لطالما كانت أفريقيا على أجندة السياسة الخارجية التركية، لكن نقلة نوعية حدثت مع صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ حيث خطت العلاقات التركية مع القارة خطوات متقدمة بدأت بإعلان أنقرة 2005 عام أفريقيا بعد حصولها على صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي خلال العام ذاته، لتصبح بعد ذلك شريكًا استراتيجيًا للاتحاد عام 2008 مع انعقاد القمة التركية الأفريقية الأولى في إسطنبول. وخلال السنوات الأولى، كانت القوة الناعمة هي القائد للنفوذ التركي في أفريقيا لتعمل لاحقًا الأبعاد الأمنية والعسكرية والاستراتيجية كقاطرة للعلاقات، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطويرًا لأدوات السياسة الخارجية التركية للتمدد في أفريقيا كجزء من تحركاتها على الساحة العالمية والإقليمية لخدمة مصالحها الاستراتيجية العليا، وهو الموضوع الذي تناقشه هذه الورقة.
تطوير الأدوات
لطالما لجأت أنقرة لأدوات اقتصادية وإنسانية تقليدية لتثبيت موطئ قدم لها داخل القارة الأفريقية تتنوع بين إقامة تمثيل دبلوماسي واسع يشمل 44 سفارة، وعقد قمم تركية أفريقية مشتركة، وحلول أردوغان ووزرائه ضيوفًا على العديد من العواصم الأفريقية، وتنفيذ وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا” مشاريع تنموية في مجالات التعليم والبنية التحتية والصحة والتعليم كبناء المدارس والمستشفيات وأبار المياه، وتقديم مساعدات إنسانية وتنموية، وتوظيف المعتقدات الدينية المشتركة وإقامة مشروعات دينية، وضخ استثمارات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في قطاعات مثل البناء والمنسوجات والطاقة، وتوفير المنح الدراسية والفرص التدريبية للشباب الأفريقي، وإطلاق خطوط طيران تربط إسطنبول بعشرات المدن الأفريقية التي يخدمها خطوط طيران محدودة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوقيع اتفاقيات دفاعية تتراوح بين نقل الأسلحة والتدريب العسكري وتوفير الأمن ومكافحة الإرهاب. ومع ذلك، طورت أنقرة مؤخرًا أدوات جديدة للتوغل في أفريقيا تشمل:
• توظيف المرتزقة السوريين: يُشكل المرتزقة إحدى أوراق تمدد النفوذ التركي عبر تدويرهم بين ساحات القتال، وقد نالت أفريقيا نصيبها من توظيف المرتزقة حيث تولت شركة صادات للاستشارات الدفاعية التركية تجنيد عدد من السوريين المنتمين إلى لواء السلطان مراد الموالي لتركيا، يقدرون بحوالي 1000 مقاتل، وإرسالهم إلى النيجر بعقود تتراوح بين ستة أشهر إلى عام مقابل راتب شهري قدره 1500 دولار، للقيام بمهام حراسة الشركات والمصانع والمناجم التي تديرها تركيا، وفي بعض الأحيان محاربة داعش، وقد تسرب بعضهم إلى دول أخرى في غرب أفريقيا مثل نيجيريا وبوركينا فاسو. وتتسق السياسة المذكورة مع نهج أنقرة الاستراتيجي للتمدد بالقارة الذي يقوم على تثبيت النفوذ داخل إحدى الدول التي تعمل كقاعدة ارتكاز تنطلق منها أنقرة لتوسيع النفوذ ضمن نطاق إقليمي أكبر؛ فقد عملت الصومال سابقًا كنقطة انطلاق للحضور التركي في منطقة القرن، وهكذا النيجر بالنسبة لمنطقة غرب أفريقيا.
• تفعيل دبلوماسية المُسيَّرات: في ظل التطور السريع لصناعة الطائرات بدون طيار التركية فإنها باتت إحدى أدوات السياسة الخارجية لتعزيز النفوذ واكتساب المكانة، وقد أصبحت في غضون سنوات قليلة واجهة الصناعات الدفاعية التركية في الخارج، وتقود تلك الصناعة حاليًا في أفريقيا، وهو ما قابله احتياج أفريقي متنامٍ للمُسيَّرات الرخيصة ذات التكنولوجيا المتطورة لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تحديات أمنية متنوعة تشمل الإرهاب والتمرد والحرب الأهلية والنزاعات الحدودية والتهريب، بما خلق طلبًا على المُسيَّرات التركية التي تُستخدم سواء للمراقبة والاستطلاع أو تنفيذ ضربات جوية. وفي هذا السياق، باعت أنقرة طرازات متنوعة من مُسيَّراتها إلى حوالي 13 دول أفريقية بخلاف دول شمال أفريقيا؛ إذ تسلمت توغو وبوركينا فاسو ومالي والنيجر والصومال وإثيوبيا وجيبوتي ورواندا والسنغال عددًا من مُسيَّرات “بيرقدار TB2” التي تنتجها شركة بايكار ويديرها صهر أردوغان، سلجوق بيرقدار، ويُمكن أن تحصل عليها كينيا قريبًا، فيما حصلت تشاد وكينيا على مُسيَّرات من طراز “أنكا” التي تصنعها الشركة التركية لصناعات الفضاء، بينما تسلمت نيجيريا وأوغندا طائرات “توغان” التي تنتجها شركة الدفاع STM، وتشغل بوركينا فاسو طائرات بدون طيار لإزالة الألغام من شركة أسفات ASFAT التركية.
