شهدت سوريا خلال يومي 6 و7 مارس 2025 أعنف جولة تصعيد منذ انهيار نظام الرئيس السوري السابق “بشار الأسد”، عندما اندلعت اشتباكات طائفية في محافظتي المنطقة الساحلية؛ اللاذقية وطرطوس، موطن الأقلية العلوية التي حكمت البلاد ما يربو على نصف قرن من الزمان، وبينما أشارت الإدارة السورية الجديدة التي تقودها هيئة تحرير الشام بأصابع الاتهام لما أسمتهم “فلول النظام السابق” بإيعاز ودعم من إيران وحزب الله العراقي لتقويض إدارة دمشق، أظهرت مقاطع فيديو تنفيذ مجموعات تابعة للحكومة السورية عمليات عنف غير متناسب وقتل طائفي ممنهج أودت بحياة أكثر من ألف شخص معظمهم من العلويين؛ مما حدا بالرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق تتولى التحقيق في الانتهاكات المرتكبة. وبينما تكشف هذه الاشتباكات عن اختلالات أوسع في إدارة المرحلة الانتقالية، والصعوبات التي تواجهها العملية السياسية السورية، تسعى هذه الورقة إلى استكشاف الأسباب الكامنة وراء استمرار العنف الطائفي بالتركيز على التصعيد الذي شهدته منطقة الساحل، والدوافع الإيرانية وراء تأجيج الأحداث.
بيئة محفزة
لا تنفصل العوامل المُحركة والدافعة لمظاهر العنف في المناطق الساحلية عن تلك الحاكمة لمجمل تفاعلات المشهد الراهن على كامل الجغرافيا السورية، وبينما يتعلق بعضها بديناميكيات الوضع الميداني وتوازنات القوى بين الأطراف الفاعلة على الأرض، يتصل بعضها الآخر بخصائص الصراع السوري نفسه، فيما يرتبط ثالثها بخلفيات النظام الحاكم الجديد، وفيما يلي تفصيلًا لهذه العوامل:
• تداخل العوامل المتصلة بخصائص الصراع السوري (فقدان الثقة – ذاكرة الصراع – العنف الطائفي – الاستقطاب المجتمعي): خلق الصراع السوري ذو الطابع المُعقد والممتد، الذي تداخلت فيه العوامل العرقية والطائفية، وشهد ارتكاب جرائم على أساس طائفي وسياسي، فجوات عميقة وحال من فقدان الثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع السوري كافة، ورَّسخ ذاكرة الصراع في الوعي الجمعي للمجموعات السورية على اختلاف انتماءاتها السياسية والعرقية والمذهبية بحيث باتت الذاكرة الجمعية لكل مجموعة أو مكون مشحونة بصور نمطية سلبية ومشوهة تجاه المجموعات الأخرى؛ مما ولَّد لديها قيم الانتقام والثأر والرغبة في إيقاع خسائر مؤلمة بالطرف الآخر.
فأولئك المقاتلون التابعون للجيش السوري الجديد وقوات الأمن ينتمون بالأساس إلى مجموعات سُنية مسلحة عديدة –بعضها ذات خلفيات جهادية– نشطت داخل الجغرافيا السورية على مدار عقد ويزيد باعتبارها “قوات مُعارضة” ومارست أعمال عُنف بحق من اعتبرتهم موالين لنظام الأسد، وينطلق إدراكهم للمكون العلوي –الذي انتمت إليه أسرة الأسد الحاكمة– من اعتباره الحاضنة الشعبية لنظام الأسد، والأقلية التي سلبت حقوق الأغلبية على مدار عقود، والمسئولة –بشكل جماعي– عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق السوريين لا سيَّما خلال فترة الحرب الأهلية، أما العلويون –ورغم عدم وقوع مجازر طائفية بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على المحافظات الذين يُشكلون أغلبية لها– يعتقدون بأن النظام السُني الحاكم سيُمارس بحقهم أعمالًا انتقامية لا محالة، وهم متأثرون بشدة بخوف تاريخي من المذابح والإبادة الجماعية، ويحملون في أنفسهم خوفًا شديدًا من الإسلاميين، وكان إرسال قوات حكومة لمطاردة وملاحقة ما أسموه “فلول النظام السابق” بمثابة صب الزيت على النار، كونها قوات تدعمها أيديولوجية وخاضت حربًا طائفية لعقد من الزمان، وتفتقر أيضًا إلى الانضباط، ومن ثَمّ يؤطر العلويون ممارساتها باعتبارها أعمال انتقام طائفي.
كما تتجلى شدة الاستقطاب المجتمعي بين مكونات المجتمع السوري في عمليات “التنميط” و”الوصم” التي يميل كل مكون إلى استخدامها لوصف المكونات الأخرى؛ فتلك المجموعات الجهادية –سابقًا– التي تنتمي إليها الإدارة السورية الحاكمة تؤطر العلويين باعتبارهم “فلول النظام السابق” و”شبّيحة”، وهؤلاء الأُخر يؤطرون عناصر النظام الجديد بـ “الإرهابيين”. وعززت بعض ممارسات إدارة الشرع الشكوك بشأن نوايا الحكومة تجاه العلويين السورية؛ حيث شهدت مناطق تمركزهم عمليات فصل جماعي للموظفين الحكوميين بما في ذلك 12 ألف موظف في اللاذقية وحدها كانوا يعملون بوزارات الصحة والتربية ومرفأ اللاذقية، وخفض الرواتب والمعاشات التقاعدية، كما وقعت هجمات متفرقة بحق أفراد علويين نفذها مقاتلون تابعون للقوات الحكومية؛ مما أثار مخاوف بشأن عمليات عقاب وانتقام جماعي.
• غياب تدابير العدالة الانتقالية: تُعقد العوامل السالف الإشارة إليها عملية تسوية الصراع وإجراء مصالحة وطنية حقيقية شاملة تنهي جذور الصراع، وتُعزز فرص انهيار التسويات والارتداد لحالة الصراع خلال مراحل لاحقة، ويتطلب معالجة تلك الإشكاليات اتخاذ تدابير من شأنها إنهاء المظالم الاجتماعية، والمعاقبة الانتقائية للمتسببين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال نظام الأسد عن طريق تحديد شخوصهم ومحاكمتهم بما يضمن الابتعاد عن إجراءات العقاب الجماعي أو الانتقام السياسي بحق مجموعات كاملة، والتبرئة المجتمعية للعلويين كطائفة من تحمل المسئولية عن جرائم النظام السابق من وجهة نظر المجتمع، علاوة على تعزيز المصالحة بين المكونات السياسية والعرقية والدينية للمجتمع السوري بغرض تجسير الهوة بين مختلف الطوائف العرقية والدينية وبناء هوية وطنية جامعة، مع احترام الهويات الفرعية لكل مجموعة، وهي جميعها إجراءات تأخر تطبيقها.
• هيمنة عقلية التنظيم على الإدارة السورية الجديدة: رغم غلبة النبرة التصالحية والوحدوية على الخطاب السياسي السوري الرسمي، ومساعي إدارة الشرع إلى تهدئة المخاوف الطائفية من خلال تقديم نفسها باعتبارها غير طائفية، والتأكيد المستمر على الانتقال من مرحلة القتال إلى بناء وإدارة الدولة، بقيت ممارساتها بعيدة كل البعد عن مفهوم الدولة الوطنية ولا يزال يحكمها عقلية التنظيم، ويتجلى ذلك في الممارسات الإقصائية والاستبعادية ضد الأقليات؛ فلم يشهد مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في نهاية فبراير الماضي تمثيلًا للأقليات الكردية والعلوية والدرزية في البلاد، كما لا تعكس الهياكل السياسية والعسكرية الجديدة التنوع العرقي والديني للمجتمع السوري؛ إذ تهيمن عليها الشخصيات والفصائل السُنية القريبة من الشرع، إضافة إلى تصاعد الخطاب المتطرف داخل القوات الحكومية حيث دعا العديد من المقاتلين علنًا إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد العلويين، واستخدموا إشارات مهيمنة مثل “الانتقام من النصيريين”.
علاوة على تضمين الجيش السوري الجديد للعديد من المقاتلين الأجانب بينهم قيرغيز وأوزبك وشيشان يحملون معهم تاريخًا من التطرف، ويُعدون بمثابة مرتزقة تحكم تحركاتهم الاعتبارات الأيديولوجية والمادية دون مراعاة للأبعاد الوطنية والقومية؛ مما يفاقم المظالم المحلية، ويعمل بعضهم بشكل شبه مستقل عن قيادة الأمن العام غير أن المسئولية عن ممارساتهم المنفلتة تتحملها القوات الحكومية، وقد عزز هذا التدفق للمقاتلين الأجانب دعوات الانتقام من الأقلية العلوية؛ حيث تعهدت بعض المليشيات باستعادة السيطرة على معاقل العلويين على طول الساحل، ولا شك أن هذه الممارسات تُعزز الشعور بانعدام الأمن، بل بالتهديد الوجودي، لدى العديد من الأقليات التي كانت في حالة تأهب عقب الانهيار المفاجئ لنظام الأسد، وبالأخص الأقلية العلوية.
• الممارسات الطائفية للقوات الحكومية: اتصالًا بالنقطة السابقة تمثل أحد الصعوبات التي واجهت احتواء العنف الطائفي بالساحل في لجوء الحكومة إلى خليط من الفصائل غير المنضبطة، بما في ذلك مدنيون مسلحون، لمواجهة العناصر المُسلحة المنتمية إلى النظام السابق والمتورطة بشكل مباشر في الأحداث، غير أن بعض أفراد تلك الفصائل شنّوا هجمات انتقامية دامية على المدنيين العلويين، ولم يكتفوا بإعدام السكان بإجراءات موجزة، بل أساءوا معاملة الناجين وأذلوهم، وقاموا بضربهم وإجبارهم على الزحف فوق جثث جيرانهم والنباح مثل الكلاب، ونهبوا منازل السكان المحليين وسرقوا مئات المركبات، وقد استندت تلك العمليات الانتقامية على الهوية العلوية للضحايا، وانطوت على مستويات عالية من العنف العشوائي وغير المتناسب؛ الأمر الذي استحضر إرث الطائفية المتجذرة والمظالم التاريخية.
• تلاقي الخصائص الجغرافية والديموغرافية لمنطقة الساحل مع مساعي تغيير الواقع السياسي: لعبت الخصائص الجغرافية والديموغرافية لمحافظات الساحل لصالح تحولها إلى ملاذ آمن للعناصر الفارة التابعة لنظام الأسد، ومعظمهم لا يزالون يحتفظون بأسلحتهم؛ حيث جعلت صلات القرابة والتشارك المذهبي من المنطقة نقطة لجوء وارتكاز لشخوص النظام السابق لا سيَّما العسكريين منهم، ووفرت المناطق الجبلية القريبة من محافظة اللاذقية الساحلية مخابئ جيدة لهم. وينطلق هؤلاء تحت ضغط فقدان المزايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمتعت بها هذه الطائفة بحكم كونها الطائفة الحاكمة، والقلق العميق من العقاب الجماعي والاستبعاد من النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجديد، نحو شن هجمات ضد القوات الحكومية مستغلين درايتهم الجيدة بتضاريس المنطقة مقارنة بقوات الأمن لنصب كمائن وتنفيذ عمليات هجومية ثم الهرب والاختباء، بهدف محاولة ترسيخ أمر واقع جديد.
الدوافع الإيرانية
بالرغم من نفي إيران دعمها لفلول النظام السوري في اشتباكات الساحل، لكن توجد بعض المؤشرات التي تدلل على احتمالية التورط الإيراني خاصة أن القيادي “غياث دلا” هو من المقربين من إيران وأحد قادة الفرقة الرابعة في النظام السابق والذي يقودها “ماهر الأسد” قد أعلن عن تشكيل مجلس عسكري، ودعا إلى حمل السلاح ومواجهة قوات الحكومة الجديدة. وقد جاء هجوم فلول النظام في الساحل بعد يوم من إعلان الحرس الثوري عن تشكيل المقاومة الإسلامية في سوريا تحت مسمى “أُولي البأس”، وتشكيل القوة 313 للجهاد في سوريا.
كذلك تشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن حراك إيراني كان يجري بالتعاون مع بعض الفصائل العراقية لتشكيل جماعات مسلحة لتنفيذ هجمات في سوريا، وتنفيذ انقلاب عسكري، بعد اجتماع الشهر الماضي في مدينة النجف العراقية بين اللواء “حسين أكبر” القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني والسفير السابق في دمشق، واللواء “أمير على حاجي زاده” قائد القوات الجوية للحرس الثوري، ومسئول العمليات الخاصة في الاستخبارات الإيرانية، وقيادات سورية تابعة للنظام السوري السابق مثل اللواء “أسعد العلي”، واللواء “محمد خلوف” والعميد “عادل سرحان”، وتم الاتفاق بينهم على تقديم دعم لوجستي إيراني عبر المعابر الحدودية تشمل دير الزور-البوكمال والحسكة-القائم-ربيعة-المالكية، وتأمين الإمدادات عبر البحر من موانئ طرطوس واللاذقية، وإدخال مقاتلين من مناطق قسد، ودعم حزب الله للعمليات.
