عقدت المكونات الكردية السورية المؤتمر القومي الكردي السوري الأول في مدينة القامشلي يوم 26 أبريل 2025، بمشاركة أكثر من 400 شخصية سياسية، بما في ذلك أحزاب المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية، وأحزاب أخرى خارج هذه التحالفات، ومندوب من قبل الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود البارزاني، وممثلو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي، ومندوبون من حزب المساواة الشعبية والديمقراطية التركي بما في ذلك أعضاء من البرلمان، وممثلون عن العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسرائيل بصفة مراقبين، فضلًا عن القوى الوطنية السورية ووجهاء المناطق الشرقية، إضافة إلى شخصيات دينية وسياسية مستقلة. وعليه، تناقش هذه الورقة أهداف المؤتمر والسياق المحفز له والعقبات المحتملة أمام تنفيذ مخرجاته.
هدفان رئيسيان
بالنظر لسياق وتوقيت المؤتمر القومي الكردي السوري الأول؛ يبرز هدفان رئيسيان عملا كدافع لانعقاده، وهما:
• توحيد المكون الكردي: وضعت معطيات البيئة المحلية والخارجية المكون الكردي السوري أمام الوحدة باعتبارها ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار سياسي أو قومي، وكخطوة استباقية تهدف إلى تشكيل وفد موحد لمناقشة الحقوق الكردية في المفاوضات المستقبلية مع دمشق؛ حيث يُعزز التمثيل الموحد الموقف الكردي ويقطع الطريق أمام الحكومة السورية لإنشاء قنوات اتصال منفصلة مع بعض الأطراف الكردية، ويُعتبر هذا المؤتمر محطة نوعية في مسار الوحدة الكردية؛ نظرًا إلى اتساع قاعدة المشاركة فيه وحصوله على دعم إقليم كردستان العراق، كما يُسهم في تعزيز الحوار بين القوى الكردية في سوريا ومع الأحزاب الكردية الأخرى.
• وضع رؤية موحدة للنظام السياسي السوري والحقوق الكردية: أراد المكون الكردي السوري الاتفاق على نقاط أساسية تكون بمثابة مبادئ مرجعية للحوار مع الحكومة السورية، لذلك شهد المؤتمر إعلان وثيقة سياسية تضم 26 بندًا يُعالج 15 منها شكل النظام والدولة السورية ويتضمن بنودًا تنص على أن نظام الحكم في سوريا برلماني ثنائي المجلس يتبنى التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات ويعتمد مجالس المناطق في إطار نظام لا مركزي، علاوة على اعتبار سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان والطوائف على أن تحظر الدولة التمييز القومي والديني وتضمن حرية الأديان والمعتقدات وتعترف بالديانة الإيزيدية ديانة رسمية، وضمان المساواة بين الرجل والمرأة وإعلان يوم 8 مارس عيدًا للمرأة، وتشكيل هيئة دستورية برعاية دولية تضم ممثلي كافة المكونات السورية لصياغة مبادئ ديمقراطية، وتشكيل حكومة من كافة أطياف الطيف السوري ومكوناته بصلاحيات تنفيذية كاملة، وإلغاء نتائج التغيير الديمغرافي وإيقافها في المناطق الكردية وكافة المناطق السورية، وتأمين عودة آمنة للنازحين والمهجرين قسرًا.
فيما يركز 11 بندًا على المجال الكردي ويشمل توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة في إطار سورية اتحادية، والإقرار بالوجود القومي للشعب الكردي في سوريا كشعب أصيل، والاعتراف الدستوري باللغة الكردية كلغة رسمية، علاوة على ضمان مشاركة الكرد في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية، واعتماد يوم 21 مارس عيد النوروز عيدًا رسميًا في البلاد، وإنهاء السياسات والإجراءات والقوانين الاستثنائية التي اتخذت بحق الكرد مثل مشروع الحزام العربي، فضلًا عن إعادة الجنسية السورية للمواطنين الكرد المجردين منها بموجب إحصاء 1962 الاستثنائي، وتطوير البنية التحتية للمناطق الكردية وتخصيص نسبة من عائدات ثرواتها في التنمية والإعمار.
