أعادت التعديلات الدستورية حالة الزخم من جديد للأحزاب السياسية، حيث شهدت الساحة السياسية المصرية العديد من النقاشات التي أفضت إلى خلق حالة من الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية والتي كان البعض قد تذمر من غيابها. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان البرلمان عن إقامة جلسات علنية ينتج عنها ” حوار وطني” وتطلق من خلالها النقاشات تفصيلاً حول مقترحات تعديلات بعض مواد الدستور والتي صوت البرلمان عليها بالموافقة في وقت سابق، وذلك في خطوة جادة لمواجهة مآخذ متنامية على ما يصفه البعض بانقطاع صلة الطبقة السياسية بالشعب وتطلعاته، وربما يمهد هذا لأن يصبح ذلك ممارسة اعتيادية يكفلها الدستور المصري.
وانعكاساً لحالة الزخم السياسي نشرت ” القدس العربي” تقريراً تناولت خلاله حالة الخلاف التي دبت بين الأحزاب وبعضها بل وفي داخل الحزب الواحد بسبب تباين الموافق من التعديلات الدستورية، وفي هذا السياق عرضت الصحيفة بيان حزب الوفد الذي كون جبهة أسماها بالـ ” الجبهة الوفدية لرفض التعديلات الدستورية” وصدر عنها البيان الوفدي رقم “1” الذي استهل بأن الحزب يرفض التعديلات جملةً وتفصيلاً ويراها انقضاضاً على الثوابت الديمقراطية.
كما ندد البيان بموقف البعض من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب والذين تبنوا موقفاً مؤيداً للتعديلات، وألمح البيان إلى أن المبادئ الوفدية لا تتزعزع ولذلك اتخذ الوفديون نفس الموقف من التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس الأسبق مبارك وكذلك من الإعلان الدستوري للرئيس المعزول محمد مرسي.
وشهدت أحزاب أخرى توترات على خلفية قيام أعضائها بتأييد التعديلات الدستورية أو رفضها إلى الحد الذي وصل إلى فصل بعض الأعضاء من حزب المحافظين والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وكذلك حزب مستقبل وطن.
كما أقام المحامي سمير صبري دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بإسقاط العضوية عن المخرج خالد يوسف لانتفاء شروط العضوية عنه، ويذكر أن الأخير ظهر في لقاء تلفزيوني عبر قناة الحرة الأمريكية ليؤكد أن ” الفيديوهات المخلة” التي أثارت الضجة وثيقة الصلة بتبنيه موقف رافض من تمرير التعديلات والغريب أنه لم يشكك في صحة المقاطع المصورة.