استنادًا إلى ما سبق تكمن عدة دوافع وراء لعب طهران دورًا وإن كان ضمنيًا إن لم يكن مباشرًا في هجوم الساحل سواء في تبادل المعلومات الاستخباراتية أو تقديم الدعم المالي أو الاتصالات وذلك لعلاقاتها الوطيدة مع القيادي “دلا” والمليشيات المسلحة في سوريا؛ يُمكن ذكرها على النحو التالي:
• أهمية سوريا في معادلة المشروع الإيراني: مثل سقوط نظام “بشار الأسد” الحليف الموالي لإيراني، خسارة إقليمية في ظل الأهمية المحورية لسوريا في المشروع الجيوسياسي الإيراني، والتمدد الشيعي في المنطقة، وللمشروع الممتد بين إيران ولبنان والعراق، فسوريا تمثل قلب المشروع الإيراني وفي الوسط بين العراق ولبنان، وكانت على مدار السنوات الماضية حلقة للربط بين دوائر المشروع الإيراني، بما عزز من المكانة الإقليمية الإيرانية، وقدرتها على الحفاظ على محورها الشيعي في المنطقة. وعدت سوريا ممرًا لخطوط الإمداد الإيرانية اللوجستية، وتهريب وتصنيع الأسلحة من طهران إلى المليشيات الموالية لها في سوريا ثم إلى لبنان.
كما أن الانتشار العسكري الإيراني في سوريا الأوسع نطاقًا لامتلاكها نحو 295 موقعًا عسكريًا، وكانت طهران تحشد المليشيات الشيعية الإيرانية أو غيرها من أفغانستان وباكستان والعراق لدعم نظام “الأسد”،؛ الأمر الذي يعني أن سقوط هذا النظام الموالي ومجيء آخر مؤقت بقيادة “أحمد الشرع” هو بمثابة تهديد للنفوذ الإيراني، وبما يفقدها القدرة على التنسيق العملياتي بين أذرعها الإقليمية، وهو ما يمثل دافعًا وراء لعب إيران دورًا في هجوم الساحل السوري عبر توظيف بعض المليشيات في محاولة لاستعادة النفوذ في سوريا لأهميتها المحورية لمشروعها، وعرقلة أهداف القوي الدولية والإقليمية لإضعاف نفوذها في سوريا، ومواجهة المحاولات التركية والسعودية لتشكيل تكتل سني في سوريا بما يُهدد المشروع الإيراني الشيعي.
وتتخوف طهران من تصاعد النفوذ التركي في سوريا، ومن مساعي أنقرة لتعزيز نفوذها في ساحات التنافس الإقليمي الأخرى على غرار العراق وجنوب القوقاز بإنشاء ممر زنغزور والذي يربط تركيا بأذربيجان عبر أرمينيا، بما يُهدد وصول إيران إلى أرمينيا والتي تمثل شريكة لها للحفاظ على موطئ قدم طهران الإقليمي وطرق التجارة في القوقاز.
• هزيمة حزب الله في لبنان: على مدار الأشهر الماضية، ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023، شهدت المنطقة مرحلة من إعادة التشكيل الجيوسياسي، والتي نالت فيها إيران خسائر عديدة نتيجة المواجهات بين إسرائيل وعناصر المقاومة الإيرانية بإضعاف حزب الله في لبنان وعرقلة نفوذه، عبر تدمير قدراته وتصفية بعض قاداته، والتأثير السلبي للمواجهات مع إسرائيل في قادة ومقاتلي المليشيات المسلحة الموالية لإيران، وقدرتها على الدعم والمساندة. يضاف إلى ذلك محاولة إبعاد سوريا عن النفوذ الإيراني بعد سقوط نظام “بشار الأسد”، إذ قاد إضعاف حزب الله في الجبهة اللبنانية إلى ضعف تأمين بقاء النظام السابق في الحكم، وقد لعب الحزب دورًا في سيطرة الأسد وتأمين بقائه حتى سقوطه في 8 ديسمبر 2024، وقامت طهران بتدريب وتسليح المليشيات للقتال إلى جانب النظام منذ اندلاع الثورة السورية.
لذلك قد يكون الدافع الإيراني وراء تأجيج أحداث الساحل السوري الحفاظ على محاور مشروعها الإقليمي بعد ضعف نفوذ حزب الله في لبنان، ودعم التوترات في الساحة السورية، لعودة نفوذها مرة أخرى. إذ تتخوف طهران من فقدان أدواتها في المنطقة وفقدان سوريا كطريق لعبور المقاتلين والسلاح من لبنان إلى العراق وإيران عبر سوريا. لذلك وظفت إيران المليشيات المسلحة الموالية لها في أحداث منطقة الساحل السوري، في ظل هروب بعض المليشيات إلى العراق عقب سقوط الأسد، وتكدس غالبيتهم في مدينة القائم العراقية الحدودية مع سوريا، وقبيل الاشتباكات في الساحل السوري في 6 مارس الجاري، أعلنت جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا في 5 مارس تشكيل مليشيات جديدة تحمل اسم “أُولي البأس”، ويتشابه شعار المليشيا الجديدة مع شعارات المليشيات العراقية الموالية لإيران، وحزب الله اللبناني، و”زينبيون” الباكستانية، و”فاطميون” الأفغانية.
