تعتبر آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي (CBAM) بمثابة رسم جمركي على المنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية، مثل الصلب، والإسمنت وبعض أنواع الكهرباء، التي يستوردها الاتحاد الأوروبي. وتُعد هذه الآلية خطوة رئيسية في تعزيز العدالة المناخية؛ حيث تسعى لمنع الدول من الاستفادة من التلوث البيئي كميزة تنافسية. كما تُشجع على خفض الانبعاثات العالمية من خلال دفع المنتجين حول العالم لتبني مصادر طاقة نظيفة وتقنيات منخفضة الكربون. وتسهم في حماية أهداف اتفاقية باريس للمناخ، عبر تقليل البصمة الكربونية للسلع المتداولة عالميًا وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
شرع الاتحاد الأوروبي هذه الآلية كجزء من الصفقة الخضراء الأوروبية، ومن المتوقع أن تدخل حيز النفاذ في عام 2026. وذلك بعدما تم تمريرها من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي. كما بدأت الآلية في 17 مايو 2023، عمليات التقرير للمنتجات المعنية. وعليه، تُشكل الآلية عدة تحديات وفرص قد تغير من سياسات بعض الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي لضمان الحفاظ على قدراتها التنافسية داخل السوق الأوروبية، وهو الحال نفسه الذي تتعرض له الشركات المصرية التي سيكون عليها تطبيق تدابير إدارية لدراسة وتفعيل سبل عمل التقارير اللازمة بما يعكس التحسن في الأثر البيئي الناتج من أنشطتهم الصناعية وتقليص انبعاثاتها الكربونية.
هدف التوجه الأوروبي لتطبيق CBAM:
تهدف آلية تعديل الحدود الكربونية بالأساس إلى تحقيق تكافؤ في المنافسة بين المنتجات المصنعة في الاتحاد الأوروبي ومنتجات البلدان الأخرى التي لا تلتزم بالمعايير البيئية الصارمة نفسها، وذلك من خلال فرض رسوم على المنتجات المستوردة التي تحمل بصمة كربونية مرتفعة. حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز الدول المصدرة على خفض انبعاثاتها الكربونية وتحقيق أهداف المناخ العالمية، بالإضافة إلى حماية الصناعات الأوروبية من الممارسات التجارية غير العادلة. علاوة على ذلك، يعزز هذا الإجراء التزام الاتحاد الأوروبي باتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض. وتعمل الآلية كأداة لوضع تسعيرة عادلة على الآثار السلبية البيئية في أثناء إنتاج السلع ذات الانبعاثات الكربونية العالية التي تدخل إلى الاتحاد الأوروبي، ولتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
المرحلة الانتقالية لآلية تعديل الحدود الكربونية (2023 – 2025):
في 1 أكتوبر 2023، دخلت آلية تعديل الحدود الكربونية حيز التطبيق في مرحلتها الانتقالية، كما انتهت أول فترة تقرير للمستوردين في 31 يناير 2024. وكان السبب من المرحلة الانتقالية هو التدرج في تطبيق آلية CBAM بصورة مدروسة وقابلة للتنبؤ تتسم بالعدالة بين الشركات داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، وكذلك بالنسبة للحكومات المهتمة بتهيئة قطاعاتها التجارية والصناعية.
استكمالًا لما سبق، ستطبق آلية CBAM على واردات بعض السلع والمواد الأولية المختارة التي تتميز بكون إنتاجها كثيفًا في انبعاثات الكربون، وهي الأكثر عرضة لخطر التسرب الكربوني، مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والألمنيوم، والأسمدة، والكهرباء، والهيدروجين. وبعد ذلك، ستشمل عند اكتمال تطبيقها أكثر من حوالي 50% من الانبعاثات في القطاعات المشمولة بنظام تداول الانبعاثات (ETS). حيث إن الهدف من تلك الفترة الانتقالية هو أن تكون فترة تجريبية وتعلمية لجميع الأطراف المعنية (المستوردين، والمنتجين، والسلطات)، وكذلك جمع معلومات مفيدة عن الانبعاثات المدمجة لتحسين منهجية الفترة النهائية. وخلال هذه الفترة الانتقالية، سيُطلب من المستوردين للسلع المشمولة بالقواعد الجديدة أن يقدموا تقارير عن انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) المدمجة في وارداتهم (الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة)، دون الحاجة إلى شراء وتسليم الشهادات.
