شهدت تونس حالة من الاضطراب السياسي منذ اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية، وقرارات تتعلق بتجميد اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، في 25 يوليو 2021. ثم استكمالًا لهذا المسار أعلن الرئيس قيس سعيد في 13 ديسمبر 2021 عن مجموعة من الإجراءات بمثابة خارطة طريق لهذه المرحلة، والتي تضمنت: استمرار تعليق المجلس النيابي إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، بالإضافة إلى تنظيم استفتاء على التعديلات الدستورية في 25 يوليو2022 في ذكرى إعلان الجمهورية، وإجراء انتخابات تشريعية وفقًا لقانون انتخابي جديد في 17 ديسمبر 2022.
وتنظيم استشارة شعبية أو استفتاء إلكتروني على أن ينتهي في الداخل والخارج على السواء في 20 مارس 2022 تاريخ الاحتفال بذكرى الاستقلال، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تتابع هذه الاستفتاءات، وتتولى صياغة مخرجات هذه الاستشارات على أن تنتهي أعمالها قبل يونيو 2022، مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين الاستفتاءات، ووضع مرسوم خاص بالصلح الجزائي ومحاكمة من أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها. وبحسب النسب الأولية لهذه الاستشارات شارك نحو 234797 ألف مواطن، وتزايد نسب اهتمام المشاركين في المحور الخاص بالشأن السياسي والانتخابي بنحو 17.8، بينما المحور الأقل اهتمامًا من قبل المشاركين هو الشأن التعليمي والثقافي بنسبة 15.9.
أيضًا اتخذ الرئيس قيس سعيد مؤخرًا قرارًا بحل المجلس الأعلى للقضاء، حيث صرح الرئيس سعيد أمام وزير الداخلية التونسي ومسئولين آخرين في 5 فبراير 2022 قائلًا: “فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”، إضافة إلى توجيه اتهامات عديدة لهذا المجلس على مدار الأشهر الماضية، وإلغاء المنح والامتيازات الممنوحة لأعضائه في 19 يناير 2022.
تصاعدت الخلافات بين الرئيس قيس سعيد والمجلس الأعلى للقضاء، منذ إعلان المجلس أنه بمنأى عن الأزمة السياسية في تونس عقب التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، وهو ما دفع الرئيس قيس سعيد إلى الاجتماع بعدد من القضاة والنقاش معهم حول مجموعة من القضايا ومنها: الانتهاكات التي حدثت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2019، وتورط بعض المرشحين في الحصول على تمويلات أجنبية، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى للقضاء أنه تدخل في شئونه.
ومن الجدير بالذكر أن حركة النهضة هي من استحدثت المجلس الأعلى للقضاء في 2016 وقامت بتعيين القضاة الموالين لها به، مما يؤكد الاتهامات التي وجهها الرئيس قيس سعيد للمجلس. وشملت هذه الاتهامات: تأخير تحريك بعض القضايا أو إصدار حكم بها، باعتبار المجلس هو المسئول الأول عن عدم اتخاذ الحكم بشأن هذه القضايا، وخاصة بعد أن وضعت وزارة الداخلية القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والمسئول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي تحت الإقامة الجبرية لاتهامهم في جرائم تدليس جوازات سفر، ومن كانوا موضوعين في لوائح الإرهاب، ومن المفترض وضعهم في السجن وأن تصل عقوبتهم إلى الإعدام وفقًا لما صرح به الرئيس قيس سعيد.
بالإضافة إلى ذلك؛ تواطؤ بعض القضاة مع حركة النهضة بعدم إصدار حكم قضائي نهائي في قضية اغتيال الناشط شكري بلعيد الذي تم اغتياله في 2013، ومنذ ذلك الوقت لم يصدر قرار في هذه القضية، وهو ما يرجع إلى تواطؤ نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري الذي استغل منصبه كوزير العدل في تلك الفترة وعين العديد من القضاة الموالين لحركة النهضة، كل هذه الاتهامات دفعت الرئيس قيس سعيد إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن المجلس، وأن هذه القرارات مجتمعة، تأتي ضمن الخطوات التصحيحية التي اتُخذت لإعادة الدولة إلى مسارها الطبيعي، ومواجهة الفساد المستشري بها في مختلف مؤسسات الدولة، وعلى كافة المستويات.
أيضًا قضايا أخرى، ومنها: قضية الجهاز السري لحركة النهضة، والتي صدر من أجلها قرار بإيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل، وإحالة ملفه إلى النيابة العامة بتهم ارتكاب إخلالات في المسار القضائي في ملفي اغتيالي بلعيد والبراهمي، والتستر على جرائم إرهابية، بالإضافة إلى قضية التمويل الأجنبي التي تتهم فيها حركة النهضة وحزب قلب تونس. وتورط بعض القضاة في الفساد من خلال استغلال وظائفهم في الحصول على امتيازات، ليست من حقهم وتكوين ثروات مالية طائلة من خلال بيع وتوزيع المناصب بناء على الولاءات، مما أثر على تكافؤ الفرص بين القضاة في الحركة السنوية لتوزيعهم على الدوائر القضائية.
وهو ما جعل الرئيس قيس سعيد يصدر تصريحات توضح حالة الغضب المتفاقمة جراء الانتهاكات التي قام بها المجلس الفترة الماضية قائلًا “إن القضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة عن الدولة، وأن السلطة والسيادة للشعب”.
ردود الفعل
تباينت ردود الفعل، على المستوى الداخلي أو المستوى الدولي تجاه القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد سواء ما يتعلق بحل المجلس الأعلى للقضاء أو وضع خارطة الطريق باعتبارها امتداد للتفرد بالحكم من قبل الرئيس قيس سعيد.
على المستوى الداخلي؛ وفيما يتعلق بقرارات 25 يوليو الماضي أعلن تأسيس “اللقاء الوطني للإنقاذ” من قبل شخصيات سياسية وعدد من النواب، بزعامة قيادات من الأحزاب الليبرالية واليسارية مثل المحامي أحمد نجيب الشابي، والوزير السابق فوزي عبد الرحمان، ورجل الأعمال والبرلماني العياشي الزمال، رافضين هذه الإجراءات واعتبارها خرقًا للدستور وخروجًا على الشرعية. ودعي كل من التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل من أجل الديمقراطية إلى تنظيم مظاهرات رافضة للإجراءات المعلنة من قبل الرئيس سعيد. وكذلك تشكيل حركة “مواطنون ضد الانقلاب” بزعامة الحقوقي اليساري جوهر بن مبارك، وعبد الرئوف بالطبيب المستشار السابق للرئيس سعيد، ورضا بالحاج المستشار السابق للرئيس الباجي قائد السبسي، وعدد من الأساتذة الجامعيين.
وتحظى هذه الحركة بدعم بعض الأحزاب السياسية على رأسها حركة النهضة وقلب تونس وحراك تونس الإرادة بزعامة الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وقامت هذه الجبهة بتنظيم احتجاجات اعتراضًا على خارطة الطريق. كما رفض راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمد أعماله قرارات الخارطة واعتبرها غير دستورية وغير قانونية، وأن الحل يكمن في إجراء حوار وطني شامل.
بالإضافة إلى بروز المعارضين الجُدد لسياسات الرئيس قيس سعيد، بالرغم من تأييدهم للرئيس في وقت خلافات الرئيس ورئيس الحكومة المعفى هشام المشيشي، وعلى رأس هؤلاء المعارضين من الكتلة الديمقراطية المحامية سامية عبو، والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، والوزير السابق محمد عبو والقيادي في حزب الشعب سالم الأبيض.
أيضًا تصاعدت التصريحات من قبل أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، حيث قال بلقاسم العياشي أحد أعضائها ” إن المواعيد الانتخابية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد لا تستند إلى نصوص قانونية، وأن أي استحقاق انتخابي يتطلب مدة زمنية ما بين 6-8 أشهر من التحضيرات الميدانية واللوجستية والقانونية بهدف ضبط قائمة المرشحين وسجلات الانتخابات، وتهيئة مراكز الاقتراع وتوظيف عدد من المتقاعدين لتنظيم الانتخابات”.
على النحو الآخر؛ أيد شباب حراك 25 يوليو وحزب الوطنيين الديمقراطيين بزعامة عبيد البريكي وحزب التيار الشعبي القومي العربي بزعامة زهير حمدي وحزب الشعب القومي الناصري بزعامة زهير المغزاوي، وحزب التحالف من أجل تونس، قرارات الرئيس سعيد. بالإضافة إلى أن البيان الصادر عن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل في 18 ديسمبر 2021، يوضح أن موقف الاتحاد مسانًدا ومؤيدًا لقرارات الرئيس قيس سعيد، وعبر البيان عن رفض العودة لمنظومة ما قبل 25 يوليو الفاشلة التي كانت تهدد الدولة في تونس، لكن دعا الاتحاد الرئيس قيس سعيد إلى اعتماد مقاربة تشاركية تضم القوى والمنظمات الملتقية على أرضية 25 يوليو من أجل بلورة تصور واضح وتكامل، مما يضمن التأسيس لدولة مدنية وديمقراطية واجتماعية.
