كان أداء أغلب أسواق المال العالمية خلال الربع الثالث من عام 2024 إيجابيًا؛ حيث ارتفع مؤشر MSCI العالمي وهو المؤشر الذي يضم جميع أسوق العالم بنسبة 6%، وأيضًا مؤشرا داو جونز الصناعي، وستاندرد آند بورز إلى مستويات مرتفعة جديدة حيث صعدا بنسب 8%، و6% على التوالي.
وارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 8% مدعومًا بارتفاع مؤشر MSCI لسوق الصين بنسبة 23% خصوصًا بعد القرارات الصادرة من الحكومة الصينية الداعمة للصناعة وزيادة الناتج المحلي.
وعلى صعيد البورصة المصرية، اختتمت مؤشرات البورصة المصرية آخر جلسات شهر سبتمبر في المنطقة الخضراء (صاعدة) بعد صعود جماعي طفيف بدعم من ارتفاع معدلات السيولة إلى 5 مليارات جنيه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 محققًا 31587.04، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى مستوى 7538.3 نقطة.
ويعتبر الدافع الرئيسي وراء التحسن أن هناك زيادة وتحسنًا في الإيرادات بحوالي 50% لأهم الشركات القائدة بالبورصة المصرية خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بالإضافة الى أهمية عامل تحريك سعر الصرف، الذي أدى إلى زيادة في أحجام التداول.
فقد سجلت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة أداءً جيدًا جدًا، وهو ما عكسه ارتفاع مؤشر EGX70 بنسبة 22%، مقابل ارتفاع مؤشر EGX30 بنسبة 14% وذلك بعد تذبذب قوي في المؤشرات منذ الربع الأول لعام 2024.
أداء إيجابي لسوق البورصة المصرية خلال الربع الثالث من عام 2024
واصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية مكاسبه الشهرية للشهر الخامس على التوالي، محققًا مكاسب بلغت قيمتها أكثر من 81 مليار جنيه حسب تقارير البورصة المصرية، ليُغلق عند مستوى 2,184 تريليون جنيه بنهاية تعاملات شهر سبتمبر2024، مقارنة بمستوى 2,103 تريليون جنيه بنهاية شهر أغسطس 2024.
وبحسب تقارير البورصة المصرية، أغلق مؤشر البورصة الرئيسي في الربع الثالث، EGX 30 عند 31،587 نقطة مسجلًا ارتفاعًا بنحو 13.76%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان صعودًا بنحو 21.7% مغلقًا عند 7,538 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان، سجل ارتفاعًا بنحو 14.54% مغلقًا عند 39،020 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، ارتفاعًا بنحو 19.44% مغلقًا عند 10,732 نقاط.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الماضي نحو 3.8 تريليونات جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 67.3 مليار ورقة منفذة على 7.2 ملايين عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.5 تريليون جنيه وكمية تداول بلغت 44.4 مليار ورقة منفذة على 5.1 ملايين عملية خلال الربع السابق عليه.
واختتمت كافة قطاعات السوق المصري الربع الثالث من 2024 بشكل إيجابي، بقيادة قطاع الرعاية الصحية وذلك في ضوء استمرار زيادة أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية بعد تعويم الجنيه المصري، وهو ما انعكس على الأداء المالي للشركات. فقد ارتفع سوق الأدوية بنسبة سنوية 37% خلال النصف الأول من 2024 باستثناء قطاع الصناعة الوحيد الذي سجل تراجعًا على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2024.
حيث ارتفعت أسهم القطاع بنسبة 44% بصدارة سهم ابن سينا فارما إذ ارتفع بنسبة 78% ويليه سهما المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) بنسبة 31% والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا بنسبة 22%.
واحتل قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية المرتبة الثانية بمكاسب القطاعات خلال الربع الثالث من 2024 حيث ارتفع بنسبة 34% وذلك في ضوء ارتفاع أسهم الأغذية بشكل عام نتيجة لارتفاع الإيرادات وأخبار الاستحواذ على بعض الشركات.
وجاء قطاع العقارات بالمركز الثالث حيث ارتفع بنسبة 22% بدعم الأخبار الإيجابية للقطاع وارتفاع الأسعار وخطط التوسعات والشركات المستقبلية.
وأخيرًا بخصوص قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية اختتم الربع الثالث من عام 2024 مرتفعًا بنسبة 11% وهو أقل من أعلى ارتفاع سجله وهو 13% خلال هذه الفترة، ولكنه أغلق على صعود.
أما بخصوص قطاعي البنوك والخدمات المالية غير المصرفية فإن أداءهم لم يكن جيدًا خلال الربع الثالث فكان مائلًا إلى الاستقرار والحركة العرضية.