بيئة مُحفزة
لعبت عوامل البيئة الدولية والإقليمية دورًا محفزًا لانعقاد مؤتمر القامشلي الأول، وفيما يلي استعراض لأبرزها:
• اتجاه واشنطن لسحب قواتها العسكرية من سوريا: تأتي هذه الخطوة “الوحدوية” الكردية تحت ضغط السياق الإقليمي والدولي المتعلق باتجاه الولايات المتحدة -بالتنسيق مع تركيا – تنفيذ مُخطط للانسحاب التدريجي لقواتها العسكرية المتمركزة شمال شرق سوريا -حتى إذا أبقت على وجود عسكري محدود ضمن نقاط استراتيجية مثل قاعدة التنف أو قاعدة أخرى على سد تشرين أو سوى ذلك- وما يعنيه ذلك من تولي تركيا أدوارًا عسكرية أوسع داخل الساحة السورية، وهو ما يفقد المكون الكردي حماية حليفها الدولي الرئيسي ويضعها في مواجهة محتلة مع القوات الحكومية والتركية، وهو ما يتطلب إنهاء الانقسام وتوحيد الجبهة الكردية لاحتواء حدة الضغوط الحكومية المفروضة عليها، وتشكيل وفد كردي موحد لطرح هذه القضايا ومناقشتها مع الحكومة السورية لضمان صوت جامع بشأن قضايا أساسية مثل الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية وحقوق الشعب الكردي.
• استغلال تركيا الحراك الكردي لإنجاز حوار تركي كردي: لا تغيب تركيا عن كواليس تحولات المشهد الكردي السوري، إذ تريد أنقرة استثمار الحراك الكردي الداخلي الذي تُوِجَ بدعوة عبد الله أوجلان لحزب العُمال الكردستاني يوم 27 فبراير الفائت لحل الحزب وترك السلاح والانضواء ضمن مفاوضات سياسية تنهي ما يزيد على أربعة عقود من التصعيد، والاتصالات العلنية والسرية على خط أنقرة –دمشق– أربيل، والانفتاح بين أنقرة وأربيل، لإحداث اختراق سياسي آخر في الموضوع الكردي عن طريق ضم سوريا لدائرة الحوار التركي الكردي، وإنجاز تقدم بشأن إدماج قوات سوريا الديمقراطية في الهياكل السياسية والعسكرية السورية، وإبرام تفاهمات أمنية على الحدود الجنوبية التركية.
وتدعم عدة مشاهد فرضية حضور أنقرة في كواليس مؤتمر القامشلي؛ أولها: مشاركة وفد عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية -والذي يخوض مفاوضات حالية مع الحكومة التركية ضمن سياق عملية الحل الجديدة ويبرز كحليف سياسي محتمل لأردوغان- في المؤتمر، قادمًا من أربيل والسليمانية؛ حيث ناقشوا دعوة أوجلان لإلقاء السلاح ودور الأحزاب السياسية في إقليم كردستان في حل القضية الكردية وعملية السلام. وثانيها: تأخر إصدار تعقيب رسمي تركي على المؤتمر حتى اليوم التالي له عندما قال وزير الخارجية هاكان فيدان على هامش زيارته إلى قطر في 27 أبريل 2025: إن أنقرة لا تقبل أي مبادرة من شأنها استمرار وجود التنظيمات الإرهابية في سوريا، مؤكدًا أن حزب العُمال الكردستاني سيُغادر سوريا وإن لم يكن بطريقة سلمية فسيكون بطرق أخرى، ولا تخرج هذه التصريحات عن مفردات الخطاب الدبلوماسي التركي التقليدي بخصوص القضية الكردية خلال الفترة الأخيرة. وثالثها: مشاركة ممثل عن الولايات المتحدة في وقت بلغت التفاهمات الأمريكية التركية بشأن سوريا مرحلة متقدمة، في ظل اتجاه إدارة ترامب إلى تسليم أنقرة دورًا أكبر في إدارة المشهد السوري.
ورغم ارتفاع سقف المطالب الكردية التي أوردتها الوثيقة السياسية للمؤتمر وتجاوزها حد المقبول والمسموح بالنسبة لتركيا، ومن ثَمّ الإدارة السورية الانتقالية، فإن أنقرة سوف تراقب التفاعلات المحتملة والمرتقبة بين الطرف الكردي والحكومة السورية بخصوص مضمون الوثيقة، والذي بلا شك سيخضع للنقاشات والتفاهمات والتبديلات وصولًا إلى صيغة تفاهم نهائية ضمن إطار الاتفاق الموقع بين الجانبين في مارس الماضي، وبما لا يتجاوز الخطوط الحمراء التركية، كما أنها سوف تسعى إلى حوار تركي – كردي لإقرار تفاهمات أمنية وعسكرية تعالج المخاوف التركية.
