وصلت إسرائيل وتركيا إلى توافق مبدئي على استئناف العلاقات الطبيعية على المستوى الدبلوماسي، بعد سنوات من التوتر في العلاقات في ملفات تتعلق بنشاط تركيا في شرق المتوسط، واستضافتها لقيادة حماس.
رافق هذا التوافق المشترك مجموعة من التصريحات، خاصة من الجانب التركي، تمحورت حول السعي لإحياء ملف نقل الغاز الإسرائيلي إلى تركيا. ويبقى السؤال المطروح: هل هناك فرص واقعية لتحقيق هذا السعي التركي-الإسرائيلي؟.
الحسابات الجيوسياسية
يدفع تركيا طموحٌ قديمٌ هو المحافظة على كونها البوابة الرئيسية لآسيا وأوروبا في ملفي الطاقة والنقل التجاري، وبعد اكتشافات الغاز في شرق المتوسط تمت إضافة هذا الإقليم للحسابات التركية.
تبنت العواصم الأوروبية تحقيق مبدأ أمن الطاقة من خلال تنويع مصادرها وتسريع مشاريع الاعتماد على الكهرباء. وتعزز ذلك بعد توقيع العقوبات الاقتصادية على إيران وروسيا (المُصدّرين الهائلين للغاز الطبيعي). أدركت حينها أنقرة أن عليها البحث عن أقاليم جغرافية جديدة ذات مقدرات كبيرة في الطاقة (بالتحديد الغاز الطبيعي) وربطها بشبكة أنابيب الغاز التركية.
وهو ما يُبرر الحرص الإيراني بضمان علاقات استراتيجية مع تركيا، ويبرر مثيله بين روسيا وتركيا رغم وجود نقاط تماس سلبية بين كل طرف والآخر؛ وذلك بهدف ضمان سير الطاقة إلى تركيا ومنها إلى السوق الأوروبية، على غرار مشروع “ترك ستريم” الذي اعتزمت روسيا مؤخرًا زيادة الاستثمارات فيه بالاتفاق مع تركيا.
ومع ذلك، استغلت تركيا امتدادها الثقافي العميق في دول آسيا الوسطى، والقوقاز (مثل أذربيجان) ودفعت في مسار نقل الغاز الطبيعي من بحر قزوين (بالتحديد كازاخستان وتركمانستان) مرورًا بأذربيجان وتبقت معضلة أرمينيا التي تفصل الجغرافيا الممتدة بين أذربيجان وتركيا.
استحدثت تركيا مشروع ممر نختشيفيان لنقل الغاز الطبيعي، وهو حزام ضيق يقع على الحدود الفاصلة بين أرمينيا إيران، وبدأت أنقرة في محادثات تطبيع مع أرمينيا للموافقة على وضع نقاط مراقبة وتأمين على الممر. وفي حال فشل المشروع الذي يمثل حلمًا تركيًا، فسترضى الأخيرة بربط الغاز الصادر من بحر قزوين بخط أنابيب “باكو-تبليسي-جيهان” القديم.
يحمل هذا المشروع جدوى اقتصادية واقعية كون أن كازاخستان وتركمانستان والاكتشافات الجديدة في أذربيجان منحت فائضًا ضخمًا من الغاز يمكن تصديره. يُستدل على ذلك من خلال عدة مؤشرات: (1) عدم تصديق إيران على اتفاقية بحر قزوين 2018؛ ليمنحها هامش مناورة في حال نجاح سيناريو عزلها في ملف الطاقة. (2) تزايد الاستثمارات الخليجية (الإمارات والسعودية) في دول آسيا الوسطى في مجال الطاقة والبنية التحتية. (3) تسارع روسيا ببناء خط بحر قزوين لضخ الطاقة الروسية وسط الإمدادات الأخرى لدول بحر قزوين.
أما فيما يتعلق بانعكاس هذه الحسابات الجيوسياسة على التقارب التركي-الإسرائيلي، فمنذ يونيو 2021 تعلن إسرائيل وتركيا أن هناك مباحثات مستمرة في ملف الغاز خلف الكواليس، وتجدد تصريح رئيس شركة نيوميد الإسرائيلية (المسئولة عن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا) في مارس 2022 أن تركيا قد تكون وجهة مهمة للغاز الإسرائيلي في حال التزمت تركيا ببناء خط أنابيب.
بالنظر إلى التطورات الخاصة باستيراد إسرائيل للطاقة قبل اكتشافاتها، يتبين أن عملية صناعة القرار الإسرائيلي في مسألة الطاقة تتحدد بالاعتبارات الجيوسياسية على حساب الاعتبارات الاقتصادية، ويستدل على ذلك في جلبها الطاقة من أذربيجان ومرورها في تركيا رغم تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية. لوّحت أنقرة لإسرائيل (في 2010: حادثة مرمرة) بعد اكتشاف إسرائيل لثرواتها النفطية في 2009 أن تركيا فاعل إقليمي يمكنه المناورة بأوراق ضغط متعددة عليها، وكانت حماس في قطاع غزة إحدى أهم أوراق الضغط التركي على إسرائيل.
وتشير القراءات الاستراتيجية إلى أن بناء خط أنابيب من إسرائيل يصل إلى تركيا يتوقف على كمية الغاز المُنتَجة، ولا تستطيع أن تصدر إسرائيل أكثر من 40% من الكميات المنتجة بسبب القانون الذي يفاضل الاستهلاك المحلي على التصدير للخارج. وهو ما يُفسر من الناحية الاقتصادية السلوك الإسرائيلي في التعاطي مع ملف الغاز مع لبنان، إذ قدّمت إسرائيل تنازلات لتسهيل عملية التفاوض ومن ثم البدء سريعًا في استخراج الطاقة من الحقول لزيادة حجم الفائض في الغاز.
يترافق مع هذا الاتجاه أن إحدى أولويات السياسة الخارجية لأذربيجان هي تطوير مثلث جيوسياسي يجمعها مع إسرائيل وتركيا يسمح بإقامة مشاريع نقل متبادلة بين الأطراف الثلاثة، ويستدل على ذلك بدعوتها لاستضافتها قمة بين إسرائيل وتركيا يونيو 2021 لتوفيق العلاقات المتوترة. كما دعت باكو إسرائيل لحضور مؤتمر للطاقة؛ رغبة منها في تعميق التعاون بين الأطراف الثلاثة في ملف الطاقة.
ولذلك طرحت تركيا مشروع ممر الغاز الجنوبي southern stream الذي تخطط أنقرة لأن يكون المساهمون الرئيسيون فيه هم دول من بحر قزوين (كازاخستان، وتركمانستان، وإيران، وأذربيجان) وكذلك العراق وإسرائيل. أي أن يخرج من إسرائيل خط أنابيب من حقولها مرورًا بالمياه الإقليمية القبرصية وصولًا إلى تركيا وربطه بشبكة الأنابيب القادمة من بحر قزوين (أي ممر غاز نختشيفيان) انتهاء إلى السوق الأوروبي. ويقدر أن تصل طاقة الأنابيب التي تربط إسرائيل بتركيا بـ10 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز الإسرائيلي.
العوائق الجيوسياسية
رغم الموقف الأمريكي الضاغط على تركيا لعدم تسهيل مشاريع نقل الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا، والمرحب بتعظيم فرص نقل الغاز الأذري إلى أوروبا؛ إلا أن هناك عوائق وتحديات تواجه مشروع ممر الغاز الجنوبي الذي يضم إسرائيل وأذربيجان ودولًا أخرى، يمكن توضيحها فيما يلي:
أولًا- التحرك الروسي في آسيا الوسطى والقوقاز:
ضغطت موسكو على إيران لإسراع التصديق على اتفاقية بحر قزوين؛ بهدف تسريع مشاريع بناء خط أنابيب طاقة لتحالف دول بحر قزوين؛ من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية، وبالتالي إمكانية وصول الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية.
كما استثمرت روسيا في قطاع الطاقة الإيراني بمبالغ تقدر بـ40 مليار دولار أمريكي؛ لإحكام السيطرة على سوق الطاقة الإيراني وتوجيهه بالسبل التي تتفق مع المصالح الروسية.
كما وجّه بوتين بتسريع إتمام مشروع ربط سكة حديد بين إيران وأذربيجان (ريشت-استرا)؛ لتقريب أوضاع جيوسياسية بين البلدين. ورغم تنافر مصالح الأمن القومي بين باكو وطهران بسبب سعي الأخيرة لأن تصبح دولة نووية، إلا أن الأولى تتبنى نهجًا براجماتيًا مع دول الجوار الإقليمي لتحييد النزاعات وفرض الاستقرار الأمني.
تتحكم شركات الطاقة الروسية بأكبر نسبة تجارية في حقول الدول المطلة على بحر قزوين، وتسرع من إنشاء خط أنابيب طاقة جديد ينافس مشاريع الطاقة التي تستثمر بها الولايات المتحدة لعزل روسيا. وتعد باكستان والهند أولى الدول المهتمة باستيراد الغاز الروسي والإيراني، إذ تهتم موسكو بتوصيل ثرواتها من الغاز إلى السوق الآسيوية عنه إلى السوق الأوروبية.
ويمكن القول إنه في حال عدم ضم الغاز الإيراني، والكازاخي، والتركمانستاني إلى الشبكة الأذرية الواصلة إلى تركيا فلن يكون للمشروع جدوى تجارية تسمح بالاستثمار فيه.
ثانيًا- الموقف القبرصي-اليوناني:
في حال إقامة خط أنابيب يبدأ من إسرائيل وينتهي في تركيا، فإنه يستوجب المرور في المياه الإقليمية القبرصية، وهو الأمر الذي يستدعي أن تتوسط إسرائيل في أشواط طويلة من المفاوضات بين تركيا وقبرص للسماح ببناء هذا الخط.
جدير بالإشارة أن قبرص واليونان انتهيتا من شراء منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية الموجهة ضد التحركات التركية في شرق المتوسط، ولا تلوح في الأفق بوادر هدوء سياسي بين الأطراف الإقليمية: تركيا، وقبرص، واليونان.
ذكر سفير إسرائيل في نيقوسيا (26 أغسطس 2022) أن التقارب مع تركيا لن يؤثر على قبرص إلا بالإيجاب، وأنه يمكن لإسرائيل أن تلعب دورًا إيجابيًا في الوصول لاستقرار إقليمي.
وفي زيارة رئيس إسرائيل “يتسحاق هرتسوج” إلى أثينا ونيقوسيا في مارس 2022، شدد على أهمية عقد شراكة إقليمية تجمع تركيا وقبرص واليونان في ملفات متعددة من بينها ملف المناخ.
ختامًا، يمكن القول إن إسرائيل وتركيا لا تزالان تسعيان إلى تلمُّس الفرص المتاحة لإقامة مشروع إقليمي مشترك في مجال الطاقة (الغاز الطبيعي) لربط واردات الطاقة القادمة من آسيا الوسطى والقوقاز لضمهما إلى معادلة تضم الشرق الأوسط وأوروبا، كون آسيا الوسطى باتت إقليمًا واعدًا يشهد نفوذًا روسيًا قديمًا وحضورًا صينيًا مستجدًا وطموحًا إيرانيًا حثيثًا.
ولكن تظل هناك مجموعة من العوائق الجيوسياسية في شرق المتوسط التي تستوجب تقاربًا براجماتيًا للاستفادة من المقدرات الاقتصادية المتاحة وضخها في السوق الأوروبية. وتحضر عوائق أخرى في منطقة بحر قزوين نتيجة التحركات الروسية الإيرانية هناك.
باحث سابق بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية