جسّد قرارا مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025) الصادر في 31 أكتوبر 2025، بشأن آليات تسوية قضية الصحراء الغربية، مرحلة تحول نوعية في مسار ذلك الملف، بعدما استند بشكل رئيسي على مبادرة المغرب الصادرة في عام 2007 والمتمثلة في الحكم الذاتي للصحراء وذلك كأرضية للتفاوض بين الأطراف المعنية، إلى جانب تجديد عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” لمدة عام آخر. ولقد حظي هذا القرار بدعم وتأييد أغلبية الأصوات؛ حيث وافقت عليه 11 دولة عضوًا مقابل لا شيء مع امتناع ثلاث دول عن التصويت، في حين لم تُشارك (الجزائر) في عملية التصويت، ليتم بذلك تمرير مشروع القرار.
ويأتي ذلك القرار عقب جولة مفاوضات قادها “ريتشارد ميلز” نائب ممثلة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة منذ الثاني والعشرين من أكتوبر 2025 لطرح مسودة مشروع القرار الأمريكي، تمخضّ عنها إجراء تعديلات (غير مرة) لتلك المسودة وصولًا للصيغة النهائية لهذا القرار.
ولعل هذا الأمر يأتي استكمالًا لما بدأه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في عام 2020 ضمن إطار المقايضة الاستراتيجية التي تمت حينها (الانخراط في الاتفاقيات الإبراهيمية مقابل الحصول على الدعم الأمريكي للسيادة المغربية على الصحراء) ضمن تحركات إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لإنهاء هذا النزاع. وليُمثل ذلك الأمر مسارًا مغايرًا لما كانت عليه القرارات السابقة في خضم هذا الملف، بما يطرح بطبيعة الحال تساؤلات تتعلق بمضامين هذا القرار وما قد يُرتبه على مسار قضية الصحراء الغربية، وكذا فهم الموقف الجزائري وأيضًا جبهة البوليساريو وطبيعة التعاطي مع ذلك القرار.
قرار )2792/ 2025) ومساحة التحول النوعي:
إن قرار مجلس الأمن رقم 2792 (2025) وصيغته النهائية، انطلق من المسودة الأولية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في الثاني والعشرين من أكتوبر 2025 وخاضت تفاوضات مع أعضاء مجلس الأمن لتمرير هذه المسودة، بيد أن الجزائر بالأساس كان لها دور واضح في إدخال تعديلات لمرتين على هذه المسودة، لتنقيحها مما شملته من قرارات تُشكل في الرؤية الجزائرية انحيازًا للمغرب وخاصةً في وصف مبادرة الحكم الذاتي بأنها (الحل الأكثر جدية وصدقية وواقعية) وتمديد ولاية البعثة ثلاثة أشهر، لتخوض الجزائر مفاوضات لتبديل تلك الصياغة؛ حيث تم وصف مبادرة الحكم الذاتي بأنها “الأكبر جدية وصدقية وواقعية” مع استمرارية تقديم تلك المبادرة كأساس لحل عادل ودائم والإقرار بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل أحد أكبر المخرجات القابلة للتطبيق، وتجديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام.
وقد حظيت المسودة الأخيرة بدعم وتأييد عدد 11 دولة عضوًا؛ وهم (الولايات المتحدة الأمريكية – فرنسا – المملكة المتحدة – الدنمارك – اليونان – بنما – الصومال – سيراليون – سلوفينيا – كوريا الجنوبية – غيانا) مع امتناع كل من (روسيا – الصين – باكستان) عن التصويت، في حين لم تُشارك (الجزائر) في عملية التصويت، ليتم بذلك تمرير مشروع القرار المُقدم من جانب “واشنطن” وجرى تعديله قبيل التصويت عليه.
وقد تضمن القرار ما يلي:
- دعم المجلس الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تسهيل وإجراء المفاوضات اتخاذًا باقتراح الحكم الذاتي المغربي كأساس بهدف التوصل إلى حلّ عادل ودائم ومقبول من الطرفين للنزاع، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، والترحيب بأي اقتراحات بنّاءة من الأطراف ردًا على اقتراح الحكم الذاتي.
- دعوة أطراف النزاع إلى الانخراط في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، اتخاذًا باقتراح الحكم الذاتي المغربي كأساس، بهدف التوصل إلى حلّ سياسي نهائي ومقبول من الطرفين يوفر تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
- اعترافه بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل النتيجة الأكثر جدوى وشجّع الأطراف على تقديم أفكار لدعم حلّ نهائي مقبول من الطرفين.