أما على المستوى الدولي؛ رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالإجراءات المعلنة وأنها تتطلع إلى عملية إصلاح شفافة وشاملة لأصوات المجتمع السياسي والمدني المتنوعة.
وفيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء، على المستوى الداخلي؛ أثير غضب المجلس ووصف القرار على أنه انتهاك من جانب الرئيس لاستقلالية القضاء، رافضًا حملات التشوية التي يقودها الرئيس وأنصاره ضد القضاة. وردًا على تصريحات الرئيس سعيد قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر “أن قرار الحل غير قانوني، ومحاولة لوضع القضاء في مربع التعليمات، وأن القضاء لن يسكتوا والمجلس ليس من الماضي، بل هو الحاضر والمستقبل”.
بالإضافة إلى تصاعد ردود الفعل الغاضبة من قبل المؤسسات القضائية مثل الاتحاد الدولي للقضاة، وجمعية القضاة التونسيين والتي أصدرت بيان في 23 فبراير 2022 ردًا على المرسوم 11 الصادر من قبل الرئيس سعيد واعتبرت هذا المرسوم غير دستوري وغير شرعي، وليس هناك أي نص قانونى يخول لرئيس الجمهورية حل السلطة القضائية، وأن المرسوم يمثل مخالفة لدولة القانون، وللحقوق وللفصل بين السلطات، فالسلطة القضائية لا تتدخل في السلطة التنفيذية وفي تسمية وإعفاء أعضائها. بالإضافة إلى حشد المتظاهرين من قبل جمعية القضاة، وحركة النهضة التي تريد استغلال المشهد لإثارة الرأي العام ضد الرئيس، وكذلك ما سمي بحراك ضد الانقلاب من خلال تنظيم مظاهرات واحتجاجات حاشدة للتعبير عن رفض القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وتوجيه الاتهامات له بتكريس الحكم السلطوي والفردي، وطالبوا بعزله من منصبه.
بينما اتسم موقف الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي وهو من الكتل السياسية التي أيدت مسار 25 يوليو، بالتأرجح وجاء في حواره مع سبوتنيك “أن القرار مهم، ولكن يجب أن يرفق ببرنامج إصلاحي حقيقي، حتى لا يتحول القضاء من قضاء البحيري إلى قضاء قيس سعيد”، هذا التصريح أيضًا يؤكد الاتهامات السابقة التي وجهها الرئيس سعيد للقضاء. أيضًا رفضت حركة النهضة قرار حل المجلس واعتبرته غير دستوري وكذلك كل من حزب التيار الديمقراطي، والتكتل، والحزب الجمهوري، وحزب العمال، واعتبروا أن ذلك القرار يجعل القضاء خاضعًا لسلطة الرئيس قيس سعيد.
على الجانب الآخر، رأى خالد عواينية عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي “أن المجلس الأعلى للقضاء ولد مشوهًا من البداية، باعتبار أن نشأته كانت في ظروف غامضة، وغلب عليه الطابع الانتهازي بما فيه من ترضيات وتسويات ومحاصصة حزبية كانت سندًا قانونيًا لحكومة حركة النهضة، وأن المجلس خرق التشريعات والقوانين، وأصدر منحًا وامتيازات لأعضائه دون المرور بالإجراءات المعروفة، عبر وزارة المالية.
أما على المستوى الدولي؛ كان هناك تنديد ورفض دولي لقرار الرئيس سعيد، من قبل بعض المنظمات الدولية والإقليمية، حيث اعتبرت منظمة العفو الدولية أن قرار حل المجلس يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقلالية القضاء وحقوق المحاكمة العادلة. وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية جوزيب بوريل على أهمية استقلال القضاء. وأدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القرار “لقد كانت هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ، وخرق واضح لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”. وعبر مبعوثو دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي عن قلقهم من القرار الأحادي لحل المجلس الذي يضمن سير النظام الفضائي. كما انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القرار “إن إنشاء المجلس في 2016 كان يُنظر إليه على أنه تقدم كبير في مجال سيادة القانون، وفصل السلطات واستقلال القضاء في تونس” أيضًا عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من قرار الحل، وشددت على ضرورة الحفاظ من قبل الحكومة التونسية على التزاماتها باحترام استقلال القضاء وفقًا للدستور، وضرورة تسريع عملية الإصلاح السياسي في تونس.
