كشفت المصافحة الرئاسية المصرية التركية وما تلاها من قمة ثلاثية جمعت قادة مصر وتركيا وقطر يوم 20 نوفمبر 2022 على هامش افتتاح مونديال قطر 2022، مسعى الطرفين لكسر الجمود وتهدئة التوترات التي خيمت على العلاقات الثنائية على مدار تسع سنوات، وتسريع عملية تطبيع العلاقات، والرغبة -وبالأخص التركية- في نقل المباحثات الاستكشافية إلى المرحلة التالية وإجرائها على مستوى تمثيلي أعلى بعدما جرت على مدار الجولتين الماضيتين المنعقدتين بتاريخ مايو وسبتمبر 2021 على مستوى دبلوماسي أقل من وزراء الخارجية قبل إعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري توقف تلك الصيغة التشاورية بسبب السياسة التركية في ليبيا. وتحاول تلك الورقة استشراف مستقبل المسار التصالحي بين البلدين والعقبات التي تتسبب في تحركها بوتيرة بطيئة.
علاقات متذبذبة
كانت التوترات سمة مهيمنة على العلاقات المصرية التركية منذ خمسينيات القرن الماضي، ومع وصول الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك إلى الحكم عان 1981 بدأت العلاقات تأخذ مسارًا طبيعيًا على صعيد التعاون السياسي، ورغم تذبذبها خلال تلك الحقبة أيضًا إلا أن الانقطاع الكامل جاء بعدما أُطيح بجماعة الإخوان المسلمين من رأس السلطة المصرية عام 2013 إثر ثورة شعبية، حيث شكل ذلك انتكاسة للمشروع الإقليمي التركي في المنطقة الذي انتعش عقب ما سُمي بثورات الربيع العربي وارتكز على دعم وصول التيارات الإسلامية إلى الحكم في المنطقة العربية انطلاقًا من دوافع أيديولوجية خاصة بحزب العدالة والتنمية، بهدف إيجاد نظام إقليمي يدور في فلك أنقرة، ومنذ ذلك الحين اتخذ الخطاب التركي الرسمي منحى تصعيديًا ضد مخرجات ثورة 30 يونيو 2013 وتحولت البلاد للعمل كملاذ آمن لعناصر الجماعة الفارين وتوظيفهم ضمن الآلة الدعائية السلبية ضد القاهرة، مما فاقم الخلافات مع القاهرة وصولًا لاتخاذ قرار بتقليل مستوى التمثيل الدبلوماسي عبر طرد سفيرا البلدين في نوفمبر 2013.
واستثمر أردوغان وحزب العدالة والتنمية الأزمة مع القاهرة لإضفاء صبغة إسلامية على شرعية داخلية في مواجهة محتجي حديقة غيزي في يونيو 2013 العلمانيين والليبراليين واليساريين والتستر على فشل الحزب في احتوائهم. وفاقم حجم التوترات شخصنة أردوغان للأزمة من خلال تحويلها إلى أزمة شخصية مع الرئيس المصري وإطلاق التصريحات العدائية ضد الحكومة المصرية ورفضه مشاركة مائدة العشاء مع الرئيس المصري خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2014 و2018 و2019، علاوة على تبني سلوكيات انفعالية غير منضبطة للتعبير عن تعاطفه مع الإخوان كاستخدام إشارة الأصابع الأربعة وربطه بشعاره السياسي الرسمي في السياسة الداخلية التركية: “دولة واحدة، شعب واحد، علم واحد، وطن واحد”، بل وصل الأمر إلى حد مطالبته بفرض عقوبات ضد مصر بشأن حقوق الإنسان.
وفي كل مرة بائت محاولات المصالحة السابقة بين القاهرة وأنقرة بالفشل، حيث جاءت المحاولة الأولى عام 2015 بمبادرة من الملك السعودي محمد بن سلمان، في حين أطلق المحاولة الثانية رئيس الوزراء التركي الأخير بن علي يلدريم عشية محاولة الانقلاب المزعوم في يوليو 2016 لكن امتناع القاهرة عن إدانة المحاولة أعاق مواصلة المصالحة، ثم اتسعت الملفات الخلافية الإقليمية وتباعدت رؤية البلدين في سوريا والعراق وليبيا وشرق المتوسط، ليزيد التدخل العسكري التركي المتزايد في الأزمة الليبية منذ 2019 دعمًا لحكومة الوفاق السابقة التوترات بشكل كبير في العلاقات الثنائية. ومع ذلك، عاد الأمل في إعادة تطبيع العلاقات عام 2021، في ظل استدارة تركية نحو التهدئة الإقليمية، حيث عقد الدبلوماسيون المصريون والأتراك جولتين من المحادثات الاستكشافية في القاهرة وأنقرة على التوالي، قبل أن يُعلن وزير الخارجية المصري توقفها وفشلها جراء السياسات التركية غير المواتية في ليبيا.
محفزات التهدئة
رغم أن مشهد المصافحة يحمل البصمة القطرية كونه جاء برعاية الأمير تميم بن حمد آل ثاني، إلا أنه كاشفًا عن رغبة البلدين في كسر الجمود نظرًا للوعي بأن العلاقات الدولية تقوم على قاعدة المصالح المشتركة وعدم وجود عداء دائم، وإدراكهما التأثير الإيجابي لإنهاء الخلاف واستكشاف مسار مستقبلي تعاوني بين قوتين رئيسيتين في المنطقة، على تحقيق حالة من الاستقرار وتغير التوازنات الإقليمية بشكل كبير؛ إذ أن إعادة العلاقات الطبيعية القائمة على الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واستئناف العلاقات الدبلوماسية وتبادل الزيارات سيساهم في تهدئة بعض الأزمات الإقليمية المتصاعدة، وبالأخص في ليبيا وشرق المتوسط حيث تتمتع الدولتين اللتان تتبنيان سياسات متعارضة بنفوذ كبير، فيمكن للتعاون التركي المصري المتنامي أن يخفف من حدة الأزمة الليبية ويسرع العملية السياسية، ويساعد في إدارة أكثر فاعلية لتحالفات الطاقة حيث يُمكن لتركيا الاستفادة من علاقات مصر المؤسسية مع دول حوض شرق المتوسط ضمن صيغة التعاون الإقليمية “منظمة غاز شرق المتوسط”.
ولعل معادلة الطاقة في شرق المتوسط تشكل الدافع الأساسي لأنقرة لإنجاز التقارب مع القاهرة بعدما فشلت تحركاتها في كسر التحالف الثلاثي ذا الطابع الاستراتيجي بين مصر واليونان وقبرص، معتقدة أن القاهرة يُمكن بثقلها الإقليمي أن تشكل بوابة لضم تركيا إلى نادي شرق المتوسط الدبلوماسي، ويكشف تصريح سابق لأردوغان أن قضية شرق المتوسط ربما هي الدافع الأهم والأوحد لتحرك بلاده تجاه مصر، حيث أكد في تصريحات للصحفيين على متن رحلة عودته من قطر، أن مطلب بلاده الوحيد من الجانب المصري هو أن يقول لمن يتبنى مواقف معادية لتركيا في منطقة البحر المتوسط ”نريد إحلال السلام في المنطقة”.
كذلك، لا يُمكن فصل الإلحاح التركي لإنجاز المصالحة مع مصر والتي تعكسه التصريحات المتكررة الصادرة عن أردوغان ووزير خارجيته مولود تشاويش أوغلو ومستشاره للسياسة الخارجية إبراهيم كالين عن المتغيرات الدولية والإقليمية الناتجة عن الحرب الأوكرانية والتي أعادت إنتاج خريطة التحالفات السياسية الدولية والإقليمية ودفعت نحو عملية مصالحة إقليمية واسعة، حيث دأبت أنقرة على تطبيق ما يُعرف بسياسة “تصفير المشاكل”، والتي تهدف إلى نزع فتيل التوترات وتهدئة النزاعات في المنطقة من أجل تحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للبلاد.
ملفات عالقة
تؤشر القمة السريعة بين الرئيسين المصري والتركي والبيانين الرئاسيين الصادرين عن الدولتين إلى تحول ما في الموقف التركي من القاهرة الذي كان رافضًا أي اتصال سياسي بالنظام المصري، ووجود باب مفتوح لاستئناف المحادثات الثنائية، وهي خطوة نحو تهدئة التوترات وتخفيف حدة العداء السياسي الذي تكرس على مدار السنوات التسع الماضية، لكن لا يُمكن اعتبارها اختراقًا يؤسس مصالحة سياسية حقيقية أو مكتملة، فالتصريحات العلنية للبلدين اتسمت صياغاتها بالطابع العام والفضفاض، وغاب عنها التأكيد الجاد بشأن نية بدء تبادل دبلوماسي أو الإشارة إلى تقديم تنازلات معينة أو مراجعة المواقف في القضايا الخلافية التي أفسدت العلاقات مع مصر، وإنما انحصرت في التمنيات والمأمول باستئناف الحوار الدبلوماسي ونقله إلى مستوى أعلى.
ويمكن إرجاع تلك الحالة إلى التحديات التي تواجهها العلاقات الثنائية نظرًا لاستمرار الخلافات بشأن عدة قضايا والفشل في إيجاد قواسم مشتركة للتعاطي معها وهو قضايا يجب طرحها للمناقشة الجادة وإيجاد حلول بشأنها تراعي مخاوف ومصالح البلدين قبل الحديث عن اتخاذ خطوات متقدمة، وهنا يتعين الاستفادة من نتائج المحاولات السابقة للتقارب التي بائت بالفشل والعودة لحالة الجمود نظرًا لانطلاقها من فشل الصيغة الصراعية التي اعتمدها الطرف التركي والرغبة في حماية بعض المكاسب المتحققة إقليميًا مما دفعه لوقف التحركات العدائية مؤقتًا، وليس من منطلق رؤية توافقية تضمن تصفية القضايا الخلافية وفق صيغة تراعي مصالح الطرفين. وفيما يلي بعض القضايا التي لا تزال القاهرة وأنقرة منقسمتين بشأنها وتشكل سببًا لإبداء وتيرة التقارب:
• جدية التخلي عن جماعة الإخوان: اتخذت أنقرة إجراءات لتقييد نشاط عناصر جماعة الإخوان التي وفرت لهم ملاذات آمنة خلال السنوات الفائتة كبادرة لإظهار حسن النية وقد شمل ذلك إنهاء حقبة النشاط الإعلامي للجماعة بإغلاق القنوات الفضائية التابعة لم ومطالبتهم بالامتناع عن مهاجمة القاهرة، والإعلان عن توقيف 34 من أعضاء الجماعة، من بينهم صحفيون، دعوا إلى احتجاجات خلال مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف بشأن المناخ Cop27. ومع ذلك، لا تشعر القاهرة بجدية فك الارتباط بين أنقرة وجماعات الإسلام السياسي وتعتبر الخطوات التركية ما هي إلا مناورة تكتيكية لإرضاء القاهرة والشركاء الإقليميين الآخرين وبالأخص السعودية والإمارات في إطار اتجاه المصالحات الإقليمية، ولكنه ليس توجهًا استراتيجيًا تركيًا بحيث تظل الجماعات الإسلامية أحد الأدوات والأذرع التركية لتحقيق مصالحها الخارجية، ويرتبط هذا أيضًا بعدم تحقق مطلب القاهرة تسليم 10 آلاف إخواني في تركيا، والكشف عن عدم القبض على أي من 34 شخصًا المذكورين باستثناء رئيس تحرير الشرق السابق حسام الغمري.
• المعضلة الليبية: يشكل الملف الليبي نقطة الخلاف الرئيسية والجوهرية بين البلدين ويكشف حجم التباعد بين الموقفين المصري والتركي في الملفات الإقليمية وصعوبة التوفيق بينهما، فبينما تطالب مصر بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الساحة الليبية مع صعوبة قبولها بوجود عسكري تركي طويل الأمد تعتبره تهديدًا لأمنها القومي، فإن الانسحاب الكامل للوحدات التركية سيكون خيارًا غير مرجحًا بالنسبة لأردوغان. وكان لفشل إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر 2021، وتعيين مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة بعد انتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة أن أحيا المعضلة الليبية في العلاقات الثنائية المصرية التركية، نظرًا لاصطفاف أنقرة إلى جانب حكومة الدبيبة التي تعتبرها القاهرة غير شرعية، وهي تحركات تراها مصر معوقًا لاستئناف العملية السياسية الليبية ومعززًا للانقسام بين الفرقاء السياسيين وبالتالي صعوبة إرساء أسس للتوافق على إجراء انتخابات تفرز هياكل سياسية وطنية معبرة عن الشعب الليبي. وجاء توقيع اتفاق التنقيب عن الطاقة والاتفاقين العسكريين اللذين وقعتهما أنقرة مع حكومة طرابلس خلال أكتوبر الماضي ليضيفوا عقبات جديدة أمام انجاز أي تفاهمات دبلوماسية مصرية تركية، ولا يبدو أن أنقرة تريد تقديم تنازلات حقيقية تراعي المصالح الأمنية المصرية وتميل إلى اعتبار دورها في الوضع الليبي الراهن أمرًا واقعًا، بل ولا تزال تستخدم الساحة الليبية لإرسال رسائل إلى الحكومة المصرية كان آخرها تسيير 4 طائرات شحن عسكرية قاعدة الوطية غرب طرابلس ردًا على زيارة وزيري الخارجية والدفاع اليونانيين الأخيرة إلى القاهرة.
• تحالفات شرق المتوسط: بينما ترفض أنقرة الاعتراف بالواقع الجديد الذي رتبته اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية اليونانية، وتُصر على الاتفاقية البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية السابقة عام 2019، ترى القاهرة أنه لا يُمكن الاعتراف بأي ترتيبات إقليمية لا تستند إلى القوانين الدولية بشأن قواعد ترسيم الحدود البحرية، وأن أي تقارب معها لا يعني تخليًا عن التحالف المصري-اليوناني-القبرصي الاستراتيجي، ويبدو أن زيارة وزيري الخارجية والدفاع اليونانيين إلى القاهرة عقب أيام من المصافحة الرئاسية تحمل رسالة مزدوجة لأردوغان بأن أي تفاهمات مستقبلية لن تغيير الوضع القائم بشرق المتوسط ولن تأتي على حساب الحقوق اليونانية المشروعة، ولعل توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في قطاعي البحث والإنقاذ الجوي والبحري تثبت تلك الرسالة كونه يشكل إقرارًا مصريًا بمسؤولية أثينا عن المناطق البحرية المتوافقة مع منطقة معلومات الطيران الخاصة بها في مواجهة توسيع تركيا منطقة مسؤوليتها لتشمل جزءًا كبيرًا من مناطق بحر إيجة والبحر المتوسط في منطقة معلومات الطيران اليونانية بشكل غير قانوني يتفق وادعاءاتها بتضمين الجزر اليونانية في مناطق اختصاصها التشغيلي.
• غياب المحفز الاقتصادي: شكل البُعد الاقتصادي عاملًا حاسمًا في الإسراع بإنجاز المصالحات التركية مع السعودية والإمارات رغبةً في جذب الاستثمارات ورفع مستوي التبادل التجاري لإنقاذ الوضع الاقتصادي المأزوم الذي بات ورقة رئيسية تستخدمها المعارضة للإطاحة بأردوغان وحزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات المقررة في يونيو 2023، لكن هذا العامل لا يظهر بوضوح في الحالة المصرية نظرًا للفصل بين التوترات السياسية والعلاقات الاقتصادية والتجارية التي نمت بشكل كبير على مدى السنوات العديدة الماضية، بحيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلي تركيا نحو 2.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 لتكون تركيا بذلك واحدة من اكبر المستوردين للمنتجات المصرية، كما بلغت الصادرات التركية إلى مصر نحو 2.8 مليار دولار تقريبًا خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2022، كذلك يوجد ن أكثر من 200 شركة تركية تعمل في السوق المصري بحجم استثمارات وصلت إلى 2 مليار جنيه، علاوة على ذلك، نما التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة فبحلول نهاية عام 2021 أصبحت مصر موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال لتركيا، وخلال النصف الأول من العام الجاري 2022 تصدرت تركيا قائمة أعلى دول العالم استيرادًا للغاز الطبيعي المسال من مصر بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ختامًا، لا يعني لقاء المصافحة -في حد ذاته- الكثير بشأن إحداث اختراق نحو تحسين العلاقات الثنائية، ولكنه مجرد بداية يُمكن البناء عليها عبر عقد سلسلة من المفاوضات الجادة على المستويات الدبلوماسية والاستخباراتية بين البلدين، تهدف لتنقية الأجواء وتصفية الخلافات بشأن العديد من القضايا الإقليمية. ومع ذلك يُلاحظ تأني التحركات وردود الفعل المصرية بشأن المصالحة المأمولة مقابل تعجل وهرولة الجانب التركي، ويُمكننا فهم ذلك في ضوء المتغير الداخلي المتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في يونيو المقبل، الذي يُمكن أن يُفسر السلوك التركي المتعجل والمصري المتأني، لكن يجب التنويه إلى أن التعويل الكامل على تغير النظام السياسي التركي العام القادم يحمل تقديرًا غير واعٍ لمستقبل المشهد السياسي التركي، فرغم انخفاض شعبية أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم -بحسب استطلاعات الرأي- إلا أن فرص تصدرهم المشهد السياسي لا تزال الأرجح بشكل كبير في ظل فشل المعارضة في طرح وجه بديل يلتف حوله الناخبون، وعدم تقديمهم برنامجًا انتخابيًا للتعاطي مع القضايا الداخلية والخارجية التي تهم تركيا، وهو ما يثير مخاوف بشأن تشدد الموقف التركي أكثر فأكثر بشأن قضيتي ليبيا وشرق المتوسط عقب إعادة تجديد شرعيته، مما يتيح له تقديم نفسه باعتباره ممثلًا للإرادة الشعبية وحاميًا للمصالح التركية العليا، وهو ما سيصعب تصفية الخلافات المصرية التركية ويعقد عملية المصالحة السياسية.