عقدت الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية التي تم تشكيلها بين الجانبين عام 2015 في أنقرة في السادس والعشرين من نوفمبر 2020، ليتم الإعلان عن حزمة من الاتفاقات على هامش هذه الدورة، وهو ما يأتي في إطار حرص الطرفين على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية، خصوصًا مع حالة العزلة المفروضة عليهما بسبب سياساتهما التي كانت أحد أسباب زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهي التحركات التي فتحت الباب أمام مجموعة من التساؤلات حول طبيعة هذه الاتفاقات، ودوافع الطرفين، وأهم التداعيات المحتملة على منطقة الخليج العربي.
أولًا- الاتفاقات الأخيرة: التأسيس لشراكة استراتيجية:
عقدت الدورة السادسة الخاصة باللجنة الاستراتيجية العليا القطرية-التركية في السادس والعشرين من نوفمبر 2020، وذلك في أنقرة بحضور الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، وأمير قطر الشيخ “تميم بن حمد”. وعلى هامش الدورة السادسة للجنة وقع الطرفان حزمة من الاتفاقات الجديدة، وقد شملت هذه الاتفاقات مجالات الاستثمار المشترك في مشروع “القرن الذهبي” بمدينة إسطنبول، والبورصة، وأنشطة الترويج المشترك في المناطق الحرة، وتضمنت الاتفاقيات مجالات إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، والتعاون في مجال إدارة المياه، وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، والتعاون في مجالات الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعية، إذ تم توقيع مذكرة شراء حصة من “مجمع أستنيا بارك” التجاري، ومذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار و”شركة هاليك ألتون” للاستثمار المحتمل في “مشروع القرن الذهبي”، كما تم توقيع “مذكرة شراء حصة من بورصة إسطنبول، واتفاقية بيع وشراء لميناء أورتادوغو أنطاليا بين شركة غلوبال ليمان وشركة كيوتيرمينالز”، كما وقع الطرفان “مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة ووزارة التجارة التركية حول نشاط التعاون والترويج المشترك في مجال المناطق الحرة”. وفي السياق ذاته تم الإعلان عن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة (في البلدين)، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة المياه، واشتملت الاتفاقات على خطاب نوايا بين وزارة المالية القطرية، ووزارة الخزانة والمالية التركية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات شئون الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعية.
كما تم “إعلان نوايا بشأن تبادل الدبلوماسيين بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية التركية”[1].
وعلى هامش الدورة بحث الرئيس التركي وأمير قطر علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين، في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والدفاع والطاقة والتعليم والنقل والرياضة، كما تم استعراض نتائج أعمال اللجنة الاستراتيجية بين الجانبين خلال السنوات الماضية، وأوجه تعزيز وتطوير عملها الوثيق بما يحقق مصالح الجانبين، فضلًا عن التباحث حول أبرز القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها، وبالأخص مستجدات الأوضاع في فلسطين وليبيا وسوريا.
وبالتالي جاءت هذه الاتفاقات والتفاهمات لتضاف إلى 52 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى بين الجانبين كان آخرها العام الماضي خلال الدورة الخامسة لهذه اللجنة بالدوحة، وقد ركزت هذه الاتفاقات على ملفات الاقتصاد والتمدن والتجارة والصناعة والصحة والتكنولوجيا والتخطيط الاستراتيجي والتعاون العلمي والملكية الفكرية، وهو ما دفع البعض للقول بأن ثمة تحولًا نحو الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، خصوصًا مع الزخم الذي اكتسبته العلاقات التركية – القطرية منذ المقاطعة العربية لقطر عام 2017، حيث المزيد من التعاون والاتفاق بين الجانبين خصوصًا في الملف الاقتصادي، فضلًا عن التوافق بين الجانبين فيما يتعلق بالرؤى والتحركات السياسية والأمنية والاستراتيجية، وبطبيعة الحال القاعدة العسكرية التركية الجديدة التي تم إنشاؤها في قطر وحملت اسم “خالد بن الوليد”.
ثانيًا- دوافع الطرفين:
يمكن القول إن هناك مجموعة من الدوافع والمحددات الحاكمة لهذا التقارب الشديد بين الجانبين والدخول في مرحلة “الشراكة الاستراتيجية” خلال السنوات الأخيرة، وتبني نهج “الانحياز السلبي” في سياستهما الخارجية، حيث التفاعل القوي مع قضايا المنطقة بما يخدم مصالح الجانبين، وذلك بالتركيز على نمط المصالح المتشابكة والتهديدات المشتركة بينهما، ويمكن رصد أهم هذه الدوافع على النحو التالي:
1- تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي: بالنسبة لتركيا تمثل التبادلات التجارية والاقتصادية والتدفقات الاستثمارية أحد المحددات والدوافع الرئيسية الحاكمة للتوجه التركي نحو قطر، حيث الحاجة إلى هذه التدفقات المالية والاستثمارية في قطاعات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة، ويعزز أهمية هذا المحدد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها الاقتصاد التركي، والتي تعمقت هذا العام بفعل التدهور الكبير والسريع في سعر الليرة وما يترتب عليه من تزايد لمعدلات التضخم والفقر والبطالة وعجز الموازنة العامة التركية[2]، وبالتالي يمثل تعزيز وتكثيف التعاون الاقتصادي مع قطر –والذي لأجله تم تدشين اللجنة العليا القطرية التركية– أحد المداخل والآليات الرئيسية للتعاطي مع هذه الأزمة الخانقة.
بالنسبة لقطر يمثل هذا التعاون الاقتصادي مكسبًا كبيرًا لها، حيث ارتفعت الصادرات القطرية إلى تركيا بمعدلات كبيرة، فضلًا عن ارتفاع مساهمة الشركات التركية في الاقتصاد القطري، وخاصة في مجال البناء والبنية التحتية، فهناك أكثر من 180 شركة تركية تعمل في قطر، وتبلغ قيمة المشاريع التي تنفذها 17,4 مليار دولار[3]، وزادت هذه الشركات من حضورها بسبب كأس العالم 2022، وكذلك زاد حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا في الربع الأول من 2020 بنسبة 28.5% مقارنة بالربع السابق له، لتصل إلى 2.71 مليار ريال مقارنة بنحو 2.1 مليار ريال في الربع الأخير من 2019، وفقًا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري[4].
2- تحجيم الضغوط الخارجية والهروب من العزلة: تأتي هذه التحركات التركية في ظل حالة من العزلة التي تعيشها البلاد، وذلك إثر السياسة الخارجية في السنوات الأخيرة والتي تحولت بالبلاد من “صفر مشاكل” إلى “صفر أصدقاء”، فالناظر للعلاقات الخارجية لتركيا، يجد أن هذه العلاقات قد شهدت شرخًا كبيرًا مع الجانب الأمريكي في ظل إدارة الرئيس “ترامب”، ومن المحتمل أن يزداد هذا الشرخ في حقبة الرئيس الجديد “بايدن”، فضلًا عن الضبابية والغموض والتناقضات التي تسيطر على العلاقات مع روسيا في ضوء تصاعد الخلافات إزاء عدد من الملفات كان آخرها أزمة إقليم كاراباخ، هذا بالإضافة للخلافات العميقة والمتزايدة مع الدول الأوروبية وحلف الناتو، وكذلك ملف شرق المتوسط الذي تصطدم تركيا بمعظم الدول الحاضرة فيه، وبطبيعة الحال علاقات تركيا المتوترة بمعظم البلدان العربية بسبب سياساتها في المنطقة والتي ترفضها هذه البلدان.
وبالتالي، ينظر صانع القرار التركي إلى أن تعميق الشراكة الاستراتيجية مع قطر ربما تكون إحدى آليات فك العزلة الدولية المفروضة على تركيا.
أما بالنسبة لقطر فقد تعززت الحاجة إلى هذه العلاقات مع المقاطعة العربية لها عام 2017 إثر سياساتها التي كانت مرفوضة بالنسبة للدول العربية المقاطعة، خصوصًا فيما يتعلق بدعم التنظيمات المتطرفة والإرهابية في المنطقة، والتدخلات المرفوضة التي طالت هذه الدول والتي ارتبطت بتبني قطر لأجندة جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي رأت قطر في تركيا مخرجًا من هذه العزلة التي فُرضت عليها.
3- تعزيز الحضور العسكري التركي في المنطقة: يتضح من متابعة السياسة الخارجية التركية خلال السنوات الأخيرة أن هناك نقلة وتحولًا دراماتيكيًّا طرأ على هذه السياسة، وهو المتمثل في الجنوح نحو “عسكرة السياسة الخارجية التركية” وارتباط ذلك بالطموحات والأطماع التوسعية للرئيس التركي، أو ما يعرف بـ”العثمانية الجديدة”، فأصبحت تركيا تعتمد على المدخل العسكري كإحدى الآليات الرئيسية لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط عمومًا، ويتجسد ذلك في القواعد العسكرية التي باتت موجودة في الصومال والعراق وسوريا وقطر، وبالتالي فإن الحديث الأخير عن رغبة الجانبين في تعزيز التعاون الأمني والعسكري، فضلًا عن الاتفاق الدفاعي التركي-الكويتي، لا يمكن قراءته بمنأى عن مساعي تركيا لإيجاد حضور أقوى في منطقة الخليج بما يعزز من نفوذها ويخدم على طموحاتها من جانب، ويخصم من نفوذ الفاعلين الإقليميين والدوليين الذين تربطهم علاقات متوترة بأنقرة من جانب آخر.
