مقترح جديد بشأن التعديلات الدستورية

على الرغم من موافقة مجلس النواب مبدئيًّا على التعديلات الدستورية المقترحة، لا تزال هناك بعض المقترحات بشأن المواد المطلوب تعديلها. من ذلك ما نشرته صحيفة “الدستور” (26/2/2019) حول المقترح الذي قدمه النائب “عبدالمنعم العليمي”، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. المقترح يتضمن إلغاء التعديل المقترح على المادة 102، والذي يستهدف كوتة خاصة للمرأة داخل البرلمان لا تقل عن ربع عدد المقاعد. وبرر “العليمي” مقترحه بأن التعديل المقترح يتعارض مع المواد (11، 243، 244) من الدستور التي تؤكد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية. كما شملت مقترحات “العليمي” تعديل المادة الخاصة بمجلس الشيوخ ليتشكل المجلس من (300) عضو بدلًا من (250) عضوًا طبقًا للتعديل المقدم، على أن ينتخب منهم (200) بالاقتراع السري العام المباشر، ويعين الباقي بقرار من رئيس الجمهورية. بالإضافة إلى تعديل سن المرشح لعضوية مجلس الشيوخ من (35) إلى (40) عامًا. وتضمنت المقترحات أيضًا تعديل المادة (234) لتصبح “يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة”، وحذف باقي الفقرة المكملة للمادة ونصها “وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور”.