- طلب من الأمين العام تقديم مراجعة استراتيجية خلال ستة أشهر بشأن ولاية مينورسو المستقبلية، مع مراعاة تقدم المحادثات.
وبقراءة مضامين ذلك القرار يمكن توضيح النقاط التحليلية التالية:
- تجاوز (ضمني) لحق تقرير المصير والاستناد إلى دعم الحكم الذاتي: واحدة من بين المتغيرات الملحوظة في التعاطي الأممي مع ملف الصحراء الغربية، يكمن في حدوث نقلة نوعية في آليات معالجة القضية عبر الانتقال من “تقرير المصير” وتحديات تنفيذها وخاصةً إجراء الاستفتاء الذي أنشئ على ضوئه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) عام 1991 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) للتحضير لاستفتاء يختار فيه الشعب الصحراوي الاستقلال أو الاندماج مع المغرب وأخفقت في تنفيذه؛ إلى الانحياز والبناء على طرح/ مبادرة “الحكم الذاتي” كإطار وأساس وحيد للتفاوض لمعالجة قضية الصحراء الغربية، ومن ثّم تُبنى عليه تحركات بعثة المينورسو في إدارتها للتفاوض بين الأطراف المعنية (الجزائر وجبهة البوليساريو)، (المغرب) وبمشاركة ودعم (موريتانيا).
وارتباطًا بذلك الأمر فقد أعلن مجلس الأمن خلال جلسته المنعقدة (31 أكتوبر 2025) عن دعمه الكامل لــ “ستيفان دي مستورا” المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، في تسهيل وإجراء المفاوضات على أساس مقترح “الحكم الذاتي” وصولًا لحل عادل ودائم ومقبول للطرفين وبما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.
- إيجاد أرضية للتفاوض والوساطة: ارتباطًا بتغيير نهج التعاطي مع ملف الصحراء الغربية، فقد جاء قرار مجلس الأمن ليتضمن تجديد ولاية “المينورسو” لمدة عام (حتى 31 أكتوبر 2026)، بما لا يعني ذلك اضطلاع البعثة بما كان مناطًا بها سلفًا (إجراء استفتاء ضمن ترتيبات تقرير المصير الذي تم إقراره عام 1991) بل يتجاوز هذا الأمر؛ حيث سيُصبح دورّها المأمول قابعًا تحت مظلة تحسين شروط التفاوض لإيجاد صيغ مشتركة حول آليات تنفيذ الحكم الذاتي بين الأطراف المعنية، وذلك من خلال الضغط على الجزائر المُحرك الرئيس لجبهة البوليساريو لإبداء مرونة والتعاطي بشكل إيجابي مع قرار مجلس الأمن.
الأمر الذي يُظهر خط التبدّل في ملف الصحراء الغربية، من التمسك بخطة الاستفتاء منذ التسعينيات وبداية الألفية، مرورًا بتفكيك الطرح المغربي الرامي للحكم الذاتي ووصفه بالواقعي وبالجدي وذي مصداقية، وصولًا إلى اعتبار أن الحكم الذاتي هو الأساس الوحيد للتفاوض.
- تطور مفهوم تقرير المصير: واحدة من بين التطورات الراهنة هو تبدّل لمفهوم “تقرير المصير” والذي كان يعني تاريخيًا الاستقلال والانفصال؛ ليتحوّل إلى آليات أكثر براغماتية كما هو الحال بالمشاركة الديمقراطية في الدول الأم، كما تضمنته صيغة قرار مجلس الأمن القائمة على الانطلاق من مبادرة الحكم الذاتي للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم ومقبول يوفر مصير شعب الصحراء.
مواقف متباينة وسياسة اليد الممتدة:
على الرغم من التدخلات الجزائرية لتعديل مسودة مشروع القرار مرتين؛ لكنها فضّلت النأي بذاتها عن التصويت سواء بالقبول أو الرفض؛ حيث اختارات عدم المشاركة في عملية التصويت على قرار مجلس الأمن، ويُعزى ذلك لعدم رغبة الجزائر في الإقرار الضمني بمبادرة الحكم الذاتي كأساس للتفاوض، ومن ثّم تآكل التزامها التاريخي لدعم مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وخاصةً في الصحراء الغربية، وكذا يُفهم منه أيضًا عدم رغبة الجزائر في ضياع فرصية تمرير تجديد ولاية بعثة (المينورسو) لمدة عام، خاصةً وأن تلك البعثة قد أُنشئت بالأساس لتنظيم الاستفتاء، والأمر الأخير أن الجزائر وفي خضم التبدّلات التي تشهدها دائرة المغرب العربي لا ترغب في استعداء أمريكا.
فقد سعت الجزائر إلى موازنة التغييرات الراهنة حيال القضية الصحراوية وبشكل جلي خلال جلسة مجلس الأمن (سالفة البيان) عبر الضغط لتعديل مشروع القرار الصادر وتحديدًا فيما يتعلق بمعالجة الطرح الخاص بالتعويل الرئيس والأوحد على مبادرة “الحكم الذاتي” وكذا تقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” من ثلاثة أشهر إلى عام، وذلك بما يدعم (نسبيًا) من مساحة تحرك الجزائر و(جبهة البوليساريو) للتعاطي مع التوجه المستجد لمجلس الأمن، وبما يعزز أيضًا من إجراء التنسيقات اللازمة لإيجاد صياغة مقبولة لجميع الأطراف، وبما يحفظ ماء الوجه لكافة الأطراف.
وعلى صعيد الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار، فقد تجسّدت في (روسيا والصين وباكستان)، وفي هذا الإطار أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا في الثاني من نوفمبر 2025 أكدت فيه أن امتناع روسيا إلى جانب الصين وباكستان على القرار بسبب “نقص الشفافية” في عملية إعداد النص دون أخذ جميع المقترحات والتعديلات بعين الاعتبار، مع التأكيد على استمرارية تواصلها مع كافة الأطراف المعنية لتعزيز جهود إيجاد حل عادل ودائم، ولعل الامتناع عن التصويت جاء أيضًا لعدم عرقلة قرار مجلس الأمن الرامي بتمديد ولاية بعثة المينورسو في سبيل دعم عملية السلام.
وعلى مستوى الصين فقد تطابق (نسبيًا) نهجها في تلك الجلسة مع التوجه الروسي؛ حيث أعلن ممثل الصين عن دعمه لتمديد ولاية البعثة، لكن الامتناع نابع لكون القرار لم يأخذ الاعتبارات المختلفة لكافة أعضاء مجلس الأمن، في حين برّر ممثل باكستان الامتناع عن التصويت لغياب تناول القرار لمبدأ تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
ومن ثمّ فإن الدول الثلاث المُشار إليها التي امتنعت عن التصويت جمعهم هدف رئيسي يكمن في عدم تفويت الفرصة أمام دور أوسع ومكثف لبعثة المينورسو بما يتيح هامشًا من التفاوض لإنهاء هذا النزاع وبما يرضي كل الأطراف.
يقابل الموقف الجزائر، موقفًا أكثر مرونة من جانب المغرب بصورة خاصة عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم (2797)، تُرجم في الخطاب الذي ألقاه الملك “محمد السادس” بالتزامن مع تمرير ذلك القرار بتاريخ 31 أكتوبر 2025، وما تضمنه من رسائل متباينة؛ فعلى المستوى الداخلي تم التأكيد على بداية جديدة لمسار ترسيخ مغربية الصحراء والمضي قدمًا في إنهاء هذا النزاع في إطار حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي مع تقديم تفاصيل أشمل عن تلك المبادرة إلى الأمم المتحدة لكي تكون أساس التفاوض، مع استمرارية تعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة على الأقاليم الجنوبية لتصبح قطبًا للتنمية والاستقرار، وعلى المستوى الخارجي فقد تضمن الخطاب تأكيد نهج “اليد الممدودة” تجاه الجزائر لإجراء حوار صادق لتجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة، جنبًا إلى جنب التأكيد على العمل المشترك لإعادة إحياء الاتحاد المغاربي وتعزيز التعاون والتكامل بين أعضائه الخمس.
