يعيش العالم حاليًا على نموذج ما يسمى بالاقتصاد الدائري مع حالة من الشفافية وزيادة الثقة عبر سلاسل الإمداد العالمية التي تحفز على التحكم بشكل أكبر في الموارد، كما أن هناك بعض الاقتصادات التي تتمتع بوجود سلاسل إمداد دائرية يتم عن طريقها اقتسام الأرباح بشكل عادل بين المجتمعات والمستهلكين وغيرهم. وعليه يمكن القول إن هناك حاجة ماسة إلى تطوير نماذج اقتصادية جديدة وذلك في ظل عالم محدود الموارد، بمعنى أن النموذج الصناعي في استهلاك المنتج ثم التخلص منه يُعد نموذجًا اقتصاديًا غير مستدام، وذلك في ظل توجه عالمي لاعتماد مفاهيم الاستدامة بمفهومها الشامل.
مفهوم الاقتصاد الدائري والوضع العالمي
ظهر مصطلح الاقتصاد الدائري في عام 1989 مع ظهور كتاب بعنوان اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة، الصادر عن مطبعة جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، لمؤلفيه ديفيد بيرس وآر، كيري تيرمز، حيث يبين الكتاب العلاقة بين الاقتصاد والموارد الطبيعية والبيئة، وطبيعة التكامل بين النظام البيئي والاقتصادي وأهم ظواهر الانحراف في النظام البيئي وآثارها الاقتصادية، ويميز المؤلفان فيه بين ما يسمى بالاقتصاد الخطي حيث يكون استهلاك الموارد مفتوحًا، والاقتصاد الدائري. وبالتالي، يعرف الاقتصاد الدائري بأنه اقتصاد يتم فيه الحفاظ على قيمة المنتجات والمواد والموارد في الاقتصاد وذلك لأطول فترة ممكنة وتقليل توليد النفايات، وهو نقيض الاقتصاد الخطي الذي هو أساسًا نموذج للأخذ، الصنع والتخلص.
علاوة على ذلك، فالاقتصاد الدائري أو المستدام هو استخدام موارد أقل في عمليات التصنيع وتغيير الممارسات السائدة في التخلص من المنتج في النفايات، إلى إعادة استخدامه مثل إعادة إصلاحه أو إعادة التصنيع أو إعادة التدوير للمنتج، بمعنى أن المنتجات ومكوناتها يمكن إصلاحها وإعادة تصنيعها ومن ثم استعادتها كمادة خام للبدء بعملية تصنيع أخرى. وعليه، يمكن القول إن الاقتصاد الدائري هو اقتصاد حيوي يهدف إلى تغيير الطريقة التي نعيش بها من خلال اعتماد التطوير والابتكار في الصناعة والاستهلاك، كما هو موضح في الشكل التالي.
واستكمالًا لما سبق، بدأت العديد من الدول في تبني نهج أكثر دائرية في الإنتاج والاستهلاك وفرص الدفع بالابتكار كمكون أساسي في سياسات الدول أو المنظمات والشركات حول العالم. وبالتالي، يبرز مفهوم جديد للاقتصاد الدائري تحت اسم اقتصاد الخدمات بمعنى أنه يوجد توجه عالمي للتحول من الملكية الفردية إلى فكرة رخصة الاستخدام وتقاسم الخدمات، وسيكون الاقتصاد الدائري واحدًا من أكثر القضايا الاستراتيجية في السنوات المقبلة، وذلك لأنه يُسهم في الاعتماد على الابتكار ونشر النماذج الاقتصادية المرنة. حيث ازدادت كمية المواد الأولية المستهلكة من حوالي 27 مليار طن في عام 1970 إلى حوالي 100 مليار طن. وفي المقابل، تقارب نسبة المواد التي يعاد تدويرها حاليًا أقل من 10% من وزن المواد الأولية المستهلكة، وهذا يشير إلى التضخم الكبير في استهلاك الموارد، وكذلك إلى الفجوة الواسعة التي يمكن ردمها لترشيد الاستهلاك من خلال زيادة عمليات التدوير.
ووفقًا لما سبق، يختصـر اسـتعراض تجـارب بعض الـدول المتقدمة والرائـدة في التحـول نحـو الاقتصاد الدائري، من حيث الاستفادة مـن عمليات التحول من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، كمـا أنهـا تختلـف مـن حيـث إنهـا تسـتعرض الجهود المبذولة من قبل كل دولة نحو التحول لتحقيق التنمية المستدامة. في جميع أنحاء العالم، تعمل الحكومات على تطوير وتنفيذ سياسات كفاءة الموارد وإدارة المواد تحت مسمى الاقتصاد الدائري، بحيث لا يوجد تعريف واحد متفق عليه للاقتصاد الدائري ينطبق على جميع دول العالم.
