سلطت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية الضوء على البيان الصادر من حوالي 12 منظمة عاملة في مجال حقوق الإنسان ضد التعديلات الدستورية المقترحة، حيث ادعى البيان أن مقترحات التعديلات الدستورية تدمر الفصل الدستوري بين السلطات المصرية وتركز كل السلطة في يد الرئيس.وواصلت الصحيفة هجومها على التعديلات الدستورية، حيث ذكرت أن التعديلات ستضفي طابعا سياسيا على دور القوات المسلحة المصرية، يتمثل في حماية الدستور والديمقراطية والطبيعة المدنية للدولة، وهو ما اعتبرته الصحيفة منعا لحكم الإسلاميين، وإضفاء طابع رسمي على دور الجيش البارز في الحياة العامة.
وقد أبرزت الصحيفة دور الرئيس المصري الحالي عام 2013، بينما كان يشغل منصب وزير الدفاع السابق الذي أطاح بالحاكم الإسلامي المنتخب على حد وصف الصحيفة، مدعية أن النظام المصري يشن منذ ذلك الوقت حملة قمع قاسية ضد المعارضة أو الإسلاميين بشكل أساسي.
وفي الوقت نفسه، عرضت الصحيفة تصريحات أنصار الرئيس المصري والذين أيدوا مقترحات التعديلات الدستورية، واصفة دفاعهم عن التعديلات الدستورية، على حد وصفها، بأنها بحجة للحفاظ على الاستقرار واستكمال المشروعات القومية الضخمة التي أطلقها الرئيس السيسي.
