تعتبر الحكومة الرقمية إحدى الأدوات الإنمائية القوية القادرة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المأمولة بحلول 2030، وقد بدأت الدولة المصرية في اتخاذ خطوات متسارعة لدعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية تماشيًا مع الاستراتيجيات الوطنية. ويبدو أن الجهود التي قامت بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى لرقمنة الخدمات الحكومية على مدار العامين الماضيين مدفوعة بالظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-19 أثمرت من حيث ارتفاع عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى ما يقرب من 100 خدمة على منصة مصر الرقمية، وتحسُّن ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بتطور الخدمات الحكومية الرقمية وبناء القدرات الرقمية والاتصال بالإنترنت.
توجه عالمي واستجابة فعالة
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم وما يمر به من أزمات، أدركت الحكومات أن التحول من النظم التقليدية في تقديم خدماتها للمواطنين إلى نظم رقمية شاملة وآمنة أصبح ضرورة لتحقيق الأهداف التنموية؛ وقد دفع ذلك حكومات عدد كبير من الدول لتبني استراتيجيات وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو التحول الرقمي بهدف تحسين كفاءة مؤسساتها وتقديم خدماتها للأفراد بجودة أعلى، كما تبنت بعض المؤسسات والهيئات الدولية استراتيجيات داعمة لجهود الحكومات، وأصدرت عددًا من التقارير الدورية للوقوف على واقع التنمية الرقمية في الدول المختلفة وقياس تنافسيتها.
على سبيل المثال، قدم البنك الدولي مجموعة من الحلول والخدمات التي ارتكزت على خمس ركائز أساسية، هي:
- البنية التحتية الرقمية: إتاحة الاتصال الرقمي للجميع من خلال الخدمات الثابتة والمحمولة واسعة النطاق وميسورة التكلفة.
- المنصات الرقمية: إتاحة التجارة الإلكترونية والمعاملات الحكومية الإلكترونية والخدمات التعليمية والصحية.
- الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية واكتساب مهاراتها: تكوين قوة عمل ماهرة في استخدام التكنولوجيا الرقمية.
- الخدمات المالية الرقمية والتحديد الرقمي للهوية: إتمام المعاملات المالية للأفراد والحكومات رقميًا.
- الابتكار وريادة الأعمال الرقميان: تطوير اللوائح التنظيمية الحكومية وتيسير حصول الأفراد على التمويل.
استجابت الحكومة المصرية ممثلةً في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية لهذا التوجه من خلال وضع الاستراتيجيات، واستحداث وتعديل بعض القوانين، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لتحقيق أهداف التحول الرقمي. ولعل أبرز نتائج الاستجابة الحكومية لتوجه العالم نحو التحول الرقمي هو ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت إلى (63 مليون مستخدم عبر المحمول، و1.8 مليون مستخدم عبر USB Modem، و9.9 ملايين اتصال عبر خطوط الإنترنت الثابت فائق السرعة ADSL)، وزيادة سرعة الإنترنت من 6.5 ميجابايت/ثانية في 2019 إلى 45.8 ميجابايت/ثانية بنهاية 2021، وهو ما وضع مصر في المرتبة الرابعة إفريقيًا. علاوةً على ذلك، فقد زادت الخدمات الحكومية الرقمية على منصة مصر الرقمية إلى 100 خدمة، وبلغ عدد مستخدميها 4 ملايين مستخدم بنهاية 2021.
وقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في زيادة فرص دمج الحلول الرقمية المتطورة في القطاعات المختلفة، كالتعليم والصحة والزراعة وإدارة القطاع العام والنقل؛ كما انعكست تلك الجهود بشكل إيجابي على ترتيب مصر ضمن التقارير والمؤشرات الدولية مثل: “مؤشر نضج الحكومة الرقمية” “GovTech Maturity Index”، وتقرير التنافسية الرقمية “الناهض الرقمي “Digital Riser”، وتقرير جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي؛ وجميعها تقارير تهدف إلى إتاحة البيانات التي يمكن أن تساعد الحكومات في التعرف على مستوى تنافسيتها مقارنةً بالدول الأخرى خلال فترة زمنية محددة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين ذلك المستوى.
