دخل الشارع الإسرائيلي في حالة احتجاج مستمرة طيلة شهور، ولم تأخذ حالتها المستعرة كما حدث بالأمس إلا بعد قرار إقالة وزير الدفاع من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتانياهو”، فلم يلبث المجتمع المدني الإسرائيلي أن أعلن حالة العصيان المدني.
أولا: التطورات الأخيرة (الصورة العامة)
- أعلن المجتمع المدني من نقابات وبعض الجامعات وأحزاب معارضة، مثل نقابة الأطباء ونقابة الصحفيين، واتحاد النقابات العمالية الذي أعلن رئيسها الاضراب الشامل والعصيان المدني.
- دخلت البورصة، والبنوك، والقطاع البحري، ومراكز التسوق، والسفارات، وشركات الطيران ضمن إعلان الاضراب الشامل.
- خرج نتانياهو في خطاب سياسي أعلن فيه تجميد تمرير مشروع قانون الإصلاح القضائي، مقابل إلغاء العصيان المدني.
- نظّمت لجان الكنيست المتعددة، وبالتحديد المتعلقة بتنظيم التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، مجموعة من مشاريع القوانين، وهي:
- مشروع قانون زيادة نقاط الائتمان للوالدين في ضريبة الدخل وتوسيع بدل العمل.
- مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الصحي الحكومي، وتضمين الأمراض النادرة.
- مشروع قانون لتعديل قانون إجازة المرأة بعد وضع طفلها، أي مد فترات الإجازة عن العمل.
- مشروع قانون لتعزيز مبدأ المساواة في الأجور لصالح فئة ذوي الإعاقة.
- مشروع قانون لمنح الأفضلية لموظفي الخدمة المدنية.
- مشروع قانون للإسكان العام.
- مشروع قانون لتأمين حقوق الأرامل.
- مشروع قانون تغيير الأولويات الوطنية بشأن الموازنة العامة لعام 2023، وأهم التعديلات الجديدة هي تخفيض ضريبة الأملاك.
- مشروع قانون لتقديم زيادة إعانة البطالة.
- مشروع قانون لتقليل الفوارق الاجتماعية عبر استحقاق مزايا إضافية.
- بعض مؤسسات المجتمع المدني أعلنت العدول عن العصيان المدني بعد خطاب نتانياهو بتجميد التشريع القضائي، فيما أوضحت بعض كيانات المجتمع المدني مثل اتحاد العمل وبعض أحزاب المعارضة أن الهدف هو عودة وزير الدفاع المقال إلى منصبه وإلغاء التشريع القضائي وليس مجرد التجميد، وعليه أعلنت تلك المؤسسات استمرار الاضراب العام المفتوح.
- منظمو الاحتجاجات في إسرائيل يؤكدون مواصلة المظاهرات لأن هدفهم التشريع القضائي وليس تأجيلها.
- الرئيس هرتسوغ طلب من نتنياهو وزعيم المعارضة “يائير لابيد” ووزير الدفاع الأسبق في حكومة لابيد “بيني جانتس” وغانتس تشكيل فرق عمل لبدء المفاوضات، وجانتس يعين أعضاء من الكنيست ضمن فريق تفاوضي للذهاب إلى مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي؛ لبحث مآلات الأزمة.
- دعت مجموعات يمينية، منها منظمة “لا فاميليا”، مؤيدين لها للتظاهر في القدس دعماً للحكومة وخطتها لإدخال تغييرات جذرية على جهاز القضاء. وأعلنت الشرطة أنها ستعزز قواتها في مناطق مظاهرات اليمين.