توقعات أداء قطاعات السوق خلال الربع الرابع 2024
من المتوقع أن تستمر بعض القطاعات في نشاطها رغم حالة الترقب وقد تبدأ قطاعات أخرى مثل البنوك والخدمات المالية غير المصرفية في التحرك إذا استمرت حالة الاستقرار. وأيضًا من بين هذه القطاعات، يبرز القطاع العقاري الذي حقق مبيعات قوية، بالإضافة إلى توجه المستثمرين للاستثمار في العقارات كوسيلة للتحوط من المخاوف.
قطاع الأدوية
من المتوقع مواصلة قطاع الأدوية أدائه المتميز حيث أنه من المتوقع احراز سوق الأدوية نمو الأرباح المتكررة للقطاع بمتوسط 68% على أساس سنوي و 46% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من 2024 وهو ما سيحفزه الارتفاع المتوقع لأرباح شركات الأدوية بمتوسط 80% على أساس سنوي، وذلك عقب موافقة هيئة الدواء المصرية على زيادة أسعار الأدوية اعتبارًا من مايو 2024، وذلك بشكل تدريجي مع التطلع للانتهاء من رفع أسعار كافة المستحضرات، والمنتجات الدوائية بالسوق بحلول النصف الأول من عام 2025 مع العلم أن الزيادات تشمل أسعار أدوية الأمراض المزمنة والأمراض الشائعة بنسب تتراوح بين 30% إلى 40%.
قطاع المواد
من المتوقع تحقيق قطاع المواد أداءً ونتائج أعلى في متوسط نمو الأرباح على أساس سنوي خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو ما يعكس مردود انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، علمًا بأن أغلب منتجات شركات القطاع مسعرة بالدولار الأمريكي، وهو ما سيعكس ارتفاع الإيرادات، وهوامش الأرباح بدعم من ارتفاع أسعار المنتجات المسعرة بالجنيه المصري وليس أداء الشركات. أما بخصوص أداء قطاع المواد على أساس ربع سنوي، فمن المرجح تراجع متوسط أرباح القطاع في ظل تراجع هوامش الأرباح؛ بسبب ارتفاع التكاليف بوتيرة أسرع من وتيرة ارتفاع الأسعار.
قطاع السلع الاستهلاكية
وبالنسبة لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، فقد احتل قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية المرتبة الثانية كما تم ذكره أعلاه مقارنًا بمكاسب القطاعات خلال الربع الثالث من 2024، ومن المتوقع نمو متوسط الأرباح المتكررة للقطاع بنسبة مقدرة بحوالي 55% على أساس سنوي و10% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، وذلك بقيادة شركات الأغذية مدعومة بارتفاع توقعات الإيرادات وهو ما يحفزه تطبيق الشركة للعديد من الزيادات السعرية؛ حيث زادت الأسعار بمتوسط 40% عن العام الماضي وبمتوسط 25% منذ بداية عام 2024.
قطاع العقارات
وجاء قطاع العقارات بالمركز الثالث حيث ارتفع بنسبة 20% بدعم من ارتفاع سهم بالم هيلز للتعمير بنسبة 58% وسهم إعمار مصر للتنمية بنسبة %32 منذ بداية العام وأسهمت العديد من الأخبار الإيجابية للقطاع وخطط التوسع في المشاريع والشراكات المستقبلية في تعزز أداء القطاع.
على الهامش.. هل المخاطر الجيوسياسية والفائدة البنكية تهدد أداء البورصة المصرية؟
بلا شك، أن رأس المال يبحث دائمًا عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي وقد شهدت البورصة المصرية تراجعات حادة في أداء المؤشرات الرئيسية وخسائر سوقية ضخمة مع تطورات التوترات الجيوسياسية التي أثرت سلبًا في خروج استثمارات أجنبية من سوق المال المصرية سواء البورصة أو سوق السندات خلال الفترة الماضية.
ونجد في منتصف شهر أكتوبر 2024، بعد تصريحات السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن احتمالية تطبيق “اقتصاد حرب” حال تفاقم الأوضاع في المنطقة أنه انعكس على تراجع أداء عدد كبير من الأسهم، وتلاها عمليات بيع “عنيفة” بسبب البيع الاضطراري للأسهم نتيجة تدهور نسب الائتمان في المحافظ الاستثمارية، المعروف باسم “مارجن كول”؛ مما فاقم خسائر البورصة.
فالتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وتوجهات الفائدة العالمية للهبوط دعمًا للاستثمار مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية العالمية تمثل معوقات مضادة لحركة السوق العالمي والذي من ضمنه البورصة المصرية، فإن الوضع لا يزال يسوده حالة من الترقب بصورة عامة في أغلب أسواق المنطقة، وخاصة في بورصة مصر لوضع الدولة في منتصف منطقة ملتهبة وفي ظل التوترات الحالية واستمرار ارتفاع معدلات التضخم وانعكاساتها على السوق.