• الضغوط الأمريكية والأوروبية: لعبت الولايات المتحدة وفرنسا دورًا في دفع المكونات الكردية السورية إلى عقد هذا المؤتمر بهدف تحقيق الوحدة الكردية، وهو مسعى أمريكي قديم قادت في سبيله الولايات المتحدة مساعي وساطة خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد منذ أبريل 2020 وفشلت جميعها، إلا أن ميل إدارة ترامب إلى إنهاء الدور العسكري بسوريا والإبقاء بعيدةً عن الشق السياسي في الملف الكردي، دفعاها لتكثيف الضغوط بشأن إجراء حوار كردي – كردي لبحث حلول سياسية للمسألة الكردية في شمال وشرق سوريا تجنب المنطقة أي هجمات مستقبلية من القوات التركية أو السورية. وكجزء من هذه العملية، التي تسارعت منذ يناير 2025، قام مسئولون من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإسرائيل برحلات مكوكية متواصلة بين شمال العراق وشمال شرق سوريا للالتقاء بأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب سوريا الديمقراطية والمجلس الوطني الكردي، والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في شمال العراق، آخرها قيام وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بزيارة إقليم كردستان في 23 أبريل الماضي والاجتماع بقيادات الإقليم وحزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، إضافة إلى مظلوم عبدي حيث تمت مناقشة مسألة تعزيز الوحدة الوطنية الكردية، ومكانة الشعب الكردي في سوريا، والعلاقات بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة السورية الجديدة.
• وساطة كردستان العراق: لعبت أربيل دورًا كبيرًا في عملية التقريب بين أحزاب الإدارة الذاتية وبقية الأحزاب الكردية السورية المحسوبة عليها؛ حيث سبق انعقاد المؤتمر عدة تحركات لرئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني مهدت لتلك التحولات بما في ذلك لقاؤه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي وتأكيده على أن عملية السلام فرصة يجب على الجميع أخذها بجدية تامة وألا تفوت هذه الفرصة بأي شكل من الأشكال، وعقد لقاء إيجابي بين بارزاني والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع على هامش المنتدى ذاته، حيث تستغل قيادات أربيل روابطها بالأحزاب الكردية السورية من جهة، وعلاقتها الإيجابية المتزايدة مع أنقرة من جهة ثانية، لتسهيل حوار تركي كردي، وآخر كردي سوري، لكنهما يتطلبان بدايةً خلق جبهة كردية موحدة قادرة على قيادة هذا الحوار.
• امتناع الحكومة السورية الانتقالية عن التواصل مع المجلس الوطني الكردي: لطالما ظل المكونان الكرديان الرئيسيان في سوريا؛ حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، على خلاف في مقاربتهما للقضية الكردية؛ الأمر الذي جعل الأخير أقرب إلى تركيا التي لعبت دورًا في إفشال محاولات التوافق بينه وبين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية (تحالف يضم جميع الأحزاب المؤيدة لمشروع الإدارة الذاتية تُقدر بنحو 25 حزبًا وفي مقدمتها حزب الاتحاد الديمقراطي)، غير أن المجلس فشل في تقديم نفسه ممثلًا للمكون الكردي السوري ولم يحظَ بتواصل الإدارة السورية الجديدة؛ مما حدا به إلى الانسحاب من الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة (تم حله) في فبراير 2025، تمهيدًا لتحقيق التقارب مع أحزاب الإدارة الذاتية للاتفاق على تشكيل وفد موحد للتفاوض مع حكومة دمشق الانتقالية بشأن حقوق الكرد. وقد لعب مسعود برازاني –الذي يمتلك روابط مع المجلس– دورًا في تعديل موقفه وإقناعه بترك المعارضة والمشاركة في العملية السياسية إلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي.
