على ضوء المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني” في العشرين من أبريل (2024)، والخاص بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية والتي تم تحديد موعد التاسع والعشرين من يونيو لعقدها، تشهد موريتانيا حالة من الزخم السياسي يسعى من خلاله الرئيس “ولد الغزواني” للفوز بولاية ثانية لاستكمال خارطة العمل التي وضعها خلال حملته الانتخابية عام 2019 ؛ يقابله مساعي للحرس القديم للعودة إلى المشهد السياسي مرة أخرى عبر الالتفاف على الأحزاب الإسلامية المعارضة.
وتضمن المرسوم إجراء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 29 يونيو على أن يتم تنظيم الدورة الثانية في الرابع عشر من يوليو من العام الجاري، وذلك حال عدم حسم أحد المرشحين الانتخابات في جولتها الأولى.
تعددية التنافس وضعف الفرص
تشهد الانتخابات المزمع عقدها في موريتانيا مشاركة ستة مرشحين من توجهات متباينة في صفوف المعارضة، إضافة إلى الرئيس الحالي “محمد ولد الغزواني”، قد تضمنّهم القرار الصادر عن المجلس الدستوري الموريتاني في السادس عشر من مايو 2024، وهم (محمد الأمين المرتجي الوافي “رئيس حزب الخيار الآخر/ قيد الترخيص” – حمادي سيدي المختار “رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”– أوتوما سوماري – با مامادو بوكاري “رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد” – العيد محمدن مبارك – بيرام الداه اعبيدي “الناشط الحقوقي النائب البرلماني ورئيس حركة إيرا”)، ولعل تلك الأسماء هي التي استطاعت أن تجتاز المرحلة الأولى من الإجراءات الخاصة بالانتخابات.
وبالنظر إلى السياق الانتخابي يمكن تحديد بعض من المتغيرات التي تتسبب في ضعف المنافسة للرئيس ولد الغزاوني، كالتالي:
- عقبة التزكيات والإطاحة بالحرس القديم: أحد أبرز المتغيرات التي يشهدها السباق الانتخابي الراهن هو ما وضعه المجلس الدستوري من شرط رئيسي لخوض السياق الرئاسي والمتمثل في الحصول على تزكية عدد 100 مستشار بلدية وخمسة عمد من ولايات مختلفة، هذا الشرط قد أطاح بالكثير من المرشحين وأبرزهم الرئيس السابق “محمد ولد عبد العزيز” الذي فشل في تخطي ذلك الشرط، ولعل هذا الشرط يصعب تحقيقه في ظل سيطرة حزب “الإنصاف” – الحزب الحاكم- على 230 بلدية من بين 239، بما يعني أن فرص تجاوز شرط التزكية ضئيلة للغاية في ظل امتلاك أحزاب الموالاة الأغلبية الساحقة من العمد والمستشارين البلديين.
- ضعف المعارضة والافتقاد للقوة التأثيرية: بالنظر إلى طبيعة المنافسين المنتمين إلى المعارضة يمكن القول إنه غير مؤثرة ولا تحتكم للوزن السياسي لإحداث فارق في الاستحقاق المقبل، خاصةً في إطار فشل المعارضة الإسلامية وعلى رأسها حزب “تواصل” من اللعب بورقة “ولد عبد العزيز” بعدما تم استبعاده من السباق الانتخابي، علاوة على أن اثنين من المرشحين سالفي الذكر لم يتسنى لهم الذهاب لجولة ثانية في الانتخابات الماضية؛ فعلى سبيل المثال المرشح “الأمين المرتجي” حيث سبق وأن خاض الانتخابات الرئاسية الماضية ولم يحصل سوى على 0.40% من الأصوات وجاء في المرتبة الأخيرة، وكذلك المرشح “بيرام الداه عبيدي” لم يتمكن من المنافسة بصورة قوية خلال الانتخابات الرئاسية الماضية التي انعقدت في عام 2019، إذ إنه حصل على نسبة 19% في تلك الانتخابات.
- استقطاب المعارضة التقليدية: ثم هناك انحياز واضح من المعارضة التقليدية داخل موريتانيا لدعم الرئيس “ولد الغزواني” في الاستحقاق المقبل، وقد برز ذلك في تراجع “أحمد ولد داداه” الزعيم الموريتاني المعارض ورئيس حزب “تكتل القوى الديمقراطية” عن ترشحه للانتخابات المقبلة، بل وإعلان دعمه للرئيس “ولد الغزواني” ودعا مناصريه للتعبئة من أجل الاصطفاف خلف الرئيس “الغزواني” في ذلك الاستحقاق، ويأتي ذلك في ضوء رغبة “ولد داداه” إلى التصدي لحالة التصدع التي تعاني منها الوحدة الوطنية داخل موريتانيا.
- تراجع مستمر للإسلاميين: على الرغم من تبني حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” لاستراتيجية مغايرة عن تلك التي سار عليها منذ عام 2009، في خوض الانتخابات الرئاسية والمتمثلة في ترشيح رئيس الحزب للاستحقاق الرئاسي، إلا أنه لا يزال يشهد حالة تراجع على صعيد التمثيل السياسي في ضوء مؤشرين؛ الأول: افتقاده للسيطرة البرلمانية بعدما حصل في انتخابات مايو 2023 على 11 مقعدًا فقط من أصل 176 وهو ما يعكس افتقاره للقدرة التنظيمية وتراجع قدرته المالية عبر جمع التبرعات والتمويل، والثاني: هو فشل الطرّح الذي سبق وأن تناول حزب “تواصل” في توحيد مرشح لها أمام مرشح حزب “الإنصاف”.
العبور الآمن في الاستحقاق الدستوري
بالنظر إلى خريطة المنافسة التي ستشهدها الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في يونيو 2024، فثمة هناك عدد من المتغيرات التي من شأنها أن تعزز فرصة العبور الآمن لولاية ثانية للرئيس محمد ولد الغزواني وتكمن مقومات تلك المتغيرات في الآتي:
- القوة الحزبية والهيمنة البرلمانية: ومن بين مؤشرات نفاذ “الغزواني” إلى ولاية رئاسية ثانية هو قدرة حزب “الإنصاف” الذي ينتمي إلى الرئيس الموريتاني على الوجود الميداني والتأثير الشعبي، وقد برز ذلك بصورة جلية في ضوء في الانتخابات التشريعية التي أجريت في مايو 2023 والتي تنافس فيها 25 حزبًا، وحصل فيها حزب الإنصاف على 107 مقاعد من أصل 176 مقعدًا، وفاز حزب تواصل الإسلامي بـ 11 مقعدًا، وحصل حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم على 10 مقاعد، وهو ما يكشف قدرة وقوة الحزب داخل المجتمع الموريتاني.
- معارضة هشة: تشهد المعارضة الموريتانية حالة من التفكك والتباعد وغياب أفق للتعاون من أجل تسمية مرشح واحد للمنافسة في تلك الانتخابات، علاوة على عرقلة إجراء “التزكيات” لترشح الرئيس السابق “ولد عبد العزيز” ساهم بصورة كبيرة في قطع الطريق أمام تشكيل تحالف من المعارضة المعتدلة والإسلامية في مواجهة المرشح “ولد الغزواني”.
- الاصطفاف الداخلي: تُعد التحديات الداخلية واحدة من بين عوامل تشجيع المعارضة للاصطفاف وراء دعم الرئيس “الغزواني” في ذلك الاستحقاق، خاصةً في ظل التحديات الإقليمية وأبرزها الانقلابات العسكرية في دول التماس والتحولات السياسية التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء، إلى جانب ما تشهده المناطق الحدودية الموريتانية المالية من تواتر الاضطرابات بها إثر وقوع عدة حوادث أمنية على الحدود على مدار عام 2023 وكذلك في أبريل 2024 من استهداف عدد من المواطنين الموريتانيين على الشريط الحدودي، الأمر الذي رأت معه المعارضة التقليدية أهمية الاصطفاف ودعم الرئيس “الغزواني” مثلما دعا إليه “أحمد ولد داداه” رئيس حزب “تكتل القوى الديمقراطية”.
وفي التقدير؛ سيحظى الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني” بفرص كبيرة في الفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من الجولة الأولى دون الحاجة إلى التوجه لصناديق الاقتراع في مرحلة ثانية، في ضوء غياب مرشح واحد للمعارضة وحالة التفكك التي تشهدها القوى الإسلامية، فضلًا عن تحول بعض الرموز المعارضة لدعم الرئيس الغزواني في هذا الاستحقاق، جنبًا إلى جنب التحديات التي تواجهها الدولة في سياق إقليمها الجغرافي، مما سيدفع إلى حالة مشاركة وحشد لإقرار الفوز من الجولة الأولى.