حملت زيارة الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” إلى تركيا في الحادي والعشرين من يوليو الجاري، عدة أهداف استراتيجية مرتبطة بصورة وثيقة بالتحولات العالمية الناجمة عن أبعاد الحرب الروسية الأوكرانية، وحالة الاصطفاف وسياسات الاستقطاب القائمة في المغرب العربي، بما يجعلها تتفاعل ببراجماتية في إطار هذه المتغيرات تحقيقًا لمصالحها الاقتصادية والأمنية المختلفة. ولعل تلك الزيارة تأتي لتكشف حجم التحركات النشطة التي برزت على الدبلوماسية الجزائرية مؤخرًا؛ إذ إنها تأتي في أعقاب جولة خارجية خلال أقل من شهر للرئيس “تبون” تضمنت روسيا والصين وقطر، كما تُمثل تلك الزيارة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون لأنقرة بعدما أجرى زيارة مماثلة لها في مايو 2022، الأمر الذي يستدعي معه فهمًا لسياق وأبعاد تلك الزيارة.
سياسة خارجية جزائرية نشطة
تعكس الجولات المتلاحقة للرئيس “تبون” على الصعيدين الإقليمي والدولي في الفترة الأخيرة، حالة التطلع الجزائري في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية منها والأمنية، في خضم التبدلات الراهنة وحالة التحول التكتيكي في علاقات الفاعلين المؤثرين، ويمكن توضيح تلك الأهداف في النقاط التحليلية التالية:
- توسيع الشراكات الدولية: واحد من بين مُحركات السياسة الخارجية الجزائرية هو الحصول على دعم القوى الفاعلة في تحقيق أمرين؛ الأول فتح نوافذ اقتصادية لتعزيز أمنها الاقتصادي، والثاني يكمن في الأمن القومي التقليدي بمفهومه البراجماتي؛ خاصةً في إطار ملفين: ملف الصحراء الغربية وتعزيز موقف جبهة البوليساريو ميدانيًا وسياسيًا بعدما شهد تطورات متباينة آخرها الاعتراف الإسرائيلي بالسيادة المغربية على تلك المنطقة مع العمل على موازنة التطور العسكري المغربي الإسرائيلي، وأيضًا الملف الأمني في منطقة الساحل والصحراء بعد خطط إعادة الانسحاب التي تتبناها القوى الأوروبية في تلك المنطقة، وبما يسمح للجزائر بإيجاد حلفاء عسكريين داعمين لها في الترتيبات الأمنية بتلك المنطقة من ناحية، ومن ناحية ثانية تلبيةً لاحتياجاتها في الحصول على تكنولوجيا الطائرات المسيرة التي يجعلها تتوازن –في ضوء ما تحصل عليه الجزائر من طائرات إيرانية مسيرة– مع الرباط في إطار سباق التسلح الراهن.
- مواكبة التحولات الإقليمية: واحدة من بين دلالات تلك الزيارة هو تطلع الجزائر للعودة للانخراط والتأثير في التحولات الدولية والإقليمية، وفي إطار المتغيرات التي يشهدها الإقليم والمتمثلة في أمرين: إعادة استئناف العلاقات السعودية الإيرانية من ناحية، والتقارب الملحوظ العربي / الخليجي مع تركيا، والذي اتضحت معالمه في التحرك اللاحق لجولة الرئيس التركي “أردوغان” للمنطقة الخليجية (24 يوليو 2023)، وهو الأمر الذي يعكس تطلع الجزائر للتواجد كلاعب رئيسي في تلك المتغيرات، خاصةً في ضوء التفاعلات الإيجابية الجزائرية الخليجية وكذلك الجزائرية التركية والإيرانية.