4- التفاهمات الكبيرة بين الجانبين: المتابع للتعاطي القطري – التركي مع معظم ملفات المنطقة يجد أن هناك توافقًا كبيرًا بينهما إزاء هذه الملفات، وهو ما تجسد في تبنيهم ودعمهم لجماعة الإخوان المسلمين وأذرعها في الإقليم، فضلًا عن تدشين علاقات ظاهرة ومستترة مع الفاعلين المسلحين من غير الدول خاصة الميليشيات المسلحة والإرهابية، وكذلك التوافقات بخصوص بعض الملفات كالأزمة السورية والليبية، وبالتالي فهذا النهج يستهدف زيادة مساحة هذه التفاهمات عبر التأسيس لتحالف استراتيجي بين البلدين.
ثالثًا- التداعيات المحتملة:
تحاول تركيا من خلال تعزيز علاقاتها الاستراتيجية بحليفها القطري ترسيخ وتثبيت حضورها في منطقة الخليج العربي، كجزء من مقاربتها الإقليمية عمومًا، والتي تستهدف إعادة تشكيل التوازن في المنطقة. ومع حالة العزلة التي تعيشها تركيا كما سبقت الإشارة وفي ضوء هذه المقاربة يمكن أن نفهم التحركات التركية الأخيرة التي غازلت من خلالها مصر أكثر من مرة، وأخيرًا السعودية حيث جرى اتصال بين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي أردوغان قبل يوم من قمة العشرين التي استضافتها السعودية، فضلًا عن اللقاء الذي جمع وزير خارجيتها “فيصل بن فرحان آل سعود” بنظيره التركي “مولود جاويش أوغلو” وقول وزير الخارجية التركي عقب اللقاء إن بلاده تولي أهمية لعلاقاتها مع السعودية، معتبرًا أن “الشراكة القوية بين تركيا والسعودية ليست لصالح البلدين فحسب، بل للمنطقة بأكملها”[5]، وهو ما تزامن مع تحركات في ملف المصالحة الخليجية، وكلها مؤشرات ترتبط بحالة العزلة التي أشرنا إليها، فضلًا عن رؤية تركيا لدورها في المنطقة والتي تفرض عليها ربما تجاوز الاعتبارات السياسية الصدامية التي تتبناها لحساب الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية، وهو ما يجعل من الأهمية بمكان انطلاق صانع القرار العربي في تحركاته من إدراك واضح للخريطة التركيبية لمهددات الأمن العربي والتي تشمل حاليًّا بشكل رئيسي خطر الإرهاب العالمي، وكذلك سياسات وأطماع القوى الإقليمية غير العربية أو الشرق أوسطية: إسرائيل – تركيا – إيران، والتي لا يقل أي منها خطورة عن الآخر، بما يضمن التعاطي بشيء من العمق والحذر مع هذه المهددات.
المصادر:
[1] تركيا وقطر توقعان 10 اتفاقيات بمجالات متعددة، وكالة الأناضول، 26 نوفمبر 2020، متاح على:
[2] للمزيد حول أزمة الاقتصاد التركي أنظر: أزمة الاقتصاد التركي: التشاؤم سيد الموقف، مركز الإمارات للسياسات، 9 ديسمبر 2020، متاح على:
https://epc.ae/ar/brief/crisis-of-the-turkish-economy-persistent-pessimism
[3] المشهد الاقتصادي لقطر والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر، موقع وزارة الخارجية التركية، متاح على:
http://www.mfa.gov.tr/Katar_Ekonomisi-arapca.ar.mfa
[4] نمو التبادل التجاري بين قطر وتركيا، جريدة الراية القطرية، 5 يوليو 2020، متاح على:
[5] “الأمر يتوقف على الرياض” 3 مؤشرات إيجابية للتقارب السعودي التركي، الحرة، 1 ديسمبر 2020، متاح على:
باحث سابق بوحدة الدراسات العربية والإقليمية