في تاريخ العلاقات الكندية الأمريكية، كانت هناك العديد من اللحظات المثيرة للجدل، وآخرها تصريح دونالد ترامب بضم كندا إلى الولايات المتحدة باستخدام القوة الاقتصادية، وجعل كندا الولاية الـ 51. منذ فترة التسعينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت كندا تحت قيادة الحزب الليبرالي، الذي أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين نظام الرعاية الصحية من خلال اتفاقيات تجارية مع جارتها الجنوبية. ومع تغيير السيطرة السياسية إلى حزب المحافظين عام 2006، واجهت كندا تحديات جديدة، بما في ذلك هجمات إرهابية في عام 2014 وتأثيرات انخفاض أسعار النفط في الاقتصاد في 2015.
تحت قيادة رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو، تم التركيز على قضايا التنوع والبيئة. ومع تفشي جائحة كوفيد-19، قدمت كندا استجابة فعالة مقارنة بالعديد من الدول. ومع إعادة انتخاب ترودو في عام 2021، استمر النقاش حول الهوية الوطنية والسيادة الكندية. ومن ثَمّ جاءت تصريحات ترامب الأخيرة بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته، بأن على الولايات المتحدة ضم غرينلاند وكندا. وذلك أثار التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين.
الوضع الاقتصادي بكندا
سعت حكومة الحزب الليبرالي إلى تعزيز وتوسيع نظام الرفاه الاجتماعي في كندا، حيث زادت التحويلات النقدية لمساعدة الأسر في تكاليف تربية الأطفال وزادت من إجازة الأمومة ومزايا المعاشات. بعد بدء جائحة كوفيد-19، أنشأت الحكومة الكندية سلسلة من برامج الإغاثة المؤقتة التي قدمت 210.7 مليار دولار كندي كدعم مالي مباشر للأفراد والشركات بين مارس 2020 ومايو 2022. تجاوزت تلك التحويلات الحكومية في المتوسط خسائر السوق للكنديين. مؤخرًا، أقرّت حكومة الحزب الليبرالي تشريعات لتعزيز حماية العمال وإنشاء برامج جديدة لرعاية الأسنان والأدوية الموصوفة كجزء من اتفاقها مع الحزب الديمقراطي الجديد.
حددت استطلاعات الرأي العامة منذ عام 2022 تكلفة المعيشة كأهم قضية تواجه كندا. ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 6.8% في عام 2022 و3.9% في عام 2023، مما أسهم في عامين متتاليين من انخفاض الأجور المعدلة حسب التضخم. كما شهدت كندا انخفاضًا حادًا في القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، حيث زادت تكاليف ملكية المنازل من 42.2% إلى 58.4% من الدخل الأسري الوسيط بين الربع الأول من عام 2020 والربع الثالث من عام 2024. كما بدأ معدل البطالة في كندا في الارتفاع مع استمرار البطالة. تزامن النمو الاقتصادي، الذي يُقدَّر بـ 1.3% في عام 2024، مع ارتفاع مستويات الهجرة. وقد ألقت حكومة حزب المحافظين الكندي، بقيادة بيير بويليفر، باللوم على سياسات الحكومة الليبرالية البيئية والمالية وسياسات الهجرة في هذه التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
العلاقات الأمريكية الكندية
تُعد الولايات المتحدة وكندا من أكبر العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تضم سوقًا متكاملًا للغاية في مجالي السيارات والطاقة. حافظت الدولتان على تجارة حرة لأكثر من ثلاثة عقود، بدءًا من الاتفاقية الثنائية في عام 1989، ثم ثلاثيًا مع المكسيك بموجب اتفاقية نافتا لعام 1994، ونسختها اللاحقة هي اتفاقية USMCA، حيث وافق الكونغرس على تشريع تنفيذ USMCA في ديسمبر 2019، وله دور في الإشراف على تنفيذ الاتفاقية.
في عام 2023، كانت كندا الشريك الأول للولايات المتحدة في التجارة المجمعة من السلع والخدمات، حيث استوردت الولايات المتحدة من كندا 481.6 مليار دولار وصُدِّرَت بــ 440.9 مليار دولار إلى كندا، ليصبح إجمالي التجارة الثنائية 922.5 مليار دولار في عام 2023. صدرت كندا 77% من سلعها إلى الولايات المتحدة وكانت المورد الثالث للسلع إلى الولايات المتحدة خلف المكسيك والصين. استوردت كندا حوالي نصف سلعها من الولايات المتحدة في عام 2023، وكانت الوجهة الأولى لصادرات السلع الأمريكية، حيث ذهبت حوالي 18% من صادرات السلع الأمريكية إلى كندا.