فرص متباينة لإنجاح قرار مجلس الأمن:
ثمة جملة من العوامل الداعمة لتنفيذ وإنجاح قرار مجلس الأمن يمكن تبيانها على النحو التالي:
- الدعم الأمريكي وسياسة الضغط: تُشكل واشنطن ركيزة رئيسية في تسوية ملف الصحراء الغربية وباتت تُحقق اختراقًا دبلوماسيًا في هذا الملف، فإلى جانب مبادرتها بتقديم مشروع القرار يدعم المبادرة المغربية القائمة على الحكم الذاتي والذي تم تمريره خلال جلسة مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025، فإنها وعبر مستشار الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية “مسعد بولس” تتحرك في إذابة الجليد بين الجزائر والمغرب، وفق رؤية تستند إلى الطرح المغربي مع إبداء مرونة لاستيعاب التطلعات الجزائرية.
وتكاملًا مع ذلك فقد أثنى “بولس” على كلمة الملك “محمد السادس” التي تزامنت مع قرار مجلس الأمن سالف الإشارة؛ وخاصةً سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر وما يستهدفه من إيجاد أرضية للتفاوض المباشر بين البلدين لمعالجة القضايا الخلافية.
ولعل هذا التوجه اتضح كذلك فيما أعلن عنه “ستيف ويتكوف” المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط خلال لقاء مع قناة (سي بي إس) بتاريخ 20 أكتوبر 2025 بأن الإدارة الأمريكية تعمل على صياغة اتفاق بين المغرب والجزائر يمكن التوصل إليه في غضون (60 يومًا).
- الاستجابة السريعة والتعبئة الوطنية: على ضوء قرار مجلس الأمن واستجابة لما أكدّ عليه الملك “محمد السادس” مع بلورة تصور وطني موحد ومتكامل، بادر المستشاران الملكيان وفي مقدمتهم (فؤاد عالي الهمة) و(الطيب الفاسي الفهري) بالتنسيق والتشاور مع الأحزاب الممثلة بمجلسي البرلمان منها (حزب جبهة القوى الديمقراطية- حزب التقدم والاشتراكية) وكذلك القوى الوطنية وذلك لتحديث وتطوير وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، بما يجعل هناك رؤية وطنية شاملة لملف الصحراء، يتم الاستناد إليه خلال مسار التفاوض مع المبعوث الأممي “دي ميستورا” ليكون هو المصدر الرئيسي للتحرك الأممي والمغربي للتفاوض بشأنه مع “البوليساريو” ومن خلفها الجزائر.
- التغييرات الميدانية في الأقاليم الجنوبية: أحد دعائم تمرير مسار الحكم الذاتي، ما تم اتخاذه فعليًا من إجراءات (قانونية) ومبادرات (تنموية) في هذا النطاق تُعزز من مسار فرض السيادة المغربية، أبرزها القانون التنظيمي رقم (111.14) الذي يتعلق بالجهات والذي تضمّن في المادة الثالثة في القسم التمهيدي (أحكام عامة) على “تمتع الجهات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة باعتباره تنظيمًا لا مركزيًا يقوم على الجهوية المتقدمة”، وكذلك القانون التنظيمي رقم (112.14) المتعلق باختصاصات الأقاليم الذاتية والمنقولة إليها من الدولة.
وعلى المستوى التنموي، فقد خُصص ضمن خارطة التنمية للإقليم الجنوبي المُعلنة في عام 2015 نحو 77 مليار درهم منها 44 مليار درهم لمناطق العيون والساقية الحمراء، ونحو 26 مليار درهم للداخلة ووادي الذهب، متضمنة مشاريع ذات طابع استراتيجي على سبيل المثال طرق الربط البري (مثال: الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة) وتدشين ميناء الداخلة.
ختامًا، إن قرار 2797 (2025) يبني تحركات بعثة الأمم المتحدة على أساس مبادرة الحكم الذاتي متخطيًا محطات فشل الاستفتاء تطبيقًا لمبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي، هذا الأمر يُشكل مكسبًا استراتيجيًا يُقنن (نسبيًا) مساعي المغرب لإنهاء الصراع وفق مقاربة الحكم الذاتي تحت سيادته، ويُقيد من مساحة التعاطي الجزائري و(جبهة البوليساريو) في هذا الملف، أخذًا في الاعتبار التوجه الأمريكي الرامي لتصفية هذا الصراع والضغط لإنهاء التوتر بين الجزائر والمغرب، وبما يمكن معه القول إن الجزائر ليس أمامها سوى الاستجابة للتفاوض حيال ذلك الطرح مع دور موريتاني أكبر لكسر حاجز التباعد.