شهد العالم ارتفاعًا كبيرًا في حجم إنتاج المواد البلاستيكية، فبين عام 1950 وعام 2022 ارتفع الإنتاج العالمي من البلاستيك من 0.5 مليون طن إلى 400.3 مليون طن؛ مما أدى إلى زيادة إنتاج النفايات البلاستيكية وكعادتها تحتل الدول الكبرى ولا سيما الصين والولايات المتحدة المراكز الأولى، سواء في حجم إنتاج البلاستيك أو النفايات الضارة المرتبطة به؛ مما أدى إلى تدهور بيئي خطير، وشكل تهديدات جدية للتنوع البيولوجي والصحة العامة وأصبح مسببًا رئيسيًا للتغيرات المناخية.
التلوث البلاستيكي هو إحدى أكبر المشكلات البيئية التي تواجه كوكبنا اليوم. يتراكم البلاستيك في المحيطات واليابسة، ويدخل في دورة الغذاء؛ مما يشكل تهديدًا خطيرًا على الحياة البرية والبحرية وعلى صحة الإنسان. وتكمن الخطورة الكبرى في زيادة إنتاجه واستخدامه بشكل متزايد مع عدم التخلص منه بشكل آمن، فيؤدي إلى تراكم وتسرب النفايات البلاستيكية والتي تؤثر سلبًا في البيئة الحية وغير الحية وعلى صحة الإنسان، وأصبحت من مسببات التغير المناخي وزيادة الانبعاثات. شهد العالم ارتفاعًا في حجم إنتاج المواد البلاستيكية، حيث أنتج العالم 0.50 مليون طن في عام 1950 وصولًا إلى 400.3 مليون طن في عام 2022. احتلت فيها الصين المرتبة الأولي عالميًا بنسبة 32% من إجمالي إنتاج المواد البلاستيكية وبالتالي فهي الدولة الأولي عالميًا أيضًا في حجم إنتاج النفايات البلاستكية فتنتج حوالي 55.7 مليون طن، تليها الولايات المتحدة والهند. أدت هذه الزيادة الدراماتيكية إلى تدهور بيئي كبير، حيث يتم تدوير أقل من 10% من نفايات البلاستيك عالميًا. تتراكم ملايين الأطنان من نفايات البلاستيك في البيئات الطبيعية كل عام؛ مما يشكل تهديدات جدية للتنوع البيولوجي والصحة العامة. وقدر تقرير دولي أن يوم التجاوز البلاستيكي، هو النقطة التي تتجاوز فيها كمية النفايات البلاستيكية المتولدة قدرة العالم على إدارتها، وسيصادف تاريخ 5 سبتمبر هذا العام. وأن زهاء 50% من سكان العالم يعيشون في مناطق تجاوزت فيها كمية النفايات البلاستيكية المتولدة بالفعل القدرة على إدارتها، وبلغت هذه النسبة 66% يوم التجاوز البلاستيكي هذا العام.
النفايات البلاستيكية وأنواعها
وضعت وكالة البيئة الأوروبية مفهومًا للنفايات البلاستيكية وهي أي مادة بلاستيكية مهملة عضوية أو صناعية مشتقة من البوليمرات أو الراتنجات أو السليلوز ناتجة عن العمليات الصناعية أو استهلاك الأفراد. وعدّد برنامج الأمم المتحدة للبيئة مصادر إنتاج النفايات البلاستيكية، وجاءت في الصدارة عمليات التعبئة والتغليف والتي تشكل المولد الأكبر عالميًا للنفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتأتي لاحقًا جميع العمليات في قطاعات الاقتصاد المختلفة مثل الصناعة والبناء والزراعة والنقل والطاقة والنفط وغيرها. والأمر الأشد خطورة أن هذه المنتجات تحتاج إلى حوالي 500 عام لكي تتحلل دون أضرار. ووفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة فمن المتوقع أن يرتفع مستوى التلوث البلاستيكي ثلاثة أضعاف بحلول عام 2060.
وبشكل عام فإن كلمة “بلاستيك” تشير إلى أنواع رئيسية من المواد المستخدمة في صنع الزجاجات وأكياس القمامة وأكياس التغليف وأكياس التسوق والحاويات وشبكات الصيد والأجزاء غير المعدنية للعديد من الأجهزة المنزلية والإلكترونية، والتي تعرف باختصاراتها على سبيل المثال: PETE وLDPE وPVC وPP وHDPE.
مسئولية التلوث البلاستيكي عالميًا
أنتج العالم في عام 2022 حوالي 400.3 مليون طن متري من البلاستيك، بزيادة قدرها 1.6% عن عام 2022 (394 مليون طن متري). حصلت الصين منها على النصيب الأكبر بنسبة 32%، يليها باقي دول آسيا بنسبة 19%، وأمريكا الشمالية بنسبة 17%، أما الشرق الأوسط وأفريقيا تسهم بنسبة 9% فقط من الإنتاج العالمي للبلاستيك.
وعليه فإن حجم الإنتاج العالمي من النفايات البلاستيكية شهد ارتفاعًا كبيرًا، ومن المتوقع أن يزداد التلوث بالبلاستيك ثلاث مرات بحلول عام 2060، ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة “EA Earth Action” في عام 2024، فتشير التقديرات إلى إنتاج حوالي 220 مليون طن من النفايات البلاستيكية عالميًا، وأن 12 دولة فقط مسئولة عن 60% من النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل سيء في العالم، بحيث تتصدر الصين والولايات المتحدة والهند والبرازيل والمكسيك المراكز الخمسة الأولى. وتنتج الصين حوالي 55.7 مليون طن، تليها الولايات المتحدة ثم الهند بإنتاج 31.6، 10.8 ملايين طن على الترتيب. وجاءت مصر في المركز 23 بحجم إنتاج بلغ 2 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويًا.
ويوضح الشكل التالي تقديرات إنتاج الدول من النفايات البلاستيكية لعام 2024
الآثار الاقتصادية والبيئية للنفايات البلاستيكية
تشير التقديرات إلى أن التكاليف الاقتصادية بسبب التلوث البلاستيكي عالميًا تتراوح بين 300-600 مليار دولار سنويًا، فضلًا عن الأضرار البيئية والصحية التي تسببها. حيث تشكل حوالي 5% من التداعيات السلبية للنظام البيئي البحري بسبب التلوث البلاستيكي في البحار والمحيطات، فقد تأثر أكثر من 800 نوع من الكائنات البحرية من بينها أنواع معرضة للانقراض، وتضرر أكثر من 90% من الطيور والأسماك بسبب ابتلاعها جزيئات من البلاستيك، مما أثر بدوره في صحة الإنسان وفي التنوع البيولوجي وتفاقم أزمة المناخ العالمي.
أما عن التأثيرات البيئية والمناخية فهي متشابكة. حيث تعد صناعة إنتاج البلاستيك من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وبالتالي من أكثر العمليات تصديرًا للانبعاثات الكربونية، حيث بلغت إجمالي الانبعاثات المرتبطة بصناعة البلاستيك حوالي 1.8 جيجا طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 3.7% من إجمالي الانبعاثات العالمية. ومع تزايد استخدام المواد البلاستيكية والنفايات، من المتوقع أن تتضاعف هذه الانبعاثات لتصل إلى 4.3 جيجا طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2060، أي ما يعادل 4.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. أما عمليات إدارة النفايات فهي تسبب النسبة الأكبر من الانبعاثات الكربونية، حيث تشكل نسبة الانبعاثات الناتجة عن حرق النفايات البلاستيكية حوالي 72.5% من إجمالي الانبعاثات، بينما شكلت الانبعاثات الناتجة عن إعادة لتدوير 21.8%؛ مما يزيد من معدلات الاحتباس الحراري ويحد من تحقيق الأهداف المناخية والوقوف عند درجة 1.5 مئوية وفقًا لاتفاقية باريس للمناخ.
وهناك جزيئات دقيقة من المواد البلاستيكية يمكن أن تؤثر في صحة الإنسان عن طريق الاستنشاق والامتصاص عبر الجلد، وتتراكم في أعضاء جسم الإنسان. كما ترتبط بعض المواد الكيميائية الموجودة في المواد البلاستيكية الدقيقة بآثار صحية خطيرة، خاصةً عند النساء. كذلك فإن حرق النفايات البلاستيكية له آثار صحية متعددة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وتلوث الهواء الذي يفاقم من مشاكل الجهاز التنفسي، مثل: الربو، وانتفاخ الرئة، والذي يمكن أن يؤدي للوفاة.
مبادرات دولية لمواجهة التلوث البلاستيكي
عملت الأمم المتحدة مع الدول وفقًا لأهداف التنمية المستدامة على مواجهة التلوث بكافة أنواعه وخاصة التلوث البلاستيكي، حيث وافق برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEA) عام 2022، على قرار دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي بحلول نهاية العام الحالي 2024. وقد دعت الدول التي وافقت على قرار الأمم المتحدة إلى معالجة الدورة الكاملة للمواد البلاستيكية، والتي تشمل الإنتاج والاستخدام، ثم التخلص منها في النفايات. ومن المقرر إقرار وإعلان المعاهدة الدولية في نهاية عام 2024. وإذا تمكنت الحكومات من الاتفاق على معاهدة ملزمة قانونًا، فقد تصبح هذه المعاهدة أهم اتفاق لمعالجة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري عالميًا منذ اتفاق باريس عام 2015.
كما تم إطلاق عدد من المبادرات والتحالفات الدولية للقضاء على التلوث البلاستيكي من بينها:
- تحالف الطموح العالمي لإنهاء التلوث البلاستيكي:
أطلقت 66 دولة مبادرة لتشكيل تحالف من الدول الطموحة عام 2022، وتشترك النرويج ورواندا في رئاسة التحالف، وقد تم وضع هدف طموح وهو إنهاء التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040، وخلال ذلك التحالف تم تحديد ثلاثة أهداف استراتيجية؛ وهي: تقييد استهلاك وإنتاج البلاستيك إلى مستويات مستدامة، وتمكين الاقتصاد الدائري للمواد البلاستيكية بما يسهم في حماية البيئة وصحة الإنسان، وتحقيق الإدارة السليمة بيئيًا وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية.
- مبادرة يوم التجاوز البلاستيكي:
أطلقت مؤسسة EA Earth Action مبادرة “يوم التجاوز البلاستيكي” في عام 2023، ويعني أن هناك يومًا تتجاوز فيه كمية النفايات البلاستيكية قدرة أنظمة إدارة النفايات على إدارتها بفاعلية. وقد قدرت المؤسسة أن العالم سيصل إلى هذه النقطة الحرجة في اليوم الخامس من سبتمبر 2024، وتدعم هذه المبادرة مفاوضي معاهدة البلاستيك التابعة للأمم المتحدة، والجهات الفاعلة العالمية الأخرى التي تعمل على معالجة أزمة التلوث البلاستيكي.
– مبادرة السياحة العالمية للحد من البلاستيك
أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة السياحة العالمية، بالتعاون مع مؤسسة إلين ماك آرثر “مبادرة السياحة العالمية” للحد من البلاستيك، والتي تهدف إلى تقديم مجموعة من الالتزامات للتنفيذ بحلول عام 2025، للتخلص من العبوات والمنتجات البلاستيكية التي تسبب التلوث.
التجربة المصرية في إدارة النفايات البلاستيكية
بلغ حجم استهلاك المنتجات البلاستيكية في مصر نحو 5 ملايين طن في عام 2023، وتمثل صناعة البلاستيك حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر ويعمل بها عبر جميع مراحل سلسلة القيمة أكثر من 550 ألف عامل. وتتراوح حجم النفايات في مصر حوالي (28 مليون طن سنويًا) من بينها أكثر من 2 مليون طن نفايات بلاستيكية. وفي عام 2023 بلغ حجم البلاستيك المعاد تدويره حوالي 1.5 مليون طن، بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 2 مليار جنيه.
حظيت إدارة المخلفات باهتمام متزايد في مصر خلال السنوات الماضية ولا سيما النفايات البلاستيكية، واتخذت عددًا من الإجراءات للحد من استخدام البلاستيك وتقليل النفايات المرتبطة به، وبناءً عليه تم إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة. يتولى الجهاز تنظيم العمليات كافة المتعلقة بإدارة المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية محليًا ودوليًا، بجانب تشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال. وضعت وزارة البيئة أهداف طموحة لإعادة تدوير المنتجات البلاستيكية، وتهدف للوصول إلى 85% في عام 2030، ورفعها إلى 90% عام 2035، وصولًا إلى 100% بحلول عام 2040. ولتحقيق ذلك أطلقت “البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة” عام 2015، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية، وتم إطلاق المرحلة الثالثة في إبريل 2024.
كما تم إطلاق عدد من التشريعات والأطر المنظمة لعملية إدارة النفايات البلاستيكية في مصر، من بينها:
- قانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم إدارة المخلفات
يضع القانون أُسسًا للتعامل مع المخلفات بكافة أنواعها، ويشمل القانون موادّ تهدف إلى الحد من تصنيع، واستيراد، وتصدير، واستخدام، والتوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مصر، وحددت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة في فبراير 2022، المواصفات الفنية لتداول الأكياس البلاستيكية، والحوافز المالية والإعفاءات الممنوحة؛ لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة الصديقة للبيئة. كما نصت اللائحة التنفيذية للقانون على المسئولية الممتدة إلى المنتج، والتي تعني أن يتحمل كل مُصنع أو مستورد أو موزع تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها خلال دورة حياتها، بهدف تحقيق أهداف استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تتضمن الوصول إلى معدل استهلاك 50 كيسًا في المتوسط للفرد في العام بحلول 2030، بدلًا من 350 – 500 كيس في المتوسط للفرد على مستوى الجمهورية. وصدور عدد من القرارات من بينها:
- القرار الوزاري رقم 1164 لسنة 2017، بشأن رسوم تصدير المخلفات البلاستيكية.
- قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 489 لسنة 2017، بشأن تعديل قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، المذكورة في المادة 55 من المرسوم رقم 165 لسنة 2002، والتي كانت من بينها النفايات البلاستيكية.
- قرار محافظ البحر الأحمر رقم 167 لسنة 2019، بشأن منع استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أو القابل للتصرف في محافظة البحر الأحمر.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022، بشأن تطبيق حوافز قانون الاستثمار في صناعة البدائل الآمنة صديقة البيئة، بديلًا عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم 326 لسنة 2022، بوضع الضوابط والاشتراطات لإدارة المخلفات البلاستيكية.
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم 559 لسنة 2022، بشأن اعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية والمواصفة القياسية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للتحلل الحيوي وللكمر المنزلي للسلع الكيماوية (الأكياس أحادية الاستخدام).
- الحملات الدعائية ومبادرات زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على المنتجات البلاستيكية وخاصة ذات الاستخدام الواحد، فضلًا عن حملات إعادة التدوير وإدارة المخلفات والفصل من المنبع لسهولة إدارة المنظومة بالكامل.
- تطوير وتحسين البنية التحتية المرتبطة بإدارة النفايات:
وفقًا لبرنامج عمل قامت به الدولة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لتحسين البنية التحتية المرتبطة بإدارة النفايات ومن بينها النفايات البلاستيكية. كانت منظومة إدارة النفايات الصلبة بما فيها النفايات البلاستيكية تقوم على عدد 2 مدفن، وقد وصل عددهم حاليًا إلى 23 مدفنًا، و63 محطة وسيطة، و17 مصنعًا لتدوير المخلفات، بالإضافة إلى 19 عقدًا مع القطاع الخاص؛ لتتخارج الدولة من عمليات الجمع، والنقل، والتدوير، والتخلص الآمن من المخلفات.
وفي النهاية، تعاني دول العالم من كثير من المظاهر البيئية المرتبطة بعمليات اقتصادية متنوعة، ومن بين هذه الظواهر التلوث البلاستيكي المرتبط بصناعة البلاستيك واعتماد عدد كبير من قطاعات الاقتصاد عليه بشكل كبير مما يصعِّب من تجنب أو توقف استخدامه، وإنما تحتاج البلدان إلى تعزيز السياسات، واختيار الأدوات المناسبة، وإعطاء أولوية لتبني أنظمة فاعلة لجمع النفايات وإعادة تدويرها، ومعالجتها كخطوة أساسية نحو إدارة آمنة وفاعلة للنفايات البلاستيكية. وفي الوقت نفسه، قد تركز البلدان التي لديها أنظمة راسخة لإدارة النفايات على استيعاب العوامل الخارجية السلبية بشكل أكثر فاعلية، وتعزيز استخدام أدوات السياسة المتقدمة، مثل: فرض نماذج للتسعير كدفع رسوم في حالة إلقاء النفايات في الشارع، أو المسئولية الممتدة للمنتج. واستخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة. وأخيرًا، التعاون الدولي والالتزام بأهداف محددة تعمل الدول لتحقيقها حفاظًا على الكوكب من الأخطار البيئية التي باتت كثيرة ومتلاحقة.