زامن عام 2020 نهاية الخطة التنفيذية الخمسية للاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والتي قام بإعدادها المجلس القومي للسكان وطرحها في نوفمبر 2014 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقًا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للقضية السكانية، وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات ابعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري.
ويتناول المقال تقييما للخطة التنفيذية المنتهية والتي تضمنت خمسة محاور، هي ” محور تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية – محور الشباب وصحة المراهقين – محور التعليم- محور الاعلام والتواصل الاجتماعي – محور تمكين المرأة”
ملامح الاستراتيجية
استهدفت الاستراتيجية القومية للسكان، أولًا؛ الارتقاء بنوعية حياة المواطن من خلال الارتقاء بخدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية وزيادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للإنجاب وتوجيه اهتمام خاص لبرامج تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية. ثانيًا؛ تعزيز ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والسلوكية ثالثًا؛ إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر عن طريق خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة والانتقال للمناطق العمرانية الجديدة وإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التي تجتذب السكان بعيدًا عن الأماكن كثيفة السكان. رابعًا؛ تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وذلك من خلال ربط خريطة التنمية بالفقر في مصر وإعطاء الأولوية للمحافظات والمناطق الفقيرة عند توزيع مشروعات البنية التحتية.
وتضمنت الخطة التنفيذية للاستراتيجية المحاور الآتية:
- . محور صحة الشباب والمراهقين: ويتم من خلاله اتاحة الفرص امام الشباب للحصول على المعلومات والخدمات في مجال الصحة الإنجابية وإقرار تشريعات صديقة للشباب.
- . محور التعليم: القضاء على التسرب من التعليم والحد من تشغيل الأطفال وخفض معدلات الأمية لدى الاناث.
- . محور الاعلام والتواصل الاجتماعي: تطوير الرسائل الإعلامية عن القضية السكانية والتحفيز على تنظيم الاسرة وصياغة خطاب ديني معاصر يتناول الزيادة السكانية من منطلق علاقتها بالموارد الطبيعية المتاحة على المستوى القومي.
- . تمكين المرأة: خفض معدلات البطالة بين النساء من خلال رفع معدلات تشغيل الاناث وزيادة فرصهم في الالتحاق بسوق العمل إضافة الى خفض معدلات الزواج المبكر المرتبط بزيادة معدلات الانجاب.
آليات المتابعة والتقييم
تلخصت آليات المتابعة والتقييم التي تضمنتها الاستراتيجية القومية للسكان في متابعة حجم وديناميكيات السكان اثناء فترة تنفيذ الاستراتيجية بهدف خفض معدل النمو السنوي ومعدل المواليد الخام بالإضافة الي رفع نسبة السيدات اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، وخفض نسبة الزواج المبكر الى صفر بحلول عام 2030.
وفيما يخص المجال التعليمي فتلخصت آليات المتابعة والتقييم في رفع معدل القيد الصافي في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، وفي المحور الخاص بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة فتمثلت آليات المتابعة والتقييم في زيادة نسبة السيدات ممن يتمتعن بالحماية الاجتماعية في القطاع الزراعي والقطاع غير الرسمي إضافة الى زيادة نصيب المرأة من القروض المقدمة من الجهات المختلفة.
ما تم تحقيقه بالتوازي مع الاستراتيجية
تبنت الاستراتيجية خارطة طريق وحددت من خلالها عدة مستهدفات كان أبرزها إعادة رسم الخريطة السكانية وفي ضوء هذا المستهدف تبنت الدولة المصرية خطة وطنية شاملة حتي من قبل اطلاق الاستراتيجية، لإعادة رسم الخريطة السكانية واستيعاب الزيادة السكانية المستمرة والتكدس السكاني في الوادي من خلال خمسة محاور رئيسية: أولها؛ القضاء على العشوائيات والمناطق غير الامنة وغير المخططة حيث بلغ عدد المناطق غير الآمنة التي طُورت من عام 2014 حتى عام 2020 نحو 296 منطقة من إجمالي 357 منطقة وانخفض عدد السكان في المناطق غير الآمنة بنسبة 35% عام 2019. وتستهدف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر خفض عدد السكان في المناطق غير الامنة بنسبة 100% بحلول عام 2030. وثانيها يتمثل في بناء المدن الجديدة وإعادة توزيع السكان بعيداً عن الشريط الضيق لوادي النيل حيث عملت الدولة على انشاء 26 مدينة جديدة يتوقع استيعابها لـ 30 مليون نسمة عقب الانتهاء من انشاءها بصورة كلية. وثالثًا؛ تقليص الفجوة بين الريف والحضر وبالتالي خفض معدلات الهجرة الداخلية عن طريق المشروع القومي لتنمية وتطوير القري المصرية ” حياة كريمة”
اما فيما يخص محور تمكين المرأة وهو المحور الرابع في الاستراتيجية محل الدراسة، فقد قطعت الدولة المصرية شوطًا كبيرًا في تعزيز حقوقهن وتمكينهن في كافة المجالات. ودأبت الدولة منذ عام 2014 على رفع مستوى الوعي وسخّرت لذلك كل مصادر قوتها، بهدف خلق ثقافة مناسبة تبني مجتمعًا يُقَدّر مشاركة المرأة ومساهمتها ويمدها بصلاحيات متساوية في صنع القرار.
وتمثلت اهم أوجه التمكين الاقتصادي في الجوانب التشريعية كتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016، علاوة على مشروع “قانون الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية” والذي يهدف إلى تقديم الرعاية للمرأة في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، من خلال دعم وزيادة مساهمتهن في الخطط القومية للتنمية. وإقامة وتمويل عدد من البرامج والمشروعات الخاصة بتمكينهن اقتصاديًّا.
أما عن الدعم النقدي للمرأة فحسب التقرير الصادر عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أغسطس 2019، فقد تزايد إجمالي القروض التي ضخها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للسيدات؛ ليرتفع إلى 118806 مشروعا خلال عام 2018، بإجمالي مبالغ منصرفة بلغت 1,885 مليار جنيه خلال هذا العام. كما زادت نسب المشروعات الموجهة للمرأة من 9% في عام 2014 إلى حوالي 68.8% في عام 2018؛ وتعد تلك الزيادة أكبر من المستهدف في استراتيجية التمكين بنحو 19%. كما زادت نسبة النساء اللاتي يمتلكن حسابًا في مؤسسة مالية من 6.5% من إجمالي النساء في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر في عام 2011 إلى نحو 27% في عام 2017. ويرجع ذلك إلى تبني الحكومة استراتيجية الشمول المالي.
نتائج الاستراتيجية
وفقًا للخطة التنفيذية المنتهية فكان من المستهدف وصول عدد سكان مصر في 2020 إلى 94 مليون نسمة وهو ما لم يتم تحقيقه حيث وصل عدد السكان طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في عام 2017 الي حوالي 94.8 مليون نسمة ووصل في فبراير 2020 الى 100 مليون نسمة بزيادة 6 ملايين نسمه عما كان مخططا له بالخطة التنفيذية. ووفقا للاستراتيجية، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان في مصر عام 2030 إلى 110 مليون نسمة رغم ان التوقعات الحالية تشير إلى أن عدد السكان سيصل إلى 119 مليون نسمة بحلول 2030 بزيادة 9 ملايين نسمة عما كان مخططا له.
لقد نجحت سياسات الدولة في خفض معدل المواليد، فقد انخفض معدل المواليد الخام من 31.3 مولودًا لكل ألف نسمه في عام 2014 الى 26.8 في عام 2017 بانخفاض قدره 4.5 مولودًا اقل لكل ألف نسمة، ورغم ان هناك اتجاه للسيطرة على النمو السكاني الا ان هذا التقدم جاء اقل من المستهدف في الخطة التنفيذية.
وحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2021 فقد بلغ معدل الانجاب الكلي 3.5 في عام 2014 ثم اخذ في التراجع ليصل الى 3.4 في عام 2017 ووصل الى 2.9 في عام 2020، وحسب اخر البيانات الصادرة عن المسح الصحي 2021 فقد بلغ معدل الانجاب 2.85. يعد هذا تقدما مهما بكل المقاييس، إلا أننا مازلنا بعيدين عن خفض معدل الانجاب الكلي الي 2.4، وهو ما يؤثر سلبًا على عدة محاور اخري في الاستراتيجية منها محور التمكين الاقتصادي للمرأة وفرص مشاركتها في سوق العمل.
ويمكن ان نرجع عدم تحقيق الخطة التنفيذية النجاح المرجو منها الي العوامل الاتية:
أولًا: غياب البيانات
انبثقت الاستراتيجية القومية للسكان من المادة 41 لدستور 2014، والذي تلتزم فيها الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف الى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها، وذلك في إطار التنمية المستدامة. وقد اعتمدت الاستراتيجية في بياناتها الخاصة بمعدلات النمو السكاني واعداد المواليد واتجاهات ديناميكيات السكان على المسح الصحي السكاني لعام 2014 وقد أدى غياب المسح الصحي الخاص بعام 2017 وعام 2020 الي قصور في عملية جمع البيانات المحدثة وبالتالي تقييم الخطة التنفيذية المنتهية بشكل سليم، ويساعد المسح الصحي الذي طرح في أغسطس 2022 والخاص بعام 2021 في بدء التخطيط للمرحلة القادمة على أسس سليمة.
وتمثلت ايضًا فجوة غياب البيانات في النسبة المستهدفة الخاصة بالقضاء نهائيًا على الزواج المبكر بحلول 2030، اذ ارتكزت الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر والتي انتهت في عام 2020 في بياناتها الى المسح الديموغرافي الصحي الصادر في عام 2008، حيث بلغت نسبة الاناث المتزوجات، اللاتي تتراوح اعمارهن من 15-19 حوالي 13% وتزداد اعدادهن في المناطق الريفية وبالتحديد في الوجه القبلي. وجديرًا بالذكر أنه لم تصدر أي بيانات خاصة بنسب الزواج المبكر من عام 2008 الا في عام 2019 حينما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إحصائية حول زواج القاصرات في مصر، أكد من خلالها أن هناك أكثر من 117.2 ألف طفل في عمر من 10 – 17 عامًا، متزوجون ويحملون صفة “زوج أو زوجة”. وقد غابت بيانات الزواج المبكر في المسح الصحي 2021، مما يؤكد استمرار وجود الظاهرة رغم محاولات الحد منها وصعوبة الوصول الي المستهدف من الاستراتيجية في ظل غياب البيانات والدراسات الحديثة الخاصة بالظاهرة.
ويُعد توفير قاعدة بيانات محدثة بشكل دوري ومنتظم، بمثابة ركيزة هامة في المساعدة على فهم ثقافة الزواج المبكر والقدرة على مقارنة البيانات وفهم أثر التباينات الجغرافية والاجتماعية على انتشار الظاهرة وعلاقتها بمؤشرات أخرى مثل ” الفقر- التعليم- البعد الجغرافي”
ثانيًا: تعدد الاستراتيجيات والتداخل المؤسسي
ادي غياب المجلس القومي للسكان المؤسس للاستراتيجية من الصورة الي التداخل المؤسسي فيما يخص ملف السكان، ففي عام 2020، رفضت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2020/2021، والتي تقدر بـ 57 مليون و967 ألف جنيه. . وتمحورت الأسباب حول فقد المجلس القومي للسكان استقلاليته في المتابعة والتقييم وأداء مهامه المنوطة به وصلاحياته في ظل تبعيته لوزارة الصحة. واوصت لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة بالآتي:
1.نقل تبعية المجلس القومي للسكان من وزارة الصحة والسكان ليصيح تحت رئاسة مجلس الوزراء.
2.منح الصلاحيات لمقرر المجلس القومي للسكان بما يمكنه من أداء مهام المجلس.
3.تفعيل دور فروع المجلس القومي للسكان بالمحافظات، حيث أن للمجلس 27 فرعا في جميع محافظات الجمهورية، ولا توجد أية صلاحيات لتلك الأفرع، بما يمكنها من المتابعة والتقييم ولا تتمكن من الحصول على أية تقارير أو إحصاءات رسمية، ويستلزم ذلك العديد من الموافقات للحصول على أية بيانات، مما أضعف دور هذه الفروع، ومن ثم أصبحت غير فعالة.
ضرورة قيام المجلس القومي للسكان بوضع خطة واسعة محددة المعالم، مشتقة من الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 مع وضع الآليات الفاعلة لتنفيذ هذه الخطة سنويا، وتوفير التمويل اللازم لتفعيل الخطة.
وعلى الرغم من توجيه وزارة الصحة آنذاك بانعقاد المجلس القومي للسكان في الأسبوع الأخير من كل شهر، للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، ومتابعة الاستراتيجيات وتقييمها بصفة دورية، للوصول إلى أفضل النتائج الا انه لم يصدر عن المجلس أي دوريات او تقارير متابعة وتقييم للاستراتيجيات التي قام بإطلاقها مما يؤدي الي صعوبة المساءلة المجتمعية حول نتائج الاستراتيجية ويمكن ان نرجع ذلك الي عدم انتظام الهيكل الإداري للمجلس القومي للسكان حيث تعاقب على منصب مقرر المجلس القومي للسكان منذ عام 2011 الي عام 2019 ما يقرب من 8 مقررين؛ ما تسبب في حالة من عدم الاستقرار في إدارة الملف السكاني.
وعلى نطاق اخر صرحت وزارة الصحة والسكان في عام 2017، بدء انطلاقة العمل باستراتيجية أخرى لمواجهة النمو السكاني المتزايد وهي ” الاستراتيجية المنضبطة لمواجهة النمو السكاني” لافتة الي انها تمثل إعادة لوضع قضية السكان على أولوية مهام الدولة المصرية.
وتوضح تلك الخطوة حالة الارتباك الغالبة على طريقة التعامل مع القضية السكانية، حيث تصدر استراتيجية ثانية قبل تقييم الاولي والوقوف على نتائج ملموسة تتيح البدء في أخرى، كما يؤدي تعدد الاستراتيجيات الي غياب عنصري الشفافية والمساءلة مما يحول الوصول الي النتائج المنشودة منها.
وفي عام 2021، تم تدشين المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021-2023، والذي يرتكز الى عدة محاور أبرزها المحور الاقتصادي والخاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة والمحور الخدمي الذي يشمل توفير وسائل تنظيم الاسرة وضمان التوزيع العادل على المنشآت الصحية إضافة الي المحور التشريعي الخاص بإصدار بعض القوانين الرادعة كتجريم زواج القاصرات وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال وتجريم عدم تسجيل المواليد. وبالنظر الى محاور المشروع نجد انها لم تختلف كثيرًا عن الاستراتيجية محل الدراسة مما يطرح تساؤلًا حول النتائج المرجوة من قضية ضبط النمو السكاني في مصر في ظل تعدد الاستراتيجيات وغياب المتابعة وآليات التقييم.
ثالثًا: استمرار التحديات
ركزت الاستراتيجية في محور هام منها على رفع الوعي المجتمعي بالحقوق الخاصة بالصحة الانجابية لتبني سلوكيات واختيارات انجابية سليمة والقضاء على التحديات الثقافية التي تؤدي الى تفاقم الازمة الا ان بعد انتهاء الخطة التنفيذية يمكن الجزم باستمرار تلك التحديات ومنها:
- نمو الأفكار التي تناهض تمكين المرأة مما يؤدي الى تناقص دور المرأة في المجال العام وانحسار دورها على المساهمة داخل المنزل مما يتيح المجال لمزيد من الانجاب الذي يفوق قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية.
- الترويج لبعض المفاهيم المغلوطة حول آيات من القرآن أو السنة من قِبل التيارات المتشددة مثل حديث ” تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة” و ” تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم” .
- انحسار دور رجل الدين في نشر الوعي بالقضية السكانية وانخفاض معدلات تناول تلك القضية على منابر المساجد وفي خطب الجمعة مما يخلق هالة من الغموض حول تفسيرات الدين للعديد من الأحاديث والآيات التي تتناول قضية الانجاب.
- التحالف بين الأعراف القائمة على التراث الشعبي حول مفهوم العزوة وما يقابلها عند التيارات المتشددة بمفهوم نصرة الدين بالإنجاب.
- الأفكار السلبية حول إنجاب الفتيات واعتباره وصمة عار للرجل وبالتالي تتجه الاسرة للمزيد من الانجاب حتى يأتي الولد ” الذكر” الذي يعد سندًا لإخوته الاناث.
- المفهوم الرائج بين النساء بأن الانجاب هو ما يدعم وشائج الاسرة ويمنع الزوج من الانفصال او الزواج مرة أخرى.
- الزواج فيما يسمي بـ ” بيت العيلة” والذي يؤدي الي التنافس بين النساء من اجل إنجاب المزيد من الذكور.
- انتشار العادات السيئة في المجتمع مثل الزواج المبكر الذي بدوره يطيل مدة الانجاب لدي السيدة ويسمح بإنجاب المزيد من الأطفال.
ولمعالجة تلك التحديات يوصي بعمل التالي:
- صياغة خطاب ديني معاصر يتناول الزيادة السكانية من منطلق علاقتها بالموارد الطبيعية المتاحة على المستوي القومي.
- تعزيز مفهوم التكلفة الاقتصادية لكل طفل.
- الاستثمار في وعي كل المواطنين الجاهزين للتعامل مع الأسرة بداية من اسرة المنشأ وهي ” العائلة او الاسرة الممتدة”، والتي تمثل الركيزة الأساسية في مشكلة النمو السكاني، فهي التي تقوم ببث الأفكار السلبية الخاصة بسرعة الانجاب بعد الزواج وكثرة إنجاب الأطفال.
- التعامل مع القضية السكانية ينبغي ان يكون تعاملًا شاملًا وان يكون هناك خريطة للمفاهيم المغلوطة التي تعوق عملية التنمية، وان يتم التعامل مع كل مفهوم على حدة.
- التوسع في برامج المقبلين على الزواج القائمة على خطاب ديني يجمع ما بين المدخل الاجتماعي في القضية الدينية.
اخيرًا؛ فقد حققت الاستراتيجية نتائج لا بأس بها على مستوي الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة ويمكن ان نرجع تلك النتائج الي دأب القيادة السياسية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم علي التركيز على هذه القضايا، الا ان الاستراتيجية واجهت قصورًا شديدًا في الوصول الى النتائج المنشودة الخاصة بمعدلات ضبط النمو السكاني وهو المغزى الرئيسي من إطلاق الاستراتيجية، ويمثل غياب البيانات عائقًا في الالتزام بتقييم ومراجعة الاستراتيجية ككل ومدى إمكانية تطويرها وفقًا للمتطلبات المستجدة مما يؤدي الى صعوبة المساءلة الاجتماعية.