المقدمة

امتد أثر حرب أكتوبر 1973 إلى ما وراء ميدان القتال منذ أسابيعها الأولى. فما جرى على الجبهتين المصرية والسورية أعاد ترتيب الموقف السياسي والتفاوضي في الشرق الأوسط، بينما نقلت أسواق الطاقة والمال أثر الحرب إلى اقتصادات بعيدة عن الجبهتين. وجاء ذلك في سوق كانت مضطربة، وسط تضخم متصاعد، ودولار أضعفه تفكك نظام بريتون وودز، وهامش محدود لزيادة إمدادات النفط سريعًا، ونزاع ممتد بين الحكومات المنتجة والشركات الدولية على الأسعار والعوائد. نشأت الصدمة من التقاء هذه التحولات بقرارات النفط التي اتُّخذت أثناء الحرب، ثم تفاوتت كلفتها بحسب موقع كل دولة من الإنتاج والاستيراد، وأوضاع اقتصادها وقدرتها على الاستجابة.[1]

ولفهم كيف أصبح النفط جزءًا من معادلة الحرب، لا تبدأ القراءة باجتماع 17 أكتوبر، بل بالتحول الذي سبق القتال في موازين القوة بين الدول المنتجة وشركات النفط الدولية.

تفاعلات ما قبل قرار النفط:

كانت قواعد سوق النفط تتغير قبل حرب أكتوبر. ففي اتفاق طهران، في فبراير 1971، حصلت الدول الخليجية الأعضاء في أوبك على شروط رفعت عائداتها من الخام وعدّلت الأسعار المعلنة التي تُحسب على أساسها الضرائب؛ وتضمّن اتفاق طهران زيادات لاحقة في الأسعار المعلنة لمواجهة التضخم.[2] ثم جاء الاتفاق العام للمشاركة في ديسمبر 1972 بين شركات النفط وكل من السعودية وأبو ظبي، ليمنح الحكومتين حصة أولية قدرها 25% في منشآت الإنتاج، ضمن مسار تفاوضي لزيادتها في السنوات التالية. وكانت مفاوضات الكويت وقطر لا تزال في وضع مختلف آنذاك؛ لذلك لا يصح عرض المشاركة كأنها اتفاق واحد نُفذ بالشروط نفسها في جميع دول الخليج.[3]

لم تنقل المشاركة السيطرة على الصناعة دفعة واحدة. فقد تعلقت بمنشآت الإنتاج، بينما تُركت المصافي وخطوط الأنابيب لترتيبات مستقلة، واحتفظت الشركات بشبكات التسويق التي توصل الخام للمستهلكين. وحتى تتمكن من الوفاء بعقودها، تفاوضت على شراء جانب من حصة الحكومات: 75% من الحصة الحكومية في السنة الأولى، ثم 50% و25% في السنتين التاليتين. هكذا اتسع حق الدول في النفط المنتج على أراضيها، فيما ظلت الشركات تملك وسائل مؤثرة لنقله وتسويقه. وقد منح هذا التحول الحكومات أدوات جديدة، قبل أن تطرح تطورات الصراع العربي الإسرائيلي سؤال استخدامها سياسيًا.

كان استخدام النفط للضغط السياسي مطروحًا قبل اندلاع الحرب بأشهر. ففي مذكرة مؤرخة 9 مايو 1973، أُعدت لإحاطة الرئيس الأمريكي، عرض مسئولو مجلس الأمن القومي الضغوط المتزايدة على السعودية لاستخدام النفط في الصراع، ونقلوا عن الملك فيصل طلبه من مسئولي «أرامكو» المساعدة في تغيير السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. وسجلت المذكرة استمرار تأكيدات القيادة السعودية رغبتها في التعاون النفطي مع الولايات المتحدة، إلى جانب تحذير من صعوبة بقائها خارج الموقف العربي إذا تجدد القتال بين مصر وإسرائيل. وتكشف هذه المراسلات عن دور للشركات تجاوز التفاوض التجاري، إذ خاطبتها القيادة السعودية باعتبارها قناة للتأثير في واشنطن.[4]

وفي خطاب إلى الملك فيصل بتاريخ 31 أغسطس 1973، أقر الرئيس ريتشارد نيكسون بتلقيه، عبر وزير النفط أحمد زكي يماني، تحذيرًا من أن استمرار التوتر في الشرق الأوسط قد يؤثر في قدرة المملكة على تلبية احتياجات العالم من الطاقة. كانت الصلة بين السياسة الأمريكية واستمرار الإمدادات، إذن، حاضرة في المراسلات على أعلى مستوى قبل الحرب. وتثبت الوثيقتان أن خيار الضغط النفطي كان قيد البحث وأن واشنطن تلقت تحذيرات بشأنه؛ أما نسب الخفض والدول المستهدفة وتوقيت التنفيذ، فلا تحددها هاتان الوثيقتان. وقد دفعت الحرب هذه المسألة إلى مرحلة القرارات التنفيذية خلال أكتوبر.[5]