وعليه، توفر اللائحة التنفيذية بعض المرونة فيما يتعلق بالقيم المستخدمة لحساب الانبعاثات المدمجة في الواردات خلال المرحلة الانتقالية. واعتبارًا من 1 يناير 2025، تم إتاحة قسم جديد في سجل CBAM لمشغلي المنشآت خارج الاتحاد الأوروبي لتحميل ومشاركة بيانات منشآتهم وانبعاثاتهم مع المصرّحين بطريقة مبسطة، بدلًا من تقديمها لكل مُصرّح على حدة.
آلية تعديل الحدود الكربونية والدول النامية:
أعرب الاتحاد الأوروبي عن التزامه بدعم الدول النامية في تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM)، وتعزيز جهودها في تَخضير صناعاتها، والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. كما يلتزم الاتحاد الأوروبي بمساعدة هذه الدول التي ترغب في تقديم أو تحسين أنظمة تسعير الكربون لديها. ونظرًا لطبيعة السلع المشمولة حاليًا في نطاق آلية CBAM، فإن الدول النامية ليست هي الأكثر تأثرًا بهذا التدبير. حيث يقدم مؤشر التعرض النسبي لآلية CBAM (Relative CBAM Exposure Index) الصادر عن البنك الدولي أداة لتقييم أولي لمدى تعرض الدول لآلية CBAM الأوروبية، باستخدام كثافة انبعاثات الكربون وصادرات السلع المشمولة بالآلية إلى الاتحاد الأوروبي.
وتم تصميم المؤشر لتحديد البلدان التي تواجه تحديًا مرتفعًا من الآلية، باستخدام كثافة انبعاثات الكربون وصادرات السلع المشمولة بالآلية إلى الاتحاد الأوروبي. بافتراض سعر الكربون (100 دولار لكل طن مترّي)، يقيس المؤشر التكلفة الإضافية لشهادات CBAM بالنسبة للمصدرين مقارنةً بالمنتج الأوروبي المتوسط، آخذًا في الاعتبار حجم الانبعاثات من الوحدة المصدرة وليس الإجمالي، مع تعديل ذلك وفقًا لنسبة الصادرات إلى سوق الاتحاد الأوروبي. ونجد أن المؤشر يعترف بتغيرات التكلفة في السوق الأوروبية، حيث يتحمل المنتجون في الاتحاد الأوروبي أيضًا تكاليف الانبعاثات؛ مما يتيح للمصدرين الذين يتمتعون بكفاءة بيئية نسبية اكتساب ميزة تنافسية رغم ضرورة شراء الشهادات.
تعرض الخريطة الموضحة أدناه[1] وضع المؤشر لدول العالم المختلفة في القطاعات الصناعية الأولى في الخضوع للآلية. يشير اللون الأخضر إلى زيادة في مزايا التنافسية النسبية، بينما يشير اللون الأحمر إلى انخفاض فيها. ويمثل المؤشر النسبي الإجمالي التعرض النسبي الموزون تجاريًا عبر جميع السلع المشمولة بالآلية. ويتضح وجود تهديد نسبي للمزايا التنافسية لدول عدة مثل الهند وجنوب أفريقيا ومصر وروسيا وأوكرانيا ودول أخرى بمعدلات متفاوتة. كما يتضح تحسن في القدرة على التنافس بسبب الخصائص البيئية الأفضل للشركات والمنتجات المصدرة للاتحاد الأوروبي من دول مثل المملكة المتحدة البريطانية والمغرب وتشيلي.
موقف المنتجات المصرية طبقًا لمؤشر التعرض النسبي:
تحمل بيانات البنك الدولي، المحدثة حتى عام 2023، ما يكفي من معلومات توضح مؤشر التعرض النسبي للشركات المصرية العاملة في عدة قطاعات صناعية من التي ستبدأ بها الآلية.
يظهر الرسم البياني الموضح[2] أدناه قيم مؤشر التعرض النسبي للدولة المصرية في القطاعات المختلفة. حيث يوضح اللون الأخضر القطاعات التي تحمل ميزة تنافسية إيجابية، بينما اللون الأحمر القطاعات التي تواجه تحديات تعوق من قدرتها على التنافس بعد فرض الرسوم الجمركية التابعة لآلية CBAM. تُظهر الأرقام انعكاس تطوير قطاع الإسمنت المصري على تخفيض انبعاثاته. بينما يأتي قطاع الأسمدة في المركز الأول بين المنتجات المصرية التي تواجه تحديًا بصدد تطبيق الآلية. فبالرغم من إعلان الحكومة المصرية عن نيتها في استخدام الهيدروجين الأخضر في تصنيع الأمونيا الخضراء بهدف تخفيض الانبعاثات الناتجة من صناعات الأسمدة، فإن هذه المشروعات لم تصل لأهدافها الانتاجية الكاملة بعد.
نجح مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” في المنطقة الصناعية بالسخنة في تحقيق خطوة مهمة من خلال إنتاجه التجريبي الذي أسفر عن تصدير أول شحنة من الأمونيا الخضراء في العالم إلى الهند في نوفمبر 2023. وفي يوليو 2024، تم إتمام صفقة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 397 مليون يورو لتوريد الأمونيا المتجددة؛ مما يتيح تصدير كميات تبدأ من 19.5 ألف طن من الأمونيا المتجددة في عام 2027.
حيث تعتبر هذه المشروعات واحدة من خطط أخرى لتخضير هذا القطاع، الذي سيؤدي إلى تحسن في مؤشر التعرض النسبي للأسمدة المصرية طبقًا لآلية CBAM مستقبلًا. في حين بدأ قطاع الإسمنت في التطور البيئي بصورة مبكرة أكثر. إذ تُعتبر مصانع جيوسايكل مصر، المملوكة لمجموعة شركات هولسيم المتخصصة في مواد البناء، من المشاريع الرائدة في مجال إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة. تقوم هذه المصانع بالتعامل مع حوالي 500،000 طن من النفايات الصلبة سنويًا منذ عام 2010، ومن ثَمّ تحويلها إلى طاقة تُستخدم في مصانع الإسمنت لتخفض من حجم الانبعاثات مقارنة بالإسمنت المصنع في دول أخرى.
أمام ما تقدم، يشير الوضع المصري الحالي بشكل واضح إلى زيادة عامة في التحديات الناتجة من تطبيق CBAM وعدم كفاية مدة المرحلة الانتقالية لتحسين فرص الشركات المصرية بشكل عام. وهناك معايير أخرى قد تؤثر في الصورة الكلية في بداية التطبيق عام 2026، منها حجم الصادرات من الدول الأخرى المنافسة وتكلفة النقل وجودة المنتج. كل هذه العوامل تتطلب وضع خارطة عمل تستهدف هذا الملف.
نموذج لدراسة بعض فرص زيادة حجم الصادرات المصرية
بلغت صادرات مصر للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 987 مليون و397 ألف دولار عام 2023. وعند مقارنتها بإجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من العالم البالغ 17 مليار و687 مليون و760 ألف دولار في العام نفسه، تُظهر البيانات أن مصر تُصدر حوالي 5.58% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة؛ مما يعكس أهمية مصر في سوق الأسمدة العالمي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، خاصة مع عدم تعدي نسبة إسهام الصادرات المصري لبقية القطاعات ذات الأولوية كالحديد والصلب والإسمنت عن 1,2%.[3]
تشير هذه النسب إلى حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع. كما قد تعكس هذه النسبة القدرة التنافسية لمصر في تلبية احتياجات السوق الأوروبي مقارنةً ببقية المصدرين العالميين. كذلك يمكن استخدام هذه النسبة لتوضيح حجم الفرص والتحديات أمام الدولة المصرية لتعزيز حصتها في السوق الأوروبي، خاصةً إذا ما قارناها بنسب دول أخرى ذات مؤشرات تعرض نسبي أسوأ. فدولة جورجيا على سبيل المثال صدرت بما يبلغ قيمته 28 مليون و636 ألف دولار من الأسمدة للاتحاد الأوروبي عام 2023 بما يمثل 59.5% من إجمالي صادراتها للعالم. ولكن لديها مؤشر تعرض نسبي يزيد على الدولة المصرية في ذات القطاع بحوالي ثلاثة أضعاف.
يمثل هذا بالنسبة لـمصر فرصة لزيادة حصتها. خاصةً إذا تمكنت مصر من تعزيز قدرتها الإنتاجية من خلال تحسين التكنولوجيا لخفض الانبعاثات بصورة أكبر. كما يُظهر التفاوت في مؤشر التعرض النسبي بين جورجيا ومصر في قطاع الأسمدة إلى احتمالية نزوح جورجيا إلى أسواق أخرى لتعويض أي خسائر من تطبيق آلية الCBAM على منتجاتها. وفي الوقت نفسه، يمكن لمصر أن تستفيد من هذا التفاوت عبر زيادة حصتها السوقية داخل الاتحاد الأوروبي في هذا القطاع.
مقترحات للدولة المصرية والقطاع الخاص للتعامل مع آلية CBAM:
بذلت الحكومة المصرية جهودًا فاعلة في تطوير قطاعها البيئي وتخضير جزء من اقتصادها خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما شمل تنفيذ مبادرات وتشجيع أنشطة تعزز من عمليات تخفيض الانبعاثات. أسهمت هذه الجهود في تحسين الاستعداد للتعامل مع آلية CBAM. ولكن لا يزال هناك عدة أولويات لوضع وتنفيذ سياسات بيئية واقتصادية من الضروري الالتفات لها قبل نهاية هذا العام وبدء التطبيق بصورة رسمية للآلية.
1) تطوير البنية التحتية للقطاع البيئي:
بمراجعة وضع الدول المنافسة للشركات المصرية وما وضعته من جهود، يجب على الدولة الاستثمار في تحسين كفاءة الإنتاج في الصناعات ذات الانبعاثات الكربونية العالية خاصة في القطاعات المعنية بالمرحلة الأولى مثل الحديد والصلب، والأسمدة. وذلك من خلال تبني تقنيات حديثة لخفض الانبعاثات، وتشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة خاصة من محروقات المخلفات الصلبة وليس فقط ما عززت به الدولة مشروعاتها للطاقة بمحطات الطاقة الشمسية والرياح لربط الصناعات الثقيلة بالشبكات المتجددة. ومن المهم الإسراع بتنفيذ مشروع منظومة المخلفات الجديدة التي لم تنتهِ بعد؛ مما سيسهم في زيادة محطات توليد الطاقة من المخلفات.
2) تحفيز الشركات المحلية على تبني ممارسات بيئية صديقة للمناخ:
يأتي ذلك من خلال وضع حوافز مالية وتشريعية ومنح القروض الميسرة والتمويل المناخي عن طريق الصناديق السيادية والبنوك المصرية، لتحفيز الشركات على استخدام التكنولوجيا النظيفة والابتكار في تقنيات الإنتاج الخضراء واستخدام المواد البديلة منخفضة الكربون، وكذلك الحد من الانبعاثات من خلال تحسين الكفاءة الطاقوية.