تجربة لندن بمجال الاقتصاد الدائري: بعد أن كان النهج الخطي التقليدي يُشكل خطرًا على نفاد بعض الموارد النادرة والأكثر قيمة ويسبب مشاكل للبيئة المحيطة، أضحى الاقتصاد الدائري نهجًا وعاملًا مساعدًا للخروج من ذلك، حيث تُعد تجربة لندن من أفضل التجارب بهذا المجال لأنها من المدن سريعة النمو، فمن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى أكثر من 11 مليونًا وذلك بحلول عام 2050، وسيوفر الاقتصاد الدائري طرقًا مستدامة ومربحة يمكن من خلالها الاستجابة لتحديات هذا النمو الهائل في مجالات حيوية مثل: السكان، البنية التحتية الحيوية. وبحلول عام 2036 يمكن للاقتصاد الدائري أن يوفر للندن حوالي 40 ألف وظيفة جديدة، ويمكن تحقيق مزايا صافية تزيد قيمتها على حوالي 5 مليارات جنيه إسترليني في العام، وكذا خلق فرص جديدة وزيادة قدرة الصناعة في تحكمها بتقلبات أسعار السلع العالمية واضطراب العرض من خلال إعادة استخدام مواد النفايات وتقليل النفايات السامة، حيث تشير النتائج إلى انخفاض محتمل بأكثر من حوالي 60% في إنتاج النفايات.
تجربة ألمانيا بمجال الاقتصاد الدائري: تُعد ألمانيا من الدول التي حرصت منذ سنوات على تقليل استعمال البلاستيك بأنواعه الاستهلاكية، وهو الأمر الذي مكنها من أن تكون من أوائل الدول والمدن التي تطبق مؤشرات التنمية المستدامة.
تجربة هولندا بمجال الاقتصاد الدائري: كانت الحكومة الهولندية قد حددت في عام 2016 مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تُسهم في تحقيق التحول السريع إلى الاقتصاد الدائري، حيث تشمل خفض الطلب على المواد الخام عن طريق زيادة كفاءة استخدام المواد في سلسلة التوريد، وأن يستبدل بالمواد الخام الأحفورية أو النادرة أو المنتجة بشكل غير مستدام مواد أخرى متاحة بسهولة ومنتجة بشكل مستدام، وتطوير أساليب إنتاج مبتكرة منخفضة الكربون، وتصميم المنتجات بذكاء، وتشجيع الاستهلاك المدروس من خلال إعادة الاستخدام والتصميم الذكي وإطالة عمر المنتج، واستخدام مواد ثانوية أو معاد تدويرها، وتبني اقتصاد المشاركة.
تجربة الصين بمجال الاقتصاد الدائري: في عام 2002، اعتمدت الصين الاقتصاد الدائري كاستراتيجية تنموية، وأصبح هذا الأمر نافذًا من خلال قانون تعزيز الاقتصاد الدائري الذي صدر في عام 2009، كما تبنت المفوضية الأوروبية في عام 2011 خريطة طريق لأوروبا تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد، واستبدلت بها في عام 2015 إغلاق الحلقة خطة عمل الاتحاد الأوروبي من أجل الاقتصاد الدائري. ولم تأتِ هذه الخطوات الصينية والأوروبية من فراغ، بل استفادت من الأبحاث والسياسات السابقة التي ركزت على إدارة النفايات في أكثر من مكان حول العالم.
أهمية وواقع الاقتصاد الدائري
بوجه عام، يعيد الاقتصاد الدائري تطوير الأنظمة الاستهلاكية والصحية والتعريف بقيمة الأشياء وأهمية الاستخدام الفعال وخفض الآثار السلبية الناجمة عن الأنماط الاقتصادية التقليدية، كما أنه يُسهم في خلق فرص اقتصادية واستثمارية أفضل للشركات والمؤسسات، فضلًا على العديد من المزايا البيئية والاجتماعية، حيث يهدف الاقتصاد الدائري إلى الحفاظ على استخدام المنتجات والمعدات والبنية التحتية لفترة أطول، وبالتالي تحسين إنتاجية هذه الموارد، فكلما جرى تناقل الموارد عبر عمليات المعالجة المختلفة، أو من خلال إعادة الاستخدام أو الإصلاح أو إعادة التصميم أو إعادة التصنيع، قلت الحاجة إلى مواد خام جديدة، وتناقصت كمية المخلفات.
علاوة على ما سبق، يعتمد الاقتصاد الدائري على ثلاثة محاور أساسية هي: إعادة تجديد نظام الطبيعة، تصميم نظام للمخرجات والنفايات، واستمرارية استخدام المنتجات والمواد. وهنا يمكننا تلخيص أهمية وواقع الاقتصاد الدائري في أربعة محاور رئيسية:
أولًا: إعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة، مع تقليل استنزاف الموارد الأولية بنسبة حوالي 70%، وبالتالي تعزيز القيمة المضافة.
ثانيًا: جذب مصادر جديدة للدخل مع توفير تكاليف تتحول إلى أرباح هائلة مع خلق أسواق وصناعات جدیدة، بالإضافة إلى خلق فرص وظیفیة جدیدة من خلال تعظیم استخدامات الموارد، وبالتالي الاعتماد على أنظمة إنتاجیة جديدة وصدیقة للبیئة.
ثالثًا: الاعتماد على أنظمة إنتاجیة صدیقة للبیئة مع خفض مستويات الانبعاثات والغازات الضارة، وبالتالي العمل على تقلیل حجم النفایات مع إعادة النفايات العضوية للأرض وبالتالي تعزیز الكفاءة البیئیة.
رابعًا: تبني النظام الاقتصادي الجديد من شأنه أن يقلل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة حوالي 47% وذلك بحلول عام 2030، ويخفض كلفة النظام الصحي والغذائي بحوالي 550 مليار دولار، بالإضافة إلى تقلیل تكالیف إدارة المخلفات وبالتالي إلغاء مصطلح مخلفات أو نفايات.
واستكمالًا لما سبق وكما هو موضح في الشكل التالي، والذي يعكس واقع الاقتصاد الدائري حيث أنه يتم تدوير أقل من 9% من النفايات القابلة لإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى حوالي 91% من النفايات القابلة للتدوير يتم التخلص منها، وارتفاع استخدام الأسمدة الكيماوية لإعادة خصوبة التربة، ونجد أن كلفة تدهور خصوبة التربة سنويًا تخطت حوالي 40 مليار دولار.
الاقتصاد الدائري في مصر وفرص واعدة
مصر هي واحدة من أوائل الدول التي لديها ممارسات للاقتصاد الدائري، حيث تم تسجيل حوالي 46 منشأة وذلك قبل عام 1960 تعمل في جمع ومعالجة وإعادة التدوير، وبعد ذلك تطورت بشكل كبير حيث وصل إجمالي العدد إلى أكثر من 5990 منشأة وذلك حتى عام 2018. وذلك بسبب دعم مصر لأنشطة الاقتصاد الدائري بأشكال عديدة، ولكنه نادرًا ما يتم ذكر مصطلح الاقتصاد الدائري، وكذلك تأكيد قيمة التنمية المستدامة التي تُشكل ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار والرفاهية الاقتصادية، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في كافة المستويات، وكذلك تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري باعتباره توجهًا عالميًا نحو تحقيق أهداف اقتصاديات مستدامة في الموارد. وفي هذا السياق، فإن خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين، واستراتيجية النمو المستدام والأخضر كجزء رئيسي من استراتيجية التنافسية المستدامة في الدولة، والبرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة، والمبادرات الوطنية والوعي بأهمية وقيمة المفهوم الشامل للاقتصاد الدائري، مثل: برنامج الوظائف الخضراء بقيادة منظمة العمل الدولية، وبرنامج ريادة الأعمال؛ كل ذلك من شأنه تعزيز ممارسات نحو الانتقال لاقتصاد دائري على مستوى الاقتصاد الكلي.
واستكمالًا لما سبق، بلغ إجمالي المخلفات المتواجدة في مصر حوالي أكثر من 26 مليون طن سنويًا، والاستراتيجية الوطنية الخاصة بالمخلفات خصصت حوالي 20% منها لإنتاج الكهرباء، وحوالي 60% لتصنيع الأسمدة والوقود البديل، وحوالي 20% يتم دفنها. بالإضافة إلى ذلك يبلغ إجمالي الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من المخلفات نحو حوالي 974 مليون دولار، ونحو 319 مليون دولار لتنفيذ مشروعات إنتاج الأسمدة والوقود البديل. ووفقًا لاستراتيجية وزارة البيئة، يجري إعداد البنية الأساسية والمحطات الوسيطة وإنشاء المدافن الصحية للتخلص من النفايات حتى عام 2027 بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
بالإضافة إلى تحقيق مصر في غصون السنوات الثماني الماضية تحولًا هائلًا نحو الطاقة الخضراء وذلك من أجل تعزيز الاقتصاديات منخفضة الكربون والاستثمارات في المشروعات الخضراء. علاوة على ذلك تستهدف مصر أن تكون الدولة الأولى عالميًا في عمليات إعادة تدوير المياه مما سيكون له انعكاسات كبيرة على تعزيز الأمن المائي والغذائي.