- أحدث استطلاعات الرأي في حال جرت الانتخابات العامة، يتضح التالي:
| الليكود | 30 |
| معسكر الدولة (بيني جانتس) | 23 |
| هناك مستقبل (يائير لابيد) | 19 |
| الصهيونية الدينية | 6 |
| عوتسماه يهوديت | 5 |
| شاس | 10 |
| يهودات هاتوراة | 7 |
| يسرائيل بيتينو | 6 |
| حاداش (القائمة المشتركة) | 5 |
| القائمة الموحدة | 5 |
| ميرتس | 4 |
| معسكر نتانياهو | 58 |
| معسكر المعارضة | 57 |
ثانيا: سيناريوهات محتملة
تبعا للتطورات اللاحقة، سواء على مستوى الحكومة، الكنيست، المجتمع المدني، المعارضة بزعامة يائير لابيد والرجل الثاني في المعارضة بيني جانتس، يتأتى مجموعة من المسارات المحتملة. يمكن تقديرها فيما يلي:
- السيناريو الأول – إصرار نتانياهو على موقفه
يعني هذا السيناريو فشل الحوار الوطني بين حكومة نتانياهو من ناحية ووفد المعارضة برئاسة لابيد وجانتس من ناحية أخرى تحت إشراف رئيس إسرائيل.
يدعم هذا السيناريو إصرار بعد الأحزاب الدينية المتطرفة في الحكومة الائتلافية مثل حزب عوتمساه يهوديت وبالتحديد وزير الامن “ايتامار بن جفير” غير المقتنع بجدوى الحوار مع المعارضة، أو جدوى النزول إلى رغبة المتظاهرين في الشارع.
كما يدعم هذا السيناريو إصرار بعد وزراء الحكومة داخل الحزب الحاكم ذاته “حزب الليكود” مثل وزير العدل (القضاء) ياريف ليفين بعدم وقف أو تجميد التشريع القضائي أو حتى عودة وزير الدفاع مرة أخرى إلى منصبه بعد إقالته، يستدل على ذلك كلمة نتانياهو في خطابه التليفزيوني بأن “الحكومة لن تتنازل عن الإصلاح القضائي ابدا”
ويدعم هذا السيناريو تزايد احتمالية نزول أنصار يمينيين متطرفين في شكل تنظيمات شبابية مثل “لا فاميليا” إلى الشارع، وبالتالي احتمالية حدوث عمليات عنف.
يستند هذا السيناريو على الأهمية الاستراتيجية للتشريع المتعلق بالإصلاح القضائي، والذي مؤداه الوصول إلى صياغة يمينية متطرفة تتفق مع رواية نتانياهو للدستور الإسرائيلي، والبدء في سن قوانين أساس تمهد لدستور إسرائيلي مائل لليمين، وهو ما أثار قلق الجمهور الإسرائيلي وأروقة المعارضة.
ولكن في حال تقييم جدوى السيناريو، يتطلب الأمر من نتانياهو ضبط الشارع الإسرائيلي من حيث: (1) وقف العصيان المدني، والاضراب العام، (2) والعودة مرة أخرى إلى العمل لوقف النزيف الاقتصادي، (3) وصرف نظر الشارع عن عودة يؤاف جلانت إلى منصبه كوزير دفاع، (4) وشق صف المعارضة في حوارها الوطني مع نتانياهو بشأن أزمة الإصلاح القضائي.
بالنظر إلى سلوك الكنيست في يوم 27 مارس ويوم 28 مارس، يتبين أن هناك اتجاه داخل الحكومة بتقديم قوانين تخدم اعتبارات اقتصادية واجتماعية للمجتمع الإسرائيلي بهدف التهدئة؛ لأن أحد دوافع احتجاج الإسرائيليين هي اقتصادية واجتماعية بالأساس وليست قيمية أيديولوجية فقط.
وعلى الرغم من ذلك، أغلب النقاط السابق ذكرها من المرجح صعوبة التعامل معها من قبل حكومة نتانياهو؛ لأنها ستتسبب في استقالة الكثير من المسؤولين من حكومة نتانياهو والتصويت برفض قانون الإصلاح القضائي في الكنيست، أما تشريعات الكنيست التي تستهدف اصلاحا اقتصاديا واجتماعيا فلا زالت قيد المناقشة المبكرة وتحتاج إلى شهر كامل على الأقل لوضعها موضع الإقرار والتنفيذ. كما يعتقد 65% من الشارع الإسرائيلي ضرورة عودة يؤاف جلانت إلى منصبه.
كما سيتسبب تعنت نتانياهو في فقدان الكثير من القاعدة التصويتية المحسوبة على معسكره، إذ وصل في أحدث نتائج استطلاع الرأي إلى 58 مقعد فقط مقابل أكثر من 57 مقعدا (قابلة للزيادة) لصالح معسكر لابيد-جانتس.
وفي حال الذهاب إلى انتخابات مبكرة ربما يخسر معسكر نتانياهو (اليميني الديني المتطرف) الانتخابات (المقصود المعسكر اليميني وليس حزب الليكود وحده) والدخول في متاهة الحسابات السياسية المعقدة مع تيار الوسط واليسار.
- السيناريو الثاني – نجاح الحوار الوطني
يعني هذا السيناريو الوصول إلى اتفاق يسير في اتجاهين اثنين (1) حذف البنود الخلافية مثل قانون حصانة رئيس الوزراء، وبند الاستثناء وهو أحد أكثر البنود الخلافية؛ يعني الحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريعات تعتبرها مخالفة للقوانين الأساسية لإسرائيل التي تعد بمثابة الدستور. (2) صياغة تشريع مختلف تماما عما تم طرحه في الكنيست.
يدعم هذا السيناريو، استمرار الإضراب العام في الشارع الإسرائيلي، الذي يٌمثل ضغطا شعبيا على نتانياهو، وانخفاض شعبيته كرئيس وزراء محتمل في حال جرت انتخابات عامة جديدة، كذلك انخفاض عدد المقاعد التي قد يفوز بها في حال جرت انتخابات جديدة.
كما يدعم ذلك السيناريو الموقف الأمريكي الضاغط على نتانياهو بـ “تصحيح الوضع الحالي وعدم الاستمرار في الفوضى”، إذ صرّح الرئيس الأمريكي بايدن أن هناك قلق من خطة إضعاف النظام القضائي في إسرائيل. لن يرغب نتانياهو في أن يكون العامل الرئيسي في تأزيم العلاقات الامريكية الإسرائيلية
لا يعني الحوار الوطني تحت رعاية رئيس إسرائيل أن تكون القواعد الأساسية للتفاوض متفقة مع “خطة الشعب” الخطة التي أطلقها الرئيس منذ أيام للوصول إلى تسوية بشأن الإصلاح القضائي، بل سيكون لها قواعد أخرى بعيدة عما طرحه “هرتسوج”.
طرح معسكر الدولة (الحزب الذي يتزعمه بيني جانتس) وثيقة تطرح الثوابت الأساسية بشأن التفاوض على الإصلاح القضائي، وهما: (1) تسييس القضاء، (2) إضافة أقسام تخدم المواطن.
في حال تقييم جدوى هذا السيناريو؛ فإن استمرار بيني جانتس في كسب قاعدة شعبية ملحوظة وصلت إلى فوز حزبه بـ 23 مقعدا يعد أمرا غير مرغوبا فيه لدى نتانياهو الذي يخسر شعبيته وشعبية معسكره اليميني في الشارع الإسرائيلي. كما من المرجح أن يصل تطور الأمر إلى لقاء يجمع مسؤولا أمريكيا بـ “بيني جانتس” شخصيا، كونه الرجل الثاني في المشهد السياسي الإسرائيلي. لذا يحتاج نتانياهو إلى هندسة مشهد يتيح له تعظيم النتيجة لصالحه، دون أن يحصل جانتس على مكسب سياسي يتيح له تمثيل دور المسؤول في نظر الشارع الإسرائيلي.
ربما يصعب تحقيق السيناريو في حسابات نتانياهو بسبب الضغط الذي يمارسه وزير الامن “بن جفير” برفضه تعليق الإصلاح التشريعي، ولكن يمكن مساومته من قبل نتانياهو بإنشاء الحرس الوطني وتسليم قيادته إلى وزير الامن بشكل شخصي. وسيطرح وزير الأمن على الحكومة القرار المقترح لإنشاء الحرس الوطني – وهي خطوة متفق عليها مع نتنياهو مقابل وقف التشريع. وفي الاقتراح، تم تحديد أنه سيتم إنشاء لجنة تقدم توصيات لإنشاء الهيئة في غضون 60 يومًا.
