في الوقت الذي تكافح فيه حكومة الرئيس الزيمبابوي “إيمرسون مانانجاجوا” مع تدهور اقتصاد البلاد، شهدت زيمبابوي خلال شهر أغسطس الماضي ومطلع سبتمبر الجاري عددًا من التظاهرات والإضرابات احتجاجًا على الوضع الاقتصادي المتردي بالبلاد. ففي السادس عشر من أغسطس 2019، تجمع المئات من المتظاهرين في ميدان الوحدة الإفريقية في العاصمة هراري، متجاوزين الحظر الذي فرضته الشرطة على الاحتجاج الذي أيدته المحكمة العليا في زيمبابوي. وقد كانت مظاهرة أغسطس هي الأولى من ضمن سلسلة من التظاهرات دعت إليها “حركة التغيير الديمقراطي” المعارضة، وتلتها مظاهرة أخرى بعد حوالي ثلاثة أيام فقط، للضغط على الرئيس “إيمرسون مانانجاجوا” لإنشاء سلطة انتقالية لمعالجة المشكلات الاقتصادية وتنظيم انتخابات ذات مصداقية. كما أضرب أطباء القطاع العام في زيمبابوي عن العمل في 3 سبتمبر، للمطالبة بتحسين الظروف التي أصابت المستشفيات العامة بالشلل، وزيادة الأجور في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك للمرة الثانية في أقل من عام، فضلًا عن احتجاجات المعلمين والعمال للمطالبة برفع مرتباتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وتواجه زيمبابوي خلال الأشهر الماضية أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقد من الزمان، حيث قفزت معدلات التضخم إلى ما يزيد عن 175% في شهر يونيو 2019، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي ونقص الأرصدة من العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، ونقص السلع الأساسية والأدوية والوقود التي أعادت إلى الذاكرة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي مرت بها زيمبابوي خلال الفترة من عام 1998 وحتى 2008.
وبعد مُضي ما يقرب من عامين من الانقلاب العسكري الذي أطاح بـالرئيس السابق “روبرت موجابي” من السلطة، تكافح الحكومة الجديدة لزيمبابوي بقيادة “إيمرسون مانانجاجوا” للتغلب على أزمة التدهور الاقتصادي الحاد بأبعادها المختلفة وآثارها المتعددة.
ويناقش هذا المقال أبرز ملامح هذه الأزمة، وكيفية تعامل حكومة زيمبابوي معها.
1- تدهور قيمة العملة
تُعد أزمة العملة هي المشكلة الأبرز التي تعاني منها زيمبابوي، حيث أصبح الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 14 دولارًا زيمبابويًّا في شهر أغسطس بعدما كانت القيمة بين العملتين متعادلة بنسبة 1:1 في مطلع العام الجاري.
ويُذكر أن عملة زيمبابوي تدهورت كثيرًا خلال أزمة اقتصادية مرت بها البلاد في الفترة من 1998 وحتى 2008، لتقرر حكومة زيمبابوي آنذاك إلغاء التعامل بالعملة المحلية، واستخدام مجموعة من العملات الأجنبية على رأسها الدولار الأمريكي والراند الجنوب إفريقي، لكن أزمة العملة عادت لتفرض نفسها من جديد بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق “موجابي” في عام 2013 وانتهاء فترة حكم “حكومة الوحدة الوطنية”. وفي نوفمبر 2016 أصدر البنك المركزي الزيمبابوي أوراق سندات موازية لقيمة الدولار الأمريكي لتخفيف العجز النقدي، ثم في فبراير 2019 أطلق وزير المالية “مثولي نكوبي” عملة جديدة بنظام (RTGS) Real-time gross settlement، ومنعت الحكومة استخدام العملات الأجنبية في 24 يونيو 2019 وقررت أن المعاملات المحلية ستنحصر في عملة (RTGS) التي تم تغيير اسمها إلى “الدولار الزيمبابوي”. كذلك تم رفع معدل الفائدة من 15% إلى 50%. وبالرغم من تلك القرارات، تدهورت قيمة الدولار الجديد أيضًا وبشكل سريع، نتيجة انعدام ثقة المستهلكين والشركات في النظام النقدي الخاضع لإدارة حكومة “مانانجاجوا” الذين يرون أنه لا يختلف كثيرًا عن سلفه “موجابي”.
كما كان لقرار حكومة زيمبابوي بتطبيق ضريبة المعاملات المالية الوسيطة بنسبة 2% تأثير سلبي على كل الجهود التي تبذلها الحكومة للضغط على الاقتصاد غير النقدي والإدماج المالي، حيث يحاول المتداولون الدفع نقدًا لتجنب دفع ضريبة 2٪. علاوة على ذلك، فإن هذه الضريبة كان لها تأثير في زيادة تكلفة الإنتاج وأسعار البضائع، مما أضعف من تنافسية المنتجات الزيمبابوية في السوق الدولية.
