مثلت موسكو الوجهة الأولى في السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الهندي في ولايته الثالثة، وهي الولاية التي لم يمنح فيها ناريندرا مودي الأغلبية المطلقة للمرة الأولى منذ توليه رئاسة وزراء الهند، الأمر الذي يجعل من التحركات التي تأتي لاحقة لهذه الانتخابات التي خالفت نتائجها التوقعات أمرًا يستحق الانتباه للوقوف على أسبابه ودلالاته.
ومن هنا فقد شكلت الرحلة الخارجية الأولى لمودي حدثًا تم التوقف عنده، بالنظر إلى أنها لحظة شديدة الأهمية في عمر العلاقات الطويلة الأمد بين الهند وروسيا خاصة أنها الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الهندي منذ بدء الحرب الروسية- الأوكرانية التي اتخذت منها الهند موقفًا لا يوصف بالحيادية بقدر ما يوصف بأنه موقف يراعي مصالح الهند بشكل براجماتي بحت وبالدرجة الأولى. وفضلًا عن ذلك تزامنت القمة بين مودي وبوتين مع انعقاد قمة الناتو في الولايات المتحدة، الأمر الذي يمكن تحميله بالعديد من الدلالات السياسية التي تتعلق بالأيدولوجية التي يتعامل بها حلف شمال الأطلسي مع قارة آسيا. والتي يعد فيها التقارب بين روسيا والهند إشكالية حقيقية للغرب يصعب فهم أساساتها قبل الخوض في الأهمية الاستراتيجية لكلا الدولتين على النحو التالي:
أولًا- الأهمية الاستراتيجية لكل من الهند وروسيا:
تمتلك روسيا عمقًا استراتيجيًا يمكن وصفه بالأكبر في العالم وذلك بالنظر إلى أن امتدادها الجغرافي الذي يتيح لها أن تضم 11 منطقة زمنية، وبتسليط الضوء على مسألة الامتداد الجغرافي فقد جعلت من روسيا دائمًا عصية على الغزو ومنحتها مناعة ضد الخضوع لاحتلال أجنبي، ويضاف إلى ذلك ما منحه الامتداد الجغرافي لروسيا من غنى في الموارد الطبيعية وموارد الطاقة؛ مما حولها إلى لاعب اقتصادي مهم، حتى لأوروبا التي مثل الغاز الروسي بالنسبة لها طوق نجاة قبل أن تتحول القارة الأوروبية للبحث عن مصادر بديلة، عقابًا لروسيا على دخولها للأراضي الأوكرانية.
من جهة أخرى لا يمكن تجاهل النفوذ السياسي لروسيا باعتبارها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب كونها قوة نووية عظمى تمكنت من فرض وجودها العسكري في العديد من المناطق حول العالم وحضور لافت في أفريقيا على وجه التحديد من خلال قوات فاغنر أو الفيلق الأفريقي. وقد دعمت موسكو ذلك بتقدم على المستوى العلمي والتكنولوجي والعسكري جعل كبريات الدول التي تعادي التحالف الغربي على علاقات وثيقة بها للاستفادة من التكنولوجيا النووية والعسكرية التي تمتلكها.
وبالانتقال إلى الهند فإنها لا تقل من حيث أهميتها الجيوسياسية عن روسيا وإن كانت تمتلك عاملًا يغيب عن طبيعة الوجود الروسي حيث يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة؛ الأمر الذي يمنحها ثقلًا نسبيًا لا تنافسها فيه سوى الصين، ويضاف إلى ذلك كون الهند من أسرع الاقتصادات نموًا بالاعتماد على اقتصاد متنوع يشمل بشكل أساسي تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يجعل منها محطة مركزية في هذا المجال حول العالم.
وبالبناء على هذه المقدمات فقد مثلت العلاقات بين الهند وروسيا ركيزة تاريخية اعتمدت على التأثير الاستراتيجي لكلا البلدين، وهو المحور الذي تم تدعيمه بالتعاون في قطاعات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا؛ مما جعل هذه العلاقات تصمد أمام عدد من التحولات الجيوسياسية التي لا يمكن تجاهلها، والتي يعد أبرزها في السنوات الأخيرة الحرب الروسية- الأوكرانية التي قوت العلاقات وزادت التعاون بين البلدين بشكل مغاير لتوقعات المعسكر الغربي.
