وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قراٍر تبدأ على إثره عملية صياغة معاهدةٍ دوليةٍ جديدةٍ لمكافحة الجريمة السيبرانية في 28 ديسمبر الماضي (2019)، وذلك على الرغم من اعتراضات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ودول أخرى. على أن يُنشئ القرار لجنة خبراء حكومية دولية تمثل جميع مناطق العالم، لوضع اتفاقيةٍ دوليةٍ شاملةٍ لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراضٍ إجرامية. وعلى أن تجتمع اللجنة في أغسطس 2020 في نيويورك، للاتفاق على الخطوط العريضة لأنشطتها، بهدف وضع معاهدة جديدة للجرائم السيبرانية.
وبموجب القرار، على الأمين العام للأمم المتحدة تخصيص الموارد اللازمة لتنظيم ودعم عمل اللجنة المختصة في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة. وقد حصل القرار -الذي صاغته روسيا- على موافقة 79 دولة مقابل رفض 60 دولة أخرى وامتناع 33 دولة عن التصويت. وهو ما يثير تساؤلات عن دلالات ذلك القرار وأبرز المواقف الدولية منه.
المواقف المؤيدة
طالبت روسيا والصين بدعم مسودة القرار رغم اعتراضات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ودولٌ أخرى. وأكدت روسيا على مراعاة اللجنة الجديدة لنتائج عمل لجنة الخبراء المعنية بالجريمة السيبرانية، مشيرةً إلى أن العمل الموضوعي بشأن الاتفاقية الجديدة سيبدأ في عام 2021. ورحب مجلس الشيوخ الروسي بتبني القرار، مشيرًا إلى أن معارضة الولايات المتحدة القوية له تدل على انعدام رغبة واشنطن في وضع الإنترنت تحت السيطرة الدولية. كما أكدت روسيا على ضرورة تكييف القانون الدولي مع الفضاء السيبراني لا تغييره.
وقال ممثل الاتحاد الروسي الذي قدم المشروع، إن الجرائم الإلكترونية تهدد قطاعاتٍ بأكملها، وتشكل أولويةً حاسمةً للأمن القومي. ووفقًا له، فإنه على الرغم من أهمية هذه القضية، لا توجد أداة لمعالجتها، خاصة في ظل محدودية النطاق الجغرافي للحوار الدولي الشامل من جهة، وتزايد أهمية تعزيز التعاون الدولي من جهةٍ أخرى. وفي رؤيته، يكمل القرار مبادراتٍ مماثلة بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويعزز نظامًا عالميًّا أكثر عدلًا وتوازنًا في المجال الرقمي، وينشئ معاهدةً عالميةً شاملةً جديدةً تحترم سيادة الدول.
وقد أكدت بعض الدول -مثل إيران وسوريا- على أهمية التوصل لاتفاقٍ دوليٍ جديدٍ ملزم قانونًا. ومن ثم، اقترح ممثل سوريا أن يشمل هذا الاتفاق إنشاء آليةٍ مؤسسيةٍ أو هيئةٍ دائمةٍ لدراسة جميع القضايا والتهديدات ذات الصلة فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي. كما اقترحت إيران تضمين قواعد قانونية في الاتفاقية، بهدف ضمان عدم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراضٍ ضارة.
المواقف الرافضة
قبل التصويت، أعربت فنلندا -بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة- عن اعتراضها على الفكرة، ودعت إلى التصويت ضدها. وفي هذا السياق، قال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة “شيري نورمان شاليه” إن “هذا القرار سيقوض التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الوقت الذي يكون فيه التنسيق المعزز ضروريًّا، فلا يوجد إجماع بين الدول الأعضاء على الحاجة لصياغة معاهدةٍ جديدة. ولن ينجم عن هذا القرار سوى تقويض الجهود العالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية”.
وقد أعربت الدول الرافضة عن رغبتها في التركيز بدلًا من ذلك على فهم وتنفيذ القواعد القانونية المتفق عليها على صعيد بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما عبر عددٌ من الدول -من بينها كندا وهولندا- صراحةً عن كفاية المعايير الحالية لتوجيه سلوك الدول في الفضاء السيبراني. وبالتوازي مع ذلك، قال “لويس شاربونو”، من مؤسسة هيومن رايتس ووتش: “إذا كانت الخطة تهدف إلى تطوير اتفاقيةٍ تمنح الدول غطاءً قانونيًّا لتعتيم الإنترنت والرقابة، فإنها فكرة سيئة”.
وينصب الموقف الأمريكي-الأوروبي على وجود لجنةٍ دوليةٍ معنيةٍ بالفعل بالجرائم السيبرانية (وهي اللجنة التابعة للأمم المتحدة والتي تعكف على تحديد مدى الحاجة إلى معاهدةٍ جديدةٍ) من ناحية، وتزايد احتمالات استخدام اللجنة الجديدة من قبل الصين وروسيا لتقويض حقوق الإنسان، من ناحيةٍ ثانية، والتداعيات السلبية للقرار -خاصة في ظل الخلاف والانقسام الشديد عليه- على الجهود العالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية، من ناحيةٍ ثالثة، وتقويض القرار لخبراء الجريمة السيبرانية، من ناحيةٍ رابعة، وطول الأمد اللازم للتوصل ووضع اتفاقاتٍ دوليةٍ من ناحيةٍ خامسة، والإضرار بالمصالح الأمريكية نتيجة عدم التوافق مع الحريات الأساسية الضرورية في جميع أنحاء العالم، من ناحيةٍ سادسة.
وترى الولايات المتحدة ضرورة الاعتماد على الاتفاق القائم حاليًّا بشأن جرائم الإنترنت واتفاقية بودابست الصادرة في عام 2001، والتي تنص على التعاون الدولي لوضع حدٍّ لانتهاكات حقوق النشر، والتأليف، والاحتيال، واستغلال الأطفال. وهي الاتفاقية التي عارضتها روسيا، معتبرةً أنها تمنح المحققين القدرة على الوصول إلى البيانات الحاسوبية عبر الحدود، وهو أمرٌ ينتهك السيادة الوطنية.
وقد تمت صياغة اتفاقية بودابست من قبل مجلس أوروبا بمصادقة 64 دولة، وهي أقرب ما تكون إلى معيارٍ دوليٍ بشأن الجريمة السيبرانية، إذ تعد المعاهدة الدولية الوحيدة الملزمة قانونًا التي تضع معايير مشتركة بشأن التحقيقات في الجرائم السيبرانية، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين أنظمة العدالة الجنائية في جميع أنحاء العالم. وهي أيضًا المعاهدة العالمية الوحيدة التي توجد بها رؤية مشتركة لدفع التعاون الدولي في مجال الجريمة السيبرانية والتي تهدف إلى حماية سيادة القانون والإنترنت المفتوح. وجدير بالذكر أن روسيا والصين رفضتا الانضمام إليها، ودعتا بدلًا من ذلك إلى معاهدةٍ عالميةٍ جديدةٍ للجرائم السيبرانية في الأمم المتحدة.
الدلالات والإشكاليات
تقود روسيا المساعي الدولية لوضع قواعد ملزمة على صعيد الجريمة السيبرانية على الرغم من اختراقها الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016. ويتصل الأمن السيبراني الروسي بحجب المعلومات التي لا تتفق والمصالح الروسية. وتسعى روسيا جاهدة منذ عقدين لإعادة تشكيل القواعد العالمية للإنترنت بما يتوافق مع مصالحها. وهي الجهود التي انتقلت إلى مستوى جديدٍ في أعقاب الموافقة على وضع اتفاقيةٍ للجريمة السيبرانية، بما يتماشى مع قانون “الإنترنت السيادي” الروسي الذي سنّته روسيا مؤخرًا، والذي يسمح نظريًّا للكرملين بفصل الإنترنت الروسي عن بقية العالم.
كما تعمد الصين لاستخدام جدار الحماية لحجب المواقع الإلكترونية، لتقييد تدفق المعلومات السلبية داخل حدودها. كما دعت الصين إلى حتمية التعاون الذي يربح فيه الجميع مع تمسكها بمبدأ السيادة السيبرانية. ومن المحتمل أن يستخدم الحزب الشيوعي الصيني القرار لدفع أجندة السيادة السيبرانية التي تسمح لأي دولة بالتحكم في الإنترنت.
وتُصدّر الدولتان تقنيات الرقابة إلى الدول التي ترغب في قمع المعارضة. وتنخرط كلتاهما في هجماتٍ سيبرانيةٍ على الكيانات الحكومية الأجنبية. ولذا، تذهب بعض الرؤى المتشائمة إلى أن النتيجة الوحيدة المحتملة للجنة الجديدة هي إضفاء الشرعية على أنظمة الرقابة التي تسعى الصين وروسيا بالفعل إلى تصديرها إلى معظم أنحاء العالم، وفرض الأجندات الروسية-الصينية، ومعارضة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ولذا، يعكس تمرير القرار أن هناك مزيدًا من الدول التي ترغب في فرض سيادتها على الإنترنت لتقويض حرية تعبير المواطنين. فقد يمنح القرار الحكومات سلطةً واسعةً لحظر المواقع الإلكترونية التي تنتقدها أو حتى الشبكات والتطبيقات والخدمات التي تسهل تبادل المعلومات والوصول إليها عبر الإنترنت. وبالفعل، حاول عددٌ من الدول بشكلٍ متزايدٍ إيقاف تشغيل الإنترنت؛ حيث قطعت الهند الإنترنت عن كشمير في أغسطس 2019، بعد أن جرّدت المنطقة ذات الأغلبية المسلمة من الحكم الذاتي. كما قطعت إيران الإنترنت عن أجزاء شاسعةٍ من البلاد على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها في نوفمبر من العام نفسه.
كما أثار القرار الذي ترعاه روسيا وتدعمه الصين القوى الغربية التي تطرح نفسها باعتبارها المدافع عن حقوق الإنسان وحرية الإنترنت. كما تخشى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية وجماعات حقوق الإنسان من القيود المفروضة على حرية التعبير؛ بعد أن وصف عددٌ من الدول الانتقادات التي توجه لحكوماتها بأنها “إجرامية”. فقد جادلت مجموعات حقوق الإنسان بأن القرار هو في الواقع جهدٌ من قبل الكرملين لتوسعة نموذجه لمراقبة الإنترنت. وجادلت ست وثلاثون مجموعة حقوقية بغموض القرار إلى حدّ تجريم الأنشطة العادية التي يعتمد عليها الصحفيون، وجماعات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني على الإنترنت، مثل تطبيقات الدردشة المشفرة.
وتتصل القواعد الدولية الحاكمة للجرائم السيبرانية بشكلٍ وثيقٍ بمن يتحكم في الإنترنت في الحاضر ومن سيتحكم فيه مستقبلًا. وعلى الرغم من إشارة القرار إلى الأغراض الإجرامية، إلا أنه لم يحدد طبيعة الأنشطة التي يهدف إلى كبح جماحها. ناهيك عن الانقسام الحاد الذي ظهر عند التصويت على القرار، مما يعكس غياب الإجماع بين الدول الأعضاء على الحاجة لصياغة معاهدةٍ جديدة.
ويخشى البعض من ترك الولايات المتحدة الساحة لروسيا والصين لهندسة القواعد الدولية المتصلة بالجرائم السيبرانية؛ إذ تحتاج الولايات المتحدة إلى الموارد والاستراتيجيات الواضحة لكسب تلك المعركة، في الوقت الذي تسعى فيه روسيا جاهدةً للمراكمة على نصرها الدبلوماسي الذي يعد أحدث جهد روسي على مستوى الأمم المتحدة للتأثير في معايير السلوك العالمية في الفضاء السيبراني، للمضي قدمًا بشكلٍ فعالٍ بجدول أعمالها الخاص بجرائم الإنترنت.
الخطوات اللاحقة
تنطلق في يناير الجاري عملية سياسية رئيسية بهدف التوصل لوثيقة تحت عنوان “الالتزام العالمي بالتعاون الرقمي”، كي تعتمدها الأمم المتحدة في 24 أكتوبر المقبل، تزامنًا مع الذكرى الخامسة والسبعين لها، وذلك على الرغم من ضبابية المفاوضات بشأنها. فإذا تمكنت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة من الاتفاق على مجموعةٍ من الإرشادات العامة، أمكن تأطير مفاوضات الفضاء السيبراني بشكلٍ عام، والجرائم السيبرانية بشكلٍ خاص، في السنوات القادمة.
ومن الممكن أن يشمل “الالتزام العالمي” بعض الفقرات الأساسية لتعزيز الثقة والأمن السيبراني، مما يشجع المفاوضات المرتقبة. وقد يتضمن بعض الإرشادات لتطوير الاقتصاد الرقمي، ومساعدة منظمة التجارة العالمية على إيجاد حلولٍ متوازنةٍ بشأن التجارة الإلكترونية والضرائب الرقمية، فضلًا عن تعزيز المكون الرقمي لأهداف التنمية المستدامة. وقد يعزز بالمثل حقوق الإنسان في العصر الرقمي، ويشجع التواصل والتنسيق والتعاون بين الدول والفاعلين من غير الدول على صعيد الأمن السيبراني، بما يتجاوز إعادة التأكيد على قابلية القواعد القانونية الدولية للانطباق عليه.
ومن الضروري تحديد تدابير ملموسة للحفاظ على الجوانب الإيجابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يتطلب تقييم المصلحة المشتركة، وعدم التركيز على المصالح الوطنية فحسب، مع الفهم الدقيق للمعايير الحالية بشكلٍ أفضل، وتحديد أفضل الممارسات لتنفيذها. وذلك بالتوازي مع تحديد أبرز النقاط التي يجب أن تشملها اتفاقية الجرائم السيبرانية، وهل ستشمل الدول فحسب، أم ستمتد للفاعلين من غير الدول على حد سواء؟
إجمالًا، لا يعكس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخلاف أو الانقسام الحاد بين الدول الأعضاء على أهمية القواعد الدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية فحسب؛ بل يعكس التباين الحاد في وجهات النظر المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية استخدام الإنترنت أيضًا. وهو ما يطرح تساؤلًا عن طبيعة وملامح وأهمية الاتفاقية الجديدة للجرائم السيبرانية من ناحية، ومدى اتفاقها أو اختلافها مع اتفاقية بودابست، من ناحيةٍ أخرى.
