تبذل الحكومة المصرية جهودًا كثيرة بُغية تعظيم حجم الاستثمارات الفندقية، وذلك للوصول إلى مستهدف 432 ألف غرفة فندقية عاملة حتى عام 2028؛ حيث توفر عبر قنواتها الرسمية عشرات المواقع القابلة للتطوير الفندقي على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وبجانب المعالم السياحية المميزة، كما تعيد صياغة التشريعات الداعمة للاستثمار في قطاع الفنادق؛ مما يعزز من جاذبية هذا المجال السياحي والاقتصادي الحيوي.
تشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى المجال الفندقي، كانت من بين الحلول الإبداعية التي ارتأت الحكومة دفعها لتسريع الوصل إلى مستهدف عام 2028، والذي يقتضي زيادة العدد الإجمالي للغرف الفندقية بنسبة تقارب على 100%، هذا ما دفعها إلى إصدار القرار رقم 209 للعام 2025 بشأن شروط وضوابط الترخيص لوحدات شقق الإجازات holiday home.
سيخلق هذا القرار طفرة نمو سريعة في أعداد الغرف الفندقية العاملة على مستوى الجمهورية؛ حيث سيُتاح بمقتضى بنوده لأصحاب الشقق والبيوت السكنية التقليدية أن يُدرجوا ممتلكاتهم تلك على قائمة الوحدات الفندقية؛ مما سيوفر بدائل متنوعة أمام السائح الوافد إلى البلاد، إلا أن هناك مجموعة من التحديات المرتبطة بتفعيل هذا النوع من الخدمة الفندقية، وهو ما يجب على الأجهزة المختصة أن تتعامل معه بشكل استباقي.
تعافٍ مشهود
عانى النشاط الفندقي شأنه شأن القطاع السياحي ككل من التقلبات السياسية والأمنية التي شهدتها الدولة المصرية منذ مطلع عام 2011، والتي استمرت لمدة خمس سنوات تقريبًا، قبل أن تبدأ البلاد في استعادة حالة الهدوء التدريجي منذ عام 2015. تُبين لنا الإحصاءات الرسمية حالة الضرر التي آلمت بمجال الفنادق خلال تلك الفترة، فبعد أن كان عدد المنشآت الفندقية العاملة في مصر خلال عام 2010 أكثر من 1430 منشأة، تراجع هذا العدد في عام 2013 إلى 1193 منشأة، ثم تراجع مرة أخرى في 2016 إلى 1031 منشأة، ولقد ارتبط هذا التقلص الحاصل في عدد المنشآت الفندقية بانحسار الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، والتي تراجعت بين العامين 2010 و 2016 بنسبة 63%؛ حيث هبط عدد السائحين في هذا العام الأخير لأقل من 5.4 مليون سائح، وهو ما حد بدوره من الطلب على الإقامات الفندقية وقلل من إنتاج الليالي السياحية -انظر الشكل التالي رقم 1-.
المصدر: قطاع السياحة، الباب الثالث عشر، الكتاب الإحصائي السنوي للعام 2019، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
لكن النشاط الفندقي أخذ في استعادة عافيته على مدار الأعوام الثلاث التالية 2017 -2019، بفضل المجهودات التي بذلتها الحكومة المصرية لدفع القطاعي السياحي، سواء بتطوير البنية التحية الخادمة للمقاصد السياحية مثل الطرق والمطارات، أو تنشيط قنوات التواصل والترويج مع الدول المُصدرة للسياحة، فضلًا عن تشجيع المستثمرين على إعادة افتتاح وتحديث منشآتهم الفندقية المغلقة أو المتقادمة، هذا ما رفع من أعداد المنشآت الفندقية في 2019 إلى 1410 فنادق ومنتجعات، -انظر الشكل التالي رقم 2- بها 169 ألف وحدة/ غرفة فندقية تحتوي على 317 ألف سرير، لتساعد تلك المنشآت الفندقية في إنتاج 135 ألف ليلة سياحية خلال عام 2019 فقط.
المصدر: قطاع السياحة، الباب الثالث عشر، الكتاب الإحصائي السنوي للعام 2019، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كانت التوقعات السياحية المصرية لما بعد العام 2019 متفائلة للغاية، خاصة مع وجود خطط لافتتاح المتحف المصري الكبير أواخر عام 2020، إلا أن الأقدار فاجأت المجال الفندقي باندلاع أزمة جائحة كوفيد -19، التي تسببت في تراجع أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد بنسبة 71% بين العامين 2019-2020 حتى تقلصوا إلى 3.7 مليون سائح في هذا العام الأخير، لتنخفض أعداد الليالي السياحية المُنتجة في ذات العام إلى أقل من 43 ألف ليلية سياحية؛ مما أسهم في تقليص الاستثمارات السياحية بوجه عام وفي مقدمتها الاستثمار بمجال الفندقة والضيافة؛ حيث ألمحت الإحصاءات إلى انخفاض مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقطاع السياحة خلال عامين ماليين متواليين بنسبة 4.19% –انظر الشكل التالي رقم 3 -، لتتراجع أعداد المنشآت الفندقية العاملة في عموم البلاد على أثر ذلك إلى 1285 منشأة عام 2020.
المصدر: العدد الرابع، المجلد الحادي والستون، العام المالي 2021/2022، المجلة الاقتصادية، البنك المركزي المصري.
ساعدت حالة التعافي التدريجية التي عايشها الاقتصاد العالمي من تبعات الجائحة، بإضافة إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية على مدار الأعوام الثلاثة اللاحقة 2021 و2022 و2023 على استعادة القطاع السياحي لزخم أعماله، وهو ما ظهر في زيادة أعداد السائحين الأجانب الوافدين إلى مصر؛ حيث قفز عددهم إلى 8 ملايين سائح في 2021، ثم 11.7 مليون سائح في 2022، ثم 14.9 مليون سائح في 2023، وأخيرًا 15.8 مليون سائح في 2024 –انظر الشكل التالي رقم 4-، فيما يُتوقع أن يتخطى عدد السائحين الوافدين إلى البلاد حاجز الستة عشر مليون سائح بنهاية العامل الحالي 2025، مدفوعة بحالة زخم سياحي استثنائية سيخلقها حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
المصدر: بيانات ومعلومات صادرة عن وزارة السياحة والآثار المصرية.
تبعًا لهذه الزيادة في أعداد السائحين قفزت القيم الصافية لتدفقات الاستثمار الأجنبي في مجال السياحة إلى 289.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، ثم تصاعدت إلى 1220 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، ويتوقع أن تشهد إحصاءات العام المالي 2024/2025 مزيدًا من الارتفاع في تلك القيم، تبعًا لتهافت الاستثمارات الأجنبية والمحلية على ضخ أموالها في مقاصد سياحية يجري تطويرها حاليًا بالساحل الشمالي الغربي ومحيط هضبة أهرام الجيزة ومنطقة سانت كاترين.
أدوات مُتاحة
تشير التقديرات إلى احتياج القطاع السياحي المصري لإضافة 250 ألف وحدة فندقية جديدة، وهو ما قد تصل تكلفته لحوالي 25 مليار دولار امريكي، حتى يتمكن من تحقيق هدفه الاستراتيجي الأكبر وهو المتمثل في استضافة البلاد لثلاثين مليون سائح بحلول 2028، ويأتي هذا الاحتياج في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية ضاغطة، قد تُقلل من فرص انجذاب الاستثمار السياحي الأجنبي عامة والاستثمار الفندقي خاصة لدخول أسواق الدول الناشئة، وأيضًا أسواق منطقة الشرق الأوسط الملتهبة بشكل شبه مزمن.
يُنظر إلى الإسكان الفندقي على أنه فرصة بديلة ومورد يمكن استغلاله في دعم المجال الفندقي الوطني، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الوحدات السكنية غير المستغلة، والمُقدرة نسبتها بحوالي 40% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر -انظر الشكل التالي رقم 5-، فعادة ما يقوم أصحاب تلك الوحدات السكنية بإغلاقها لأسباب مختلفة، منها الشراء بهدف الحفاظ على قيمة الثروات المالية المحدودة التي يمتلكها صغار المستثمرين، أو لقيام رب الأسرة بتجنيبها كي تئول ملكيتها لأحد أبنائه الذي سيستخدمها بدوره مسكنًا للزوجية، أو لبيعها بعد مدة على سبيل المتاجرة بالعقار، فيما لا يستطيع عدد من المطورون بيع الكثير من وحدات مشاريعهم الجديدة فور البناء؛ مما يجعلها بضاعة راكدة في حاجة إلى التدوير.
المصدر: تقرير النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يمكن لأصحاب تلك الوحدات أن يقوموا بتطويرها وتحديثها وفرشها وفقًا للضوابط الرسمية الموضوعة بالقرار رقم 209 للعام 2025، بهدف إعادة تشغيلها بنشاط الإسكان الفندقي، عوضًا عن إغلاقها لمدد طويلة دون تحقيق عوائد مالية، أو تأجيرها لسنوات بمقابل مادي بسيط وفقًا لما هو شائع في سوق الوحدات العقارية المؤجرة بنظام الإيجار الجديد، والتي عادة ما تكون بدون أثاث أو فارغة.
لكن هناك احتمالية لوجود جملة تحديات قد تحيط بهذا القرار المكون في صورته الحالية من ثلاث مواد أساسية؛ حيث تنص المادة الأولى على وجود بعض الخدمات الملحقة بالوحدة الفندقية مثل خدمة الإشراف الداخلي House Keeping، وهي خدمات لا يتم تقديمها بشكل ارتجالي، فعادة ما يكون لها قواعدها ونظامها وحتى دراستها وتدريباتها داخل المؤسسات الفندقية المختلفة، لكن من غير المؤكد أن يكون المستثمرون الصغار والمتوسطون حديثو العمل بنشاط الإسكان الفندقي على دراية أو متفهمين لطبيعة مثل تلك المهام والخدمات المحورية بقطاع الفندقة والضيافة.
كما تشترط المادة الثانية بوجه عام أن تقع شقق الإجازات بالمناطق السياحية أو داخل تجمعات سكنية مميزة، وفي تلك المادة تحدٍ آخر متمثل في عدم صلاحية بعض المباني وحتى الأحياء السكنية داخل المناطق السياحية لأن تكون مقرًا لوحدات إسكان فندقي، فكم من العشوائيات والمباني المخالفة توجد بالقرب من مواقع سياحية وتراثية شهيرة داخل أقاليم القاهرة الكبرى والإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر، وهو ما لا يصلح ولا يناسب بالتأكيد لأن يكون واجهة لمصر أمام ضيوفها الأجانب.
فيما يُحمِل القرار في مادته الثالثة طاقم عمل وزارة السياحة والآثار عبء التعامل مع مئات الآلاف وربما الملايين من العمليات والمهام الإجرائية، بهدف تلبية طلبات الحصول شهادات الصلاحية السياحية، التي سيتقدم بها آلاف من الأفراد والشركات الراغبة في دخول مجال أعمال الإسكان الفندقي؛ مما سيمثل ضغطًا مضاعفًا على هذا الكيان الحكومي المثقل أصلًا بأعباء متنوعة تنقسم ما بين إدارة ملف القطاع السياحي وملف القطاع الأثري، وسيزيد من وطأة هذا العبء انتشار طالبي شهادات الصلاحية على مستوى البلاد؛ مما سيصعب لاحقًا عمليات متابعتهم والرقابة عليهم.
تحركات ممكنة
تحتاج عمليات إدراج الشقق السكنية على مسار النشاط الفندقي لتخطيط استراتيجي دقيق من قبل الأجهزة الحكومية ذات الصلة، كما تحتاج لخبرة مهنية وانضباط إداري على المستويين التنفيذي والعملياتي من قبل شركات إدارة وتشغيل أنشطة الإسكان الفندقي، وهو ما شأنه أن يحمي تلك التجربة الجديدة نسبيًا على قطاع السياحة المصري من أن تقع فريسة للنمو العشوائي، كما سيحافظ على نشاط الإسكان الفندقي من حدوث سلبيات مُضرة بالسمعة الراقية لصناعة الفندقة الوطنية، لذلك يمكن اقتراح عدد من النقاط التي قد تساعد في ضبط هذا النشاط السياحي والخدمي الصاعد:
- قد يكون من المناسب أن تقوم وزارة السياحة والآثار بوضع مخطط عام لاحتياجات الدولة المصرية من الإسكان الفندقي بكل محافظة مصرية، وذلك لتقدير أعداد الوحدات التي يمكن تصريح أعمالها، بما يسهم في سد العجز الناتج عن عدم كفاية المنشآت الفندقية التقليدية والمنتجعات بكل مقصد سياحي، ولتلبية الاحتياجات الفندقية التي تلاقي حجم الحركة السياحة المتوقعة بكل مقصد سياحي مصري مستقبلًا.
- سيكون من الراجح أن تتولى وزارة السياحة والآثار وضع تسعيرات أو حدود دنيا لمقابل الإقامة بوحدات الإسكان الفندقي الفندقية بعموم المقاصد المصرية، لمنع ظهور ممارسات حرق الأسعار المُضرة بنشاط القطاع الفندقي، مع الاستوصاء باتباع سياسات تسعيرية مرنة تراعي طبيعة المواسم السياحية على مدار العام من جهة، وخصوصية حالة النشاط السياحي بكل منطقة أو مقصد مصري من جهة أخرى، وذلك بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية.
- من الملائم أن تمنح الحكومة المصرية أصحاب وحدات الإسكان الفندقي مجموعة من الحوافز كي تشجعهم على خوض هذا المجال، مثل الإعفاء من ضريبة الدخل الفندقي وضرائب المبيعات وضريبة الدمغة، وذلك لمدة محددة تعويضًا لهم عما بذلوه من استثمار مالي بهدف تجهيز وحداتهم الفندقية وفقًا للكود الذي أصدرته وزارة السياحة والآثار في هذا الصدد.
- لا يجب أن يُترك أمر إدارة وحدات الإسكان الفندقي إلى أشخاص غير خبراء في مجال العمل الفندقي، لهذا يمكن لوزارة السياحة والآثار أن تعهد بمهمة إدارة وحدات الإسكان الفندقي داخل المقاصد السياحية لعدد من شركات الإدارة الفندقية الناشئة عوضًا عن ملاك تلك الوحدات غير المتخصصين؛ حيث يمكن لتلك الشركات أن تتولى مهمة صيانة ورعاية الوحدات الفندقية التي تحت أيديها، فضلًا عن تلبية طلبات ومعالجة شكاوى النزلاء أسوة بما يتم اتباعه في المنشآت الفندقية العادية، وأيضًا إبلاغ الأجهزة الحكومية بما يرد من عملاء، وقيمة الأرباح المحققة من الأعمال.
- وفي حال رغبة بعض ملاك الوحدات الفندقية في إدارة وحداتهم الفندقية أنفسهم، لا بد لهم أن يحصلوا على تدريبات خاصة تحت إشراف غرفة المنشآت الفندقية كي تصقل مهاراتهم في أعمال الإدارة والتشغيل الفندقي، لينالوا بذلك شهادة مهنية مكملة لشهادة الصلاحية السياحية، كما يمكن لوزارة السياحة أن تنظم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية سلسلة من التدريبات الدورية كي تزيد خبرة ومهارة العاملين بمجال إدارة وتشغيل وحدات الإسكان الفندقي، سواء من الملاك وحتى الموظفون العاملون مهم أو مع شركات الإدارة الفندقية الناشئة.
- يمكن لوزارة السياحة أن تزيح عن كاهلها عبء التعامل والإشراف على الآلاف من ملاك ومديري الوحدات الفندقية عن طريق تعهيد عدد من مكاتب الاعتماد التابعة للقطاع الخاص، للقيام بمهمة عمل معاينات التشغيل ومنح شهادة الصلاحية السياحية لوحدات الإسكان الفندقي، والتفتيش على تلك الوحدات الفندقية الحاصلة على الترخيص بشكل دوري، مع عدم انتقاص حق إدارات التفتيش داخل الوزارة من إجراء حملات تفتيشية إضافية، للتأكد من سلامة المعايير المتبعة من قبل ملاك ومديري تلك الوحدات الفندقية من جهة، وللتأكد من جهة أخرى على اضطلاع وعناية مكاتب الاعتماد التابعة للقطاع الخاص بما يوكل إليهم من مهام تنظيمية ورقابية، وفقًا لما تنص عليه القوانين واللوائح ذات الصلة.
- قد يكون من المفيد أن تَعَهد وزارة السياحة والآثار لأحد الكيانات الوطنية المختصة بصناعة التكنولوجيا كي تقوم بتدشين منصة إلكترونية مهمتها عرض وحدات الإسكان الفندقي المتوفرة بكافة المقاصد السياحية المصرية، أسوة بمختلف المنصات الإلكترونية العالمية العاملة في هذا المجال، لتقوم تلك المنصة المصرية بمهمة إعلان وترويج ما لديها من وحدات إسكان فندقي، فضلًا عن تلقي التحويلات المالية مقابل الحجوزات؛ مما سييسر بدوره تجربة النزلاء من جهة، وسيوفر الجهد على أصحاب وحدات الإسكان الفندقي وشركات الإدارة من جهة أخرى، كما سيكون لتلك المنصة دور في إحكام سيطرة الأجهزة الحكومية على تحركات سوق الإسكان الفندقي؛ مما سيضمن حق الدولة في تحصيل الضرائب المقررة على ملاك تلك العقارات الفندقية.
- وأخيرًا، يمكن تصميم لائحة مكملة لقرار السيد وزير السياحة والآثار رقم 209، هدفها وضع تصنيفات سياحية للشقق الفندقية وفقًا لدرجة تشطيبها وتجهيزها الداخلي، وأيضًا الشكل والحالة الفنية للمباني التي توجد فيها، فضلًا عن تميز موقعها الجغرافي داخل المدن الحضرية والمجتمعات الريفية، وهو ما سيتشابه في طريقة عمله مع ما هو متبع ومعمول به في تصنيف المنشآت الفندقية العادية؛ مما سيشجع المستثمرين على بذل مزيد من الجهود بهدف رفع تصنيفات وحداتهم الفندقية، أملًا في تحقيق هوامش أعلى من الإيرادات المادية.
المراجع المُستخدمة:
- قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، العدد 9 مكرر، الجريدة الرسمية، بتاريخ 6 مارس 2022.
- قرار رقم 209 لسنة 2025، صادر بشأن شروط وضوابط الترخيص بوحدات شقق الإجازات Holiday Home، وزارة السياحة والآثار، العدد 105، الوقائع المصرية، بتاريخ 15 مايو 2025.
- الكتاب الإحصائي السنوي، الباب الثالث عشر، السياحة، 2019، الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء.
- الكتاب الإحصائي السنوي، الباب الثالث عشر، السياحة، 2021، الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء.
- المجلة الاقتصادية، المجلد الحادي والستون، العدد الرابع 2021/2022، البنك المركزي المصري.
- المجلة الاقتصادية، المجلد الثاني والستون، العدد الاول 2021/2022، البنك المركزي المصري.
- المجلة الاقتصادية، المجلد الثاني والستون، العدد الثاني 2021/2022، البنك المركزي المصري.
- النشرة السنوية لإحصاءات مقومات النشاط الفندقي والقرى السياحية بالقطاعات الحكومي والعام/ الأعمال العام والخاص للعام 2020، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إصدار مارس 2023.
- النشرة السنوية لإحصاءات مقومات النشاط الفندقي والقرى السياحية بالقطاعات الحكومي والعام/ الأعمال العام والخاص للعام 2021، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إصدار يوليو 2024.
- النشرات الإحصائية الشهرية، أعداد 314، 337، البنك المركزي المصري.
- تقرير النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
باحث أول ببرنامج السياسات العامة