3) تعزيز قدرات القياس والرصد والتقارير البيئية:
تأسيس أنظمة موثوقة للرصد والإبلاغ لضمان الامتثال لمتطلبات عملية تقرير آلية CBAM. من المهم إنشاء أنظمة دقيقة لرصد الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات الصناعية، بالتعاون مع الجهات الرقابية الدولية والمحلية، وتدريب الكوادر الوطنية على استخدام التكنولوجيا المتطورة في قياس الانبعاثات. حيث يتطلب ذلك جهودًا أكبر من وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتحديث قوانين حماية البيئة وتطويرها بما يتوافق مع المتطلبات العالمية في مجال الحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى تفعيل دور الوكالات البيئية في فحص ومراجعة التقارير الصادرة عن الشركات.
4) التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز المرونة في تطبيق CBAM:
يمكن أن تتبنى الدولة المصرية توجهًا لبحث إمكانية التفاوض على استثناءات أو تعديلات خاصة للدول النامية والأفريقية والعربية بشكل عام. وذلك من خلال رصيد التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبما يسمح لمصر في الحصول على تسهيلات أو استثناءات لفترة معينة لتقليل الأثر السلبي لتطبيق CBAM على صادراتها أو تأجيل المدة لتطبيقه، خاصة في القطاعات التي تعاني من انخفاض في القدرة على تبني تقنيات منخفضة الكربون.
يُفضل تضمين بنود تمويلية استثمارية في هذه المفاوضات، وذلك من خلال تخصيص جزء من التمويل الأوروبي للمشروعات البيئية والمناخية في مصر. وهو ما يمكن الدولة من تعزيز البنية التحتية الخضراء المحلية لتلبية معايير CBAM تدريجيًا. علمًا بأن إيرادات آلية تعديل الحدود الكربونية المعلنة غير مخصصة بشكل محدد لتمويل التحول الأخضر في الدول النامية.
5) دراسة تنويع أسواق التصدير:
بعد دراسة متأنية لقدرات الدول المنافسة على حصص السوق الأوروبي، من المهم أن يتم دراسة الأسواق البديلة التي قد تتوجه إليها الشركات التي فقدت مزاياها التنافسية. وبالتالي من الممكن للشركات المصرية هي الأخرى التوسع في أسواق غير أوروبية، بهدف تقليل الأخطار المرتبطة بتطبيق CBAM على صادراتها.
6) إعداد خطة للتكيف الصناعي طويل الأمد:
ينبغي لمصر وضع خطة متكاملة للتكيف مع معايير CBAM على المدى الطويل وليس فقط للقطاعات المستهدفة في المرحلة الأولى، مع التركيز على خفض الانبعاثات في الصناعات الثقيلة بشكل تدريجي. يجب أن تتضمن هذه الخطة دعم برامج البحث والتطوير في الصناعات منخفضة الكربون، وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والجامعات والمراكز البحثية. وفي الإطار نفسه، من المهم الاتجاه إلى التحول الرقمي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحسين الكفاءة الإنتاجية وهو ما يصب مباشرة في تخفيض الانبعاثات.
تأسيسًا على ما سبق، من خلال تبني هذه الاستراتيجيات، يمكن لمصر تقليل تأثير تطبيق آلية CBAM على صناعاتها، بل وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق الأوروبي والدولي وتحويل الآلية إلى فرصة. كما أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإجراء إصلاحات بيئية استراتيجية سيسهم في تحقيق الأهداف المناخية والاقتصادية المستدامة على المدى الطويل.
المصادر:
World Bank Group. (2023, June 15). Relative CBAM Exposure Index [Data Map]. World Bank. https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2023/06/15/relative-cbam-exposure-index#4
- World Bank. (2023). CBAM exposure index webpage final [Excel file]. The World Bank. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/f617485768833ea38968a5f1ac2292f0-0430012023/related/CBAM-exposure-index-webpage-final.xlsx
International Trade Centre. (n.d.). Bilateral trade statistics: Egypt – Fertilizers exports to the European Union. TradeMap. Retrieved April 11, 2025, from https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c818%7c%7c%7c42%7c31%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
باحث سابق ببرنامج الاقتصاد وقضايا الطاقة