الأخبار عن مصر فى الإعلام العالمى ليست كثيرة، وأحيانًا يكون ذلك أمرًا طيبًا لأن ما يُنشر ليس فيه الكثير مما هو طيب، لأسباب تخص ذلك الإعلام، كما أنها أيضًا تخص إعلامنا. ومع ذلك، فإن أحداثًا لابد من تغطيتها تعطى لمصر نقطة ضوء فى نهاية النفق. ودون أن يبدو الأمر نوعًا من الأحجية، فإن القصة بدأت فى «نيويورك»، وفى واحدة من محاكمها قام القاضى «فنسنت بريسيتى» فى دائرة «هوايت بلينز» بالنظر فى قضية جماعة من المستهلكين لأنهم دفعوا أثمانًا أكثر مما تستحق بضاعة منسوجات أنتجتها شركة هندية «ولسبن إنديا ليمتد»، على أنها أقمشة مصرية. وحسب قول وكالة «رويترز»، فإن القطن المصرى معروف بأنه صاحب السعر الأعلى، المُحدِّد لما يليه من أسعار، نظرًا لمكانته وطول تيلته وخفتها ونعومتها وطول عمرها فى الاستخدام. لا تهمنا كثيرًا الآن تفاصيل ما قاله القاضى، فى مذكرته، ولا الحكم الذى قضى به أنه من حق المستهلكين، كلٍّ حسب ولايته، فى المقاضاة والحصول على تعويض، من تجار التجزئة مثل «وولمارت Walmart، وبد باث وبياند Bed Bath & Beyond، وتارجت Target»، وعما إذا كانوا قد ضلّلوا المستهلكين، وهو نوع من الغش التجارى، عندما باعوا منتجات هندية كُتب عليها: «100% قطنًا مصريًا»، و«100% قطنًا مصريًا طويل التيلة». القصة هكذا وردت فى تقارير صحفية، ومازالت لها تبعاتها، ولكنها أعادت إلى الذاكرة ما كان يُقال خلال الخمسينيات من القرن الماضى عن سمعة مصر الدولية وارتباطها بالقطن المصرى المسمى «الذهب الأبيض»، وهى سمعة سرعان ما ساءت خلال الستينيات حينما بدا أنه لا يوجد لدى مصر أكثر من ذلك، ثم ساء الأمر أكثر حينما اختفت المنسوجات المصرية من الصورة، خاصة مع بداية عهد الثورات. وقيل بعد ذلك إن الزراعة المصرية ابتعدت عن القطن، فقللت من مساحة ما يُزرع منه، حتى وقت قريب نُشر فيه أن الدولة لديها مشروع عملاق للقطن وصناعة المنسوجات القطنية.
ولكن ما يثيره الخبر فيه ما هو أكثر من القطن وزراعته وصناعته، فهو يرتبط بسمعة مصر الدولية أو الصورة التى تتكون عن مصر، كما تكونت من قبل عن الصين أو الهند أو العديد من دول العالم، التى أصبحت «ماركة مسجلة أو براند Brand» يقفز إلى الذهن فور ذكر الاسم. وفى حالتنا هناك عدد من الأمور التى تشكل صورة إيجابية، أولها بالطبع التاريخ المصرى القديم الذى لحسن الحظ يوفر أخبارًا دورية شبه أسبوعية عما فعله المصريون قبل آلاف السنين. وهناك بالطبع أيضًا أن مصر قادت عملية السلام فى منطقة مزدحمة بأخبار الحرب والإرهاب، وهى من ثَمَّ مصدر للخبرة والأفكار والقدرات المؤسَّسية والعلاقات الإقليمية الدولية ذات الطبيعة الإيجابية. هناك تاريخ إذا ما أُضيفت له الجغرافيا يعطى لمصر أبعادًا دولية مفيدة، ولكنها فى مجموعها ليست كافية لأنها لا تقص إلا القصة المصرية الحالية، وبالتأكيد فإنها لا تقول الكثير عن مستقبلها. «الدول البازغة» فى معظمها لها تاريخ، وموقع، وربما قوة عسكرية وتأثير إقليمى أيضًا، لكن أكثر ما يُعرف عنها يكون عما تصدره إلى العالم فى النهاية، وماذا تقدمه فى عالم الابتكار، وإلى أين تسير خاصة فيما يتعلق بمستقبل البشرية سواء على الأرض أو فى الفضاء الخارجى.
مصر تحتاج إلى كل ذلك عند تركيب صورتها الخارجية، ولا بأس أن يكون القطن المصرى طويل التيلة واحدًا من أبعادها، ولا بأس إذا ما أصبحنا أكثر حكمة وعلمًا وإعلامًا فى تسويق تاريخنا مركب الحضارات سواء بالجملة أو بالتجزئة، كما بدأنا مؤخرًا فى الحديث عن «القاهرة التراثية»، فضلًا عن المعالم المصرية الأخرى على نهر النيل أو الشواطئ المصرية، أو مجمل علاقاتنا الدولية. ما نحتاجه، ولا يقل أهمية عن كل ما سبق، خاصة بعد أن انتهينا بسلامة الله وبنجاح من تحقيق برنامج صندوق النقد الدولى، أن ننتقل إلى صناعة وزراعة لا تقومان على سياسة الإحلال محل الواردات محدودة الآفاق، إلى سياسة قائمة على التصدير، ومن ثَمَّ المنافسة العالمية، وربما يساعدنا على ذلك أن الصين- وقد حققت الانتقال من «العالم الثالث» إلى العالم المتقدم- سوف تتخلص من بعض الصناعات مثل الغزل والنسيج وما يترتب عليها من منتجات. مثل ذلك سوف يعطى مصر فرصًا فى أوروبا وشمال أمريكا أكبر وأكثر من أى وقت مضى. علامة «صُنع فى مصر»، كما حدث مع علامة «صُنع فى الصين»، هى التى تعطى الدولة اسمها وسمعتها العالمية.
*نقلا عن صحيفة “المصري اليوم”، نشر بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠١٩.
رئيس الهيئة الاستشارية السابق