تعـد سياسـة الحـد الأدنـى للأجـور مـن السياسـات التـي تتبعهـا الكثيـر مـن الـدول مـن أجـل تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة لتــأمين حــد أدنــى مــن الـدخل، بما يضــمن توفير الاحتياجات الأساســية. حيث يعرف الحد الأدنى للأجور باعتباره أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة أو اليوم أو الشهر نظير عمله، ويتحدد بموجب القانون أو من خلال الاتفاقات المتبادلة بين النقابات وأصحاب الأعمال.
ويقدر الحد الأدنى للأجر بشكل قانوني أو يتم التفاوض عليه في حوالي 90% من بين دول العالم، إلا أن التطبيق الفعلـي يتفـاوت بشكل كبير بين البلدان، وتتراوح من البسيط إلى المعقد للغاية. على الصعيد العالمي، هناك ما يقرب من نصف الدول التي تمتلك معدلًا وطنيًا واحدًا للحد الأدنى للأجور على مستوى الدولة، بينما النصف الآخر من الدول تمتلك أنظمة أكثر تعقيدًا بمعدلات متعددة للحد الأدنى للأجور يتم تحديدها وفقًا للقطاع أو المهنة أو عمر الموظف أو المنطقة الجغرافية.
شكل رقم (1) التوزيع الجغرافي للدول ذات معدلات الحد الأدنى للأجور الفردية والمتعددة 2020 (نسبة %)
Source: ILO, Global Wage Report 2020–21. Wages and minimum wages in the time of COVID-1, 2020/2021.
يُشير تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2020 حول الحد الأدنى للأجور حول العالم، إلى أن ما يقرب من 19% من العاملين بأجر يحصلون على الحد الأدنى للأجور بما يقدر بـ 327 مليون من العاملين بأجر، ويشير شكل رقم (2) إلى نسبة العمالة المستفيدين من الحد الأدنى للأجور حول العالم، وذلك خلال العام 2020/2021، ويُظهر التقرير أنه اعتبارًا من عام 2020، فإن 18% من البلدان المطبقة للحد الأدنى للأجور بشكل قانوني تستبعد العمال الزراعيين أو عمال الخدمة المنزلية أو كليهما من لوائح الحد الأدنى للأجور.
شكل رقم (2) إجمالي أعداد العمال المستفيدين من الحد الأدنى للأجور حول العالم (مليون مستفيد)
Source: ILO, Global Wage Report 2020–21. Wages and minimum wages in the time of COVID-1, 2020/2021.
يعتمد مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور على عدة ركائز رئيسية:
- “فعالية” الحد الأدنى للأجور، يشمل مدى التغطية القانونية ومستوى الامتثال للقانون.
- مستوى الحد الأدنى للأجور، يلعب المستوى الذي يتم عنده تحديد الحد الأدنى للأجور دورًا حاسمًا لحماية العمال من الأجور المنخفضة غير المبررة، كما يمكن أن يساهم في الحد من عدم المساواة.
- إمكانات تطبيق / تنفيذ الحد الأدنى للأجور، تعتمد أنظمة الأجور للحد من عدم المساواة على هيكل القوى العاملة في الدولة، بمعنى إذا كان العمال ذوو الدخل المنخفض هم من العمالة بأجر أم يعملون لحسابهم الخاص أم عمالة غير رسمية. وتجدر الإشارة إلى أنه لكي يكون الحد الأدنى للأجور فعالًا، فيجب أن يكون مصحوبًا بتدابير لتشجيع إضفاء الطابع الرسمي، على سبيل المثال، حملات التوعية وحملات التفتيش على العمالة.
اتفاقية الحد الأدنى للأجور
تنص اتفاقية (رقم 131) لعام 1970 على تحديد الحد الأدنى للأجور، ويجب أن يتضمن مستوى الحد الأدنى للأجور حوارًا اجتماعيًا ويأخذ في الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم وكذلك العوامل الاقتصادية.
وتشير البيانات خلال عام 2020 إلى أنه تم تحديد الحد الأدنى للأجور في المتوسط ليبلغ حوالي 55% من متوسط الأجر في البلدان المتقدمة و67% من المتوسط في الاقتصادات النامية والناشئة. على الصعيد العالمي، يبلغ متوسط القيمة الإجمالية للحد الأدنى للأجور لعام 2019 حوالي 486 دولارًا أمريكيًا، مما يعني أن نصف دول العالم لديها حد أدنى للأجور.
ويعد التعديل المتكرر لكي يتواكب الحد الأدنى للأجور مع معدلات التضخم أمرًا حاسمًا للحفاظ على الحد الأدنى للأجور عند مستوى مناسب، حتى لا تتسع الفجوة بين قيمته الاسمية وقيمته الشرائية، بحيث يوفر هذا الحد نوعية لائقة من الحياة للعمال. وتشير الممارسات على الصعيد العالمي إلى أن حوالي 54% من البلدان ذات الحد الأدنى القانوني للأجور قامت بإجراء تعديل على الأقل كل عامين خلال الفترة 2010 و2019.
كما شهدت حوالي 114 دولة من أصل 153 زيادة القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور بين 2010 و2019، يشير الشكل رقم (3) تطور معدل نمو الحد الأدنى السنوي الحقيقي للأجور في المتوسط خلال الفترة (2010 – 2019)، والذي يشير إلى ارتفاع معدل الزيادة في أوروبا وآسيا الوسطى والذي يبلغ 3.5%، تلتها آسيا بنسبة 2.5%، وتأتي إفريقيا كأقل معدل زيادة والذي بلغ 1.1%.
الشكل رقم (3) تطور معدل نمو الحد الأدنى السنوي الحقيقي للأجور في المتوسط خلال الفترة (2010-2019) (%)
Source: ILO, Global Wage Report 2020–21. Wages and minimum wages in the time of COVID-1, 2020/2021.
تبعات تطبيق الحد الأدنى للأجور
بــالرغم مــن شــبه الإجمـاع علــى أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور في العديد مــن النــواحي، لا يـزال هنـاك جـدل حـول آثارهـا الاقتصـادية. فمن الناحية النظرية يعني رفع الحد الأدنى للأجور المزيد من الأموال في أيدي العمال، بما يُساهم في رفع معدلات الاستهلاك والادخار، بما ينعكس على ارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد، كما يساهم في تقليل التفاوت في توزيع الدخول بين الأفراد.
وفي المقابل، لا يتفق الجميع على آثار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث إن نتائج هذه الزيادة يمكن أن تختلف بشكل كبير استنادًا إلى المكان والصناعة ومقدار الزيادة، ويتمثل أحد الانتقادات الرئيسية لرفع الحد الأدنى للأجور في أنه سيضر الأعمال التجارية ولا سيما الشركات الصغيرة نتيجة لارتفاع تكاليف العمالة بما سيؤدي إلى فقدان الوظائف.
ويشير البعض إلى أهمية تفاوت الحد الأدنى للأجور على أساس المكان نظرًا لتفاوت تكلفة المعيشة، ولذلك فإن الحد الأدنى للأجور المحدد إقليميًّا يكون أكثر منطقية.
الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد المصري
احتلت سياسة الحد الأدنى للأجور مؤخرًا مكانًا بارزًا ضمن القضايا الاقتصادية الساخنة التي تشغل الرأي العام في مصر، وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس 2021 تحريك الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% ليصل إلى 2400 جنيه مقارنة بحوالي 1200 جنيه (77 دولارًا أمريكيًا) في عام 2014 لتصل القيمة الإجمالية للزيادات منذ عام 2014 حتى الآن لنحو 1200 جنيه.
كما تم تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة، لتصبح 2000 جنيه للدرجة السادسة، و7000 جنيه للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600، بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاشات بنحو 13 في المائة، على أن يبدأ تطبيق الحزمة الجديدة في الأول من يوليو 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الحد الأدنى للأجور في مصر قد شهدت خلال الفترة 2008-2021 عددًا من التعديلات والتغييرات وفقًا للظروف الاقتصادية للدولة، حيث شهدت مصر أول زيادة في قيمة الحد الأدنى للأجور في عام 2008، وذلك تعديلًا للقانون الذي كان معمولًا به منذ عام 1981 الذي حدد الحد الأدنى للأجور 25 جنيهًا شهريًا، وارتفعت وقتها لتصل إلى 112 جنيهًا.
ثم في عام 2010، رفع المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور من 112 جنيهًا إلى 400 جنيه لجميع العاملين في مصر، بينما ظهرت مطالب برفعه إلى 1200 جنيه كحد أدنى، وهو ما تم إقراره في 2014، بهدف ضمان حياة كريمة للمواطنين.