شهدت الساحة اليمنية تطورًا ملفتًا اعتبره البعض نقطة فاصلة في مسار الأزمة الأمنية، حينما وقعت الحكومة اليمينة وجماعة الحوثي على اتفاق ستوكهولم (18 ديسمبر 2018). فقد تضمن الاتفاق الذي عززه القرار رقم 2451 لمجلس الأمن الدولي (21 ديسمبر 2018)، ثلاثة محاور رئيسية: يرتبط الأول بالوضع في مدينة الحديدة، فيما يتعلق الثاني بعملية تبادل الأسرى بين الجانبين، بينما يرتبط المحور الثالث بعددٍ من التفاهمات بشأن تعز.
وبعد مرور عام على توقيع الاتفاق، وصفت الأمم المتحدة في تقرير نشرة مكتب المبعوث الأممي في اليمن نتائج الاتفاق بالمتواضعة. كما أكد التقرير أن عملية تنفيذ الاتفاق قد تكون بطيئة. فعلى الرغم من تعهد أطراف الاتفاق بالعمل على إزالة العقبات والتحديات التي قد تحول دون بلوغ الهدف المنشود، تمهيدًا لوقف التصعيد والسعي إلى تسكين الخلافات وتقريب وجهات النظر، أملًا في تسوية أشمل وأعم تنهي الأزمة اليمنية؛ إلا أن ذلك لم يحدث خلال العام الأول من الاتفاق.
تفاهمات مهمة ونتائج محدودة
سعى المبعوث الأممي في اليمن من خلال مفاوضات ستوكهولم للعمل على بناء الثقة بين الطرفين. وكان قبول الأطراف الجلوس على طاولة المفاوضات تحولًا كبيرًا ساهم في زيادة مؤشرات ودرجة التفاؤل الدولي والإقليمي، خاصة بعد فشل العديد من المحاولات السابقة لاحتواء الأزمة، سواء من خلال مباحثات جنيف-1 وجنيف-2 خلال عام 2015، وصولًا لمفاوضات الكويت في عام 2016. من ناحية أخرى، ساهم تفاقم الوضع الإنساني في كونه عامل ضغط مهمًّا على الأطراف الدولية لتكثيف الجهود للعمل على تخفيف حدة المعاناة، فضلًا عن التغيرات التي طرأت على ميزان القوى والسيطرة الميدانية والعسكرية. ناهيك عن أن الاتفاق صاحبته رغبة دولية في تخفيف حدة الصراع من خلال الضغط على الفاعلين الرئيسيين في الأزمة.
وقد أفرزت مفاوضات السويد عددًا من المخرجات والتفاهمات المحورية بشأن ثلاثة ملفات شائكة في الأزمة اليمنية، إلا أن النتائج المتحققة من هذه الاتفاقات لا تزال محدودة حتى الآن. كما أن النجاحات التي تحققت -على افتراض ذلك- لم تكن على قدر التفاؤل الذي صاحب توقيع الاتفاق.
في هذا الإطار، يمكن تقييم ما آلت إليه الأوضاع خلال عام من مفاوضات ستوكهولم في النقاط التالية:
1- خلُص اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة إلى ضرورة وقف إطلاق النار بين الجانبين، وانسحاب القوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مع العمل على إزالة كافة المظاهر العسكرية في المدينة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة بهدف مراقبة شروط التهدئة، على أن يدخل تطبيق الاتفاق حيز التنفيذ عبر مرحلتين: الأولى: تبدأ خلال 14 يومًا من تنفيذ وقف إطلاق النار، بحيث تبدأ المرحلة الثانية خلال مده أقصاها 21 يومًا. إلا أن ذلك لم يتحقق بشكل مقبول حتى رغم خفض حدة التوتر في الحديدة مقارنة بمرحلة ما قبل الاتفاق. فمنذ البداية تباينت التفسيرات والتأويلات بشأن إعادة الانتشار والجهة المخول لها إدارة العملية الأمنية في الحديدة، ففي الوقت الذي رأت فيه الحكومة الشرعية أن مخرجات الاتفاق تُلزم الحوثيين بالانسحاب الكامل مع سيطرة الحكومة على مدينة الحديدة وموانئها، قدم الحوثيون تفسيرًا مغايرًا للتفسير الذي قدمته الحكومة، حيث استقر تفسيرهم على إعادة انتشار قوات الخط الأمامي مع تأمين الموانئ ومدينة الحديدة من قبل قوات الشرطة وخفر السواحل الموجودة في الحديدة والتي تتبع جماعة الحوثي.