- تعزيز المكاسب الاقتصادية: على إثر الأبعاد الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، تستهدف الجزائر تعزيز شراكاتها الاقتصادية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية الإقليمية والدولية، وبرز ذلك في مساعي الجزائر للانضمام “للبريكس” إلى جانب ما عكسته الطبيعة الاقتصادية التي طغت على زيارة “تبون” لقطر. وانطلاقًا من كون تركيا بمثابة أول مستثمر أجنبي خارج قطاع المحروقات الفاعل في الجزائر باستثمارات تتجاوز خمسة مليارات دولار، وتبادلات تجارية بلغت نحو 5.3 مليارات دولار في عام 2022، فإنها تسعى إلى تطوير هذه الشراكة الاقتصادية بين البلدين مع فتح نوافذ استثمارية تعزز من أمنها الاقتصادي، حيث تستهدف الجزائر الوصول لنحو 10 مليارات دولار كقيمة مستهدفة في التبادل التجاري. فضلًا عن ذلك، فإن الجزائر تسعى لتوظيف معادلة الطاقة بصورة إيجابية تحقق لها طفرة تنموية عبر مزيد من التعاون في قطاع الطاقة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك مساعي جزائرية تركية لتأسيس شركة مشتركة للتنقيب عن النفط والغاز وفقًا لما صرح به “فاتح دونماز” وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي السابق.
رسائل متعددة
إن زيارة “تبون” لتركيا تحمل في طياتها جملة من الرسائل وتعكس تحولات براجماتية للتفاعلات الجزائر الخارجية؛ حيث إنها تطرح فكرة التفعيل الإيجابي لدوائر السياسة الخارجية الجزائرية وتجاوزها الدوائر التقليدية، إذ إنها منذ تولي “تبون” السلطة تعددت دوائر التفاعل ما بين الدائرة الأطلسية والدائرة المغاربية والأفريقية، علاوة على الدائرة العربية والخليجية وصولًا إلى الدائرة الشرق أوسطية، بما يحقق حيزًا آمنًا لمصالحها الاقتصادية والأمنية المتباينة.
الرسالة الثانية، تتعلق بالدائرة الأوروبية، حيث ترغب الجزائر في إيصال رسائل عن قدرتها في معالجة آثار التنافر مع بعض أطراف الدائرة الأوروبية التي أخفقت في موازنة علاقاتها بين الجزائر والمغرب مثلما هو الحال بالنسبة لإسبانيا، فضلًا عن جمود العلاقات مع فرنسا، وذلك بإحداث شراكات استراتيجية إقليمية وثيقة الصلة بالأمن القومي الأوروبي مثلما هو الحال بالنسبة لتركيا التي باتت رقمًا هامًا في المعادلة الدبلوماسية الجزائرية، مع تعويض غياب التفاعل الطاقوي الجزائري الأوروبي بأسواق أخرى، والتأكيد على الاعتماد على الشراكات غير التقليدية كوسيلة استراتيجية بديلة عن الدوائر النمطية وفق مبدأ الفوز للجميع Win-Win Approach.
بينما تتجلى الرسالة الثالثة في قدرة الجزائر على الالتفاف الإقليمي في إطار معادلة الصحراء الغربية؛ فبالرغم من ضبابية الموقف التركي حيال ملف الصحراء الغربية، في ضوء الاعتبارات الدبلوماسية الكامنة في الحفاظ على خط تفاهم مع الرباط، إلا أن طبيعة الشراكة الاقتصادية الراهنة بين الجزائر وتركيا وكذلك مستوى التنسيق السياسي والأمني في ملفي ليبيا والساحل، تؤكد تطلع الجزائر لقطع أي مساعٍ مغربية لاستمالة أنقرة لموقف مؤيد للطرح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي.وإجمالًا؛ هناك تطور لافت في العلاقات الجزائرية التركية ترغب فيه تركيا لضمان تواجدها في الترتيبات الأمنية والسياسية في دائرة الساحل وفي ملفات التعاون مثلما هو الحال بالنسبة لليبيا، مع تعميق تفاعلاتها الاقتصادية الأفريقية عبر البوابة الجزائرية، في حين تتطلع الجزائر لرفع مستوى التعاون السياسي والاقتصادي إلى حالة من الشراكة الاستراتيجية، بل ونقله إلى مرحلة من التعاون العسكري لمواءمة المتغيرات اللصيقة بالدائرة الأمنية المباشرة للأمن القومي الجزائري، كما يبرهن بشكل واضح على رغبة الجزائر في تفعيل تحركاتها مع المتغيرات الراهنة وعودة دورها الفاعل إقليميًا ودوليًا.