2- نقص السيولة النقدية وارتفاع معدل التضخم
لا يمكن الفصل بين أزمتي خفض قيمة العملة ونقص السيولة، فكلاهما وثيق الصلة بالآخر. ففي الوقت الراهن، تواجه زيمبابوي أزمة سيولة نتيجة لعدة أسباب أهمها: اقتراض الحكومة من النظام المصرفي لتغطية نفقاتها الأساسية، وبالتالي سحب قدر كبير من السيولة، خاصة أن الدولة لا تحقق عائدات كافية، سواء داخليًّا أو من التصدير، بالإضافة إلى تعثر العديد من الشركات في سداد القروض المستحقة عليها نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض ثقة المستهلكين في القطاع المصرفي الذي أدى إلى تفضيلهم الاحتفاظ بنقودهم خارجه. وتنبع عدم ثقة الجمهور في العملة المحلية والقطاع المصرفي ككل من خبرة الأزمة المالية التي مرت بها البلاد في عهد “موجابي” وأدت إلى ارتفاع معدل التضخم لنحو 500%، وكانت أكبر عملة نقدية تمت طباعتها قيمتها 100 تريليون دولار زيمبابوي.
وبالتبعية، زاد معدل التضخم على أساس شهري باطراد منذ أن قدمت حكومة الرئيس “إيمرسون مانانجاجوا” سلسلة من تدابير التقشف في أواخر عام 2018. ففي نهاية عام 2018 سجل التضخم نسبة 42٪ مقابل 4% في بداية العام ذاته، وتواصل الارتفاع حتى وصل إلى 175٪ في يونيو 2019، وهو الرقم الأحدث الذي أعلنته الحكومة قبل أن تحجب بيانات التضخم الرسمية، التي قدرتها بعض المصادر في الوقت الحالي بنحو 500٪ استنادًا إلى شركة “مساسا كابيتال” الاستشارية المحلية.
3- الديون الخارجية
تعاني زيمبابوي من الديون الهائلة التي راكمتها خلال سنوات حكم “موجابي”، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى قروض عاجلة بمليارات الدولارات لمنع حدوث الانهيار الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام حكومة زيمبابوي بسداد ما يقرب من 108 ملايين دولار أمريكي من المتأخرات لصندوق النقد الدولي؛ إلا أن فرصها لا تزال ضئيلة في الحصول على تمويل جديد قبل سداد متأخرات أخرى تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار أمريكي موزعة بين نادي باريس بنسبة 50% من إجمالي المتأخرات، والبنك الدولي بنسبة 23%، وبنك التنمية الإفريقي بنسبة 12%، وبنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 6%، بالإضافة إلى نسبة 9% لمقرضين آخرين.
4- العقوبات الاقتصادية الدولية
تعاني زيمبابوي من آثار العقوبات الاقتصادية التي فُرِضَت عليها خلال فترة حكم الرئيس “موجابي”، نتيجة لتطبيقه سياسات إصلاح حيازة الأراضي التي قامت على نزع ملكية الأراضي من المواطنين ذوي البشرة البيضاء والأصول الأوروبية، وإعادة توزيعها على المواطنين الزيمبابويين ذوي البشرة السمراء والأصل الإفريقي، فضلًا عن العقوبات الأمريكية الإضافية التي فُرضت بحجة انتهاك حقوق الإنسان وتزوير نتائج الانتخابات وتقويض العملية الديمقراطية.
فقد بدأت الولايات المتحدة في عام 2001 فرض عقوبات على نظام “موجابي” للضغط عليه لتطبيق إصلاحات ديمقراطية، كما أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في عام 2002 عقوبات ضد النظام الزيمبابوي احتجاجًا على انتهاكات لحقوق الإنسان. وتطبق العقوبات على حوالي 141 كيانًا وشخصًا في زيمبابوي، من بينهم الرئيس الحالي “مانانجاجوا” والرئيس السابق “موجابي”، وكبار الشخصيات العسكرية في حكومته، وبعض الشركات المملوكة للحكومة. وقد دعا “مانانجاجوا” إلى رفع العقوبات فور توليه السلطة حتى تستطيع زيمبابوي الخروج من أزمتها، لكن مطالبه قوبلت من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بقرار تمديد العقوبات لسنة أخرى في مارس 2019.