مكانة جيدة في الجاهزية للذكاء الاصطناعي
يجيب تقرير جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي (2021) الذي تصدره أوكسفورد إنسايتس (Oxford Insights) عن سؤال رئيسي هو: “ما هي درجة جاهزية حكومة ما لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين؟”، وقد حدد هذا التقرير ثلاث ركائز أساسية يمكن الاعتماد عليها للإجابة عن هذا السؤال، هي:
1.الحكومة: لا بد أن تمتلك الحكومة رؤية استراتيجية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي، وأن تكون هذه الاستراتيجية مدعومة بالإجراءات التنظيمية المناسبة والتركيز على المشكلات الأخلاقية، كما يجب أن يكون لديها قدرة رقمية داخلية قوية بما في ذلك المهارات والممارسات التي تدعم تكيفها مع التكنولوجيات الحديثة.
2.قطاع التكنولوجيا: يجب أن يكون لدى الحكومة أدوات الذكاء الاصطناعي التي تمكن قطاعها التكنولوجي من أن يكون تنافسيًا وقابلًا للتطور، كما يجب أن يتميز القطاع بمستوى مرتفع من الإبداع، وأن تكون البيئة المحيطة داعمة لريادة الأعمال، بالإضافة إلى التركيز على تنمية مهارات وتعليم الأفراد العاملين في هذا القطاع.
3.البيانات والبنية التحتية: يجب أن تكون البيانات المستخدمة عالية الجودة ومعبرة عن المواطنين لتفادي التحيز والخطأ، ولا يمكن وضع هذه البيانات في الاعتبار بدون توفر البنية التحتية اللازمة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي توصلها للمواطنين.
وقد قسم هذا التقرير العالم إلى تسعة أقاليم، أحدها هو إقليم شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي يضم 16 دولة من بينها مصر، وقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة الترتيب برصيد 71.6 نقطة، تلتها إسرائيل برصيد 70 نقطة، واحتلت مصر المرتبة الثامنة برصيد 49.75 نقطة متفوقة بذلك على المغرب والجزائر وتونس والأردن وإيران ولبنان والعراق واليمن.
صدارة إفريقيا والشرق الأوسط في التنافسية الرقمية 2021
يعتمد تقرير التنافسية الرقمية 2021 (الناهض الرقمي) Digital Riser الذي يصدره المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية على بعدين رئيسيين لتحليل التغيرات التي شهدتها الدول بين عامي 2018 و2020، هما:
1.بيئة الأعمال: ويضم هذا البعد خمسة مؤشرات فرعية، هي: توافر رأس المال الاستثماري، وتكلفة بدء عمل تجاري، والمدة الزمنية المستغرقة لبدء عمل تجاري، وسهولة توظيف العمالة الأجنبية، ومهارات الخريجين.
2.العقلية: ويضم هذا البعد خمسة مؤشرات فرعية أيضًا، هي: المهارات الرقمية للسكان، ومواقف الأفراد تجاه مخاطر ريادة الأعمال، وتنوع القوى العاملة، واشتراكات الهواتف المحمولة واسعة النطاق، وتبني الشركات لأفكار هدامة.
وقسم التقرير 137 دولة اشتمل عليها إلى تسع مجموعات، منها مجموعة دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وقد تصدرت مصر ترتيب هذه المجموعة بتغير بلغ 258 نقطة زيادة عن معدل النقاط التي حققتها في 2018، ويُرجع التقرير هذا التطور الكبير في الأداء الرقمي للحكومة المصرية إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر، والتي تتمثل في إجراءات تشريعية (قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الملكية الفكرية، وقانون حماية المستهلك، وقانون التوقيع الإلكتروني، وقانون حماية البيانات)، وتبني الحكومة المصرية استراتيجية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل بناء مجتمع قائم على المعرفة واقتصاد رقمي قوي.
علاوةً على ما سبق، فقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة “عمل المستقبل رقمي” وهي منحة تعليمية لتطوير مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمائة ألف شاب مصري، كما أعلنت الحكومة عن إنشاء صندوق بقيمة ملياري دولار لتطوير الخدمات المالية غير البنكية والتحول الرقمي، وأطلقت منصة الخدمات الحكومية الرقمية التي تقدم حوالي 100 خدمة حكومية للمواطنين إلكترونيًا.
تحسن النضج الرقمي للحكومة 2021
يتكون مؤشر النضج الرقمي GovTech Maturity Index الذي أصدره البنك الدولي في 2021 من 48 مؤشرًا فرعيًا لجمع البيانات من 198 دولة حول العالم، تم تقسيمها على أربعة مجالات رئيسية هي: دعم النظم الحكومية الأساسية (ويتضمن 15 مؤشرًا فرعيًا)، وتعزيز تقديم الخدمات الحكومية (ويضم 6 مؤشرات فرعية)، وتعميم مشاركة المواطنين (ويضم 12 مؤشرًا فرعيًا)، وتعزيز تمكين الحكومة الإلكترونية (ويضم 15 مؤشرًا فرعيًا).
صنف هذا المؤشر الدول إلى أربع فئات، تسمى الفئة الأولى بقادة الحكومة الإلكترونية، وتضم 43 دولة؛ أما الفئة الثانية فتشتمل على الدول التي تولي الخدمات الحكومية الرقمية تركيزًا كبيرًا وتضم 59 دولة من بينها مصر، ثم الفئة الثالثة وتشتمل على الدول ذات التصنيف المتوسط التي حققت أقل من 50% كمتوسط نقاط في المجالات الأربعة، ثم الفئة الرابعة التي تشتمل على الدول ذات التصنيف المنخفض والتي حققت أقل من 25% كمتوسط نقاط.
جدير بالذكر أن دول التصنيف الأول ضمت دولتين فقط من دول الشرق الأوسط هما الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، ودولة واحدة من دول إفريقيا هي جنوب إفريقيا.
تقرير واحد عكس الاتجاه
جاء ترتيب مصر في مسح الحكومة الإلكترونية 2020 الصادر عن إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة متأخرًا جدًا إذا ما قورن بالتقارير الثلاثة السابقة، حيث تقدمت مصر من المرتبة 114 في تقرير 2018 إلى المرتبة 111 من بين 193 دولة تضمنها التقرير بعد أن حققت متوسط نقاط 0.5527 نقطة في المؤشرات الثلاثة التي يعتمد عليها التقرير، وهي: البنية التحتية للاتصالات، ورأس المال البشري، والخدمات عبر الإنترنت.
ويصنف التقرير دول العالم إلى أربع فئات، هي: دول ذات مؤشر منخفض، وأخرى ذات مؤشر متوسط، وثالثة ذات مؤشر مرتفع، ورابعة ذات مؤشر مرتفع جدًا؛ وقد تمكنت مصر في الفترة من 2018 حتى 2020 من الانتقال إلى الفئة ذات المؤشر المرتفع بعد أن كانت في الفئة الأقل في تقرير 2018، وقد لفت التقرير الانتباه إلى أن مصر من التجارب الجديرة بالملاحظة نظرًا للتطور الكبير في تقديم الخدمات عبر الإنترنت على الرغم من أن البنية التحتية للاتصالات في الفئة المتوسطة.
مما سبق، يتضح أن الجهود الحكومية للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين تسير بنسق تصاعدي أدى إلى تحسنٍ كبير في مؤشرات تنمية الحكومة الرقمية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على ترتيب مصر في التقارير سالفة الذكر فيما عدا مسح الحكومة الرقمية، ولكن يمكن استنتاج أن تراجع ترتيب مصر فيه قد يكون بسبب الاعتماد على بيانات عامي 2017 و2018، وهو ما يستوجب تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان كونها معبرة عن الواقع، كما يجب أن تراجع وزارة الاتصالات ترتيب مصر في جميع المؤشرات التي تتضمنها التقارير الدولية من أجل التعرف على أوجه القصور في هذا القطاع المهم ومعالجتها، ومراجعة الاستراتيجيات الوطنية وآليات تنفيذها وصولًا إلى رقمنة جميع الخدمات الحكومية بشكل كفء وفعال.
باحث سابق بالمركز