شهدت الأسابيع الأخيرة جدلًا حول دور مصر الدولى وسياساتها الخارجية. والواقع أننى كنت واحدًا من الذين اقترحوا أن تتم مناقشة بعض قضايا السياسة الخارجية في إطار الحوار الوطنى الذي يجرى حاليًا. وكانت وجهة نظر مجلس أمناء الحوار أن قضايا السياسة الخارجية هي محل توافق كبير بين غالبية المصريين مقارنة بقضايا السياسة الداخلية التي يناقشها الحوار، وربما كانت هناك وجهة نظر أخرى تتعلق بأن العديد من قضايا السياسة الخارجية هي قضايا حساسة وتمس علاقات مصر بدول أخرى ويجب أن يتم تناولها بميزان دقيق وبعيد عن الجدال السياسى والحزبى، الذي قد يتعامل معها بعاطفية وانفعال وبشكل لحظى، بدلًا من الرشادة والعقلانية والرؤية طويلة المدى.
وبالتأكيد فإن هناك جانبًا من الصحة في وجهة النظر السابقة، ومع ذلك فإن فكرة الحوار حول السياسة الخارجية تظل مطلوبة، ليس بالضرورة بشأن تفاصيل الموقف المصرى تجاه قضايا محددة مثل العلاقة بدول الجوار أو القضية الفلسطينية.. إلخ، ولكن حول محددات وأسس ومنطلقات السياسة الخارجية المصرية، وهى أمور أعتقد أنها لا تزال مشوشة في عقول جانب من النخبة المصرية.
ومما لاشك فيه أن مفهوم «المصلحة الوطنية المصرية» هو أحد هذه المحددات المشوشة. وهذا المفهوم يعنى باختصار أن السياسة الخارجية المصرية يجب أن تنطلق أولًا ودائمًا من السعى لتعظيم مصالح هذا الوطن بحدوده الجغرافية ومصالح مواطنيه. ولا يوجد مجال هنا لما يسمى المسؤولية عن الآخرين، إلا إذا طلب الآخرون منّا تحمل هذه المسؤولية، أو تطلبت مصالحنا الوطنية القيام بذلك، وتظل المسؤولية الرئيسية لصانع القرار هي عن وطنه وأبنائه.
والواقع أن مفهوم المصلحة الوطنية قد أصبح مشتتًا في أذهان النخبة المصرية بعد سنوات طويلة شهدت توارى هذا المفهوم وراء مفاهيم أخرى تتعلق بنطاق جغرافى أوسع يشمل العالم العربى. وتلت ذلك هجمة الإسلام السياسى على عقول الكثير من المصريين، والذى عظم مفاهيم الأممية الإسلامية على حساب الوطن.
ومن ثَمَّ فإن النخبة المصرية في حاجة لحوار حول مفهوم المصلحة الوطنية المصرية، ووضع تعريف لهذا المفهوم ينطلق من النطاق الجغرافى للوطن ومصالح مواطنيه.
ويرتبط بما سبق الحاجة إلى التعامل مع قضايا السياسة الخارجية انطلاقًا من مفهوم الواقعية السياسية، وهى إحدى المدارس الكبرى في العلاقات الدولية، والتى تنظر للعالم كما هو لا كما ينبغى أن يكون، ويبرز هنا الجدل حول حدود الدور المصرى في العالم.
ودولة مثل مصر يتم وصفها بأنها قوة إقليمية أو دولة متوسطة لا يمكن أن تعيش بمعزل عن محيطها الدولى أو الإقليمى. ومكانة مصر الدولية كثيرًا ما تتم ترجمتها إلى منافع اقتصادية، وترتبط بسياسة خارجية نشطة، وخاصة في محيطها الإقليمى.
ولكن من المهم تحديد هذا الدور ووضع أولويات له، ولا يمكن لأى دولة حتى القوى الكبرى أن تمارس دورًا نشطًا أو تلعب دورًا قياديًّا في كل القضايا، وخاصة أن هذا الدور يحتاج إلى موارد، فالسياسة الخارجية مثلها مثل السياسات العامة الأخرى كالتعليم والصحة والنقل تحتاج تخصيص موارد مالية وقدرات بشرية كى تحقق أهدافها.
ومن هنا، فكل دولة تختار عددًا من القضايا التي تعطى لها أولوية، وعلى حساب قضايا أخرى، وهو ما يطلق عليه «الارتباط الانتقائى» وبعيدًا عن مفاهيم الكمون أو النشاط الزائد وإغواءات التدخل.
كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية عندما أعلنت عن توجهها نحو آسيا لمواجهة الصعود الصينى، ونقلت جانبًا من موارد السياسة الخارجية الخاصة بها من منطقة الشرق الأوسط إلى القارة الآسيوية، وانسحبت من أفغانستان.
يُضاف إلى ذلك أن قضايا الإقليم الذي نعيش فيه أصبحت أشد تعقيدًا وتشابكًا عكس مرحلة الستينيات التي كانت قضية التحرر الوطنى من الاستعمار الخارجى هي القضية الإقليمية الأولى فيها، وكان يكفى أن يتحدث الرئيس عبدالناصر عبر موجات إذاعة صوت العرب كى يتحرك الشعب العربى ضد مضطهديه.
اليوم أصبحت معظم قضايا الإقليم ترتبط بالشأن الداخلى، وتتداخل فيها عوامل السياسة والاقتصاد والتاريخ والدين والقبلية وغيرها، ومن ثَمَّ تحتاج درجة كبيرة من الحساسية في التعامل حتى لا يصبح الدور الخارجى جزءًا من الخصومة الداخلية.
وازداد تعقيد مشاكل الإقليم نتيجة للتدخلات الخارجية المختلفة في كل قضاياه من قوى كبرى وإقليمية، بنت لها شبكة مصالح ووكلاء في هذه القضايا، وهى أمور يجب عدم تجاهلها في أي محاولة للعب دور في هذه القضايا، وتتطلب قدرًا من النفَس الطويل، وأحيانًا الانتظار حتى تنضج الظروف للتدخل، وربما بعد فشل الآخرين.
باختصار.. الجدل حول قضايا السياسة الخارجية يحتاج العودة إلى الأسس التي يجب أن تقوم عليها هذه السياسة، وكيف نتبنى رؤية واقعية ومفهومًا واضحًا للمصلحة الوطنية المصرية.