كما أن الروابط الاستثمارية الثنائية كبيرة، اعتبارًا من عام 2023، كانت كندا ثالث أكبر مصدر للاستثمار المباشر الأجنبي في الولايات المتحدة بقيمة 671.7 مليار دولار، وكان ما يقرب من نصف إجمالي الاستثمارات المباشرة الكندية في الولايات المتحدة في عام 2023. وكانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للاستثمار المباشر الأجنبي في كندا، حيث شكلت 45.7% من إجمالي الاستثمار (618.2 مليار دولار كندي، حوالي 455 مليار دولار).
كندا والولايات المتحدة: إحصاءات اقتصادية 2022-2024
يوضح الجدول أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الاسمي لكندا ارتفع من 2.4 تريليون دولار في عام 2022 إلى 2.6 تريليون دولار في عام 2024، بينما شهدت الولايات المتحدة نموًا من 26 تريليون دولار إلى 29.1 تريليون دولار في الفترة نفسها؛ مما يعكس تفوقًا كبيرًا للاقتصاد الأمريكي. ورغم أن كندا تتمتع بنصيب للفرد مرتفع من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 65,306.5 دولار في عام 2024) مقارنةً بالولايات المتحدة (84,207.9 دولار في عام 2024)، فإن الفجوة بين البلدين تتقلص بشكل طفيف. شهدت كندا تراجعًا في النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من 4.2% في عام 2022 إلى 1.3% في عام 2024؛ مما يشير إلى تباطؤ في النمو، بينما ارتفع النمو الأمريكي من 2.5% إلى 2.7%؛ مما يدل على أداء أقوى للاقتصاد الأمريكي.
تشكل الخدمات النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي الكندي (74.6% في عام 2023)، بينما تحافظ الولايات المتحدة على النسبة نفسها تقريبًا (82.3% في عام 2023). تعكس نسبة الصادرات العالية في كندا (33.3% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنةً بالولايات المتحدة (11.6% في عام 2023) اعتماد كندا الكبير على التجارة الدولية. واجهت كندا مستوى تضخم (3.9% في عام 2023) مقارنةً بالولايات المتحدة (4.1% في عام 2023)، وهو ما قد يؤثر سلبًا في القوة الشرائية للمواطنين. تتقارب معدلات البطالة بين البلدين، حيث بلغت 5.4% في كندا و3.6% في الولايات المتحدة؛ مما يعكس ضعفًا في سوق العمل الكندي مقارنةً بنظيره الأمريكي. وتعاني كندا من عجز مستمر في الميزانية، بنسبة (-1.2% في عام 2024)، بينما تعتبر الولايات المتحدة في وضع أفضل من حيث الديون العامة، حيث انخفضت النسبة من 95% في عام 2022 إلى 98% في عام 2024.
تمتلك كندا احتياطيات وإنتاجًا لمجموعة متنوعة من المعادن والمواد الحيوية، بما في ذلك الكوبالت والنحاس والجرافيت والليثيوم والنيكل، وفقًا لوثيقة استراتيجية المعادن الحيوية في كندا. وتسعى البلاد إلى زيادة إنتاج المعادن الحيوية وتطوير الإنتاج التجاري للاحتياطيات، مثل العناصر الأرضية النادرة. كما تناقش الاستراتيجية أهداف كندا لتطوير قدرات سلاسل الإمداد الأخرى، مثل معالجة المعادن الحيوية وإعادة تدويرها. أصدرت بعض المقاطعات أيضًا استراتيجيات خاصة بالمعادن الحيوية.
دعا بعض المراقبين الأمريكيين إلى زيادة التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها مثل كندا بشأن تنظيمات التعدين والاستثمارات. وتشارك الولايات المتحدة وكندا في جهود تعاونية تتعلق بالمعادن الحيوية من خلال عدة منتديات ثنائية ومتعددة الأطراف. كما استثمرت الحكومتان الأمريكية والكندية بشكل مشترك في بعض مشاريع المعادن الحيوية في مايو 2024. كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تمويل بقيمة 14.7 مليون دولار بموجب الفصل الثالث من قانون إنتاج الدفاع لشركتين كنديتين تعملان في كندا “لبناء المرونة” في سلاسل إمداد الكوبالت والجرافيت. منحت الحكومة الكندية الشركات 9.2 ملايين دولار إضافي. كما أعلنت الحكومتان الأمريكية والكندية عن استثمارات مشتركة تتعلق بإنتاج كبريتات الكوبالت والمواد النشطة لبطاريات فوسفات الحديد الليثيوم وكذلك تعدين التنجستن.
واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الكندي بين عامي 2019 و2023
تُبرز البيانات أهمية كندا كأكبر مورّد للنفط إلى الولايات المتحدة، حيث تأثرت التذبذبات بالعوامل العالمية. تُعتبر كندا أكبر مورد للطاقة المستوردة للولايات المتحدة، وهي أيضًا ثاني أكبر متلقٍ لصادرات الطاقة الأمريكية، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، تُعد كندا مصدرًا رئيسيًا لليورانيوم للولايات المتحدة. في عام 2023، كانت كندا رابع أكبر منتج للنفط والسوائل الأخرى في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية وروسيا. وبحلول يناير 2024، كانت احتياطيات كندا المؤكدة من النفط، التي تُستخرج بشكل رئيسي من رمال النفط، في المرتبة الرابعة عالميًا بعد فنزويلا والسعودية وإيران. وفي عام 2022، احتلت كندا المرتبة الخامسة عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي من كندا حوالي 116.5 مليار دولار في عام 2023. قدّمت كندا 60.5% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من حيث الحجم و90% من واردات الغاز الطبيعي الأمريكية من حيث القيمة. تباينت قيمة وحجم التجارة الثنائية في الطاقة بين البلدين من عام إلى آخر استجابةً للظروف العالمية. على سبيل المثال، انخفضت أسعار الطاقة وحجم التجارة في عام 2020 بسبب الإغلاقات المرتبطة بجائحة COVID-19، لكنها انتعشت بشكل حاد في عام 2021.
اتصالًا بذلك، تنطوي العلاقات الأمريكية الكندية على التعاون الثنائي الكبير بين الدولتين. فقد اتسمت العلاقات الكندية الأمريكية بعمقها ونطاقها الواسع منذ القدم؛ نظرًا للحدود المشتركة بين الدولتين والروابط الثقافية والاقتصادية الوثيقة والمتشابكة بينهما. تغيرت معادلات هذا التوافق بعد قدوم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2016، عندما صرّح بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “نافتا” والدعوة إلى فرض رسوم بنسبة 25% على قطاع السيارات. تضمن هذا التصريح تهديدًا وجوديًا لكندا، فأكثر من 75% من صادرات كندا تذهب إلى الولايات المتحدة، لذا كان هناك حرص كندي للحفاظ على إبرام صفقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره أمرًا بالغ الأهمية. وبالفعل، توصل البلدان إلى جانب المكسيك في النهاية إلى اتفاق جديد (USMCA). تُعد مراجعة “المراجعة المشتركة” المقررة لعام 2026 واحدة من القضايا الرئيسية التي تواجه الكونغرس الـ119، مع آثار كبيرة محتملة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية USMCA بعد 16 عامًا من دخولها حيز التنفيذ (1 يوليو 2036)، ما لم تؤكد الأطراف الثلاثة في USMCA رغبتها في الاستمرار من خلال عملية “المراجعة المشتركة”. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تضمين مثل هذا النص في أي اتفاقية تجارة حرة أمريكية.
في فبراير 2021، أعلن بايدن ورئيس الوزراء السابق ترودو عن “خريطة طريق لشراكة متجددة بين الولايات المتحدة وكندا”، والتي تعهدت بإحياء وتعزيز العلاقات الثنائية. وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا قد شهدت توترًا خلال السنوات الأربع السابقة، حيث اعتمدت الدولتان نهجين مختلفين في مجموعة من القضايا. تحدت إدارة ترامب العديد من الركائز التقليدية للعلاقة الثنائية، بما في ذلك الالتزامات المشتركة تجاه الناتو والتجارة الحرة في أمريكا الشمالية. وعلى الرغم من استمرار بعض الخلافات السياسية منذ إطلاق الخريطة، اتخذت الحكومتان الأمريكية والكندية خطوات لتحديث NORAD (منظمة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا)، وتعزيز إنفاذ القانون عبر الحدود، وتسريع نشر التقنيات منخفضة الكربون، من بين مجالات التعاون المستمرة الأخرى. وخلال خطاب ألقاه في البرلمان الكندي في مارس 2023، أكد الرئيس بايدن أن “لا دولتين على وجه الأرض مرتبطتان بروابط وثيقة مثل هذه” وأكد للكنديين أنهم “سيكونون دائمًا قادرين على الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية”.
هل من الممكن أن تتحقق مزاعم ترامب؟
هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشن حروب تجارية مع أقرب جارتين للولايات المتحدة، كندا والمكسيك، والاستيلاء على جرينلاند، واستعادة السيطرة الأمريكية على قناة بنما، وجعل كندا الولاية رقم 51. وتلك التهديدات هي جزء من خطة توسعية تحت شعار “أمريكا أولًا” وتركز على أحلام التوسع الإقليمي.
دخلت العلاقات الثنائية في عصر جديد من عدم اليقين بعد انتخاب دونالد ترامب لفترة ثانية. وخلال الحملة الانتخابية، أكد ترامب أنه لن يدافع عن حلفاء الناتو الذين لم يخصصوا موارد كافية للدفاع، حيث ينص حلف الناتو على تخصيص كل دولة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لديها للدفاع. والجدير بالذكر أن كندا تخصص أقل من تلك النسبة. كما اقترح فرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، بالإضافة إلى تهديده بفرض رسوم شاملة بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا، حتى تتخذ الحكومة الكندية إجراءات غير محددة لمكافحة تدفقات المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود. وذلك يُعتبر تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الكندي؛ نظرًا للتكامل الاقتصادي العميق مع الولايات المتحدة.
ومن خلال ما سبق، فإن دولة كندا معتمدة بشكل كبير على أمريكا. فبحسب بيانات معهد الإحصاء الكندي، تمثل صادرات كندا للولايات المتحدة نحو 77% من جملة صادراتها عام 2023، فيما استوردت من الولايات المتحدة نصف وارداتها، وتحمل فائضًا تجاريًا قدره 221 مليار دولار. وتستحوذ الولايات المتحدة على 88% من صادرات الطاقة الكندية، فيما تستورد منها 73% من واردات الطاقة. إضافة إلى ذلك، تعتمد كندا من الناحية العسكرية على الولايات المتحدة الأمريكية. فالضغط الأمريكي على كندا بالقوة الاقتصادية، سواء بفرض عقوبات أو رسوم جمركية مرتفعة أو استخدام القوة العسكرية، فمن المرجح أن تتحقق تهديدات ترامب.
في الختام، بممارسة ترامب لغرائزه الإمبراطورية على بعض أقرب شركاء الولايات المتحدة، فإنه يقدم النسخة ذاتها من السياسة الخارجية العشوائية التي انتهجها خلال ولايته الأولى، عندما سعى إلى تعزيز المصالح الأمريكية بالقوة على الساحة العالمية مع القليل من الاهتمام بالحدود أو العلاقات الدولية الحساسة. وتعد تعليقاته الأخيرة جزءًا من استراتيجية أوسع لعرض أمريكا للعالم من فوق، بعد ضم جزيرة جرينلاند وسحبها من الاتحاد الأوروبي، وممارسة الضغط العسكري على روسيا والدول الأوروبية بشكل أوسع، والسيطرة على الموارد الاقتصادية الضخمة التي تتمتع بها كندا، فهي منطقة تضم ثروات باطنية هائلة من بترول وغاز ويورانيوم.
سعى ترامب بنشاط إلى فكرة شراء جرينلاند منذ عام 2019، عندما دفع كبار مساعديه إلى النظر في عملية الاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم التي تحتوي على ثاني أكبر احتياطي مياه بعد القطب المتجمد الجنوبي. وتبدو توجهات ترامب الخارجية متعارضة مع الوعود التي قطعها بشأن الدبلوماسية البناءة في بداية حملته الانتخابية، إذ زعم أن الولايات المتحدة يجب أن تحد من الإنفاق للدفاع عن أوكرانيا، وانتقد منظمة حلف شمال الأطلسي “ناتو”. ورغم أن فريق ترامب يسعى للتأكيد على التزامه بالدبلوماسية، فإن بعض المراقبين قلقون من احتمال تصعيد النزاعات إلى مستويات تتجاوز مجرد الضغط الدبلوماسي إلى أعمال عسكرية مباشرة وحرب اقتصادية شديدة.
الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة