وفقا «لويكيبيديا» يعود أصل مصطلح «كعب أخيل» إلى الميثولوجيا الإغريقية وما دار فيها من حرب بين الإغريق وطروادة، لأنه عندما كان الفارس أخيل طفلًا كانت هناك نبوءة موته فى معركة، ومن أجل منع موته ومنحه قوة قاهرة قامت أمه «ثيتس» بتغطيسه فى نهر «ستيكس» المقدس، ولكنها فعلت هذا وهى تمسك بكعبه فلم يصل الماء السحرى إليه.
وهكذا كبر أخيل ليصبح أحد الرجال الأقوياء الذين صمدوا فى الكثير من المعارك، إلا أنه فى معركة طروادة التى ذاعت كأسطورة فى التاريخ، أصيب فى كعبه بسهم مسموم تسبب فى مقتله. وقد تعارف الناس فى مجالات الأدب والثقافة والسياسة على استخدام «كعب أخيل» للتدليل على نقطة الضعف فى الشخص الذى يجرى الحديث عنه. ويبدو أن كعب الرئيس دونالد ترامب هذا سوف يكون عرضة لسهام كثيرة خلال الفترة المقبلة بعد أن فتح مجلس النواب الأمريكى الباب على مصراعيه لتوجيه الادعاء، وإقامة عريضة الاتهام التى سوف تعرض على مجلس الشيوخ للقضاء فى الأمر بأغلبية الثلثين أو ٦٧ عضوًا. الحكمة الذائعة هى أنه أيا كان الاتهام الذى يدفع فى سبيله الديمقراطيون، فإن مجلس الشيوخ الذى فيه أغلبية من الجمهوريين سوف يجعل ذلك مستحيلا. هنا يجرى القول إذا كان الأمر كذلك لماذا يمضى الديمقراطيون فى الأمر، ويتسببون فى انقسام الأمة الأمريكية دون تحقيق الهدف الذى يصبون إليه وهو الإطاحة برئيس الدولة؟ والحقيقة أن الديمقراطيين يستخدمون سلاح إقامة الادعاء على الرئيس لتحقيق عدد من الأهداف:
أولها: أنهم مقتنعون بأن عملية إقامة الادعاء نفسها بما فيها من تحقيقات وجلسات استماع وفضح للأسرار سوف تجذب عددا من الجمهوريين، خاصة الذين أضيروا من ترامب ولغته المهينة لهم أثناء مرحلة الانتخابات التمهيدية فى الحملة الرئاسية السابقة ٢٠١٦ وما بعدها من اشتباكات لفظية، إلى الجانب الديمقراطى كما حدث أثناء ما عرف باسم «فضيحة وترجيت» حيث كان مستحيلا دفع ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة لولا انضمام الجمهوريين إلى المسعى الديمقراطى للإطاحة به. وثانيها: وتماشيا مع قاعدة أن العيار الذى لا يصيب «يدوش» أو يثير ضجة كبيرة فإن الحد الأدنى لما سوف يجرى من تحقيقات هو أن سمعة ترامب سوف تتلوث كثيرا ومن ثم لا يكون بمقدوره الفوز بالانتخابات المقبلة والقريبة فى العام القادم؛ سوف يكون ترامب هو رئيس الفترة الواحدة وكفى. وثالثها أن الموضوع ذاته لا يمكن لمجلس النواب، ولا مجلس الشيوخ من بعده، أن يتغافل عنه لأنه يختص بقدس أقداس النظام السياسى الأمريكى لأنه يتعلق بمدى نزاهة العملية السياسية. فجوهر «أوكرانيا جيت» هو أن الرئيس الأمريكى حاول استغلال المعونات الأمريكية لأوكرانيا- ٤٠٠ مليون دولار- للحصول على مساعدة الرئيس الأوكرانى «فلاديمير زيلينسكي» فى تلويث سمعة «جو بايدن» المنافس الديمقراطى المتوقع من خلال البحث عن مخالفات قام بها «هنتر بايدن» نجله فى أعمال يقوم بها فى أوكرانيا. فإذا أضيف ذلك إلى «روسيا جيت» التى توصل فيها تقرير «موللر» المحقق الخاص إلى أن روسيا قامت بالتلاعب بعملية الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب فإن قدس أقداس الديمقراطية الأمريكية يكون قد تعرض للانتهاك مرتين؛ وهناك من يقدر أن استخدام السلاح الخاص بالمعونات لم يقتصر على أوكرانيا وإنما امتد إلى دول أخرى كذلك.
الشهادات التى جرت حتى الآن جاءت من قلب السلطة الأمريكية ذاتها، فالسفير الأمريكى السابق «بيل تايلور» شهد بأنه كانت هناك رابطة واضحة من الرئيس بين المعونات والاستجابة لمطلبه الخاص. ورغم أن «جوردون سودلاند» سفير أمريكا لدى الاتحاد الأوروبى كان متوقعا أن يشهد لصالح ترامب، لأنه هو الذى قام بتعيينه بعد أن دفع ٢ مليون دولار تبرعا لحملة الرئيس الانتخابية، أمام مجلس النواب إلا أنه بعد شهادة أولية لصالحه تراجع نفيه وفقد الكثير من مصداقيته. ولكن الطامة الكبرى جاءت من حقيقة أن تواجد «رودى جوليانى» محامى الرئيس الأمريكى وفريق معه من المحاميين فى كييف عاصمة أوكرانيا للبحث عما يلوث سمعة «جو بايدن» وابنه أضاف للشكوك الكثير من اليقين أن الرئيس كان يستخدم المعونات لأغراض سياسية شخصية. المعضلة فى الموضوع أن استخدام المعونات للضغط على حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها ليس جديدا؛ فمن المعروف أن معظم الرؤساء الأمريكيين السابقين كانوا يضغطون لكى تستخدم أموال المعونة لكى ترسى عطاءاتها على حلفاء سياسيين واقتصاديين لهم أو تبرعوا لحملاتهم الانتخابية. ولكن الجديد فى الأمر، ربما، هو أنها تستخدم هذه المرة للنيل من خصوم الرئيس وليس لخدمة أصدقائه.
*نقلا عن صحيفة “المصري اليوم” نشر بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠١٩.
رئيس الهيئة الاستشارية السابق