فى سابقة هى الأولى، من المتوقع ان يعرف عام 2024 أكبر عدد من الانتخابات فى العالم فى عام واحد، بعد ان صادف ان تشهد أزيد من 70 دولة، من أوروبا وإفريقيا وآسيا والأمريكيتين، انتخابات، إما رئاسية او نيابية خلال العام المقبل. لكن، ومع الحديث عن هذا العدد الكبير من الاستحقاقات الانتخابية، فذلك لا يعنى بالضرورة ان الديمقراطية على ما يرام، او انها كنظام سياسى، بشكله الليبرالى المعتمد غربيا منذ الحرب العالمية الثانية، قد حققت السلام والاستقرار الدوليين. أوروبيا، بالإضافة الى الانتخابات العامة او المحلية التى ستشهدها كرواتيا وبلجيكا وألمانيا والنمسا ورومانيا وإسبانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا وغيرها، ستنتخب الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 دولة ممثليها فى البرلمان الأوروبى فى يونيو المقبل. اظهرت استطلاعات الرأى احتمال أن تسيطر أحزاب اليمين المتطرف على ما يقرب من 25% من البرلمان الاوروبى، بما يعادل 180 مقعدا من أصل 705 مقاعد، إذا أخذنا بعين الاعتبار التوجه الحالى لنمو هذا التيار. ومن المتوقع ان تؤثر هذه النتائج على سياسات ومستقبل الاتحاد الأوروبى على مدار العقد المقبل، وستكون لها تداعيات مهمة على حياة الأوروبيين. أسباب صعود اليمين المتطرف بشكل متزايد تعود لتراجع شعبية أحزاب يسارية وليبرالية فى دول مثل إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا والسويد. المعروف ان الأحزاب اليمينية تمتلك مقاربات واحدة بشأن الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية على مستوى أوروبا، مما ينعكس على عمل الاتحاد الأوروبى، وحتى على وجوده واستمراريته لمجموعة من العوامل: أولا، تتبنى الأحزاب اليمينية خطابا مضادا لقدرة الاتحاد على مواجهة التحديات الداخلية للدول الأعضاء، وترفض بشكل مستمر تدخل التكتل فى سياسات الدول. هذا الأمر يزيد من المخاوف بشأن تأثير الأحزاب اليمينية فى سياسات البرلمان الأوروبى أو دفع بلادها للخروج من الاتحاد. ثانيا، يزيد صعود اليمين المتطرف من زيادة حدة الانقسام حول ملف الهجرة، واتجاه بعض الدول إلى سياسات مشددة ضد قبول طلبات اللجوء والهجرة غير الشرعية. ثالثا، تزايد سيطرة الأحزاب اليمينية المتطرفة، يرجح احتمالية توسع دائرة الحكومات اليمينية وتشكيل تحالف يرسم ملامح جديدة لأوروبا. ستشهد الأمريكتان انتخابات برلمانية أو رئاسية أو كليهما، بالإضافة إلى انتخابات المحليات والمقاطعات فى كندا والبرازيل والمكسيك وبنما والأوروجواى، وفنزويلا، والسلفادور، والدومينيكان. من المنتظر أيضا ان تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، خلال العام المقبل، انتخاباتها الرئاسية. من المتوقع أن يواجه جو بايدن فى نوفمبر 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري. رغم أن كلا المرشحين باتا قريبين من المنافسة، فإن كثيرين فى الحزب الديمقراطى يرغبون فى رؤية بايدن يتنحى، خوفا من تقدمه فى السن، بينما لا يزال الكثير من المشاكل القانونية تلاحق ترامب. على العموم، أظهرت نتائج وطنية لاستطلاعات الرأى تدنيا مستمرا فى شعبية بايدن، مع ارتفاع معدلات رفض الأمريكيين أداءه كرئيس فى عدة ملفات. فى المقابل، أظهر الاستطلاع تقدم ترامب على بايدن بـ4 نقاط، 47% مقابل 43%، وهى المرة الأولى التى يظهر فيها ترامب المفضل فى اختبار مباشر للتنافس المحتمل على البيت الأبيض فى عام 2024. فيما يتعلق بمستقبل توجهات السياسة الخارجية الأمريكية، إجمالا، يتفق الديمقراطيون والجمهوريون حول بعض القضايا، مثل التنافس الاستراتيجى مع الصين، وحماية التصنيع المحلى، والقدرة على الوصول إلى التكنولوجيات الاستراتيجية. لكنهم، فى المقابل، يختلفون حول مواضيع ذات صلة بقضايا الطاقة والمناخ، الحرب فى أوكرانيا، الملف الإيرانى، علاقة الولايات المتحدة بحلفائها، والتعامل مع المؤسسات الدولية. لكن، هل سيؤثر اختيار الأمريكيين لرئيسهم على السياسة الخارجية الامريكية؟ يتسم هذا الأمر، عموما، بالتعقيد، إذ لا توجد معادلة واضحة لقراءة التوافق أو الاختلاف المحتمل بين السياسة الخارجية لأى إدارة جديدة مع سياسة الإدارة القديمة. فى هذا السياق، من الضرورى التذكير بأن محددات السياسة الخارجية الامريكية مرتبطة بالمشهد السياسى الداخلى، النمط الإدارى للرئيس الجديد، طبيعة التوافق حول الملفات المطروحة، التسلسل الزمنى والأزمات الطارئة. بالإضافة الى أوروبا وأمريكا، من المتوقع ان تشهد دول آسيا انتخابات عامة أو محلية تحديدا فى الهند وباكستان وبنجلاديش وإندونيسيا وكمبوديا، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وسيريلانكا. دول إفريقية ستشهد، أيضا، العام المقبل، استحقاقات انتخابية.
نقلاً عن الأهرام
عضو الهيئة الاستشارية السابق