هل يوجد لدينا نخبة سياسية أو جماعة وطنية حقيقية؟، وما هي مساحة التوافق بينها؟، وهل من المهم أن يكون لدينا هذه الجماعة وهذا التوافق؟، وما علاقة كل ذلك بالحوار الوطنى الدائر الآن في مصر؟
بداية خيط الإجابة على هذه الأسئلة جاءت في كتاب عرضت لجانب منه في جريدة «المصرى اليوم» منذ حوالى عام، وعنوانه «الرهان على التنمية: لماذا يفوز بعض البلدان ويخسر البعض الآخر؟»، ومؤلفه هو الاقتصادى الإنجليزى ستيفان ديركون. ويشير الكاتب إلى أن هناك مدرستين أساسيتين فيما يتعلق بالتنمية، الأولى تركز على بناء «المؤسسات»، أما الثانية فتشترط تبنى مجموعة معينة من «السياسات». ولكن الكاتب يرى أن نقطة البداية للتنمية لا ترتبط بالضرورة بـ«المؤسسات القوية» أو تبنى حزمة معينة من «السياسات»، بل ترتبط بوجود «التوافق» بين النخبة.
ويعرف الكاتب النخبة هنا بأنهم الأشخاص داخل نسيج المجتمع والاقتصاد والسياسة الذين يتخذون القرارات أو يستطيعون التأثير عليها، أي أنها لا ترتبط فقط بالطبقة السياسية أو بيروقراطية الدولة، ولكن تضم المشتغلين بالاقتصاد، والمثقفين والمجتمع المدنى وقادة النقابات وأى فئات أخرى ذات تأثير، بما في ذلك وسائل الإعلام وكُتاب الرأى.
ويصف المؤلف هذا «التوافق» بأنه «التزام من قِبَل أولئك الذين لديهم القدرة على تشكيل السياسة والاقتصاد والمجتمع للسعى نحو النمو والتنمية. هذا الالتزام المشترك هو الذي يجمع بين البلدان الناجحة اقتصاديًّا، على الرغم من الخلافات بشأن بعض التفاصيل».
ويشير الكاتب إلى أن التوافق بين النخبة هو شرط أساسى للتقدم التنموى. ولكى تبدأ الدول في إطلاق النمو الاقتصادى والتنمية الواسعة، يجب أن يكون هناك التزام مشترك بين النخبة حول التوجهات التي ينبغى اتباعها، والإجراءات التي تتماشى مع ذلك، وأن هذا التوافق يجب أن يكون التزامًا سياسيًّا مشتركًا ودائمًا وذا مصداقية، وتكون لديه القدرة على الاستمرارية حتى لو تغيرت الحكومات.
الخيط الثانى للإجابة، والأكثر ارتباطًا بمصر، هو كتاب قديم صدر عام ١٩٦١ لأستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد «ناداف سافران»، وعنوان الكتاب «مصر تبحث عن جماعة سياسية: تحليل للتطور الفكرى والسياسى في مصر ١٨٠٤- ١٩٥٢».
الفكرة الرئيسية للمؤلف هي أن مصر طوال الفترة الزمنية محل الدراسة في الكتاب، ظلت تسعى لتشكيل جماعة سياسية، أو توافق بين نخبتها، ولكنها لم تستطع ذلك، وكان أحد الأسباب الرئيسية هو بالتأكيد ظهور جماعة الإخوان المسلمين، والتى أدت إلى المزيد من الاستقطاب في المجتمع المصرى.
هذه الحالة من عدم التوافق بين النخبة حول القضايا الرئيسية بما يسمح بتشكيل جماعة وطنية، أو مسار أساسى للفكر المصرى، لاتزال تعيش معنا حتى الآن.
وهنا نصل إلى محطة الحوار الوطنى، والذى مثل ساحة للحوار والنقاش بين شخصيات سياسية وحزبية وبيروقراطية، ومثقفين وإعلاميين وفنانين وغيرهم من الفئات.
إحدى فوائد هذا الحوار تمثلت في قدرة الفئات السابقة الجلوس في قاعة واحدة والدخول في حوار بينها، في العديد من القضايا ما بين السياسى والاقتصادى والاجتماعى. وبالرغم أن عددًا من المشاركين لم يكن لديه ما يقدمه، وبعض النقاشات دخلت في تفاصيل وهوامش بعيدة عن القضايا الرئيسية، إلا أن المشاركين نجحوا في الوصول لتوافقات في العديد من الملفات.
انتهاء جلسات الحوار، والمتوقع أن يحدث خلال الشهور القليلة القادمة، يجب ألا يؤدى إلى توقف حالة الحوار، بل لابد من استمراره، ولكن بأشكال أخرى مختلفة. ولكن أي حوار تال يجب أن يركز على الهدف المتعلق ببناء توافقات حول القضايا الكبرى، ومنها الموقف من تحديد ملامح الهوية الوطنية المصرية، والموقف من الإسلام السياسى (والذى لايزال جانب من النخبة تتلوث أفكاره بإفرازات هذا التيار، رغم أن يدها لم تتلوث بالدماء)، وقضايا الاستقلال الوطنى، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية.. وغيرها من القضايا المرتبطة بالتوجهات الكبرى للمجتمع.
مثل هذا الحوار الحر سوف يساعد على فرز النخبة الموجودة على الساحة من حيث قدرتها على تقديم أفكار حقيقية في النقاش، كما أن التوافق بين هذه النخبة في هذه القضايا الكبرى سوف يساهم في تكوين الجماعة الوطنية التي تحتاجها مصر لتحقيق الاستقرار والتقدم.
خلق جماعة وطنية مصرية هو توجه فكرى، ولا يعنى خلق كتلة صماء تتطابق مواقفها السياسية في كل شىء، كما أنه لا يعنى أيضا إلغاء أي أصوات خارج مساحة توافق الجماعة الوطنية. ولكن يستهدف تشكيل مسار عام للفكر السياسى المصرى، أو ما أطلقت عليه في مقال سابق «فكرة مصر»، وحتى في هذا الإطار سيظل الهامش موجودًا، ولكن المهم أن يتبين لنا جميعًا ما هو المسار العام وما هو الهامش، وألا يحدث خلط بين الأمرين.
باختصار خلق توافق بين النخبة المصرية حول القضايا الكبرى هو الطريق للتقدم والتنمية المستدامة.