أكتوبر 1973: التفاعلات على الأرض

• في 6 أكتوبر بدأت العمليات المصرية والسورية ضد القوات الإسرائيلية في سيناء والجولان. عبرت القوات المصرية قناة السويس وأقامت رؤوس جسورها شرقها، فيما تقدمت القوات السورية على جبهة الجولان. ومع تصاعد القتال، دخل إمداد الأطراف المتحاربة بالسلاح في حسابات القوتين العظميين؛ فبدأ الاتحاد السوفيتي إعادة إمداد مصر وسوريا، وطلبت إسرائيل في 9 أكتوبر، بعد الفشل الذريع لهجومها المضاد على الجبهة المصرية، إمدادات أمريكية لتعويض خسائرها. وافقت إدارة نيكسون على تزويدها بالسلاح، بينما كانت الدول العربية المنتجة تبحث كيفية توظيف النفط في الموقف المتغير[6]، خاصة أن نتائج المعركة تدعم وتخدم مواقف المنتجين في مفاوضاتهم مع الشركات، وتمنح المنتجين موقعًا تفاوضيًا غير مسبوق سواء في حصصهم مقابل الشركات أم في لعب دور في سعر الخام.
• وفي مذكرة مؤرخة 10 أكتوبر، سجل وليام كوانت[7]، عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي، تعثر مفاوضات الأسعار في فيينا واستعداد وزراء النفط العرب للاجتماع في الكويت لبحث سياسة نفطية مرتبطة بالحرب. ونقلت المذكرة عن أحمد زكي يماني أن الملك فيصل أعد خطة لخفض الإنتاج السعودي إلى 7.2 مليون برميل يوميًا، يعقبها خفض بنسبة 5% كل شهر حتى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. وربطت غضب الملك بالموقف الأمريكي الداعي إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى مواقع ما قبل القتال. وتوثق المذكرة بذلك انتقال التفكير السعودي إلى خطة ذات مقادير وهدف سياسي محددين خلال الأيام الأولى للحرب، مع بقاء القرار العربي الجماعي في مرحلة التشاور.[8]
• وفي 12 أكتوبر، وجه رؤساء الشركات الأربع المالكة لأرامكو[9]، «إكسون» و«موبيل» و«تكساكو» و«ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا»، مذكرة إلى الإدارة الأمريكية جمعت بين ملفي الأسعار والحرب. أقرّوا بأن ضيق المعروض يبرر زيادة السعر المعلن وعوائد المنتجين، لكنهم رفضوا حجم الزيادة المطلوبة، الذي قارب مضاعفة السعر. وحذّروا من أن زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ستدفع السعودية والكويت إلى إجراءات أشد، وتهدد مصالح الشركات والموقع الأمريكي في المنطقة. كما أبدوا خشيتهم من أن تسعى الشركات الأوروبية واليابانية إلى تأمين النفط على حساب المصالح الأمريكية. كان موقفهم يجمع بين مقاومة شروط المنتجين المالية والسعي إلى تجنب مواجهة سياسية تقطع الإمدادات أو تضعف امتيازاتهم.[10]
• وفي 14 أكتوبر، بدأت طائرات الجسر الجوي العسكري الأمريكي المحمّلة بالسلاح الوصول إلى إسرائيل. جاء ذلك بعدما طُرحت خطة الخفض السعودي، وتلقى البيت الأبيض تحذيرات الشركات من تبعات توسيع الدعم العسكري. وهكذا تزامن اقتراب المنتجين من اتخاذ قراراتهم مع تصاعد الإمداد العسكري لإسرائيل واستمرار الخلاف على الأسعار.
• في 16 أكتوبر، قررت الدول الخليجية الست الأعضاء في أوبك، السعودية وإيران والعراق والكويت وقطر والإمارات ممثلة بأبو ظبي، رفع السعر المعلن لخام العربي الخفيف من 3.01 دولارات إلى 5.12 دولارات للبرميل، بزيادة تقارب 70%. اتخذ المنتجون القرار من جانب واحد عقب تعثر المفاوضات مع الشركات، في تحول مهم في سلطة تحديد الأسعار. وكان السعر المعلن أساسًا لحساب الضرائب والعوائد المستحقة للحكومات، ولذلك تختلف دلالته عن سعر البيع الفعلي لكل شحنة. وقد شمل الاتفاق إيران، التي شاركت في رفع الأسعار دون الانضمام إلى الحظر العربي؛ وهو ما يوضح استقلال مسار التسعير عن قرارات الضغط النفطي، رغم تزامنهما أثناء الحرب.[11]
• وفي اليوم التالي، 17 أكتوبر، اجتمع وزراء النفط العرب في الكويت، وأقروا خفض الإنتاج بنسبة لا تقل عن 5%، تتبعه تخفيضات شهرية حتى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وتضمن القرار الحفاظ على إمدادات الدول الصديقة التي تقدم دعمًا ماديًا فعّالًا للعرب، مع ترك مجال للحكومات المنتجة لتحديد كيفية التطبيق. غير أن المشاركة في إجراءات الضغط لم تتخذ صورة واحدة؛ فالعراق لم يلتزم بخفض الإنتاج الذي أقره الاجتماع. وهكذا جمع التحرك العربي بين إطار للتنسيق وقرارات وطنية اختلفت في أدواتها ومدى تنفيذها.[12]
• وفي الإمارات، كان الموقف من استخدام النفط للضغط على الولايات المتحدة مرتبطًا قبل الحرب باحتمال اتخاذ قرار عربي جماعي. فبحسب برقية السفارة الأمريكية المؤرخة في 1 سبتمبر 1973، عن لقاء مع مسئولين إماراتيين في 30 أغسطس، نقل سيف غباش، وكيل وزارة الخارجية الإماراتية آنذاك، أن الشيخ زايد سيشارك في الحظر إذا أُقر بالإجماع، مع تأكيد أهمية العلاقات مع واشنطن والرغبة في موقف أمريكي محايد من الصراع العربي الإسرائيلي.[13] وخلال الحرب، أعلنت أبو ظبي في 18 أكتوبر حظر شحن النفط إلى الولايات المتحدة، بعد يوم من قرار خفض الإنتاج العربي.[14] وسجلت مذكرة للاستخبارات المركزية في 25 أكتوبر أن الشيخ زايد كان أول حاكم يتخذ هذا الإجراء.[15]
• وفي 19 أكتوبر، طلب نيكسون من الكونجرس اعتماد 2.2 مليار دولار لمساعدة إسرائيل عسكريًا؛ وفي اليوم نفسه أعلنت ليبيا وقف صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة، ثم أعلنت السعودية وقف صادراتها إليها في 20 أكتوبر. وفي رسالة إلى كيسنجر بتاريخ 23 أكتوبر، ربط الأمير فهد استمرار الحظر السعودي ببقاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية التي احتُلت في يونيو 1967 (سيناء – الجولان – الضفة الغربية – والقدس…). وبذلك اقترن خفض الكميات المنتجة بحظر موجّه إلى دولة بعينها، له هدف سياسي معلن يتعلق بالأرض المحتلة والموقف الأمريكي.[16]

وامتد الحظر إلى دول أخرى، من بينها هولندا والبرتغال وجنوب أفريقيا، بينما استمر التصدير إلى دول لم يشملها. لكن استمرار الإمدادات لم يعزل هذه الدول عن الأزمة؛ فقد قلّص خفض الإنتاج إجمالي النفط المتاح، وأثّر تصنيف المستوردين بحسب مواقفهم السياسية في توزيع الكميات، فيما رفعت الأسعار الجديدة فاتورة الشراء. لذلك تفاوت أثر القرارات بين انقطاع الإمدادات المباشرة، وانخفاض الكميات الواردة، وارتفاع كلفتها، وقد اجتمعت هذه الآثار بدرجات مختلفة لدى بعض المستوردين.

ويكشف تطور السعر المعلن لخام العربي الخفيف عن اتساع التحول خلال أشهر قليلة؛ فقد ارتفع من 3.01 دولارات في مطلع أكتوبر 1973 إلى 11.65 دولارًا في يناير 1974، أي نحو 3.9 أمثال مستواه السابق. واستمر عند هذا المستوى بعد رفع الحظر عن الولايات المتحدة في مارس، بما يوضح أن انتهاء إجراء سياسي متعلق بوجهة الصادرات لم يُعِد قواعد التسعير إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

جدول 1: تطور السعر المعلن للخام خلال الأزمة

ولم يكن المنتجون متفقين على مقدار الزيادة الثانية. فقد نقلت المراسلات الأمريكية عن المسئولين السعوديين اعتراضهم على القفزة السعرية في اجتماع طهران، وخشيتهم من آثارها على الاقتصاد العالمي وموقف الدول المستهلكة من المنتجين، بينما دفعت إيران، بقيادة الشاه، نحو أسعار أعلى. ويكشف هذا الخلاف عن تباين المصالح داخل أوبك: السعودية استخدمت خفض الإنتاج والحظر للضغط السياسي، لكنها تحفظت على حجم الزيادة السعرية؛ وإيران، التي بقيت خارج الحظر العربي، سعت إلى تعظيم العائد من صادراتها. لذلك ارتبط ارتفاع الأسعار بالحرب ونقص المعروض، وبالتفاوض بين المنتجين أنفسهم حول قيمة النفط وعوائده.

