تناول الكاتب محمد عبد الصادق في مقال نُشر بجريدة الوطن العمانية بتاريخ 19 فبراير التعديلات الدستورية بنوع من التوازن وتحقيق نقاط الاتفاق بين مؤيدي ومعارضي التعديلات من خلال رغبة كل منهما الحفاظ على أمن واستقرار مصر السياسي والاقتصادي وأنه لا سبيل إلا الوصول إلى خيار التهدئة، واتفاقهم على أنه ليس هناك بديل سياسي يمكن الوصول فيه خلال المرحلة الراهنة.
وأشار عبد الصادق إلى أن الانتقادات التي تثيرها المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والتي لا تتفق والتوجه الدولي طبقاً للأوضاع الداخلية والتحديات الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة، تصب جميعها في صالح استقرار واستمرار النظام في مصر، وأن النظام الحالي يمتلك القوة اللازمة التي تمكنه من السيطرة على الأمور داخل مصر ومحيطها الإقليمي.
وأضاف أن مؤيدي التعديلات يرون أنها لم تتطرق للنظام الشريعي والتنفيذي في مصر، حيث لم تمس التعديلات الدستورية سلطة مجلس النواب وكذا السلطات المخولة لرئيس الوزراء، معتبرين أن إعادة مجلس الشيوخ “مجلس الشورى” خطوة هامة.
وأشار إلى أن تحقيق مكاسب اقتصادية جاءت نتيجة السياسات الاقتصادية الناجحة للحكومة تحسن صورة الحكومة أمام المواطن المصري، لتشجيعه على المشاركة في الاستفتاء القادم على التعديلات الدستورية.