المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
المسابقات البحثية
التحديات التي تواجه الهوية الوطنية المصرية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المعاصرة
العلاقات الدولية
روسيا والغرب: الجذور التاريخية والحضارية للصراع المعاصر
قضايا الأمن الدفاع
معركة السيطرة على السماء في المحيط الهادي
الدراسات الأفريقية
القمة الروسية الأفريقية الثالثة: القضايا والمخرجات
الإرهاب والصراعات المسلحة
حركة طالبان باكستان:قراءة في النشأة والتطور والتداعيات الإقليمية
ورقة بحثية
أصداء ثورة 23 يوليو 1952م في أفريقيا: دراسة في المواقف الرسمية والشعبية
الدراسات الأمريكية
ما بعد انتخابات التجديد النصفي: موازين القوى داخل الكونجرس واتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية (2027–2028)
الدراسات العربية والإقليمية
خيار تبكير الانتخابات... ملامح تهيئة المشهد السياسي التركي لتأمين ولاية رابعة لأردوغان
الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
لماذا الكنائس؟
الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
قوة الخورازميات: كيف أسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير العقيدة العسكرية الإسرائيلية؟
ورقة بحثية
هجرة العقول الإسرائيلية: اتجاهات التصاعد والتداعيات الاستراتيجية
دراسات حضارة مصر
كيف أوقفت حرب أكتوبر الانتهاك الإسرائيلي لآثار سيناء 1967–1982
ورقة بحثية
كيف أدارت مصر مسألة تعويضات تأميم قناة السويس؟
ورقة بحثية
كيف أوقفت حرب أكتوبر عمليات النبش والتنقيب الإسرائيلية في سيناء وأعادت آثارها
دراسات الإعلام و الرأي العام
لجنة كارني: أزمة المصداقية وإخفاق الإعلام العسكري الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973
الدراسات العربية والإقليمية
قراءة نقدية للرواية الغربية: تفنيد الأكاذيب الإسرائيلية حول انتصار أكتوبر 73
قضايا الأمن الدفاع
الردع متعدد المجالات.. دلالات تأسيس قوة "فالكون سترايك" الأمريكية
الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
حرب أكتوبر والاقتصاد العالمي قرارات النفط: البيئة المحيطة – التأثيرات الاقتصادية والجيوسياسية على الإقليم والعالم
الإرهاب والصراعات المسلحة
التطرف والإرهاب القومي الأبيض:من أيديولوجيا التفوق الأبيض إلى إشكالية التصنيف والاستجابة
وحدة دراسات الهوية الوطنية والقيم والمعتقدات في مصر
الحراك الفكري المصري من الصمود إلى صناعة النصر في أكتوبر 1973م
قضايا الأمن الدفاع
الرقم الصعب ... العنصر المقاتل وتأكيد "الروح المصرية" في انتصار أكتوبر ( ملف توثيقي  )
الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
من استهداف الجمهور إلى هندسة المعرفة: كيف تعمل إسرائيل للتأثير في إجابات الذكاء الاصطناعي؟
قضايا الأمن الدفاع
خطة إعادة التسلح الأكبر في التاريخ المعاصر كيف أعادت مصر بناء قواتها المسلحة عقب نكسة 1967
السياسات العامة
في اليوم العالمي للقضاء على الفقر..التمكين قبل الرعاية: مسارات تعزيز العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر في مصر
برنامج الدراسات التاريخية
حين رأت الـ CIA ولم تدرك: الخداع الاستراتيجي المصري قبل وأثناء حرب أكتوبر 1973(الورقة الثانية)
برنامج الدراسات التاريخية
من رصد المؤشرات إلى إخفاق التحذير: قراءة في التقديرات الاستخباراتية الأمريكية قبل حرب أكتوبر 1973 (الورقة الأولى)
الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
التنافس الأمريكي–السوفيتي في سياق حرب أكتوبر 1973
الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
الاقتصاد المصري بين النكسة والنصر (1967–1973): إدارة اقتصاد الحرب وحشد الموارد
وحدة دراسات الهوية الوطنية والقيم والمعتقدات في مصر
حرب أكتوبر والهوية المصرية: دلالات الحرب في الوعي الوطني.. وكيفية تشكل الذاكرة الجماعية للحرب
وحدة دراسات الهوية الوطنية والقيم والمعتقدات في مصر
الحراك الوطني: الأزهر والكنيسة من 5 يونيو إلى 6 أكتوبر 1973
Facebook X-twitter Linkedin Telegram Youtube
  • العلاقات الدولية
    • الدراسات الأسيوية
    • الدراسات الأفريقية
    • الدراسات الأمريكية
    • الدراسات الأوروبية
    • الدراسات العربية والإقليمية
    • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
  • قضايا الأمن والدفاع
    • التسلح
    • الأمن السيبراني
    • التطرف
    • الإرهاب والصراعات المسلحة
  • السياسات العامة
    • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
    • دراسات القضايا الاجتماعية
    • مصر والعالم في أرقام
    • دراسات الإعلام و الرأي العام
    • تنمية ومجتمع
  • تحليلات
    • مقال
    • دراسة
    • ورقة بحثية
    • تقرير
    • تقدير موقف
    • قراءات وعروض
  • أنشطة وفاعليات
    • حلقات نقاش
    • مؤتمرات
    • ندوات
    • ورش عمل
  • مكتبة المركز
  • EnglishEn
  • المرصد
Menu
  • العلاقات الدولية
    • الدراسات الأسيوية
    • الدراسات الأفريقية
    • الدراسات الأمريكية
    • الدراسات الأوروبية
    • الدراسات العربية والإقليمية
    • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
  • قضايا الأمن والدفاع
    • التسلح
    • الأمن السيبراني
    • التطرف
    • الإرهاب والصراعات المسلحة
  • السياسات العامة
    • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
    • دراسات القضايا الاجتماعية
    • مصر والعالم في أرقام
    • دراسات الإعلام و الرأي العام
    • تنمية ومجتمع
  • تحليلات
    • مقال
    • دراسة
    • ورقة بحثية
    • تقرير
    • تقدير موقف
    • قراءات وعروض
  • أنشطة وفاعليات
    • حلقات نقاش
    • مؤتمرات
    • ندوات
    • ورش عمل
  • مكتبة المركز
  • EnglishEn
  • المرصد
0 EGP0.00

لا توجد منتجات في سلة المشتريات.

  • العلاقات الدولية
    • الدراسات الأسيوية
    • الدراسات الأفريقية
    • الدراسات الأمريكية
    • الدراسات الأوروبية
    • الدراسات العربية والإقليمية
    • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
  • قضايا الأمن والدفاع
    • التسلح
    • الأمن السيبراني
    • التطرف
    • الإرهاب والصراعات المسلحة
  • السياسات العامة
    • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
    • دراسات القضايا الاجتماعية
    • مصر والعالم في أرقام
    • دراسات الإعلام و الرأي العام
    • تنمية ومجتمع
  • تحليلات
    • مقال
    • دراسة
    • ورقة بحثية
    • تقرير
    • تقدير موقف
    • قراءات وعروض
  • أنشطة وفاعليات
    • حلقات نقاش
    • مؤتمرات
    • ندوات
    • ورش عمل
  • مكتبة المركز
  • EnglishEn
  • المرصد
تقرأ الأن: كيف يمكن تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية؟
الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة

كيف يمكن تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية؟

أحمد بيومي
أحمد بيومي  - نائب رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة تم النشر بتاريخ 11/06/2022
وقت القراءة: 11 دقيقة
كيف يمكن تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية؟
كيف يمكن تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية؟
استمع للمقال
مشاركة
[
استمع للمقال
]

تراجُعُ دور الدولة في الاقتصاد، وتَزَايُدُ دور القطاع الخاص.. ذلك هو التكليف الرئاسي الذي تم الحديث عنه لمرات عدة منذ مؤتمر الأسرة المصرية في رمضان من العام الحالي، والذي تم خلاله إعلان وضع مصر لخطتها لمشاركة القطاع الخاص والتوسع فيها لتزيد مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 65 % في غضون ثلاث سنوات، وهو ما يعني إقدام الدولة على إعادة توجيه استثمارات القطاع الخاص بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.

إتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص في التنمية لا يعني أن تتنازل الدولة عن دورها في الاقتصاد، بل إنه برنامج يعتمد على التعاون تساعد فيه الدولة عبر توجيه استثمارات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية في رؤية مصر 2030. وعادة ما يتم ذلك من خلال توسع الدولة في الحصول على تمويل مختلط أشبه بما تقوم به الدولة عند إصدارها للسندات الخضراء التنموية، أو إعادة توجيه القطاع الخاص من خلال توجيه استثماراته إلى قطاع مستهدف، لكن تلك العملية ليست يسيرة، إذ إنها تحتاج إلى حشد لرأس المال، مع إتاحة جميع أنواع التمويل التي على رأسها رأس المال والديون.

تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق مرادها من خلال عدة استراتيجيات يأتي في مقدمتها إشراك القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تجهيز قائمة طروحات حكومية لتخارج الدولة من تلك القطاعات، وتفسح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص للأخذ بزمام الأمور وتطوير الأعمال. أما البُعد الآخر من الاستراتيجية فيتمثل في تعاون مصر مع مؤسسات التنمية الدولية لجذب مستثمرين محليين ودوليين، خاصة في العديد من القضايا التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين والمناخ والقطاعات الاجتماعية المختلفة، خاصة وأن إشراك المستثمرين المحليين في تلك المجالات يعد أمرًا ليس باليسير. لكن لتحقيق تلك الأهداف المصرية فإن الأمر يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد في الارتقاء بالعنصر البشري، حيث إن بناء رأس المال البشري هو أمر ضروري للاستفادة من الموارد المتاحة، ودون العنصر البشري لا يمكن أن يكون هناك جذب لاستثمارات من القطاع الخاص داخل الاقتصاد المصري. الأمر الثاني هو تقليل الحواجز التجارية، حيث إن إصلاح التجارة أمر يساهم في بناء روابط أفضل، خاصة وأن العملية التجارية في مصر خاصة تلك العابرة للحدود تتسم بالتعقد الشديد وطول وقت الإجراءات. أمر آخر تم الحديث عنه في مؤتمر الوكالة الأمريكية للتنمية عند حديثها عن كيف تمول مصر سياسات أجندة التنمية المستدامة، وهو زيادة العدالة التجارية، حيث أشارت إلى أن مسألة اليقين والوضوح فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية هو أمر هام لجذب استثمارات القطاع الخاص، في اعتباره منها أن مصر اتخذت خطوات بالفعل في ذلك المجال بعد أن قامت بإقرار قانون الإفلاس منذ سنوات. نقطة أخرى وهي تحقيق التوازن بين مشاركة الدولة والقطاع الخاص، حيث إنه لا يجب على الدولة أن تتنافس مع القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، حيث إن تلك القضية هي قضية رئيسية يجب حلها لتشجيع الاستثمار.

يوجد لدى الحكومة ما لا يقل عن خمسة مشروعات رئيسية قيد الإعداد سيتم طرحها وفقًا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتضمن تلك المشروعات محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة لتحلية المياه، و8 محطات جديدة لتحويل المخلفات إلى طاقة، ومستشفى في مدينة العبور، وسلسلة من الموانئ الجافة الجديدة، والمستودعات في الصعيد، لكن المثير في الأمر هو أن هناك عدد 64 شركة تسعى للتقدم بعروض للمنافسة في المشروعات.

من جانب آخر، تسعى الحكومة للتوسع في مشاركة القطاع الخاص في مجال التعليم من خلال إعادة إحياء برنامج إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي تم تأجيل التنفيذ الفعلي له لفترة طويلة، إذ تخطط الحكومة لبناء 1000 مدرسة جديدة في جميع أنحاء البلاد ضمن ذلك الإطار التعاوني بين القطاعين العام والخاص، حيث توفر الحكومة للشركات الأراضي والتراخيص اللازمة، وتشارك الشركات بتمويل عمليات الإنشاء والتشغيل. ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من ذلك البرنامج واجهت صعوبات كبيرة بعد أن أدت المشكلات الهيكلية المتعلقة بعملية طرح المناقصات في تقدم عدد محدود من المستثمرين، لكنّ هناك آمالاً كبيرة على تجاوز تلك المشكلات خلال المرحلة الثانية والتي تتضمن طرح 57 – 65 مدرسة جديدة لنظام المشاركة.

لكن ولتحقيق تلك الأهداف التي تسعى لمشاركة أكبر من القطاع الخاص، فهناك حاجة إلى توفير حزمة من المشروعات المتنوعة التي تشمل مجالات عدة وتوزيعًا متنوعًا للأعباء المالية بين القطاعين العام والخاص، على أن تشمل قطاعات المشاركة مشروعات متنوعة في مجال البنية التحتية، مثل: الطرق، ومحطات معالجة الصرف الصحي، والمدارس والمستشفيات، ويمكن أن تكتمل تلك الشراكة من خلال توفير مناهج جديدة وهياكل جديدة لنظم المشاركة بين القطاعين، تتضمن توفير مخاطر أقل بالنسبة للمستثمرين، حيث إن أي مشروع استثماري ينطوي على مجموعة من المخاطر الفنية والتشغيلية، بالإضافة إلى مخاطر السوق، حيث أبدى المستثمرون قدرتهم على إدارة المخاطر الفنية والتشغيلية للمشروع، لكنهم طلبوا أن تتشارك الحكومة في تحمل جزء من المخاطر المرتبطة بالمشروع التي لا يمكن السيطرة عليها والتي تتمثل في مخاطر التضخم، وتقلب أسعار العملات، ومخاطر الرسوم التي يدفعها لاعبو القطاع الخاص مقابل الخدمات الحكومية مثل (المياه والكهرباء). فعلى سبيل المثال، قد يحصل المطورون للقطاع الخاص على قروض بعملات جانبية لتنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها مع الحكومة، ومن ثم فإن أي خفض لقيمة الجنيه يهدد قدرتهم على إعادة سداد تلك القروض، ومن ثم فإن أحد الحلول المطروحة لتلك المخاطر المتمثلة في سعر الصرف هو قيام الحكومة بسداد جزء أو كل من أتعاب المشروع لمقاولي القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، وهو ما سيسمح بتوفير السيولة المطلوبة بالعملة الأجنبية لسداد القروض ومن ثم يخفض من مخاطر سعر صرف العملة، وسيمهد الطريق بشكل أكبر لمؤسسات التمويل الأجنبية للعب دور أكبر في عمليات تمويل التنمية في مصر، إذ إن تلك المؤسسات قادرة على توفير تمويلات تنموية لآجال طويلة تصل إلى ثلاثين عامًا في حال ضمنت الحكومة سداد جزء من أعباء تلك الخدمات بالعملات الأجنبية.

من ناحية أخرى، فإن الطبيعة الاقتصادية والتشغيلية لمشروعات البنية التحتية فريدة من حيث الآجال والسيولة، حيث إن اقتصاديات تلك المشاريع تمتد إلى آجال طويلة قد تتجاوز 15 إلى 20 عامًا لتحقيق عوائد جيدة على الاستثمار بها، هذا فضلًا عن أن جزءًا كبيرًا من مكونات تلك المشروعات يتم شراؤها من الخارج (استيرادها) بعملات أجنبية، وهو ما لا يتوافق مع طبيعة المخاطر والسيولة للبنوك المصرية إذ لا تحبذ المصارف المصرية تقديم تمويلات بعملات أجنبية ولآجال طويلة، بعكس دور مؤسسات التمويل الدولية وقدرتها على القيام بذلك الدور. نقطة أخرى يمكن الإشارة إليها هي أن مؤسسات التمويل التنموية الدولية تزود المؤسسات التنموية للحكومات بالمساعدة الفنية التي تساعد في تحديد وتقييم المشروعات الأكثر ملاءمة لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تقديم المشورة للحكومات بشأن اللوائح التي تحكم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

نماذج مصرية ناجحة

كان لقطاع النقل المصري نصيب الأسد من الاستثمارات التي تم ضخها بنظام المشاركة بين القطاعي العام والخاص، إذ تم إنفاق 5.23 مليارات دولار حصل قطاع النقل على حوالي 5 مليارات دولار منها، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي عن كل دولة، وتمثلت أهم الاستثمارات في ذلك القطاع بمشروع لقطاع السكك الحديدية، ومشروع القطار الكهربائي السريع الذي تم استثمار مبلغ 4.5 مليارات دولار (تم الاتفاق عليه في عام 2020) ويتم تنفيذه من خلال تحالف يضم سيمنز موبيليتي وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب، بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق.

نموذج مصري آخر لنجاح تلك الشراكة يتمثل في محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية والتي تم توقيع اتفاقية الشراكة بها خلال العام الماضي بتكلفة 165 مليون دولار، وهي محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات، يتم تنفيذها بالتعاون بين شركة الطاقة المتجددة السعودية أكوا باور، والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب إطار عمل البناء والامتلاك والتشغيل لمدة 25 عامًا، وقد حصل المشروع على تمويله من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية.

ليست تلك هي المشروعات الوحيدة التي نفذتها الدولة المصرية بنظام الشراكة، فلدى مصر قصص نجاح كبيرة في مجال معالجة النفايات والصرف الصحي، مثل محطة معالجة مياه الجبل الأصفر بتكلفة 49 مليون دولار، بموجب عقد مدته أربع سنوات، تتولى شركة البنية التحتية الفرنسية “سويز” والمقاولون العرب إدارة المحطة وتنفيذ الأعمال لتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة. وتبلغ سعة المحطة مليون متر مكعب يوميًا، وتعالج مياه الصرف الصحي لما يقرب من 5 ملايين شخص من سكان القاهرة الكبرى. ولا زال هناك الكثير أمام القطاع الخاص للوصول إلى النسبة المستهدفة من جانب الحكومة المصرية، ويعتبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إيجابيًا للغاية من الناحية التنظيمية، وفي انتظار اللائحة التنفيذية للقانون التي يُنتظر أن ترى النور قريبًا، إذ ستسمح تلك اللائحة التنفيذية للقطاع الخاص باقتراح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال لجنة خاصة تضم ممثلين من القطاعين.

أحمد بيومي
أحمد بيومي
+ postsBio ⮌

نائب رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة

  • أحمد بيومي
    الاقتصاد المصري بعد حرب أكتوبر: كيف أعادت الحرب تشكيل أولويات التنمية؟
  • أحمد بيومي
    مستقبل قطاع الغزل والنسيج في مصر: بين “غزل 1” والمدن الصناعية المتخصصة
  • أحمد بيومي
    “الدلتا الجديدة”: من استصلاح الأرض إلى تأمين الدولة
  • أحمد بيومي
    فورت نوكس أفريقيا بمصر: كيف تدعم مبادرة أفريقيا لبنك الذهب الاستقرار الاقتصادي!

ترشيحاتنا

التحديات التي تواجه الهوية الوطنية المصرية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المعاصرة

أصداء ثورة 23 يوليو 1952م في أفريقيا: دراسة في المواقف الرسمية والشعبية

كيف أدارت مصر مسألة تعويضات تأميم قناة السويس؟

كيف أوقفت حرب أكتوبر عمليات النبش والتنقيب الإسرائيلية في سيناء وأعادت آثارها

وسوم: الإستثمار, التنمية, القطاع الخاص, سلايدر, مصر
أحمد بيومي 11/06/2022

تابعنا

تابعنا علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة
Facebook أعجبني
Twitter تابعني
Instagram تابعني
Youtube مشترك

احدث إصدارات مكتبه المركز

أوراق بحثية
ورقة بحثية – معركة الوعي: مكافحة الشائعات من منظور الأمن القومي المصري
EGP35.00
Add To Cart
أوراق بحثية
ورقة بحثية – الهيدروجين: خيار استراتيجي لتعزيز أمن الطاقة في مصر
EGP35.00
Add To Cart
أوراق بحثية
ورقة بحثية - أمن الطاقة المصري: الغاز والنفط خارطة الموارد وسياسات التعزيز
EGP35.00
Add To Cart
أوراق بحثية
ورقة بحثية – الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة المصري
EGP35.00
Add To Cart
أوراق بحثية
ورقة بحثية – المؤتمر الصهيوني الـ39: أثر سيطرة اليمين على مستقبل سياسات الصهيونية العالمية
EGP35.00
Add To Cart
أوراق بحثية
ورقة بحثية – "تركيا بلا إرهاب": تقييم مسار المصالحة التركية-الكردية
EGP35.00
Add To Cart
أوراق بحثية
ورقة بحثية – الجبهة الثامنة: استراتيجيات إسرائيل لمواجهة تآكل سرديتها في الرأي العام الغربي
EGP35.00
Add To Cart
أوراق بحثية
ورقة بحثية – التقاطعات المعرفية بين الصهيونية والمركزية الأفريقية والعبرانيين السود وتداعياتها على شمال أفريقيا
EGP35.00
Add To Cart
أوراق بحثية
ورقة بحثية – جيل "زد" والعولمة الرقمية: تحولات الفعل السياسي والاحتجاج الشبكي .. دراسة مقارنة كينيا، نيبال، إندونيسيا، المغرب
EGP35.00
Add To Cart
أوراق بحثية
ورقة بحثية – صناعة المعارضة: كيف توظف إسرائيل "المنصات الرقمية" لتشكيل الرأي العام الإيراني؟
EGP35.00
Add To Cart
No products found
الأكثر مشاهدة
مؤشر مديري المشتريات: نمو واعد للقطاع غير النفطي في مصر
ثورة DeepSeek هل يفقد وادي السيليكون تاجه؟
تعزيز الاحتياطيات: مصر تعود للأسواق المالية العالمية
التحرك الفاعل: آفاق الدور المصري في عمليات إعمار قطاع غزة
الآثار الاقتصادية لضم شركات القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي
ظروف مواتية: الاستثمار في البنوك المصرية
خطوة جديدة: تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية
استقرار معدلات البطالة في مصر في عام الجائحة
تحديات التسعير: أسعار السكر وإنتاجه في مصر إلى أين؟
آفاق جديدة: الاتفاق بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي

العلاقات الدولية

  • الدراسات الآسيوية
  • الدراسات الأفريقية
  • الدراسات الأمريكية
  • الدراسات الأوروبية
  • الدراسات العربية والإقليمية
  • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية

قضايا الأمن والدفاع

  • التسلح
  • الأمن السيبراني
  • التطرف
  • الإرهاب والصراعات المسلحة

السياسات العامة

  • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
  • تنمية ومجتمع
  • دراسات الإعلام والرأي العام
  • قضايا المرأة والأسرة
  • مصر والعالم في أرقام

من نحن

مركز بحثي مصري مستقل تأسس 2018. يعتمد على منظور وطني في دراسة القضايا الاستراتيجية محليًا وإقليميًا ودوليًا خاصة تلك التي تتصل بالأمن القومي المصري والمصالح الوطنية المصرية. ومن ثم يسعى إنتاج المركز لتغطية الأولويات الوطنية، وتوفير رؤية استباقية لبدائل الحركة والقرار. وتعميق الوعي إزاء المتغيرات المختلفة عبر عدة صور من الإنتاج العلمي، والأنشطة البحثية.

Removed from reading list

Undo