ووفقًا لتقرير الفجوة الدائرية لعام 2022 الذي يصدر سنويًا، تعتبر مصر ضمن فئة دول مرحلة النمو مع 5 أسواق ناشئة كبرى (المدار الثالث)، وهي: الصين، والمكسيك، وإندونيسيا، وفيتنام، والبرازيل، من بين 176 دولة حول العالم، وذلك حسب قدراتها على توفير مساحة عادلة وآمنة لمواطنيها فيما يتعلق بتحقيق توازن بين الحقوق الإيكولوجية للأرض والاحتياجات الأساسية للمعيشة.
بشكل عام، يهدف التقرير السنوي إلى توحيد أنظار صانعي القرار في الدول المتقدمة اقتصاديًا تجاه أهمية تبني استراتيجيات الاقتصاد الدائري من أجل مستقبل أفضل للجميع. وتُعد دول مرحلة النمو بمثابة اقتصادات واعدة من المحتمل أن تقود عمليات التحول للاقتصاد الدائري، والتي يقع على عاتقها زيادة معدلات إعادة تدوير الموارد لإنجاح استراتيجيات هذا التحول. ويتضمن التقرير 176 دولة ويصنفهم حسب جهودهم تجاه إعادة التدوير وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وفقًا لـ3 مراحل: البناء، والنمو، ثم التحول للاقتصاد الدائري. ما زالت مصر للمرة الثالثة على التوالي في مرحلة النمو مع كلٍ من: الصين والبرازيل وفيتنام والمكسيك وإندونيسيا.
ووفقًا للتقرير، يمكن الحد من حوالي أكثر من 40% من الغازات الدفيئة في العالم إذا تم تطبيق استراتيجيات الاقتصاد الدائري، وكذلك الحال مع الانبعاثات الكربونية يمكن اختفاء أكثر من 23 مليار طن منها كما هو موضح في الشكل التالي.
مقترحات للإصلاح
أخذت مصر العديد من الخطوات الجادة التي تهدف إلى إدارة هذا الملف بصورة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة ولكنها تحتاج إلى خطوات أخرى ملحة لرسم صورة كاملة حول الاقتصاد الدائري، ولكي تستفيد من مقوماتها الحالية تجاه ممارسات الاقتصاد الدائري وذلك للمضي قدمًا نحو اقتصاد دائري أكثر فاعلية، ولذلك سنقوم بإلقاء الضوء على بعض المقترحات التي تُسهم في تحقيق تلك الرؤية، والتي من الممكن تلخيصها في النقاط التالية:
- زيادة الوعي المجتمعي ونشر ثقافة الاقتصاد الدائري.
- تكامل وزيادة سبل التعاون بين عناصر الاقتصاد الدائري المختلفة (واضعي السياسات والمؤسسات المختلفة والمراكز البحثية).
- ضرورة زيادة وربط البحث العلمي بالقطاعات التي تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد والتي تعاني من فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بالإضافة إلى إنشاء كيان علمي، والعمل على خلق فرص عمل جديدة أو ما يسمى الوظائف الخضراء.
- تفعيل العمل بقانون رقم 202 لسنة 2020 تنظيم وإدارة المخلفات وذلك بشكل كامل.
- العمل على جذب الاستثمارات فيما يتعلق بالمحاور الأساسية للاقتصاد الدائري مع زيادة سبل التعاون الدولي وذلك بهدف نقل الخبرات والتكنولوجيا في تلك المحاور.
مجمل القول، الاقتصاد الدائري هو الطريق لحفظ الموارد والحفاظ على بيئتنا للأجيال القادمة وفي تعريفها لما يعنيه الاقتصاد الدائري وبما يفيدنا ويفيد البيئة، علاوة على ذلك هو نموذج من نماذج الإنتاج والاستهلاك يتضمن مشاركة المواد والمنتجات الحالية وإعادة استخدامها واصلاحها وتجديدها وإعادة تدويرها واستخدامها لأطول فترة ممكنة، أي تمديد دورة حياة المنتجات والعمل على تقليل حجم النفايات.
وعليه، يمكن القول إن الاقتصاد الدائري قد يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، كونه يُشكل وسيلة ضرورية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وذلك من خلال المساهمة في منع هدر الموارد الطبيعة، وتقليل الآثار البيئية السلبية لاستغلال تلك الموارد.
دكتور مهندس متخصص في شؤون النفط والطاقة