البريكس هو التجمع الذى تأسس عام ٢٠٠٩، ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. وتمثل دول البريكس ٤٢% من سكان العالم، ٢٤% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى. ويساهمون بـ ١٦% من الصادرات العالمية و١٥% من واردات العالم من السلع والخدمات.
مجموعة البريكس ليست منظمة رسمية، لكن يجتمع قادة دولها الخمس سنويا لتعميق وتعزيز التعاون بينه. ومن المقرر أن تستضيف جنوب إفريقيا القمة القادمة بمدينة «ديربان» فى أواخر شهر أغسطس.
الحديث عن عضوية مصر فى البريكس ليس أمرا جديدا، والقارئ لكتاب وزير خارجية مصر السابق أحمد أبوالغيط بعنوان «شهاداتى» يجد جذورا لهذا المسعى فى إطار توسيع أطر حركة مصر فى العالم.
ولكن كان يتردد دائما سؤال حول جدوى انضمام مصر لهذه المجموعة. هناك من يتشكك ويرى أن البريكس لم تحقق الكثير منذ نشأتها، وأنها مجرد إطار للتنسيق وليست تكتلا اقتصاديا أو منظمة دولية بمعنى الكلمة، وأن بعض دولها تمر بظروف صعبة، أو هناك قدر من التوتر أو عدم التجانس بينها. ويشير هؤلاء إلى أن روسيا منشغلة ومنهكة فى حرب أوكرانيا، وأن الاقتصاد الصينى مازال يعانى تحديات ما بعد جائحة كورونا، وأن هناك انكماشا فى اقتصاديات البرازيل وجنوب إفريقيا وانشغالهما بالتحديات الداخلية. بالإضافة إلى التوتر الحدودى بين الهند والصين، ورؤية الهند للعلاقة مع الغرب، التى قد تختلف عن رؤية كل من الصين وروسيا.
وجهة نظرى هى أنه بالرغم من صحة بعض الافتراضات السابقة إلا أن مجموعة البريكس شهدت تحولات ضخمة فى الفترة الأخيرة سواء على الجانب المؤسسى أو سياسات التعاون. وأنها سوف تصبح فى المستقبل القريب أحد التجمعات الرئيسية التى ستساهم فى وضع أسس لنظام اقتصادى عالمى جديد بدأت إرهاصاته فى التبلور، وما سيترتب عليه من توازنات دولية جديدة.
ومن ثم فإن إعادة طرح مسألة عضوية مصر البريكس يعد أمرا هاما وعاجلا.
وجه العجلة يتعلق بأن قمة البريكس القادمة فى جنوب إفريقيا سوف تنظر فى مسألة العضوية الجديدة للمجموعة، وتحديد آلية الانضمام، حيث إن ميثاقها الأساسى لا يتضمن بعد قسمًا محددًا بشأن إضافة أعضاء جدد.
وتشير الأنباء إلى أن هناك ما يقرب من ١٩ دولة ترغب فى ذلك. ووفقا لمندوب جنوب إفريقيا لدى المجموعة هناك ١٣ دولة تقدمت رسميا بطلب للانضمام و٦ أخرى تقدمت بشكل آخر، وأضاف: «نتلقى طلبات للانضمام كل يوم».
بعض هذه الدول تنتمى لعالمنا العربى مثل السعودية والجزائر، وهناك إيران من الشرق الأوسط، بالإضافة لدول أخرى، من أهمها الأرجنتين والمكسيك.
أما عن التحولات الجديدة التى تمثل حافزا لاهتمام مصر بالانضمام لعضوية البريكس، فمن أهمها أن دول البريكس مثل الصين وروسيا تسعيان لخلق درجة من التعددية فى النظام الاقتصادى العالمى، سواء فى إطار التعاملات التجارية أو المؤسسات المالية والنقدية. وسوف تشهد قمة البريكس القادمة النظر فى استخدام عملة موحدة لمبادلاتها التجارية وبحيث لا يظل الدولار الأمريكى فقط هو المحتكر لهذا الأمر. كما تشجع دول البريكس المعاملات بينها باستخدام العملات المحلية، وبدأت فى ذلك بالفعل.
والجدير بالذكر أنه فى عام ٢٠١٤، قامت دول البريكس بتأسيس «بنك التنمية الجديد» (NDB) برأس مال أولى قدره ٥٠ مليار دولار أمريكى، وينظر له البعض على أنه بديل للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى. يضاف إلى ذلك تم إنشاء آلية سيولة، أو ما سمى «ترتيب الاحتياطى الطارئ» (CRA)، لدعم الأعضاء الذين يعانون من صعوبات فى المدفوعات.
ويمثل «بنك التنمية الجديد» لبريكس وكذلك «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية» (AIIB) بقيادة الصين، خطوات هامة فى طرح بدائل تنموية جديدة.
وبالرغم من أن مصر قد انضمت بالفعل إلى البنكين، وشاركت فى إطار اجتماعات سابقة للبريكس فيما عرف بـ«بريكس بلس» إلا أن عضوية المجموعة سوف تفتح لها آفاقا جديدة، سواء فيما يتعلق بالتبادل التجارى والاستثمار مع دول البريكس، بالإضافة للمشاركة فى الآليات الجديدة المتعلقة باستخدام عملة موحدة كبديل للدولار، أو استخدام العملات المحلية فى التعاملات التجارية، وهو ما سيخفف الضغوط المتعلقة بالطلب على الدولار.
عضوية البريكس سوف تتطلب جهدا دبلوماسيا كبيرا للحصول على موافقة الدول الأعضاء للانضمام للمجموعة، وهناك مؤشرات على اهتمام مصرى على أعلى المستويات بهذا الأمر، وتواصل مع الصين بشأنه، والتى ترحب بعضوية مصر.
وأخيرا، فإن سعى مصر للانضمام للبريكس لا يعنى تخليها عن التعاون مع أصدقائها من دول الغرب، أو مع المؤسسات المالية والنقدية الأخرى. ولكن النظام العالمى يتجه بخطوات متسارعة نحو التعددية، ووضع نهاية لاحتكار دولة أو كتلة أو عملة واحدة للترتيبات والمعاملات الدولية، ومن المهم أن تكون مصر جزءا من هذا التوجه، وفى إطار توسيع حركتها فى العالم، والبدائل المتاحة أمامها.