أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليكون التغيير الرابع للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ العام 2018. التعديل الوزاري الأخير شهد تغييرًا شاملًا بالحقائب الوزارية، خاصة في المجموعة الاقتصادية التي شهدت استعادة بعض الوزارات ودمج أخرى.
يأتي التعديل الوزاري في ظل توترات جيوسياسية دولية وإقليمية غير مسبوقة كان لها تأثير كبير في الاقتصاد المصري؛ مما يفرض العديد من الملفات ذات الأولوية والمهمة أمام وزراء المجموعة الاقتصادية بشكل خاص.
تشكيل المجموعة الاقتصادية.. دمج وفصل وعودة إلى الواجهة
تضمن التعديل الوزاري الحقائب العشر للمجموعة الاقتصادية. شهد التعديل دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، فيما تم تعيين الدكتورة هالة السعيد -وزير التخطيط في الحكومة السابقة- مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية. تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد حقيبة وزارية واحدة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي ربما جاء لارتباط ملفات الوزارتين فضلًا عن توحيد الرؤية بالنسبة لإدارة الملفات في كل منهما تحت قيادة واحدة.
كما تم ضم وزارة الصناعة لوزارة النقل بقيادة اللواء كامل الوزير الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية. هذه أيضًا سابقة بأن يتم ضم وزارة الصناعة إلى وزارة النقل وقد رسمت تصريحات اللواء كامل الوزير السبب في ذلك وهو رؤيته التي يسعى لتنفيذها لبناء مصانع جديدة وتشغيل المتعطل منها.
فيما تم فصل التجارة الخارجية عن الصناعة وضمها لوزارة الاستثمار التي تم استعادتها في التشكيل الجديد بقيادة حسن الخطيب.
كان قد تم إلغاء وزارة الاستثمار في التشكيل الوزاري المعلن في ديسمبر 2019 والتي تم ضمها حينها لمهام رئيس مجلس الوزراء. فيما تم تغيير وزراء البترول والثروة المعدنية، والكهرباء، والسياحة، والمالية، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والطيران المدني.
خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة عقد الخميس، أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن دمج الوزارت خاصة بالنسبة للمجموعة الاقتصادية من شأنه تحقيق التكامل والتنسيق في إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة والاقتصاد الكلي ضاربًا المثل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي تم ضمها لوزارة التعاون الدولي لوضع تصور موحد للملفات الاقتصادية تكون ملزمة للمجموعة الاقتصادية ككل ككيفية الحد من الدين العام سواء الخارجي أو الداخلي ووضع سقف واضح له لتعمل كافة وزارت المجموعة على الالتزام به.
هذا فضلًا عن الارتباط الوثيق بين الملف الاقتصادي بشكل عام وملف التيسيرات والتمويلات الخارجية التي تحتاج مصر لحشدها للوصول إلى مستهدفات الاقتصاد الكلي المخطط لها.
الملفات ذات الأولوية للفترة المقبلة
إذا تطرقنا إلى هذه الملفات على المدى القصير والمتوسط؛ نجد أن الوزارات العشر المشكلة للمجموعة الاقتصادية للحكومة لديها العديد من الملفات التي يجب العمل عليها كأولويات وتحديات لا بد من التعامل معها لتحقيق غايتين أساسيتين؛ هما تحقيق النمو الاقتصادي للدولة لمستويات تتخطى ما قبل جائحة كورونا وأيضًا التخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطن مع تطبيق الموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والهيكيلية المدعومة من صندوق النقد الدولي؛ حيث إن السياسات المطبقة لديها من التوابع ما أثقل كاهل المواطن وأبرزها تخفيف الدعم تدريجيًا على المواد البترولية، وزيادة أسعار خدمات الكهرباء والمياه التي يتحملها المواطن شهريًا؛ فضلًا عن الانخفاض الملحوظ للقدرة الشرائية للمواطن مع ارتفاع مستويات التضخم وتطبيق الموجة الرابعة من تعويم الجنيه أمام الدولار مارس الماضي.
ملف السياسة المالية والنقدية
تلتزم مصر أمام صندوق النقد الدولي بعدد من السياسات المطبقة حتى عام 2027 خاصة على الصعيد المالي والنقدي وهي الالتزامات التي تشكل أجندة أولويات لوزارات المجموعة الاقتصادية العشرة والتي يأتي ضمن أهمها ما يلي:
** ضرورة تكامل السياسات المالية مع السياسة النقدية الموضوعة من قبل البنك المركزي المصري والذي يتولى محافظه، حسن عبد الله، منصب محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي ويتولى وزير المالية بصفته نائب المحافظ لدى الصندوق. تكامل هذه السياسات من شأنه ضبط إيقاع الأداء الاقتصادي للبلاد بما يسمح بتحقيق المستهدفات على المدى القصير والمتوسط.
** العمل على ملف الدين العام للدولة، المحافظة على مساره الهبوطي والذي عاود الصعود في العام المالي 2022/2023 ليصل إلى 98٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر بعد أن نجح في الهبوط لمستويات دون 90٪ بعد التطبيق الناجح للموجة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المدعومة من صندوق النقد الدولي في الفترة من 2016 – 2019.
