أدارت مصر ملف تعويضات المساهمين في شركة قناة السويس بذكاء قانوني ودبلوماسي رفيع، حيث نجحت في تحويل قرار التأميم من مواجهة سياسية وعسكرية معقدة إلى تسوية مالية شرعية تحت مظلة البنك الدولي، واعتراف القوى الكبرى وحملة الأسهم قانونيًا بسيادة مصر الكاملة على قناة السويس
Skip to PDF contentخبير مشارك ببرنامج الدراسات التاريخية