• قيادة جهود وساطة بين الأطراف الأفريقية: لطالما أجادت أنقرة لعبة الوساطة بين المتنازعين ومثلت أحد عناصر قوة سياستها الخارجية، لكنها اقتصرت على الحلفاء الغربيين والآسيويين والشرق أوسطيين، وها هي تصل للمرة الأولى إلى أفريقيا؛ إذ استضافت أنقرة ثلاث جولات مفاوضة بين إثيوبيا والصومال خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين وسبتمبر الجاري، بما خلق صورة إيجابية عن الدور التركي في أفريقيا باعتبارها “صانعة سلام” تتجنب الانخراط السلبي في الصراعات الإقليمية، وتهتم بإقامة شراكات متعددة مع دول القارة وفق قاعدة “رابح – رابح”؛ الأمر الذي يمنحها قبولًا أكبر. ورغم عدم إحراز المحادثات تقدم –حتى الآن– فإن نجاحها يجعلها سابقة يُعتد بها وقابلة للتكرار في حالات أخرى بين الفرقاء الأفارقة وبالأخص في منطقة غرب أفريقيا؛ حيث تحتفظ أنقرة بعلاقات إيجابية مع دولها، لا سيَّما أن تجربة الوساطة التركية تحظى حاليًا بمراقبة وتقييم الأطراف الأفريقية.
خدمة المصالح الاستراتيجية
لم يعد التوغل التركي في أفريقيا يقتصر على مصالح ثنائية مع دولها أو حتى مصالح ذات صلة مباشرة بالقارة، وإنما بات جزءًا من تحركاتها الاستراتيجية الأوسع على المسرح العالمي ضمن مساعيها للبحث عن دور جديد يتناسب مع تصورتها لأدوارها ومكانتها في هيكل القوى الدولي والإقليمي، ويُمكن إبراز دوافعها الاستراتيجية في أفريقيا كالتالي:
• توسيع نفوذ الناتو وخدمة المصالح الغربية: رغم المصالح المستقلة لأنقرة في أفريقيا، فلا يُمكن فصل تحركاتها وسياستها كليةً عن حقيقة عضويتها في الناتو، فتنامي نفوذها داخل بعض الأقاليم الأفريقية ذات الأهمية الاستراتيجية مثل القرن الأفريقي أو غرب أفريقيا سيسمح للناتو بطرق مناطق جديدة، وربما يعوض تراجع الحضور الغربي في بعض الأقاليم نتيجة التغيرات السياسية، كما يُمكن أن تنظر إليه الولايات المتحدة بأنه يعمل كقوة موازنة للنفوذ الروسي والصيني المتنامي؛ مما قد يتيح المجال أمام تعاون تركي أمريكي بشأن أفريقيا، لا سيَّما أن واشنطن يُمكن أن تعتبر أنقرة أحد اللاعبين الموثوقين للتعاون في المنطقة في ظل تعارض مصالحها مع مصالح الفاعلين الآخرين مثل موسكو وبكين.
وتبرز حالتا النيجر والصومال كمثالين بارزين في هذا الإطار؛ فقد كانت النيجر معقلًا للنفوذ الغربي في أفريقيا جنوب الصحراء حتى وقع الانقلاب العسكري خلال يوليو 2023 عندما تدهورت العلاقات مع فرنسا وانسحب قواتها خلال العام ذاته، كما ينتهي الانسحاب الأمريكي من البلاد بحلول منتصف سبتمبر الجاري، فيما باتت روسيا والصين وإيران الحلفاء الجدد للنيجر. كذلك فإن الشراكة العسكرية الصومالية التركية تُتيح للأخيرة ترسيخ حضور سياسي وعسكري دائم في منطقة القرن الأفريقي يُمكّنها من أن تُصبح جزءًا رئيسيًا في معادلة الأمن الإقليمي وطرفًا فاعلًا في مسارات التجارة العالمية، وهو ما يخلق فرص تعاونية مع الولايات المتحدة التي تركز على السيطرة على الممرات البحرية وتأمين طرق التجارة العالمية كجزء من جهودها للحفاظ على هيمنتها العالمية.
• ترسيخ الحضور في حوض المحيط الهندي: باتت منطقة المحيط الهندي إحدى الساحات المستهدفة لتوسع النفوذ التركي انطلاقًا من انتقال المنافسة الجيوسياسية العالمية إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ “الإندوباسيفيك”، ويتكشف ذلك من تسليط وثيقة السياسة الخارجية لعام 2023 التي حملت عنوان “قرن تركيا” الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمحيط الهندي باعتبارها ذات أهمية استراتيجية من حيث أمن الطاقة وسلاسل التوريد لتركيا، وسبقتها وثيقة استراتيجية القوات البحرية التركية لعام 2015 التي اعتبرت منطقة المحيط الهندي ذات أهمية استراتيجية، وذكرت أن تركيا تهدف إلى تحسين قابلية التشغيل البيني من خلال الاستحواذ على قواعد لوجستية ومرافق موانئ محلية، وهما ترجمتان عمليتان لوصف رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان -خلال فاعلية عسكرية عام 2011- المصلحة الوطنية لبلاده بأنها “تتمركز في قناة السويس والبحار المجاورة، ومن هناك تمتد إلى المحيط الهندي”.
وعليه، تحركت أنقرة باتجاه تعزيز علاقاتها وحضورها داخل بلدان منطقة المحيط الهندي، بما في ذلك اليابان ودول جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، وعززت التعاون الأمني والدفاعي مع ماليزيا وبنغلاديش وكوريا الجنوبية والفلبين وباكستان. وبالمثل ينبغي النظر إلى انخراط تركيا في منطقة القرن الأفريقي التي تُعد الجناح الشمالي الغربي لحوض المحيط الهندي وفق هذا المنظور؛ فالتعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والإنساني مع دول مثل الصومال وإثيوبيا وجيبوتي، وأيضًا السودان، يتيح لها إمكانية أن تصبح قوة متمركزة غرب المحيط الهندي.
• التحول إلى رقم رئيسي في معادلة التجارة العالمية: تتمتع منطقة القرن الأفريقي بموقع استراتيجي بإطلالها على أحد ممرات النقل البحري الرئيسية في العالم؛ البحر الأحمر وخليج عدن، وقد تنقلت تركيا بين مكونات مشهد عسكري وسياسي مُعقّد ومتشابك لتثبيت موطئ قدم لها عبر تعزيز حضورها في منطقة القرن الأفريقي كاستجابة للتوترات في البحر الأحمر وما أنتجته من احتدام المنافسة الجيوسياسية بين الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية والمحلية على طول الممر الملاحي، بما يجعلها طرفًا فاعلًا أمنيًا في خليج عدن ويحولها إلى رقم صعب في معادلة التجارة العالمية، ومن ثَمّ تصبح لاعبًا مؤثرًا في الحسابات العالمية، لا سيَّما أن السيطرة على طرق التجارة الدولية باتت حاليًا إحدى أدوات القوى الكبرى لإعادة تشكيل ديناميكيات القوة العالمية؛ إذ طرحت الصين مشروعها “الحزام والطريق” وبالمقابل طرحت الولايات المتحدة ممر “الهند –الشرق الأوسط– أوروبا” وبالتالي فإن امتلاك الدولة موانئ أو قواعد عسكرية على مسار تلك الممرات، ومنها البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، يُكسبها أهمية جيواستراتيجية.
• تعزيز مكانة تركيا كقوة عالمية: تعتقد أنقرة أن وجودها في مناطق تتنافس داخلها الولايات المتحدة والصين وروسيا وبعض الدول الأوروبية مثل فرنسا فضلًا عن بعض الأطراف العربية والإقليمية، ونجاحها في قيادة جهود وساطة فاعلة -يُعزز مكانتها على الساحتين الإقليمية والعالمية، إذ يُظهر نجاح دولة ذات قدرات اقتصادية وسياسية متوسطة الحجم في إثبات حضورها كرقم صعب في منطقة بعيدة جغرافيًا نسبيًا، ويكشف امتلاكها إمكانيات للتأثير، ويُسلط الضوء على دورها فاعلًا يلعب دورًا استباقيًا في إدارة وحل النزاعات بما يُكسبها ثقة متزايدة داخل المجتمع الدولي، ويمنحها فرصة لاستعراض مجالات التطبيق المتنوعة لأدوات سياستها الخارجية داخل الساحات المختلفة. علاوة على أن امتلاك تركيا حضور في جنوب البحر الأحمر على سبيل المثال يُكسبها دورًا أكبر في التفاعلات الإقليمية كونه يجعلها أحد الفواعل الرئيسية في منطقة باب المندب وخليج عدن بما تمثله من ساحة للتنافس الإقليمي بين إيران وخصومها، وبالتالي فإنها تمتلك إحدى أوراق الضغط على طهران وذراعها جماعة الحوثي.
• خدمة رأس المال التركي وتأمين إمدادات الطاقة والأصول الاستراتيجية: لم يعد الجانب الاقتصادي للعلاقات التركية الأفريقية قاصرًا على تحقيق الأهداف الاقتصادية البحتة، وإنما بات يحمل بُعدًا استراتيجيًا يُظهر تشابك الأبعاد السياسية والاقتصادية والعسكرية في أفريقيا؛ إذ تسعى أنقرة لفتح أسواق جديدة أمام شركاتها وبالأخص التي نشأت وازدهرت خلال عهد حزب العدالة والتنمية وأصبحت مؤثرة بدرجة كبيرة في عملية صنع السياسة التركية، لا سيَّما الشركات العسكرية التي تمتلك علاقات وثيقة مع النخبة السياسية الحاكمة. علاوة على دعم هدف أنقرة بالدخول في المجال النووي السلمي الذي يتطلب توفير وقود اليورانيوم للمفاعلات النووية، ومن ثَمّ فإن الانخراط في تعاون مع النيجر –على سبيل المثال– سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم سيمنح تركيا فرصة مهمة لتأمين إمدادات اليورانيوم الطويلة الأجل لإنتاج الطاقة النووية في المستقبل.
إلى جانب تعزيز استراتيجية أنقرة لتنويع مصادر الطاقة وبالتالي فإن استكشاف حقوق النفط والغاز البرية والبحرية في الصومال (الحقول البحرية) والنيجر (حوض أغاديم في جنوب شرق البلاد) –على سبيل المثال– يُسهم في استراتيجية التنويع. ولا يتعلق الأمر بالموارد النفطية فقط وإنما بالأصول الاستراتيجية مثل الذهب التي تنظر إليه تركيا كمصدر للتحوط في مواجهة فترات عدم الاستقرار الاقتصادي المرتبطة بارتفاع التضخم وتراجع قيمة الليرة، وهنا تبرز النيجر وبوركينا فاسو وزمبابواي وساحل العاج –على سبيل المثال– كشركاء لشركات التعدين التركية، فضلًا عما تشكله عمليات التعدين لخام الحديد والمعادن الأخرى من أهمية لتوسيع القاعدة الصناعية في تركيا.
• اكتساب لاعبين يتبنون رؤى مشابهة للنظام الدولي: يمتلك أردوغان تصورًا لجعل النظام الدولي أكثر عدالة –من وجهة نظره– وقد قدمه في كتابه بعنوان “نحو عالم أكثر عدالة”، ويرى من خلاله أن “البنية الفاسدة الجائرة للنظام الدولي هي أساس الأزمات الإنسانية التي تشهدها مناطق العالم”، ويعتقد أن “العالم سيطرح للنقاش مستقبلًا مسألة شرعية نظام دولي يعجز عن وضع حد للظلم العالمي والنزاعات السياسية والأزمات الاجتماعية والاقتصادية”، ويوضح أن “النظام العالمي والدولي يواجه اليوم مشكلات تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة”، وأن “النظام الذي أسس تحت قيادة الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة، عجز عن توفير الاستقرار، وأحدث أزمات في مناطق كثيرة في العالم”. ويطرح لمعالجة تلك الاختلالات “إعادة تأسيس بنية الحوكمة العالمية، من خلال نظام عالمي يعيد بناء كل مكونات الحوكمة العالمية من الأمن إلى السياسة ومن الاقتصاد إلى الصحة”، وهي الرؤية ذاتها للدول الأفريقية التي عبّر عنها العديد من زعماء القارة بضرورة إصلاح هياكل الحوكمة العالمية وبالأخص مؤسسات بريتون وودز مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ينظر إليها كثيرون في بلدان الجنوب على أنها تركز بشكل غير عادل على السلطة الاقتصادية والسياسية في الدول الغربية، وهذا يُكسب تركيا مؤيدين لطرحها بشأن النظام العالمي الأمثل ويُمكّنها من الحصول على الدعم في الهيئات الدولية بالنظر إلى أن أفريقيا تتمتع بقوة تصويتية كبيرة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
ختامًا، لا تُعد الأدوات والدوافع التركية السالفة الذكر على سبيل الحصر، وإنما تعبر عن تطورات السياسة التركية تجاه القارة الأفريقية سواء من حيث الأدوات أو الأهداف الاستراتيجية العليا، وبما يخدم تصور أردوغان لتركيا كدولة “أفرو-أوراسية” تسعى للتنقل بين الساحات المختلفة لدعم مكانتها كقوة متوسطة في ظل تعقيدات النظام الدولي.