• استعادة نفوذ المليشيات: ربما مثل التورط الإيراني ودعم فلول نظام الأسد في منطقة الساحل السوري محاولة لاستعادة نفوذ المليشيات الموالية لها بما يخدم مصالحها، في ظل تحول سوريا ساحة للتنافس الجيوسياسي بين القوى الإقليمية والدولية، وتأمين طريق بري يمتد من إيران إلى لبنان بما يعزز قدراتها ونفوذها مرة أخري. وتشير التقديرات إلى تورط حزب الله في الاشتباكات في منطقة الساحل السوري، وقد جرى التنسيق في دول مجاورة بالتعاون مع فلول النظام السوري السابق. إذ تُسهم الفوضى في سوريا في هذا التوقيت بدورها في العودة الإيرانية، وتنشيط دورها بعد فقدان حليفها الأسد، بهدف خلق عقبات أمام الإدارة الجديدة في سوريا، وتحديات عدة أمام تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة قوة الدولة الوطنية، خاصة أن الأمن والاستقرار السوري يضعف النفوذ المليشياوي الإيراني، بينما يُمكن عدم الاستقرار السياسي، واستمرار سيناريو الفوضى طهران من العودة مرة أخرى، وتمتلك إيران نحو مائة ألف عنصر في سوريا وتتوزع في سبعين مليشيا وفق تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني “حسين سلامي” ومنها لواء “فاطميون” ويضم الأفغانيين ولواء “زينبيون” ويضم باكستانيين وحزب الله اللبناني والعراقي، ولواء أبو الفضل العباس، وحركة النجباء من العراقيين، ولواء صعدة اليمني.
• تخوف طهران من فقدان موطئ قدم على البحر المتوسط: تتخوف إيران من فقدان سوريا كموطئ قدم لها على البحر المتوسط، إذ وقعت إيران اتفاقية لتطوير مرفأ على شواطئ طرطوس في عهد الأسد، بالإضافة إلى مساعيها للحصول على ميناء اللاذقية كبديل عن مرفأ طرطوس بما لقي قبولًا من نظام الأسد آنذاك، وهو ما يتيح لإيران موطئ قدم على البحر المتوسط، لأهمية موقع سوريا كبوابة ساحلية على البحر المتوسط. وبما يُمكن طهران من امتلاك ورقة ضغط في حركة التجارة الدولية، ومواجهة القوى المتنافسة معها، خاصة أن الموقع السوري عبر الشريط الساحلي السوري شرق المتوسط له أهمية محورية في صراعات وأجندات الدول. كذلك تتخوف طهران من فقدان سوريا، في ظل الطموح الإيراني بتنفيذ مشروع الخط الفارسي أو الإسلامي بطول 2000 كم والذي يربط إيران بالسوق الأوروبية عبر سوريا والعراق، فحسار إيران لسوريا قد يُتيح الفرصة أمام خطوط أخرى للطاقة تمر عبر الأراضي السورية.
ختامًا، ترتب أحداث الساحل السوري انعكاسات سلبية على مستقبل الدولة السورية، ففي حال استمرار التصعيد في الساحل السوري قد يتمدد الصراع إلى محاولات تفكيك سوريا، وتوظيف بعض الدول لورقة الأقليات بما يُعرقل مسار العملية السياسية في سوريا، لا سيما أن إسرائيل تدعم فكرة إقامة نظام فيدرالي طائفي من خلال الأقليات مثل الدروز والعلويين وتقديم الحماية والدعم لهم، وتهدف إلى إبقاء سوريا ضعيفة بحيث لا تهدد الجبهة الإسرائيلية سواء بدعمها للانفصاليين أو تكريس وجودها العسكري في الجنوب. أو قد تدفع المصالح المشتركة لتركيا وإسرائيل في ظل التخوف التركي من تنامي النفوذ الكردي، والتخوف الإسرائيلي من استعادة إيران لنفوذها في سوريا إلى صياغة تفاهمات مشتركة لتقسيم مناطق النفوذ.