في جانب الإنتاج، انخفض المعروض النفطي العربي من نحو 20.8 مليون برميل يوميًا في أوائل أكتوبر إلى نحو 15.8 مليون برميل يوميًا في ديسمبر 1973؛ أي بنحو خمسة ملايين برميل يوميًا، تعادل قرابة 24% من المستوى السابق. فقد تصاعدت إجراءات الخفض خلال الأزمة، ووصل المستوى المستهدف في نوفمبر إلى أقل من إنتاج سبتمبر بنسبة 25%. وعوّضت زيادة الإنتاج من مصادر أخرى جانبًا من الانخفاض؛ وتقدّر وكالة الطاقة الدولية الخسارة الإجمالية للإمدادات عند ذروة أزمة 1973–1974 بنحو 4.3 مليون برميل يوميًا. ويرد هذا الرقم ضمن تقديرات انقطاعات الإمداد، ولا يتيح وحده حساب مقدار ما عوّضه المنتجون الآخرون من انخفاض الإنتاج العربي، بينما يشير الحظر إلى منع وصول الإمدادات إلى وجهات محددة؛ فلا تُضاف الشحنات المحظورة إلى مقدار خفض الإنتاج باعتبارها خسارة مستقلة في المعروض.[17]

وتغيّرت قواعد توزيع النفط أيضًا. فإلى جانب تعاقدات الشركات وشبكاتها، أصبح الموقف السياسي للدولة المستوردة مؤثرًا في حجم الإمدادات المخصصة لها. وتوضح مذكرة أمريكية مؤرخة 4 ديسمبر هذا التفاوت: توقعت انخفاض الواردات من المصادر العربية خلال الشهر بنحو 6% عن مستوياتها المتوقعة قبل الأزمة في فرنسا وبريطانيا، مقابل نحو 20% في إيطاليا واليابان، مع وقف الإمدادات العربية المباشرة إلى الولايات المتحدة وهولندا. وهذه تقديرات أُعدت أثناء الأزمة، وليست حصيلة نهائية للواردات الفعلية. كما كان التصنيف السياسي قابلًا للتعديل؛ فقد أُعفيت اليابان ودول الجماعة الأوروبية، باستثناء هولندا، من الخفض الإضافي المقرر لشهر ديسمبر بعد إعلان مواقف مؤيدة للعرب.[18]

وكانت هولندا مثالًا على امتداد أثر الحظر عبر شبكات التجارة. فمعظم النفط الذي يمر عبر أراضيها كان يخدم أسواقًا أخرى، ولذلك هدد تعطيل الشحن إلى روتردام إمدادات ألمانيا الغربية وبلجيكا ولوكسمبورغ أيضًا. وبحثت السعودية تحويل الشحنات المخصصة لألمانيا وبلجيكا إلى موانئ بديلة، لكن طاقتها الاستيعابية حدّت من هذا الخيار. وفي المقابل، سجلت المذكرة الأمريكية تحويل الشركات بعض الإمدادات من دول تحظى بمعاملة تفضيلية إلى دول خاضعة للحظر، مع إقرارها بعدم قدرة الإدارة الأمريكية على تحديد الكميات المحوّلة آنذاك. وهكذا ظل تنفيذ قرارات المنتجين مرتبطًا بشبكات النقل والتكرير والتوزيع التي تديرها الشركات، وبقدرتها على إعادة ترتيب الإمدادات بين عملائها.[19] وهو ما أبقى على سؤال جوهري هو مدى التزام الشركات (المسيطرة على شبكات الإمداد والتوزيع) بقرارات المنتجين.

لفهم حدود دور الشركات، ينبغي النظر إلى ما حدث لحصة الدولة من النفط بعد انتقال ملكيتها إليها. ففي اتفاق المشاركة السعودي، حصلت الحكومة على حصة في إنتاج أرامكو، لكنها باعت معظم نفط هذه الحصة إلى الشركة لتتولى تسويقه عبر شبكاتها. وأصبح سعر إعادة الشراء نفسه موضع تفاوض؛ ففي سبتمبر 1973 اتُّفق على ربطه بنسبة 93% من السعر المعلن. لذلك لم يكن النزاع بين الحكومة والشركة مقصورًا على نسبة الملكية، بل شمل العائد من البرميل، وحق الحصول عليه، والجهة القادرة على إيصاله إلى المشتري.[20]

وشاركت الإمارات (أبو ظبي) السعودية في التفاوض على إعادة تنظيم العلاقة مع شركات النفط الأجنبية قبل الحرب. فقد تفاوض وزير النفط السعودي أحمد زكي يماني نيابة عن مجموعة من الدول، بينها أبو ظبي، على اتفاق المشاركة في ملكية الامتيازات النفطية في أكتوبر 1972. ويؤكد محضر أمريكي مؤرخ في 29 ديسمبر من العام نفسه أن السعودية وأبو ظبي كانتا قد وقّعتا الاتفاق العام، الذي تضمّن تعويض الشركات وترتيبات لشراء النفط من حصة الحكومات. ونصّت هذه الترتيبات على بيع ثلاثة أرباع حصة الحكومة البالغة 25% إلى الشركات خلال السنة الأولى، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها التسويقية. وهكذا احتفظت الشركات بإمدادات تخدم شبكاتها وعقودها، بينما حصلت الحكومة على ملكية مباشرة وحصة من الإنتاج، وأصبح سعر بيع نفط هذه الحصة إلى الشركات جزءًا من التفاوض بين الطرفين.[21]

ولم تكن ترتيبات الدول المنتجة متماثلة. ففي الكويت، كانت الحكومة تبحث قبل الحرب الحصول على السيطرة الكاملة على الإنتاج من شركتي «جلف» و«بريتش بتروليوم»، مقابل تعويضهما وضمان إمدادات العملاء الحاليين وإتاحة الخام للشركتين بأسعار مخفضة. وكان ذلك مقترحًا قيد التفاوض، لا اتفاقًا منجزًا. وتوضح مذكرة أمريكية مؤرخة 17 سبتمبر 1973 سبب اهتمام «جلف» باستمرار التفاهم: فقد مثّلت حصتها في الإنتاج الكويتي، البالغة نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، قرابة 60% من إجمالي إنتاجها العالمي. لذلك كانت تدرس بجدية انتقال ملكية الإنتاج بالكامل إلى الكويت مقابل ترتيبات طويلة الأجل لشراء الخام. فبالنسبة إلى شركة بهذا الاعتماد على مصدر واحد، أصبح ضمان الحصول على النفط مسألة حاسمة لاستمرار نشاطها، حتى مع انتقال ملكيته إلى الحكومة المنتجة.[22]