وقد شهد العام الأول من الاتفاق عدة تطورات بسبب ضبابية المشهد؛ إذ يمكن اعتبار تعاقب ثلاثة رؤساء على لجنة إعادة الانتشار مؤشرًا على غياب التوافق وعدم القدرة على إنجاز ما تم التوصل إليه في ستوكهولم. كما مثلت الخروقات المتواصلة لعملية وقف إطلاق النار دليلًا واضحًا على صعوبة حسم وتسكين الصراع في الحديدة. فعلى الرغم من الإعلان عن تشكيل خمس نقاط لمراقبة عملية إطلاق النار (أكتوبر 2019)؛ إلا أن الخروقات لا تزال مستمرة، وقد بدا ذلك في عدة مواقف كان أبرزها عملية استهداف مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار (24 نوفمبر 2019)، حيث نفذ الحوثيون 8 هجمات باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، في تحدٍّ واضح للترتيبات المُتفق عليها. كما أصبحت الحديدة أكثر المحافظات خطورة وأقلها أمنًا خلال عام 2019، وفقًا لتقارير دولية أظهرت وقوع نحو 799 ضحية من المدنيين. وتمثل هذه النسبة ربع إجمالي الضحايا المدنيين الذين قُتلوا خلال عام 2019 في باقي المحافظات.
2- شمل اتفاق ستوكهولم عدة تفاهمات بشأن الوضع في تعز، وقد انتهى إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين وبمشاركة الأمم المتحدة والمجتمع المدني للشروع في إجراءات وقف إطلاق النار كمقدمة لتهدئة الأوضاع. ورغم ذلك لم تحقق تلك التفاهمات أية نتائج إيجابية في هذا الصدد، خاصة أن الاتفاق لم يُشر إلى أية تفاصيل ترتبط بتشكيل وطبيعة وآلية عمل اللجنة. وحتى هذه اللحظة لا يزال الوضع في تعز شديد التعقيد والتشابك، كما تظل الرغبة في إحلال السلام أمرًا معقدًا وصعبًا، خاصة مع تعدد مراكز القوى وتباين أهدافها، سواء من خلال الصراع الدائر بين الأطراف الرئيسية، أو حتى بين عدد من القوى المتحالفة مع بعضها بعضًا. وتبقى المشكلة الأساسية في وضع تعز ما يتعلق بتوظيفها المتبادل من أطراف الصراع كورقة للمساومة، حيث يُصر الحوثيون على أن رفع الحصار عن تعز لا يمكن أن يتم دون فتح مطار صنعاء، كما توظف الحكومة الشرعية الأوضاع في تعز لإحراج الحوثيين أمام المجتمع الدولي، ومن ثم تحميلهم مسئولية تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة أن تعز لا تزال مُحاصرة منذ أربعة أعوام، حيث يفرض الحوثيون حصارًا خانقًا على المنافذ الرئيسية للمدينة، وهو ما يؤدي إلى تعثر دخول الإغاثات والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية للمدنيين. كذلك، فإن كافة المبادرات المحلية أو الأممية بشأن إنشاء ممر إنساني للتعامل مع تلك المعضلة لم تؤتِ ثمارها بعد، الأمر الذي يجعل من الرغبة في إحلال السلام وتهدئة الأوضاع في تعز أمرًا معقدًا.
3- تم الاتفاق خلال مفاوضات السويد على وضع آلية لتفعيل اتفاقية تبادل الأسرى بين الجانبين، حيث أعد الطرفان لوائح بالأسماء المطلوب الإفراج عنها. وقد احتوت القوائم المُعلنة من الطرفين على أكثر من 16 ألف شخص، من بينهم 8576 للحكومة اليمنية، في حين قدم الحوثيون قائمة اشتملت على 7687 شخصًا.
وقد بدا هذا الملف هو الأيسر والأكثر قابلية لاختبار مدى جدية الطرفين في حلحلة الأزمة، لكن ذلك لم يتحقق، فرغم الاتفاق على تفعيل مبدأ “الكل مقابل الكل”، إلا أن ذلك لم يحدث، بسبب مماطلة الحوثيين الذين عملوا على تفعيل مبدأ إطلاق الأسرى وتجزئته على دفعات. ورغم تعثر المفاوضات بشأن هذا الملف، إلا أنه شهد عددًا من التطورات في الفترة الأخيرة يمكن البناء عليها، من بينها إعلان التحالف العربي (في 26 نوفمبر 2019) مبادرته بشأن إطلاق سراح نحو 200 أسير من جماعة الحوثي. وقد سبق هذا الإعلان مبادرة أخرى أعلن عنها الحوثيون (في سبتمبر 2019) تتعلق بإطلاق سراح نحو 350 أسيرًا من التحالف. وعلى الرغم من عدم شمولية المبادرات مقارنة بما كان متفقًا عليه؛ إلا أن هذه التطورات قد تمهد الطريق لتسوية معضلة إنسانية بالأساس.
تحولات في مسار الأزمة
شهد العام الأول من توقيع اتفاق السويد جملة من التحولات والتغيرات الجوهرية التي طرأت على الساحة اليمنية، والتي تمثل مؤشرات يمكن الوقوف عليها لبحث مستقبل الأزمة.
1- اتفاق الرياض: شكل اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر 2019، برعاية المملكة العربية السعودية، أبرز ملامح التحولات التي شهدتها اليمن منذ توقيع اتفاق ستوكهولم، حيث نجح الاتفاق في تسكين وخفض حدة التوتر والتصعيد في الجنوب اليمني.
لكن رغم التفاؤل الذي ارتبط بتوقيع اتفاق الرياض وتسوية الأوضاع في الجنوب اليمني بغرض العمل على تشكيل جبهة وتكتل موحد لمواجهة الانقلاب الحوثي وتقويض نفوذه في اليمن؛ لا يزال هناك عدد من التحديات التي قد تواجه اتفاق الرياض، ومن ثم تقف عائقًا أمام تطويق الحوثي أو توسيع حدود التسوية لتشمل الشمال والجنوب اليمني. ومن بين هذه التحديات استمرار العداء وحالة الاحتقان والشك بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن غموض آليات تنفيذ بنود الاتفاق، حيث حدد الاتفاق جدولًا زمنيًّا غير واقعي لعملية دمج القوات العسكرية والأمنية، ناهيك عن وجود عدد من المخاوف المتعلقة بإدارة المرحلة الانتقالية في الجنوب اليمني، بالإضافة إلى الاتهامات المتبادلة بعرقلة تنفيذ الاتفاق، وهو ما قد يؤدي إلى تعثر التسوية ولو مؤقتًا.
2- الانسحاب الإماراتي من الجنوب: مَثَل إعلان دولة الإمارات سحب قواتها من الجنوب اليمني وتسليم زمام الأمور والتحكم للمملكة العربية السعودية، تحولًا مهمًّا في المشهد اليمني، الأمر الذي قد يُسهم في نقل ميدان المواجهة إلى الجنوب، حيث سيجد الحوثي الفرصة سانحة أمامه لاستهداف المملكة بدلًا من توجيه ضربات لها في عقر دارها. ويُعزز هذه الفرضية التحركات الاستباقية من قبل الحوثيين والرامية إلى إعادة الانتشار المتاخم لحدود المحافظات الجنوبية والساحل لغربي، حيث قامت ميليشيا الحوثي بنشر منصات صواريخ في الضالع وجنوب الحديدة، كما تعمل على سحب عدد من قواتها من مناطق الجنوب تجاه الشمال. في الوقت ذاته، قد تتجه الاستراتيجية الحوثية للتركيز على الجنوب بهدف مزيدٍ من السيطرة على مسارات التجارة العالمية والمضايق والممرات البحرية، وهو ما يصب في النهاية في صالح وجهة النظر الإيرانية، حيث إن مزيدًا من النفوذ عبر عدن، ومن ثم باب المندب، يمكن أن يصبح مجالًا للتوظيف والمساواة في عددٍ من الملفات الإقليمية.
3- مبادرات ووساطات من أجل التسوية: برز في الآونة الأخيرة مؤشرات تدور حول وساطات متعددة من خلال عدد من الفاعلين، حيث تمت الإشارة إلى مشاورات سرية تتم بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، وهو ما اتضحت ملامحه من خلال قيام قياديين من جماعة الحوثي بزيارة السعودية مطلع شهر نوفمبر 2019. وقد يكون الهدف السعودي من رعايتها لهذه التحركات العمل على عزل الحوثيين عن طهران. كما قد تتولى سلطنة عمان عملية إدارة ملف المفاوضات والتوفيق بين الطرفين، خاصة في ظل ما أُثير مؤخرًا عن استقبال مسقط عددًا من الوفود رفيعة المستوى من الجانبين. من ناحية أخرى، أطلق “مهدي المشاط” -رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين- مبادرة في سبتمبر 2019 شملت وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ، الأمر الذي لم يثبت صدقه فيما بعد.
في الوقت ذاته، طرح “مارتن غريفيث” عبر مقالة له في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في سبتمبر 2019، تحت عنوان “يمكننا إنهاء حرب اليمن”، مجموعة من المبادئ لحل سياسي في اليمن، قامت على دعوة الحوثيين لتسليم السلاح للدولة، والتخلي عن النموذج الميليشياوي، فضلًا عن ضرورة حل الخلافات السياسية عبر شراكة بين مختلف المكونات.
لكن الواقع يُشير إلى أن هذه الوساطات وتلك المبادرات ستظل مرهونة بالموقف الدولي والإقليمي، ومن ثم فإن نجاحها سيكون مشروطًا بترتيبات جديدة تتوافق مع الرؤية والمصالح الإيرانية، وتقليل الضغط والعزلة المفروضة عليها.
4- تنوع الاستراتيجية العسكرية: شهدت الأداة العسكرية للحوثيين تنوعًا كبيرًا طيلة الفترة الماضية، فخلال العام الأول من اتفاق ستوكهولم كثفت جماعة الحوثي استخدامها للطائرات المسيرة ضد أهداف ومنشآت حيوية، حيث توسعت الجماعة في توظيف تلك الأداة لخدمة أغراضها. فخلال شهري مايو ويونيو 2019 نفذت الجماعة نحو 36 هجومًا بالطائرات المسيرة استهدفت عدة مواقع حيوية. في الوقت ذاته، أعلن الحوثي عن امتلاكه صواريخ كروز، وهو ما كشفته عملية استهداف مطار أبها (في يونيو 2019). وسط تلك المتغيرات طرأ تحول آخر تمثل في التركيز على الدفاعات الجوية، خاصة في ظل إسقاط عدد من طائرات التحالف مؤخرًا، وهو ما يعكس تناميًا ملحوظًا في خط دفاعات الحوثي الجوية، الأمر الذي قد يؤثر على عملية الحسم. وقد كشفت جماعة الحوثي عن زيادة الاهتمام بالدفاعات الجوية من خلال إعلانها عن منظومتي دفاع جوي من نوع ” قاطر-1″ و”ثاقب-1″ في أغسطس 2019، الأمر الذي يعني أن الجماعة قد تعمل خلال عام 2020 على توظيف تلك الاستراتيجية للنيل من خصومها.
ختامًا، يمكن القول إن الحلول السياسية للأزمة اليمنية لا تزال تواجه العديد من العقبات، خاصة أن عام 2019 لم يُسفر عن أية تطورات إيجابية حقيقية بشأن ما أفرزه اتفاق ستوكهولم بين الحكومة الشرعية والحوثيين. كما سيستمر النفوذ الميداني للحوثي مدعومًا بقدراته العسكرية، حيث لا تزال الحركة بعد مرور 5 أعوام على الانقلاب تسيطر على مساحات واسعة في الشمال اليمني ذي الكثافة السكانية، من بينها العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة التي تمثل المعقل الرئيسي للحوثيين، الأمر الذي يرجح استمرار الصراع لصعوبة تفريط الحوثيين في تلك المكاسب الميدانية التي تزيد من فاعليتهم وتأثيرهم في مسار الأزمة ومستقبلها؛ إذ لا يزال لدى الحوثي القدرة على القيادة والسيطرة في المناطق التي تقع تحت نفوذه، خاصة في منطقة الساحل الغربي بدليل نجاح الجماعة في احتجاز ثلاث سفن في البحر الأحمر (نوفمبر 2019).
وسط هذه التحولات قد يكون الوضع الإنساني في اليمن ضاغطًا على المجتمع الدولي لطرح مبادرات تعمل على تخفيف حدة المعاناة الإنسانية. وعلى أية حال، تظل تسوية الأزمة اليمنية مرهونة بعدد من الملفات الكبرى وعلى رأسها الأزمة الخليجية والموقف الدولي من طهران.