ثانيًا- محددات التقارب الهندي-الروسي:
في هذا السياق، تضافرت مجموعة من المحددات التي جعلت من العلاقات الهندية – الروسية علاقات راسخة أمام التغيرات الجيوسياسية العالمية وهي المحددات التي كانت ولا تزال قائمة على تحقيق مصلحة كلا الطرفين في معادلة تحقق وضع مربح للطرفين وذلك على النحو التالي:
- التعاون في مجال الطاقة النووية: في البدء ينبغي الإشارة إلى أن تعميق التعاون في قطاعات الطاقة الرئيسية (الفحم والنفط والغاز والمحطات النووية) جاء على رأس الأجندة في القمة الهندية – الروسية الأخيرة، وكون الهند وروسيا تشكلان قوتين نوويتين من أصل خمس دول نووية حول العالم معترف بها رسميًا، جعل مجال التعاون النووي يشكل إطارًا محوريًا للتعاون بين البلدين، وتحرص الهند على الاستفادة من الخبرة الروسية في هذا المجال، وقد تم التوقيع على بروتوكول جديد للاتفاقية الحكومية الدولية بشأن بناء محطة “كودانكولام” للطاقة النووية في زيارة استغرقت يومين وقام بها مدير عام شركة “روساتوم” للمحطة الهندية التي تقع في ولاية تاميل. حيث تعد الطاقة النووية هي رابع أكبر مصدر للكهرباء في الهند.
- كما شهدت هذه الزيارة أيضًا التوقيع على تعديل للاتفاقية الحكومية الدولية التي تم إقرارها للمرة الأولى بين البلدين في عام 2008، ونص الاتفاق على قيام روسيا ببناء أربعة مفاعلات نووية إضافية في منشأة كودانكولام النووية إضافة إلى تعزيز التعاون النووي المدني، وهو العام نفسه الذي شهد توقيع نيودلهي على اتفاق نووي مع الولايات المتحدة يتيح لها الحصول على وقود نووي للاستخدامات المدنية وتكنولوجيا في السوق الدولية للمرة الأولى في ثلاثة عقود. مع الأخذ بالاعتبار أن التعاون النووي بين الهند وروسيا له جذور عميقة ترجع إلى ثمانينيات القرن الماضي؛ حيث تم التوقيع على الوثائق الحكومية الدولية الأولى بشأن محطات الطاقة النووية الهندية ذات التصميم الروسي.
- وتقع منشأة ” كودانكولام” على بعد حوالي 100 متر من ساحل مدينة ” تاميل” في جنوب الهند، ويجدر الإشارة إلى أنها مقر بالفعل لمفاعلين روسيين يعملان عن طريق تقنية المياه المضغوطة، أحدهما دخل حيز العمل بالفعل خلال عام 2014 بينما دخل الآخر حيز العمل خلال عام 2017، كما أن هناك وحدتين أخريين لا تزالان قيد الإنشاء في التوقيت الحالي.
- ومن المطروح على الطاولة في التوقيت الذي تلا زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا، بناء ست وحدات عالية الطاقة بتصميم روسي في الهند مع عدم إحجام روسي عن مسألة توطين التكنولوجيا التي تمتلكها، بما في ذلك نقل عمليات بناء المحطات إلى نيودلهي، وهو من المواضيع المهمة الأخرى التي طرحت في الزيارة، حيث إن هناك تفكيرًا في أن يكون البناء التسلسلي لوحدات الطاقة في الهند، بحيث ينتهي بوجود محطة طاقة نووية روسية التصميم. ومن المجالات التي ستشهد تعاونًا في الإطار نفسه توظيف التكنولوجيا النووية في تحلية المياه وتشعيع البذور وتحسين جودة المنتجات الغذائية وكذلك الطاقة النووية العائمة وتوريد النظائر للبرنامج الهندي لاستكشاف القمر وكذلك إغلاق دورة الوقود.
- وعمومًا تمتلك الهند خططًا طموحةً في التوسع في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، وحسب تصريحات وزير الاتحاد الهندي فإن هناك خططًا لزيادة حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء ورفعها من 7480 ميجاوات إلى 22800 ميجاوات بحلول عام 2031-2032، وطبقًا لهذه الخطة وافقت الحكومة الهندية على إنشاء عشرات المفاعلات التي تعمل بالماء الثقيل وأقدمت على تعديل قانون الطاقة الذرية وأبرمت اتفاقات تعاون مع دول في مجال الطاقة النووية وفي مقدمتها روسيا. ولذلك يمكن القول إن التعاون في الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية واحدة من أهم ركائز التعاون بين روسيا والهند.
- طريق الشمال وأمن الطاقة: مثل الاستخدام المحتمل لطريق بحر الشمال لتوصيل الطاقة ” النفط والغاز”، أحد الأطر المهمة للمباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء الهندي وبوتين، حيث تسعى نيودلهي لنقل شحنات النفط والغاز عبر هذا الطريق الذي أعلنت روسيا أنها تسلمت بنجاح أول شحنة غاز مسال من خلال بحر الشمال خلال العام الماضي.
- وقد اكتسب هذا الممر أهمية في السنوات الأخيرة نتيجة إلى الجهود التي بذلتها روسيا لبنائه. ويمتد مسار البحر الشمالي من بحر بارنتس، بالقرب من حدود روسيا مع النرويج، إلى مضيق بيرينغ بين سيبيريا وألاسكا. ونظرًا لأن بحر بارنتس ليس جزءًا من طريق بحر الشمال نفسه، فلا يمكن الوصول إلى المحيط الأطلسي. وتتطلع الهند وروسيا إلى توسيع استخدام طريق الشحن في بحر الشمال. ولا يعد هذا الممر بديلًا بحال من الأحوال لقناة السويس نظرًا لصعوبة التعامل مع معضلة الجليد الذي يغطي المنطقة أغلب شهور السنة وخاصة في فصل الشتاء؛ مما يصعب من حركة السفن ويعرضها لمخاطر الاصطدام بالجبال الجليدية في المنطقة؛ الأمر الذي يمكن أن تنجم عنه كوارث بيئية خاصة إذا ما كانت حمولات السفن هي الغاز المسال أو النفط.
- وتنظر روسيا إلى الهند باعتبارها شريكًا مهمًا في استيراد الغاز الروسي بعد أن فقدت المستورد الأوروبي. وبالنسبة إلى نيودلهي فإنها تؤمن مصدر طاقة منخفض التكلفة نسبيًا وأكثر ملاءمة لطلبها المتزايد على الطاقة باعتبارها من أكثر الاقتصادات نموًا. وما يدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين فكرة التعامل بالعملات الوطنية حيث إن 70% من حجم التجارة بين الهند وروسيا يتم عبر العملات الوطنية.
- نظرة الناتو لقارة آسيا: تتوفر قناعة لدى حلف شمال الأطلسي بأن قارة آسيا هي امتداد لمفهوم الأمن لدى دول الحلف، ومن هذا المنطلق فهي ترى أن أي دولة آسيوية تميل إلى التعاون مع روسيا لكونها في حالة عداء غير مباشر مع دول الحلف وهو ما ينطبق في هذه الحالة على الهند والصين. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الدول الكبرى في آسيا مثل الهند والصين تنظر بعين الشك في تدخلات الحلف في القارة الآسيوية وحسب هذا الاتجاه فإن التدخلات في مجملها كانت فاشلة بما في ذلك حربا فيتنام وأفغانستان وكذلك سوريا والعراق وهي دول شهدت تدخلات عسكرية من دول أساسية في حلف الناتو وهي أمريكا – المملكة المتحدة. وهو ما يثبت وجهة نظر الهند التي ترى أن حلف الناتو يجب أن يطور مقاربة للتعامل مع آسيا مبنية على منظور منطقة المحيطين الهندي والهادئ وليس من منظور قاصر على حلف شمال الأطلنطي، بما يحقق مصالح الدول في هذه المنطقة. ويبدو أن الولايات المتحدة أصبحت تعي ذلك -وإن كان في وقت متأخر-، كما تأخذ الهند العبرة من دروس الدول الآسيوية التي انجرت بالفعل لمسار الغرب ودول الأطلسي وعلى رأسها كوريا الجنوبية واليابان؛ حيث باتت هذه الدول لا تمتلك قراراتها وتتبع التحالفات الأمنية التي هي في أغلب الظن غير قادرة على ردع الصين أو كوريا الشمالية.
- الحرب الروسية- الأوكرانية: اتخذت الهند موقفًا براجماتيًا من الحرب الروسية- الأوكرانية حافظت عليه حتى الآن فضلًا عن اضطلاع نيودلهي بدور غير ملزم في محادثات السلام بين موسكو وكييف خاصة أنها لا تقر” مبدأ ” سلامة الأراضي” كأساس لأي محادثات مستقبلية، وهو ما يشكل اختبارًا للمعايير الدولية حسب وجهة النظر الغربية التي ترى أن الانسحاب من كل الأراضي الأوكرانية هو الركيزة الأساسية لعملية السلام، وقد مثلت زيارة مودي إلى روسيا تأكيدًا على الاستراتيجية الهندية فيما يتعلق بملف الحرب الروسية- الأوكرانية، كما أنها أعادت التأكيد على استراتيجيات الهند الأخرى خاصة مع الإبقاء على الوزراء الرئيسيين في الحكومة في حقائب الخارجية والدفاع وكذلك المالية.
- التعاون الدفاعي بين البلدين: في البداية من المهم الإشارة إلى أن الهند حصلت على 34% من صادرات الأسلحة الروسية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك وسط تراجع لصادرات السلاح الروسية عالميًا، وبطبيعة الحال فإن هذا يعني أن العلاقات بين البلدين استراتيجية ومن الصعب حسب طموحات الولايات المتحدة أن يتم تقليصها، لأن تقليل الاعتماد الهندي على التسليح الروسي سوف يتطلب عقودًا حتى يتم تحديث هذه الترسانة وبالتالي فإن استراتيجية هذه العلاقات ستبقى على حالها.
- الوجود الهندي في القارة الأفريقية: تمثل أفريقيا ساحة للتنافس الدولي بالنظر إلى حجم الثروات الموجود فيها والثروات التي لم يتم اكتشافها بعد، إضافة لكونها سوقًا واعدًا، وتتصارع القوى الكبرى على فرض النفوذ فيها، ومن أبرز هذه القوى روسيا والصين وسط تراجع للنفوذ الغربي داخل القارة وتحديدًا النفوذ الفرنسي الذي تم استبداله بالنفوذ الروسي.
- وعليه رأت الهند كونها من القوى الصاعدة أنه من الأهمية أن يكون لها نفوذ في القارة الأفريقية واتخذت بالفعل خطوات في هذا الإطار لموازنة النفوذ الصين عن طريق تعزيز النفوذ العسكري، وتطبيقًا لهذا المسار قامت الصين بتعيين عشرات الملحقين العسكريين في دول القارة الأفريقية لتعزيز حضورها العسكري هناك. ويضاف إلى ذلك أن الهند تنشر بالفعل قوات سلام في عدد من الدول الأفريقية ضمن مهام الأمم المتحدة حتى أن 80% من قوات حفظ السلام الهندية موجودة في القارة الأفريقية.
- كما تستهدف نيودلهي تعزيز الحضور في القارة الأفريقية عبر أن تصبح واحدة من أهم مصدري السلاح للقارة السمراء، بحيث يصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2025، وخلال عام 2023 قامت الهند بدعوة 31 رئيسًا أفريقيًا لحضور عرض عسكري لمشاهدات المروحيات التي تصنعها وكذلك الطائرات المسيرة، ويضاف إلى ذلك المركبات المدرعة والبنادق الهجومية والقذائف المدفعية وبعض نماذج الصواريخ المصنعة محليًا، كما أطلقت الهند خلال السنوات الماضية حوالي 23 تدريبًا عسكريًا بمشاركة 23 دولة أفريقية. وفي هذا الإطار هناك مباحثات بين نيودلهي وطوكيو متعلقة بالسماح للسفن الهندية بالدخول إلى قاعدة اليابان في جيبوتي في الوقت الذي تسعى فيه الهند إلى تعزيز وجودها في غرب المحيط الهندي عن طريق تأسيس قاعدة عسكرية في ” سيشل”. وفي هذه النقطة تحديدًا تسعى نيودلهي إلى محاكاة روسيا في الحصول على موطئ قدم في أفريقيا وإن كان بأساليب ” ناعمة”.
في الأخير، فقد كان من التقليدي أن يقوم رئيس الوزراء الهندي” ناريندرا مودي” بتحديد عدد من الدول المجاورة ليبدأ بها جولاته الخارجية عقب الانتخابات، وهو ما يوحي تراتبيًا بأهمية هذه الدول بالنسبة للهند، والجديد هذه المرة هي أن ” ناريندرا مودي” اختار روسيا كوجهة أولى؛ الأمر الذي أكد محورية هذه العلاقات في توقيت شديد الدقة للحرب الروسية- الأوكرانية. ويرجع السبب في وقوع الاختيار على موسكو كوجهة أولى إلى أن مودي قد خسر أغلبيته الانتخابية التي كانت تسمح له بالانفراد بالحكم للمرة الأولى منذ توليه منصب رئاسة وزراء الهند ولذلك رأى أنه بحاجة إلى إيجاد وجهة كبرى تحفظ له بعض الشعبية محليًا ودوليًا أو بالأحرى تؤكد عليها.
أما القضية الأخرى فهي تتعلق بمفهوم براجماتي أكثر، قائم على المصالح المشتركة والممتدة بين البلدين، وخاصة ما يتعلق بأمن الطاقة وكذلك الشئون العسكرية والدفاعية ” الأسلحة التي تزود روسيا بها الهند”، والأخيرة هي أن الهند ورغم انفتاحها على التحالفات الأمنية مع الغرب وأبرزها تحالف ” كواد” فإنها لا تغفل أبدًا التحدي الصيني الذي طالما كان أحد أكبر هواجس نيودلهي خاصة بوجود حدود مشتركة تجعل أمر التوترات واردًا والتي كان آخرها بالفعل خلال عام 2020، ولذلك فهي تنظر إلى علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا بمفهوم موازنة النفوذ في القارة الآسيوية عن طريق التحالف مع قوى عظمى مثل روسيا، وذلك بالبناء على أن الأمن الإقليمي في المحيط الأوروآسيوي قائم بشكل كبير على التفاعل بين الهند وروسيا والصين في إطار عام لكبح النفوذ الغربي.