- السيناريو الثالث – انتخابات خامسة
يعني أن يتم توافق أعضاء الكنيست على حله، والذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة، بعد أن يرى نتانياهو انسحاب عدد من الوزراء أو انشقاق عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي في الكنيست من الكتلة الأغلبية.
هناك مجموعة من المؤشرات التي تدعم هذا السيناريو، وهي: تنامي استطلاعات الرأي التي تؤيد استمرار الاحتجاجات وإسقاط الحكومة كونها تهدد القيم الديموقراطية وتماسك المجتمع الإسرائيلي.
كما يدعم السيناريو نزيف النقاط الشعبية من الأحزاب الدينية المتطرفة التي تشكل الائتلاف، مما يدفعهم إلى القفز من سفينة نتانياهو، والدعوة إلى انتخابات جديدة.
كذلك يدعم السيناريو احتمالية فشل الحوار الوطني بشأن الإصلاح القضائي، كون الأخير يمثل مشروعا استراتيجيا يعكس رواية نتانياهو والأحزاب اليمينية المتطرفة. إذ يعد الإصلاح القضائي نقطة تمهيدية لصياغة دستور نهائي لإسرائيل، وبالتالي في حالة استمرار جلسات الحوار فسيمهد الطريق إلى رفض بعض النقاط الخاصة بتعظيم دور اليمين المتطرف في إسرائيل لا سيما في الدولة العميقة، مثل منظومة القضاء، والمؤسسة العسكرية.
دخل الاقتصاد الإسرائيلي في حالة شلل جزئي بعد الاضراب العام الذي أعلنت عنه اتحادات العمال حتى تتوقف عملية الإصلاح التشريعي في الكنيست وإلغاء إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، أعلنت السلطات المحلية أنها ستشارك في الإضراب، كما أن النظام الصحي مضرب عن العمل باستثناء الحالات والعلاجات الطارئة.
ولكن في حال تقييم جدوى السيناريو وإمكانية تحققه، تجدر الإشارة إلى أن معسكر نتانياهو يدرك عدم فوزه بعدد كبير من المقاعد يصلح لتشكيل ائتلاف حكومي يميني. وأن عقد انتخابات خامسة يعني مغامرة غير محسوبة المخاطر لا سيما وان حكومة نتانياهو الحالية تخسر أرصدة خارجية مع دول المعسكر الغربي.
كما أن هناك اتجاها لرأي العام الإسرائيلي يرفض فكرة إنشاء حرس وطني يتبع سلطة بن جفير؛ كونها تمثل ميليشيا انفصالية عن الجيش الإسرائيلي، وتسييس وتفكيك لمؤسسة الجيش.
ثالثا: مسارات الحركة (حكومة نتانياهو)
يبدو أن السيناريوهات مفتوحة، وجميع حسابات نتانياهو تدخل في تقييم جميع السيناريوهات. وعليه، من المرجح أن يتخذ نتانياهو بعض من مسارات الحركة لهندسة سيناريو خاص به، يمكن تقديرها على النحو التالي:
- تسويف الوقت
سيتخذ نتانياهو من الحوار الوطني مجالا للوقت يساعده في ضبط حساباته وتقليل الزخم الحادث في الشارع الإسرائيلي من مظاهرات واحتجاجات وبالتحديد الاضراب العام. قد يساعده ذلك في اتفاقات الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل بعض الدول مثل الامارات، التي وقعت اتفاقا لتوسيع التجارة الحرة مع الحكومة الإسرائيلية، بعدها قررت إسرائيل إرسال رئيس الكنيست إلى الهند لتوقيع اتفاقات تعاون وتبادل في عدد من المجالات.