5- تدهور الرعاية الصحية ونقص الغذاء
ارتبطت الأزمة الاقتصادية في زيمبابوي بتدهور حاد في مؤشرات التنمية البشرية، خاصة فيما يتعلق بالصحة وانعدام الغذاء. ففي الوقت الحالي يحتاج أكثر من ثلث سكان زيمبابوي البالغ عددهم 16 مليون نسمة إلى المساعدات الغذائية بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وموجة الجفاف التي واكبتها وذلك وفق تقديرات للأمم المتحدة. وتمثل زيمبابوي سابع أعلى معدل نقص تغذية في العالم، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية إلى حوالي 7.5 ملايين شخص -أي ما يعادل نصف سكان زيمبابوي تقريبًا- بحلول أوائل عام 2020، أكثرهم من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. كما تشهد زيمبابوي واحدًا من أعلى معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على مستوى العالم، بمعدل إصابة يبلغ نحو 15% من إجمالي سكان البلاد وذلك منذ عام 2014. كذلك تقع زيمبابوي في المرتبة الثانية في قائمة أقل عشرة بلدان في أمد الحياة المتوقع، بمتوسط عمر متوقع يبلغ 61.3 سنة، لتسبق فقط جمهورية إفريقيا الوسطى التي تسجل أقل قيمة عالمية لأمد الحياة المتوقع في العالم (58.4 سنة).
6- أزمة الطاقة (الكهرباء والوقود)
تعتمد زيمبابوي على الطاقة الكهرومائية كمصدر أساسي للكهرباء، ومنذ شهر مايو 2019 عانت زيمبابوي من انقطاع التيار الكهربائي لمدة 18 ساعة يوميًّا نتيجة للجفاف الذي أدى إلى خفض إنتاج الكهرباء في أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية، بالإضافة إلى الأعطال التي حدثت في المحطات التي تستخدم مولدات الفحم. كما توقفت شركات الطاقة الأجنبية عن تزويد زيمبابوي بالكهرباء منذ عام 2017 بعد أن فشلت البلاد في الوفاء بالتزاماتها. لكن زيمبابوي استطاعت في أغسطس 2019 استئناف واردات الطاقة من شركة “إسكوم” الجنوب إفريقية بحوالي 300 ميجاوات شهريًّا، بعد أن تعهدت بسداد مدفوعات أسبوعية من ديونها المستحقة والتي تزيد عن 70 مليون دولار، مما اضطر الحكومة إلى زيادة تعريفة الكهرباء ثلاثة أضعاف، لجمع الأموال المطلوبة، ووصلت تعريفة الكهرباء للاستخدام المنزلي في المتوسط إلى 3 سنتات أمريكية للكيلووات/ساعة ارتفاعًا من 1 سنت أمريكي، مع رفع متوسط تعريفة الكهرباء للشركات 5 سنتات أمريكية لكل كيلووات/ساعة، مع إلزام الشركات ذات الأرصدة بالعملات الأجنبية بسداد قيمة استهلاك الكهرباء بالدولار الأمريكي.
على جانب آخر، تواجه زيمبابوي أزمة في توفير المحروقات، اشتدت حدتها مع بداية عام 2019، حيث ظهرت صفوف انتظار طويلة أمام محطات الوقود. ومع زيادة الطلب على المحروقات في ظل محدودية المعروض منها، خاصة مع عدم توافر العملة الصعبة الكافية لشرائه، قامت الحكومة برفع أسعار الوقود أربع مرات منذ بداية عام 2019 كانت أكبرها الزيادة التي شهدها شهر يناير بنسبة 150% وتسببت في خروج احتجاجات راح ضحيتها أكثر من 17 قتيلًا، فضلًا عن إصابة نحو 1500 آخرين. ويصل متوسط تكلفة التنقل اليومي للفرد الواحد في زيمبابوي إلى 20 دولارًا زيمبابويًّا، لكن الكثير من المواطنين لا يمكنهم تحمل هذا السعر في بلد تتجاوز فيه نسبة البطالة 80% ويبلغ أجر الموظف الحكومي عند بداية تعيينه أقل من 50 دولارًا أمريكيًّا شهريًّا. ويذكر أن حكومة زيمبابوي أعلنت في بداية عام 2019 تطبيق سياسة تقشفية قاسية كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، والذي يستهدف معادلة أسعار الوقود بتكلفة استيراده.
7- الفساد وسوء الإدارة
كان الفساد والقرارات الخاطئة والتطبيق الانتقائي للقانون وإساءة استخدام السلطة من الحزب الحاكم الذي كان يسيطر على الاقتصاد والسياسة في زيمبابوي، من السمات السلبية لمرحلة حكم الرئيس السابق “روبرت موجابي”. حتى برنامج الإصلاح الزراعي الذي كان يستهدف تمكين الزيمبابويين، تم تنفيذه وسط الفوضى والعنف، واستولى زعماء الحزب الحاكم على مزارع شاسعة المساحة، وانخفض الإنتاج الزراعي بين عامي 2000 و2007 بنسبة 51٪، وهي ذاتها النخبة التي تتحكم في جزء من قطاع التعدين. وقد تسبب الفساد ونهب الموارد العامة في خسارة البلاد 15 مليار دولار من عائدات الماس.
وفي دولة يعتمد اقتصادها على الزراعة والتعدين كان من الطبيعي أن يتدهور اقتصاد البلاد إذا ما تم المساس بهذين القطاعين، وهو ما حدث في زيمبابوي منذ عام 1998 وحتى عام 2008، بالإضافة لعوامل أخرى، حيث انهار اقتصاد البلاد ووصل التضخم لما يزيد عن 500%. وتفاقمت الأزمة لأن الحكومة كانت تستخدم أدوات وطرقًا خاطئة لإصلاحها، ولم يتحسن الوضع إلا بعد التحالف بين حركة التغيير الديمقراطي والحزب الحاكم خلال الفترة من 2009 حتى 2013، في شكل حكومة الوحدة الوطنية التي ساعدت على حدوث قدر من الاستقرار والبدء في معالجة بعض المشكلات الهيكلية في الاقتصاد والسياسة في زيمبابوي.
لكن سرعان ما تبددت هذه المكاسب مع فوز حزب “Zanu-PF” في انتخابات عام 2013، وإعادة انتخاب “موجابي” في ظل حالة من الغضب الجماهيري لما يشوب هذه الانتخابات من شبهات فساد وتزوير والضغط على المرشح المنافس للانسحاب، وهو الواقع الذي وعد “مانانجاجوا” بتغييره فور توليه السلطة، وصرح بأنه لن يتسامح مطلقًا مع الفساد، وأنه سيفتح الباب أمام الاستثمار، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبناها منذ توليه الحكم، والتي تتضمن إصلاحات مالية وزراعية وصناعية أيضًا. ويُذكر أن “إيمرسون مانانجاجوا” تولّى السلطة منذ 24 نوفمبر 2017 بعد الإطاحة بالرئيس السابق “روبرت موجابي” في 21 نوفمبر 2017. كما فاز “مانانجاجوا” في الانتخابات التي أُجريت في 3 يوليو 2018 بنسبة 50% من الأصوات.
وفي سبيل تحقيق ما وعد به “مانانجاجوا”، اتخذت الحكومة عددًا من الخطوات، ففي عام 2018 أعلنت الحكومة عن “برنامج الاستقرار الانتقالي” خلال الفترة (2018-2020) الذي يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد، وإصلاح البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي. كما عين “مانانجاجوا” لجنة سلام ومصالحة، وأطلق برنامج رؤية 2030 الذي يهدف إلى رفع مستوى الدخل إلى الفئة المتوسطة.
وعلى الرغم من القرارات التي تتخذها حكومة “مانانجاجوا” لمحاولة تدارك الأزمة الاقتصادية بالبلاد، يشكك الكثيرون في أن “مانانجاجوا” يستطيع إحداث تغيير اقتصادي حقيقي. فعلى الرغم من الإطاحة بموجابي، فإن حزب “زانو-الجبهة الوطنية” الحاكم لا يزال يسيطر على السلطة، كما أن “مانانجاجوا” ذاته كان طرفًا في حكومة “موجابي” منذ عام 1980، وتقلد العديد من المناصب الوزارية، وصولًا إلى منصب نائب رئيس الجمهورية منذ 2014 وحتى نوفمبر 2017 حين تمت إقالته، وبعد أسبوعين فقط تم الانقلاب على “موجابي” ليعود “مانانجاجوا” إلى السلطة مرة ثانية.
وأخيرًا، تسبب الفساد وسوء الإدارة والسياسات الاقتصادية الخاطئة في تدهور الوضع الاقتصادي في زيمبابوي. وعلى الرغم من أن الحكومة الجديدة لديها أجندة إصلاح طموحة؛ إلا أن الاستقرار الاقتصادي في زيمبابوي ليس بالأمر البسيط لأن الأزمات التي مرت بها البلاد على مدار نحو أربعة عقود تركت اقتصاد الدولة شبه منهار، وسيحتاج إلى سنوات من الإصلاح الحقيقي وحسن الإدارة حتى تستطيع زيمبابوي الوصول بالاقتصاد إلى بر الأمان وتحقيق معدل التنمية المنشود.