من ناحية أخرى؛ هناك بعض المؤيدين لقرار الرئيس قيس سعيد، والذين تظاهروا في 7 فبراير، وطالبوا بتطهير القضاء وحل المجلس، وأن المجلس الأعلى للقضاء لم يكن يتمتع بشرعية كبيرة داخل المجتمع التونسي، وهو ما استند إليه المرسوم الرئاسي من حيث قرار الحل. لكن في سياق احتواء حالة الغضب المتصاعدة في تونس، أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوم في 12 فبراير 2022 بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء بدلا من المجلس المنحل، وأكد في سياق الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بقصر قرطاج في 24 فبراير 2022 على التمسك باستقلالية القضاء، وأن تكون الدولة قوية في نطاق القانون.
سيناريوهات محتملة
سوف تنعكس القرارات الأخيرة المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد، وتحديدًا قرار حل المجلس الأعلى للقضاء على المشهد التونسي، وربما تكون فرصة يتم استغلالها من قبل الأطراف المعادية، ومن ثم يتم الإشارة هنا إلى التداعيات المحتملة:
- توظيف الأزمة: مما لا شك فيه أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد سوف تؤدي إلى تراجع في شعبيته، لا سيما في ظل تصاعد الأزمات الداخلية في تونس، وأكثرها على المستوى الاقتصادي وكذلك السياسي، وربما اتجاه القوى السياسية الغاضبة من قرارات الرئيس إلى توظيف واستغلال الأزمة، من خلال محاولات تصعيد الاحتجاجات في الشارع، لا سيما بعد الإجراءات الإصلاحية التي تعتزم الحكومة التونسية اتخاذها من حيث خفض الإنفاق الحكومي، ورفع الدعم تدريجيًا من مواد الطاقة، وحوكمة الأجور من خلال تسريح موظفين، وخفض الأجور.
- عقد حوار وطني: من المرجح عقد حوار وطني في تونس في الأيام القادمة، لاسيما مع القوى التي أيدت مسار 25 يوليو والتي كانت رافضة للفساد ولأزمات البطالة وارتفاع مستوى الفقر، ومع منظمات المجتمع المدني والاتحاد العام التونس للشغل، في سبيل توضيح المسار الذي تنتهجه تونس والحقائق المختلفة من حيث عزم الدولة على حل الأزمات ومواجهة الفساد.
- محاولة جذب الاستثمارات: ربما تتجه تونس إلى محاولة جذب الاستثمارات الخارجية لتساهم في حل الأزمة الاقتصادية، والتي قد يتم توظيفها من قبل القوى المناوئة لقرارات الرئيس سعيد، وهو ما اتضح في زيارة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، في 10 فبراير 2022، لتونس ولقاءه الرئيس سعيد، حيث أكد المرشد أن الصندوق سيواصل ضخ استثماراته في تونس، وشدد على حرص السعودية على دعم مسار التنمية في الدولة.
- محاولة كسب الدعم الدولي: ربما يتجه الرئيس قيس سعيد في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والدولية، إلى توضيح موقفه في المنتديات والمنظمات الإقليمية والدولية من حيث الإجراءات الداخلية في تونس وأهدافها، خاصة وأن تونس أولت اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في المنتديات والمنظمات الإقليمية والدولية الفترة الأخيرة، وتم انتخاب تونس في 3 فبراير عضوًا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024، كما شارك الرئيس التونس في القمة الأوروبية- الأفريقية التي انعقدت في بلجيكا في 17-18 فبراير 2022.
بالإضافة إلى لقاء وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، في 8 فبراير 2022، مع سفراء مجموعة السبع بتونس وكذلك ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بهدف اطلاعهم على الأسباب التي دفعت الرئيس التونسي إلى اتخاذ قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء. وقد أكد الوزير أن المسار الديمقراطي في تونس واحترام حقوق الإنسان والحريات خيارات لا رجعة فيها ولا تراجع عنها، وأن وجود نظام قضائي عادل ومستقل يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وضمانة للحقوق والحريات وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين دوى أدنى تمييز أمام القانون وأمام العدالة”.