تحديات ماثلة
رغم نجاح المؤتمر القومي الكردي السوري الأول في توحيد الموقف الكردي والإعلان عن رؤية موحدة للنظام السياسي السوري والمطالب الكردية، فإن تنفيذ مخرجاته سيصطدم بعقبات عديدة بعضها يتصل بالنظام السوري الجديد وبعضها الآخر يرتبط بمواقف القوى الإقليمية المنخرطة في الشأن السوري، ومن هذه العقبات:
• رفض الحكومة السورية العديد من المطالب: أصدرت الرئاسة السورية بيانًا تعقيبًا على المؤتمر اعتبرت فيه أن مخرجاته تكرس واقعًا منفصلًا وتتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق بين مظلوم عبدي والشرع، ورفضت أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية والإدارة الذاتية، ويرتبط هذا الموقف باعتبارات عدة؛ حيث إن اقتراح توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية يفتح المجال أمام تصاعد مطالبات مماثلة من مكونات أخرى، علاوة على أن تلك المقترحات تخالف التوجهات التركية ومن ثَمّ فإن الإدارة السورية الجديدة لا تمتلك حرية الإرادة السياسية الكاملة لاتخاذ قرارات منفردة بشأنها، كونها لن تتبنى خيارات تخالف رؤية حليفتها الإقليمية وداعمتها الرئيسية، فضلًا عن أن مضامين الوثيقة السياسية التي تطالب بتشكيل حكومة من كافة ألوان الطيف السوري بصلاحيات تنفيذية كاملة، وفصل الدين عن الدولة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وغيرها من بين المبادئ الأخرى، تتناقض مع توجهات الإدارة السورية الحالية التي عكسها الإعلان الدستوري؛ مما يُبرز الانقسام الأيديولوجي العميق بين الرؤيتين لمستقبل سوريا، وعليه يُرجح أن تكون أكثر انفتاحًا على مطالب استعادة الجنسية للأكراد المجردين منها، والاعتراف الدستوري بالحقوق الاجتماعية والثقافية واللغوية للأكراد، دونما التفاوض على إقامة نظام فيدرالي أو صيغة حكم ذاتي في إطار دولة لا مركزية.
• اصطدام بعض المطالبات الكردية بطموحات الإدارة السورية الجديدة: فالدعوة إلى إقامة نظام حكم برلماني تتعارض مع رغبة هيئة تحرير الشام الاستئثار بالحكم والانفراد به، وإحكام سيطرتها على الفضاءات القانونية والسياسية والاجتماعية في سورية، وهي الرغبة التي تم التعبير عنها في الإعلان الدستوري الصادر يوم 13 مارس 2025 الذي حوَّل النظام السياسي السوري من النظام المختلط إلى نظام رئاسي وألغى منصب رئيس الوزراء، علاوة على عدم اتساقها مع الواقع السياسي السوري الهش بما في ذلك غياب الأحزاب وضعف القوى السياسية.
• الضغوط التركية المتوقعة: تتعارض بعض الأحكام التي تتضمنها الوثيقة السياسية للمؤتمر وأبرزها توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية، وإقامة لا مركزية إدارية، مع الخطوط الحمراء التي حددها كبار المسئولين الأتراك علنًا مرارًا وتكرارًا منذ سقوط نظام الأسد، كونها تعيد إحياء هواجس الفدرالية والإدارات الذاتية وسيناريوهات التقسيم.
• احتمالية تجدد الخلافات الكردية: وذلك خلال مراحل المفاوضات المتقدمة مع الحكومة بالنظر إلى أن الأحزاب الكردية تمتلك إرثًا طويلًا من الاختلافات بشأن رؤيتها للنظام السياسي والإداري الأمثل المناسب للأكراد، كما أن الوثيقة السياسية الصادرة عن المؤتمر لم تُنشر بشكل رسمي ممهورة بتوقيع الأطراف المشاركة؛ الأمر الذي يُثير تساؤلات بخصوص التوافق الكامل بشأنها، وتُعزز تلك المخاوف الخبرة التاريخية، فعلى مدار القرن الماضي تمتع الأكراد بفترات قصيرة من الوحدة ارتبطت بالتهديدات الخارجية، غير أنها لم تصمد طويلًا مع زوال تلك التهديدات كونها فُرضت على خلفية محفزات خارجية ولم تنشأ تلقائيًا داخل الثقافة السياسية الكردية، ومن ثَمّ فإن عودة الخلافات سيضعف الموقف التفاوضي للأكراد في أي عملية سياسية مستقبلية.
ختامًا، يُشكل المؤتمر القومي الكردي السوري الأول خطوة أولى نحو ترتيب البيت الكردي الداخلي، ورغم أن الوثيقة السياسية الصادرة عنه ترتفع كثيرًا بسقف المطالبات بما يتجاوز الواقع السياسي الداخلي والإقليمي، فإنها تظل نقطة مهمة للانطلاق نحو مفاوضات مع الحكومة السورية، وربما عنيت الوثيقة برفع سقف التفاوض للتوصل إلى تفاهمات مقبولة، وفي كل الأحوال يظل موقع الأكراد في مستقبل العملية السياسية السورية رهينة لتوافقات دقيقة بين الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الملف السوري وبالأخص تركيا والولايات المتحدة.