** احتواء التضخم المرتفع في مصر والذي دعمته تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وما صاحبها من اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وكذلك نقص الدولار الذي عانت منه مصر لأكثر من عامين والذي أثر في قطاع الاستيراد؛ مما أثر في توافر السلع والخدمات. رغم الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم (العام والأساسي) للشهور الثلاثة الماضية عند 27.4٪ للعام و27.1 للأساسي من مستويات تخطت 33٪؛ إلا أنها لا تزال بعيدة عن مستهدف المركزي المحدد عند 7٪ (±2٪) في الربع الرابع من العام الحالي. تجدر الإشارة إلى أن مصر ملتزمة بالوصول بمعدلات التضخم لـ 7٪ بنهاية برنامج صندوق النقد.
استدامة الموارد الدولارية
** العمل بكل جهد على استدامة الموارد الدولارية للبلاد لتجنب الوقوع في أزمة شح الدولار التي أثرت بشدة في أداء الاقتصاد وهددت بضياع مكتسبات الموجة الأولى من الإصلاحات مع استمرار تأثير جائحة كورونا وتبعات التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية. هذا يتطلب النظر لملف التمويل ليس فقط من منظور الحصرل على قروض تضيف لأعباء الموازنة، بل من خلال دعم التفاوض مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية على أساس التمويل من خلال الاستثمار دون أعباء القروض وخدمتها بشكل يتيح المكاسب المادية والتنموية للطرفين.
** كذلك فإن ملف التجارة الخارجية، الذي تم ضمه مع الاستثمار في الحكومة الجديدة؛ لا بد وأن يتبنى خطوات فعلية لاختراق الصادرات المصرية لأسواق جديدة والتنسيق الدائم مع وزارة الصناعة والنقل لزيادة تنافسية المنتج المصري وإتاحة منتجات تتطلبها الأسواق المستهدفة. كما أنه من الضرورة فتح قنوات للحوار المتواصل مع ممثلي قطاع الاستيراد والتصدير للتعامل مع التحديات التي يواجهونها دون تأخير أو مماطلة. لن يسهم ذلك في ضبط الأسعار في السوقح مما ينعكس على التضخم إيجابًا فحسب؛ وإنما سيسهم في رفع معدلات النمو؛ لأن هذا التوجه سيشجع المزيد من الشركات على زيادة الإنتاج والتوسع؛ مما يؤدي كذلك إلى زيادة السيولة من العملة المحلية من جهة وزيادة الحصيلة الدولارية من جهة أخرى.
** استئناف برنامج الطروحات الحكومية في أسرع وقت ممكن؛ خاصة وأن ذلك سيتكامل مع السياسة المالية لمصر المتعلقة بخفض الدين العام حيث إن مصر قد تعهدت باستخدام ما يعادل 50٪ من عائدات التخارج من الأصول المملوكة للدولة في خفض الدين للمستويات المستهدفة. كما أن استئناف العمل بهذا البرنامج وإن تطلب إعادة النظر في الأصول المطروحة سيشكل رسالة قوية للمستثمرين خاصة الأجانب بالتوازي مع التمويلات التي تتضمن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة وما تعهدت به المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لمصر والمقدرة بأكثر من 57 مليار دولار مؤخرًا.
** عقد مؤتمرات استكشاف فرص الاستثمار في مصر على غرار مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ولكن باستهداف أسواق مختلفة. هذا المؤتمر كان بمثابة صفقة رابحة للجانبين المصري والأوروبي؛ حيث روجت مصر لفرصها الاستثمارية بنجاح؛ مما نتج عنه توقيع اتفاقيات بقيمة جاوزت 67 مليار دولار مع المستثمرين الأوربيين فضلًا عن توقيع الشريحة الأولى من حزمة المساعدات التي خصصها الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو من إجمالي 7.4 مليارات يورو.
ملف الصناعة والتجارة
** تكثيف العمل على تعميق الصناعة المحلية في العديد من الصناعات التي يتطلبها السوق المحلي. من شأن ذلك خفض فاتورة الاستيراد الحالية. يتزامن مع ذلك الاهتمام بالصادرات وتقديم كافة أوجه الدعم للمصدرين بما يقرب مصر من تحقيق مستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول 2026. الاهتمام بملف الصادرات والواردات بهذه الآلية يضمن خفض العجز التجاري المزمن في مصر.
** العمل بشكل طارئ على إنهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء تدريجيًا والتي طبقتها الحكومة قبل شهور نظرًا لانخفاض المعروض من الغاز والمازوت فضلًا عن زيادة الاستهلاك نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. يعاني القطاع الصناعي حاليًا وكذلك قطاعات مثل السياحة والترفيه من هذه الانقطاعات التي تؤثر سلبًا في صلاحية بعض المنتجات كما تسبب تعطل حركة الإنتاج بشكل ملحوظ. وقد يكون من المفيد إعادة النظر في هذه الخطة مع طرح عطاءات جديدة للتنقيب عن الغاز على سبيل المثال للحفاظ على احتياطي مناسب للحالة المصرية. تجدر الإشارة الى أن الحكومة أعلنت يوم الخميس 4 يوليو استيراد 17 شحنة من الغاز والمازوت بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار لحل الأزمة طوال المتبقي من موسم الصيف.
باحث سابق بالمركز