وعندما بدأ نقص الإمدادات، سعت الشركات إلى حماية هذه الشبكات وعقودها. ففي اجتماع 26 أكتوبر مع الإدارة الأمريكية، طرح أحد مسئوليها إحياء لجنة لتنسيق معلومات العرض، وبحث مسئولو أرامكو زيارتهم المقررة للسعودية وكيفية مخاطبة قيادتها. ثم أظهر تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية أن الشركات الكبرى احتفظت بأفضلية في الحصول على الخام بفضل امتيازاتها ومصافيها، فيما اشتدت صعوبة الحصول عليه لدى شركات مستقلة تعتمد على الشراء منها أو من السوق. ولم يثبت التحقيق وجود اتفاق بين الشركات لتقييد توريد الخام إلى السوق الأوروبية. تتحدد صورة دورها هنا في التفاوض على شروط الحصول على النفط وإدارة توزيعه تحت ضغط قرارات الحكومات المنتجة، مع تفاوت مصالح الشركات وقدرتها على التصرف.[23]

وكان المسار التفاوضي قد اتخذ إطارًا جديدًا بصدور قرار مجلس الأمن 338 في 22 أكتوبر 1973، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 242 وبدء مفاوضات لإقامة سلام عادل ودائم. واستدعى استمرار القتال صدور القرارين 339 و340 لتأكيد وقف إطلاق النار ودعم مراقبته. ثم افتُتح مؤتمر جنيف للسلام في 21 ديسمبر، تحت مظلة الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة أمريكية سوفيتية. وفي هذا السياق، بدأت الدول العربية المنتجة تعديل إجراءاتها النفطية.

ففي 25 ديسمبر 1973، قرر وزراء النفط العرب تخفيف خفض الإنتاج، ليصبح المستوى المقرر 85% من إنتاج سبتمبر، بدلًا من 75%، مع توسيع الإمدادات إلى دول أوروبية واليابان. وفي الوقت نفسه، استمر حظر التصدير إلى الولايات المتحدة وهولندا. ومن ثم أمكن زيادة الكميات المطروحة في السوق مع الإبقاء على الضغط على دول محددة؛ فالخفض والحظر كانا أداتين يمكن تعديل إحداهما دون إنهاء الأخرى.[24]

ومع توقيع اتفاق فض الاشتباك المصري الإسرائيلي في 18 يناير 1974، تحرك الرئيس أنور السادات لحشد الموافقة العربية على منح الولايات المتحدة معاملة مماثلة لبريطانيا وفرنسا في الإمداد النفطي. وطرحت السعودية صيغة أوسع: رفع الحظر عن جميع الدول المستهدفة وإعادة الإنتاج إلى مستوى سبتمبر لمدة تسعين يومًا، مع إمكان إعادة الحظر إذا لم يتحقق تقدم مرضٍ في التسوية. وفي 22 يناير، أجاز الملك فيصل لوزير النفط تأييد أي من الصيغتين بحسب موقف الأغلبية العربية. وتخص مدة الأشهر الثلاثة هذا المقترح السعودي لرفع الحظر مؤقتًا ومراجعة نتائجه، بينما ظل الحظر القائم مستمرًا خلال المشاورات التالية.[25]

وفي 18 مارس 1974، أُعلن قرار رفع الحظر عن الولايات المتحدة، مع مراجعته في اجتماع الأول من يونيو. ولم تنضم ليبيا وسوريا إلى الإعلان، كما وصفت الجزائر الرفع بأنه مؤقت حتى موعد المراجعة. وبذلك استغرق الحظر على الولايات المتحدة نحو خمسة أشهر حتى قرار رفعه الجماعي، مع بقاء اختلافات بين الدول العربية في الموقف منه. أما الحظر على هولندا فاستمر حتى يوليو 1974. ويكشف اختلاف المواعيد وشروط المراجعة عن ارتباط استخدام النفط بتقدير كل دولة لمسار التسوية ومصالحها، حتى داخل التحرك العربي المشترك.[26]

استمرت الآثار الاقتصادية بعد تخفيف قيود الإمداد، لأن النفط ظل يُشترى بتكلفة أعلى بكثير من مستواه السابق. وانتقلت الزيادة إلى النقل والصناعة وتوليد الكهرباء في الاقتصادات المعتمدة عليه، فارتفعت تكاليف الإنتاج وأسعار السلع. وفي الوقت نفسه، استحوذ الإنفاق على الطاقة على حصة أكبر من دخول الأسر وموارد الشركات، فضغط على استهلاك السلع الأخرى وهوامش الربح والاستثمار. وأسهم اجتماع هذه الضغوط في الركود التضخمي: ارتفاع الأسعار بالتزامن مع ضعف النشاط وتزايد البطالة. وقد جاءت الصدمة فوق تضخم توسع الطلب والسياسات النقدية واضطراب أسعار السلع والعملات؛ ولذلك اختلفت شدتها واستمرارها بحسب أوضاع كل اقتصاد واستجابة حكومته. وأمام البنوك المركزية، ازدادت صعوبة الموازنة بين الأهداف: فرفع الفائدة لكبح التضخم قد يعمّق التباطؤ، بينما قد يؤدي خفضها لتنشيط الاقتصاد إلى إطالة الضغوط السعرية.[27]

وفي الحسابات الخارجية، انتقلت موارد مالية واسعة من المستوردين إلى المنتجين. ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفع فائض الحساب الجاري لمجموعة الدول المصدرة للنفط، العربية وغير العربية، من نحو 7 مليارات دولار في 1973 إلى 68 مليارًا في 1974. وهذا فائض في معاملاتها الجارية مع الخارج، وليس إجمالي إيرادات بيع النفط أو فائض موازناتها الحكومية. وفي المقابل، احتاج المستوردون إلى عملات أجنبية إضافية لتمويل الطاقة، واضطُروا إلى تغطية الفاتورة من حصيلة الصادرات أو الاحتياطيات أو الاقتراض. ومن هنا تفاوت العبء: فالدولة القادرة على زيادة صادراتها أو الحصول على التمويل امتلكت مجالًا أوسع للتكيف، بينما واجهت الدول الأضعف ماليًا ضغوطًا على وارداتها واستثماراتها وخطط التنمية.[28]

اقتصادات المنطقة: تفاوت المكاسب والأعباء

• وفي مصر، تداخل أثر الصدمة العالمية مع أعباء الإعداد للحرب وخوضها. فقد دخل الاقتصاد عام 1973 بعد ست سنوات من إغلاق قناة السويس، وتوجيه الموارد إلى الدفاع، وتراجع الاستثمار والمدخرات. ثم زاد ارتفاع أسعار الغذاء والمدخلات المستوردة الضغط على الاقتصاد، وتحملت الدولة جانبًا من الزيادة للحفاظ على أسعار السلع الأساسية. ووفق تقرير البنك الدولي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لسكان الحضر بنحو 7% في نهاية 1973 مقارنة بنهاية العام السابق، ثم بنحو 10% في نهاية 1974؛ وبلغ ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات نحو 11% و15% في العامين على الترتيب. وإلى جانب هذه الأرقام الرسمية، أورد التقرير تقديرات غير رسمية تضع الزيادة العامة في الأسعار خلال 1974 قرب 20%. وقد خفف دعم السلع الأساسية انتقال ارتفاع تكلفة الاستيراد إلى المستهلك، مقابل زيادة العبء الذي تحملته الخزانة.[29]

وتوضح الأرقام المالية حجم ما تحملته الخزانة. فقد ارتفعت الخسائر التجارية للهيئة العامة للسلع التموينية، المرتبطة بالحفاظ على أسعار السلع المدعومة مع ارتفاع تكلفة استيرادها، من 11 مليون جنيه في 1972 إلى 89 مليونًا في 1973، ثم 330 مليونًا في 1974. واتسع عجز الموازنة من 386 مليون جنيه في 1973 إلى 653 مليونًا في 1974، وفق البيانات الأولية التي أوردها التقرير، مع زيادة الدعم وبطء نمو الإيرادات. وتستبعد هذه الأرقام عمليات صندوق الطوارئ المخصص لاحتياجات دفاعية وإعادة الإعمار، التي كانت تُدار خارج الموازنة العامة.

وفي مواجهة هذه الأعباء، اتجهت مصر إلى توسيع دور الاستثمار الخاص والعربي والأجنبي في إعادة الإعمار والتنمية. وكانت خطوات تشجيع الاستثمار قد بدأت قبل الحرب، ومنها القانون رقم 65 لسنة 1971 بشأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة. ثم اتسع هذا التوجه بعد الحرب، مع طرح «ورقة أكتوبر» في 1974 وصدور القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. وجرت هذه التحولات في ظل استمرار احتياجات الدفاع، وارتفاع تكلفة الواردات، وتأخر تدفق بعض التمويلات الخارجية. ورغم زيادة المنح العربية، اضطرت مصر إلى الاعتماد على تسهيلات مصرفية قصيرة الأجل لتغطية جانب من احتياجاتها، بما أضاف ضغوطًا على السيولة وخدمة الدين.[30]

• أما في دول الخليج المنتجة للنفط، فقد أتاحت زيادة العائدات توسيع الإنفاق على البنية الأساسية والخدمات وبرامج التنمية. وارتفع معها الطلب على العمالة العربية والآسيوية، فتنامت تحويلات العاملين إلى بلدانهم، ومنها مصر والأردن واليمن. وأسهمت هذه التحويلات في توفير النقد الأجنبي وتمويل احتياجات الدول المستقبلة لها. لكن نمو التحويلات امتد على السنوات التالية، بينما بدأت ضغوط ارتفاع أسعار الواردات مبكرًا؛ ولذلك اختلف توقيت الاستفادة وحجمها من دولة إلى أخرى.[31]

وفي الداخل الخليجي، ضغط اتساع الإنفاق على الموانئ والنقل وقطاع البناء وسوق العمل، إذ لم تتوسع قدرتها بالسرعة التي زاد بها الطلب. ورافق ذلك تصاعد التضخم؛ فسجلت السعودية ارتفاعًا سنويًا في أسعار المستهلك بلغ 21.4% في 1974، ثم 34.6% في 1975، مقابل نحو 13% في الكويت عام 1974. وأصبح ضبط وتيرة الإنفاق وتوسيع قدرة الاقتصاد على الاستيراد والإنتاج جزءًا من إدارة الطفرة النفطية.[32]

• أما في الجهة المقابلة، في إسرائيل، فقد اجتمعت أعباء التعبئة العسكرية وزيادة الواردات الدفاعية مع ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأولية المستوردة. وأثّر استدعاء الاحتياط وتعبئة وسائل النقل المدنية في الموارد المتاحة للإنتاج، فامتدت كلفة الحرب إلى النشاط الاقتصادي نفسه. وكانت الضغوط التضخمية قائمة قبل الحرب؛ إذ ارتفعت أسعار المستهلك، بالمتوسط السنوي، بنحو 12.9% في 1972، ثم 20% في 1973، وتسارع الارتفاع إلى 39.7% في 1974، وظل عند 39.3% في 1975. وقد خففت المنح والقروض الخارجية المخصصة للمشتريات العسكرية جانبًا من الضغط المباشر على النقد الأجنبي، بينما شملت الإجراءات الداخلية زيادة الضرائب والقروض الإجبارية وتقليص الدعم، ثم خفض قيمة الليرة الإسرائيلية في نوفمبر 1974. واستهدفت هذه الإجراءات كبح الطلب وتخفيف العجز الخارجي، لكن خفض العملة وتقليص الدعم رفعا الأسعار المحلية أيضًا. وبذلك تداخلت أعباء الحرب مع غلاء الواردات واختلالات اقتصادية سابقة، واستمر أثرها بعد توقف القتال.[33]
• ولا تكتمل خريطة الإقليم من دون فصل الحالة الإيرانية عن الحظر العربي. فاستفادت إيران من ارتفاع الأسعار دون المشاركة في الحظر العربي. وظل الشاه حليفًا لواشنطن، لكنه تمسك بأسعار نفط مرتفعة، ما أثار خلافًا بين الطرفين وأظهر أن التقارب السياسي لم يمنع تعارض المصالح النفطية. وارتفعت متحصلات إيران من النقد الأجنبي من قطاع النفط من نحو 2.6 مليار دولار في السنة المالية 1972/1973 إلى 18.7 مليارًا في 1974/1975، فاتسعت الموارد المتاحة لتمويل مشروعات التنمية والاستيراد. لكن سرعة زيادة الإنفاق تجاوزت قدرة الموانئ والنقل والبناء وتوافر العمالة الماهرة؛ فتأخر وصول السلع والمعدات، وارتفعت تكاليف تنفيذ المشروعات. ومع اتساع الطلب، تحوّل جانب من الوفرة المالية إلى ضغط على الأسعار. ودفعت هذه القيود السلطات إلى إبطاء نمو الإنفاق في 1975/1976، بالتزامن مع تراجع الصادرات النفطية وضعف نمو المتحصلات. وتوضح الحالة الإيرانية أن الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط لم تتوقف على المشاركة في الحظر، وأن تحويل العائدات إلى توسع إنتاجي واجه قيودًا لم يكن التمويل وحده كافيًا لتجاوزها.[34]

الدول الصناعية: صدمة واحدة واستجابات مختلفة: اختلفت حدة الأزمة وسبل مواجهتها بحسب الاعتماد على النفط المستورد، وأوضاع الاقتصاد قبل الحرب، والبدائل المتاحة لكل دولة.

• في الولايات المتحدة، أضاف نقص الوقود وارتفاع تكلفته ضغوطًا إلى اقتصاد كان يعاني تضخمًا متصاعدًا بالفعل. وبلغ ارتفاع أسعار المستهلك 12.3% في ديسمبر 1974 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما امتد الركود من نوفمبر 1973 إلى مارس 1975، ثم بلغت البطالة ذروتها خلال هذه الأزمة عند 9% في مايو 1975. وتكشف هذه المواعيد أن انتهاء الحظر لم يعنِ انتهاء الأزمة؛ فقد استمرت آثار ارتفاع التكاليف وتراجع النشاط بعد استئناف الإمدادات.[35]

وشملت الاستجابة الأمريكية إجراءات عاجلة لتقليل استهلاك الوقود، منها إقرار حد أقصى للسرعة يبلغ 55 ميلًا في الساعة في يناير 1974. ثم اتجهت إلى تقليل التعرض لأزمات لاحقة؛ فأقر قانون سياسة الطاقة والحفاظ عليها في ديسمبر 1975 إنشاء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، ووضع معايير لتحسين كفاءة استهلاك الوقود في السيارات الجديدة، بدأ تطبيقها على سيارات سنة الطراز 1978. بذلك امتد أثر الصدمة من إدارة نقص الإمدادات إلى تغيير قواعد استهلاك الطاقة والاستعداد لانقطاعها مستقبلًا.

• وفي بريطانيا، تداخل ارتفاع تكلفة النفط مع نزاع الحكومة وعمال المناجم على الأجور، فتزامنت الصدمة الخارجية مع اضطراب إمدادات الفحم اللازمة لتوليد الكهرباء. وفي مطلع 1974، قيّدت الحكومة استخدام الكهرباء في قطاعات الصناعة والتجارة بثلاثة أيام أسبوعيًا، وهو أصل ما عُرف بـ«أسبوع العمل لثلاثة أيام»؛ فلم يكن تخفيضًا عامًا لأيام العمل في جميع الأنشطة. وارتفع مؤشر أسعار التجزئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بنسبة 19.1% في ديسمبر 1974، ثم بلغ ذروته عند 26.9% في أغسطس 1975. وجمعت محاولات احتواء التضخم بين ضبط بعض الأسعار ودعم الغذاء والتفاوض مع النقابات على الحد من زيادات الأجور، في ظل اختلالات سابقة غذّتها سياسات التوسع النقدي والمالي. أما نفط بحر الشمال، فقد اتسع إنتاجه في النصف الثاني من السبعينيات، وساعد تدريجيًا على تلبية احتياجات البلاد، لكنه لم يكن متاحًا بالحجم الذي يخفف صدمة 1973–1974 فور وقوعها[36].
• أما فرنسا فحاولت أولًا حماية إمداداتها بموقف دبلوماسي أكثر استقلالًا عن واشنطن، فحظيت بمعاملة تفضيلية في الإمدادات بوصفها من الدول التي صنّفها المنتجون العرب ضمن الدول الصديقة، لكن ذلك لم يحمِ اقتصادها من ارتفاع الأسعار العالمية. فقد ارتفعت أسعار المستهلك، بالمتوسط السنوي، بنحو 13.7% في 1974. وجمعت الاستجابة الفرنسية بين تقليل الاستهلاك، من خلال قيود السرعة والتدفئة وتحسين العزل الحراري للمباني، وتسريع التوسع في توليد الكهرباء بالطاقة النووية. وفي مارس 1974، أعلن رئيس الوزراء بيير ميسمير برنامجًا واسعًا لبناء المحطات النووية، منح المسار القائم دفعة جديدة. وكانت الغاية تقليل الاعتماد على الوقود المستورد في توليد الكهرباء، ضمن تحول احتاج إلى سنوات من الاستثمار والتنفيذ حتى تظهر نتائجه. [37]
• وفي اليابان، كان الاعتماد على النفط أشد وضوحًا؛ إذ وفّر 75.5% من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية في السنة المالية 1973. واقترنت الحاجة إلى تأمين الإمدادات بتحرك دبلوماسي أكثر صراحة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي؛ ففي بيان 22 نوفمبر 1973، أكدت الحكومة ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي المحتلة في حرب 1967، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واحترامها. وعلى المسار الاقتصادي، دفعت الأزمة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في الصناعة وتنويع مصادرها وتقليل الاعتماد على النفط، وهي اتجاهات تعززت على امتداد السنوات التالية. وهنا ظهر أثر الحرب في قرارات دولة بعيدة عن ميدان القتال، من موقفها الدبلوماسي إلى طريقة تشغيل مصانعها وتأمين احتياجاتها من الطاقة.

المؤسسات الدولية وإرث الصدمة

هنا ظهر وجه آخر للصدمة، فقد انتقل الدخل إلى المنتجين سريعًا إلى حد تجاوز قدرة النظام المالي القائم على التكيف. أودعت دول النفط جانبًا كبيرًا من فوائضها في البنوك الغربية، فأعادت هذه البنوك إقراض الأموال إلى الحكومات المستوردة؛ وهي عملية عُرفت بإعادة تدوير (البترودولار). وفرت الآلية سيولة فورية، لكنها حولت عجز المدفوعات في دول نامية كثيرة إلى دين خارجي يتراكم بسعر فائدة متغير. وحين ارتفعت الفائدة الأمريكية في مطلع الثمانينيات، ظهر الوجه المؤجل لتلك الاستجابة في أزمة الديون.

• تحركت المؤسسات في ثلاثة اتجاهات:
• أنشأت مجموعة من الدول الصناعية وكالة الطاقة الدولية في نوفمبر 1974، في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتنسيق الاستجابة لانقطاع الإمدادات النفطية، من خلال المخزونات وخطط الطوارئ والتعاون بين الدول المستهلكة.
• واستحدث صندوق النقد الدولي «تسهيل النفط» لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة أثر ارتفاع تكلفة الواردات النفطية في موازين مدفوعاتها. واستفادت 40 دولة من تسهيل عام 1974 عبر 78 عملية، بإجمالي 2.583 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وفق التقرير السنوي للصندوق لعام 1975.
• وأقر البنك الدولي في يوليو 1975 «النافذة الثالثة»، التي بدأ العمل بها في ديسمبر من العام نفسه، لتقديم تمويل بشروط تتوسط قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير وائتمانات المؤسسة الدولية للتنمية الأكثر تيسيرًا. واعتمدت الآلية على مساهمات لدعم الفائدة، بما يخفف تكلفة الاقتراض على الدول المؤهلة.[38]

الخاتمة

تكشف التجربة الاقتصادية لحرب أكتوبر عن تداخل أثر العمليات العسكرية المصرية والسورية مع تحولات كانت جارية في سوق النفط قبل القتال. فقد غيّرت الحرب موازين التفاوض في المنطقة، ومنحت استخدام النفط للضغط السياسي ظرفًا جديدًا، وساعدت الدول المنتجة في استعادة السيطرة على مواردها وعوائدها. والتقت هذه المسارات في خريف 1973، مع اختلاف الأطراف المشاركة في رفع الأسعار وخفض الإنتاج والحظر الانتقائي، واختلاف أهدافها ومدى استمرارها في كل إجراء. ومن هذا التداخل نشأ الأثر العالمي للأزمة، بما تجاوز الدول المستهدفة بالحظر إلى اقتصادات ارتبطت بالسوق الدولية للطاقة والتجارة والتمويل.

وأظهرت الأشهر التالية اختلافًا بين مدة الإجراءات النفطية ومدة آثارها الاقتصادية. فقد أمكن تخفيف خفض الإنتاج ورفع الحظر، بينما استمرت الأسعار المرتفعة وأعباء التضخم وتمويل الواردات. وفي المقابل، دفعت الأزمة الدول المستهلكة إلى بناء المخزونات وتنويع مصادر الإمداد وتحسين كفاءة الطاقة، وهي استجابات احتاجت إلى سنوات، لكنها غيّرت تدريجيًا الظروف التي منحت المنتجين قوة تأثير واسعة في 1973. كما أن انتقال جانب أكبر من العائدات إلى الدول المنتجة أبقى أمامها تحديات استثمارها، وأبقى للشركات دورًا مؤثرًا في التسويق والنقل والتكرير.

وبالنسبة إلى مصر، اقترنت استعادة المبادرة العسكرية والسياسية باستمرار متطلبات الدفاع وإعادة الإعمار، في وقت ارتفعت فيه تكلفة الغذاء والمدخلات المستوردة. لذلك تقتضي قراءة النتائج الاقتصادية لأكتوبر التمييز بين الإنجاز الاستراتيجي للحرب والأعباء التي واجهت الاقتصاد في أعقابها. وتبرز التجربة أهمية قدرة الدولة على تمويل أولوياتها، وإدارة علاقاتها الخارجية، وتوسيع إنتاجها؛ فهذه القدرات هي التي تدعم تحويل ما يتحقق في لحظة الصراع إلى مكاسب يمكن الحفاظ عليها بعد تغير ظروفه.

[1] Michael Corbett, “Oil Shock of 1973-74,” Federal Reserve History, November 22, 2013, https://www.federalreservehistory.org/essays/oil-shock-of-1973-74؛ U.S. Department of State, Office of the Historian, “Oil Embargo, 1973-1974,” https://history.state.gov/milestones/        1969-1976/oil-embargo.

[2] U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. E–4, Documents on Iran and Iraq, 1969–1972, doc. 165, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve04/d165

[3] U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXVI, Energy Crisis, 1969–1974, doc. 148, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d148

[4] U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXVI, Energy Crisis, 1969–1974, doc. 183, May 9, 1973, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d183

[5] U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXVI, Energy Crisis, 1969–1974, doc. 198, August 31, 1973, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d198.

[6] U.S. Department of State, Office of the Historian, “The 1973 Arab-Israeli War,” https://history.state.gov/milestones/1969-1976/arab-israeli-war-1973؛ John Lacomia, “Remember When … Operation Nickel Grass,” Travis Air Force Base, October 31, 2008, https://www.travis.af.mil/News/Article/153307/remember-when-operation-nickel-grass/؛ U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States (FRUS), 1969-1976, vol. XXV, doc. 200, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v25/d200.

[7] William B. Quandt, “Memorandum From William B. Quandt of the National Security Council Staff to the President’s Deputy Assistant for National Security Affairs (Scowcroft),” October 10, 1973, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXVI, doc

[8] U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXVI, Energy Crisis, 1969–1974, doc. 210, October 10, 1973, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d210.

[9] J. K. Jamieson et al., “Memorandum by the Chairmen of Exxon Corporation (Jamieson), Mobil Oil Corporation (Warner), Texaco, Inc. (Granville), and Standard Oil Company of California (Miller),” October 12, 1973, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXVI, doc. 212،

[10] U.S. Department of State, “Memorandum by the Chairmen of Exxon Corporation, Mobil Oil Corporation, Texaco, Inc., and Standard Oil Company of California,” October 12, 1973, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXVI, doc. 212, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d212؛ U.S. Department of State, Office of the Historian, “The 1973 Arab-Israeli War,” https://history.state.gov/milestones/1969-1976/arab-israeli-war-1973

[11] U.S. Department of State, “Editorial Note,” Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXV, doc. 200

[12] Central Intelligence Agency, “Memorandum Prepared in the Office of Economic Research, Central Intelligence Agency,” October 19, 1973, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXVI, doc. 223، Central Intelligence Agency, “Iraq under Baath Rule, 1968–1976,” November 1976, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXVII, doc. 317

[13] U.S. Department of State, “Telegram From the Embassy in the United Arab Emirates to the Department of State,” September 1, 1973, telegram 1219, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. E–9, part 2, Documents on the Middle East Region, 1973–1976, doc. 37, especially paras. 2–6 https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve09p2/d37

[14] U.S. Embassy Kuwait, “Abu Dhabi Cut Off of Oil Shipments to US,” October 18, 1973, telegram 3806, especially para. 2, declassified diplomatic cable, reproduced in WikiLeaks, Public Library of US Diplomacy، https://wikileaks.org/plusd/cables/1973KUWAIT03806_b.html

[15] Central Intelligence Agency, “Memorandum Prepared in the Central Intelligence Agency,” October 25, 1973, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXVI, Energy Crisis, 1969–1974, doc. 228, section A, third paragraph https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d228   

[16] Central Intelligence Agency, “Memorandum Prepared in the Central Intelligence Agency,” October 25, 1973, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXVI, doc. 228, U.S. Department of State, Office of the Historian, “Oil Embargo, 1973–1974”، Central Intelligence Agency, “Memorandum Prepared in the Office of Economic Research,” October 19, 1973, doc. 223.

[17] International Energy Agency, The History of the International Energy Agency: The First Twenty Years, vol. I, Origins and Structures of the IEA (Paris: OECD/IEA, 1994), 27–28, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/1994/03/the-history-of-the-international-energy-agency-the-first-20-years_g1gh4393/9789264020931-en.pdf؛ U.S. Department of State, “National Intelligence Estimate,” December 5, 1973, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXVI, doc. 262, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d262.

[18] International Energy Agency, The History of the International Energy Agency: The First Twenty Years, vol. I, Origins and Structures of the IEA (Paris: OECD/IEA, 1994), 27–28, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/1994/03/the-history-of-the-international-energy-agency-the-first-20-years_g1gh4393/9789264020931-en.pdf.

[19] U.S. Department of State, “Memorandum From Jan Lodal and Helmut Sonnenfeldt of the National Security Council Staff to Secretary of State Kissinger,” December 4, 1973, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXVI, doc. 261, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d261.

[20] Said Hitti and George T. Abed, “The Economy and Finances of Saudi Arabia,” IMF Staff Papers 21, no. 2 (1974), https://www.elibrary.imf.org/view/journals/024/1974/002/article-A001-en.xml؛ Commission of the European Communities, Report by the Commission on the Behaviour of the Oil Companies in the Community during the Period from October 1973 to March 1974 (Brussels, 1976), 83–89, https://aei.pitt.edu/40733/1/Approximation.of.Legislation.26.pdf.

[21] U.S. Department of State, “Memorandum from Acting Secretary of State Irwin to President Nixon,” October 6, 1972, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXVI, Energy Crisis, 1969–1974, doc. 141 “Memorandum of Conversation: Oil Company Negotiations on Participation,” December https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d141; https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d148       

[22] U.S. Department of State, “Information Memorandum From the Assistant Secretary of State for Economic and Business Affairs (Armstrong) to Acting Secretary of State Rush,” September 17, 1973, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXVI, doc. 204, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d204.

[23] U.S. Department of State, “Memorandum of Conversation: Meeting with Oil Company Executives,” October 26, 1973, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXVI, doc. 230, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d230؛ Commission of the European Communities, Report by the Commission on the Behaviour of the Oil Companies, 151–158, https://aei.pitt.edu/40733/1/Approximation.of.Legislation.26.pdf.

[24] U.S. Department of State, “Telegram From the Department of State to the Embassy in Iran,” December 29, 1973, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXVII, doc. 49, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v27/d49؛ “Telegram From the Department of State to the Embassy in Saudi Arabia,” December 28, 1973, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXVI, doc. 273, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d273.

[25] U.S. Department of State, “Message From Royal Adviser Adham and Prince Saud ibn Faisal of Saudi Arabia to the President’s Assistant for National Security Affairs (Kissinger),” January 22, 1974, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXVI, doc. 287, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d287.

[26] U.S. Department of State, “Transcript of a Telephone Conversation Between Secretary of State Kissinger and President Nixon,” March 18, 1974, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. XXXVI, doc. 339, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d339.

[27] Michael Corbett, “Oil Shock of 1973–74,” Federal Reserve History, November 22, 2013, https://www.federalreservehistory.org/essays/oil-shock-of-1973-74

[28] International Monetary Fund, Annual Report 1980, chap. 1, “Developments in the World Economy,” https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781616351922/ch001.xml.

[29] World Bank, Arab Republic of Egypt: Economic Report, Report No. 870a-EGT (January 5, 1976), 10-12, https://documents1.worldbank.org/curated/en/642821468234877262/pdf/multi-page.pdf.

[30] World Bank, Arab Republic of Egypt: Economic Report, Report No. 870a-EGT (January 5, 1976), iii-iv, 6, 11-12, https://documents1.worldbank.org/curated/en/642821468234877262/pdf/multi-page.pdf.

[31] David Morgan, “Fiscal Policy in Oil Exporting Countries, 1972–78,” Finance & Development 16, no. 4 (December 1979), https://www.elibrary.imf.org/view/journals/022/0016/004/article-A005-en.xml؛ Ismail Serageldin and James Socknat, “Migration and Manpower Needs in the Middle East and North Africa, 1975–85,” Finance & Development 17, no. 4 (December 1980), https://www.elibrary.imf.org/view/journals/022/0017/004/article-A009-en.xml.

[32] Jahangir Amuzegar, Oil Exporters’ Economic Development in an Interdependent World, IMF Occasional Paper 3 (1983), table 7, 21, https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557750785/9781557750785.xml؛ Tayseer Abdel Jaber, “Inter-Arab Labor Movements: Problems and Prospects,” in Economic Development of the Arab Countries: Selected Issues, ed. Saíd El-Naggar (Washington, DC: International Monetary Fund, 1993), https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753328/C05.xml؛ World Bank, Data API, “Inflation, Consumer Prices (Annual %),” Saudi Arabia and Kuwait, 1974-1975, https://api.worldbank.org/v2/country/SAU%3BKWT/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?date=1974%3A1975&format=json&per_page=20.

[33] Bank of Israel, Annual Report 1974, chaps. 1, 5, and 10, https://www.boi.org.il/en/communication-and-publications/regular-publications/bank-of-israel-annual-report/annual-report-1974/؛ Bank of Israel, Annual Report 1975, chap. 9, “Prices,” table IX-2, 180, https://www.boi.org.il/media/kdeluim2/pe_9.pdf.

[34] World Bank, The Economic Development of Iran, vol. 1, Report No. 378a-IRN (June 4, 1974), iii-iv, https://documents1.worldbank.org/curated/en/284271468043164061/pdf/multi0page.pdf. السنة الإيرانية 1973 تمتد من 21 مارس 1973 إلى 20 مارس 1974.

[35] U.S. Bureau of Labor Statistics, “Exploring Price Increases in 2021 and Previous Periods of Inflation,” table 2, January 2022, https://www.bls.gov/opub/btn/volume-11/exploring-price-increases-in-2021-and-previous-periods-of-inflation.htm؛ Michael Podgursky, “Sources of Secular Increases in the Unemployment Rate, 1969-82,” Monthly Labor Review 107, no. 7 (July 1984): table 1, 19-26, https://www.bls.gov/opub/mlr/1984/07/art4full.pdf؛ U.S. Department of State, Office of the Historian, “Oil Embargo, 1973-1974,” https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-embargo؛ U.S. Department of Energy, “History of the Strategic Petroleum Reserve,” July 1, 2015, https://www.energy.gov/articles/history-strategic-petroleum-reserve؛ National Highway Traffic Safety Administration, “Backgrounder: Final SAFE Vehicles Rule,” March 31, 2020, https://www.nhtsa.gov/corporate-average-fuel-economy/backgrounder-final-safe-vehicles-rule.

[36] UK Office for National Statistics, “RPI All Items: Percentage Change over 12 Months,” series CZBH, https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/timeseries/czbh/mm23. الأرقام تغيرات خلال اثني عشر شهرًا، لا متوسطات سنوية.

[37] OECD, OECD Economic Surveys: France 1976 (Paris: OECD, 1976), table 4, 16, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/1976/01/oecd-economic-surveys-france-1976_g1g16f35/eco_surveys-fra-1976-en.pdf؛ International Atomic Energy Agency, “France: Country Nuclear Power Profile,” https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/cnpp2020/countryprofiles/France/France.htm؛ U.S. Department of State, FRUS, 1969-1976, vol. XXXVI, doc. 223, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d223؛ U.S. Department of State, FRUS, 1969-1976, vol. E-8, doc. 77, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve08/d77؛ Japan, Agency for Natural Resources and Energy, “Energy Trends: Overview of Energy Supply and Demand,” https://www.enecho.meti.go.jp/about/energytrends/202506/html/s-1-1.html.

[38] International Energy Agency, “History of the IEA,” https://www.iea.org/about/mission/history-of-the-iea؛ International Monetary Fund, Annual Report 1975, chap. 3, “Activities of the Fund,” https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781616351878/ch003.xml؛ World Bank Group Timeline, “’Third Window’ Financing Approved,” July 29, 1975, https://timeline.worldbank.org/en/timeline/eventdetail/1816؛ World Bank, “Robert S. McNamara,” https://www.worldbank.org/en/archive/history/past-presidents/robert-strange-mcnamara.

شادي هلال

+ postsBio ⮌

• شادي هلال

  مصيدة التوقعات: كيف أعادت التكنولوجيا تشكيل المراهنات الرياضية؟
• شادي هلال

  تحليل مقارن: سلوك أسواق المال المصرية خلال حَرْبَيْ إيران 2025 و2026
• شادي هلال

  2025.. عام الاقتصاد القَلِق: حرب تجارية، وفرة مؤقتة، ونظام يُعاد تشكيله
• شادي هلال

  الموجات المحتملة للتضخم العالمي وأثرها على أسواق المعادن