- شق صف المعارضة
يرى نتانياهو ان المعارضة الإسرائيلية بزعامة يائير لابيد وبيني جانتس هي التي تحرك الصراع السياسي الحاصل في إسرائيل، وهي التي تقود الحوار الوطني مع الحكومة. لذلك من المرجح أن يعمل نتانياهو أن على إحداث صدعا داخل صفوف المعارضة.
يتنامى هذا المؤشر بالفعل في بين بيني جانتس ويائير لابيد، إذ لم ينسق الأول مع لابيد على صياغة الخطوط الأساسية للحوار الوطني، كما يتضح في استطلاعات الرأي أن جانتس حصل على خمس مقاعد كاملة من حزب هناك مستقبل الذي يتزعمه لابيد، وهو مشهد قد يثير حفيظته نوعا ما.
من المرجح أن يشرع نتانياهو في الجلوس مع لابيد والتنسيق في تقديم تشريعات قانونية بهدف الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي تعيد لابيد مرة أخرى إلى صدارة المعارضة مرة أخرى في مواجهة جانتس.
- ترميم القاعدة الانتخابية
يدرك نتانياهو أن بعض القواعد الانتخابية للأحزاب الدينية قد تعرضت لمشكلات سياسية، خاصة وأن عملية إقرار الميزانية لم تحدث بعد. لذلك من المرجح أن يبدأ في تمرير تشريعات قانونية لصالح أنصار الأحزاب الدينية العاملين في الجهاز الإداري لإسرائيل.
انعكس ذلك في تمرير تشريع بتقديم معونة اقتصادية قدرها 6000 شيكل إسرائيل للعاملين في المؤسسات الدينية، إذ رفضت الهستدروت (اتحاد نقابات العمال) هذا المخصص المالي ووجدته تمييزا اقتصاديا لهذه الشريحة من العمال، ولكن بتدخل من الحكومة تم الموافقة على المخصص وترتيب الحصول عليه.
بالنظر إلى مجموعة التشريعات التي قُدمت إلى الكنيست للمناقشة المبكرة، يتبين أن جميعا ذات صلاحيات اقتصادية واجتماعية تخدم العمال والموظفين في المؤسسات الحكومية.
- أمننة المشهد السياسي
حرصت الحكومة الإسرائيلية، وبالتحديد جهاز الموساد، على السماح بنشر خبر إحباط خلية باكستانية-إيرانية عملت على استهداف مقرات يهودية في أثينا-اليونان، وهو ما يعيد إيران لواجهة المشهد الأمني مرة أخرى.
كما يُلاحظ تكثيف الهجمات والمداهمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبالتحديد في الشمال، من أجل إثارة رد فعل عنيف من جانب الفصائل الفلسطينية، مما يتيح رفع حالة الطوارئ وسحب الزخم من الشارع الإسرائيلي (المشهد السياسي) لصالح الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي (المشهد الأمني والعسكري).
رابعا: الخلاصة
يمكن استخلاص مجموعة من النقاط الرئيسية، وهي:
- يحرص نتانياهو على إبقاء المشهد في مربع تجميد الإصلاح القضائي وليس “إلغائه”.
- يسعى نتانياهو لكسب الوقت من خلال الحوار الوطني مع المعارضة؛ لترميم بعض الصدوع السياسية داخل حكومته، وبين مؤيدين الحكومة.
- يعد نزيف الأصوات الانتخابية في استطلاعات الرأي في حال جرت انتخابات عامة مبكرة مؤشرا مقلقا لدى حكومة نتانياهو.
- لا يرغب نتانياهو في تصعيد الموقف منعا من دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة وإحداث ضغوط فعلية على إسرائيل، دون النظر إلى درجة تحققها من عدمه.
- رغم ميل التقدير العام بترجيح سيناريو تجميد الإصلاح والدخول في حوار وطني مع المعارضة، إلا أنه يبقى سيناريو مؤقت فقط لترتيب الصف.
- هناك مشروعات استراتيجية تعمل عليها الحكومة وراء كواليس المشهد الماثل الآن، وهو إنشاء الحرس الوطني؛ بهدف اختراق آخر حصن في الدولة العميقة وهو الجيش الإسرائيلي.
باحث سابق بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية