تنبهت الصحف المحلية لدورها التوعوي إزاء المناقشات حول تعديلات الدستور، وبدأت بنشر عدة تقارير لشرح ماهية تلك التعديلات، والتي سبق ونشرنا جزء منها أمس، في موقع مصراوي، وكذلك سلسلة المقاطع المصورة التي بدأت تبثها مواقع أخبارك، ودوت مصر، واليوم السابع.
وفي ذات السياق، نشرت صحيفة الاهرام تقريرًا تحت عنوان “ضرورات فرضت تعديل دستور 2014.. تمثيل مناسب للعمال والفلاحين والمرأة والاستفادة من الخبرات في التشريع”، والذي أشار لوجود عيوب بدستور 2014 أثرت بشكل سلبي على أداء مؤسسات الدولة وأهمها مجلس النواب والحكومة، بالإضافة لتأثيرها في عملية اتخاذ القرار بين مؤسسات الدولة، وبالتالي وجب تعديل الدستور، فالتجربة العملية أثبتت أن مجلس النواب في حاجة الى غرفة اخرى للمساعدة في القيام بأعباء التشريع ومراقبة الحكومة (مجلس شيوخ) تقوم بدراسة التشريعات المقترحة من خلال خبراء مختصين، وكذلك دراسة السياسة العامة للدولة التي تعرضها الحكومة، وتصويب ما يمكن تصويبه، وبالتالي تخرج لنا تشريعات وقوانين وسياسات عامة خالية من العيوب والمشاكل، وتسرع وتيرة الانجاز في كل المجالات.
وأضاف التقرير أن هذا المجلس ليس بالجديد في تاريخ الدولة المصرية، فقد كان موجودا قبل ثورة 25 يناير وعمل به ايضا في معظم دول العالم البرلمانية منها والرئاسية وان كان بمسميات مختلفة.
وفيما يخص كوتة المرأة، أشار التقرير إلى مكانة المرأة في المجتمع فهي تمثل نصف تعداد السكان وأصبحت وزيرة ومديرة وقاضية وتعمل في كل المهن، وبالتالي كان لابد من تعزيز دورها بشكل مناسب، لهذا كان من التعديلات المقترحة أن يشكل مجلس النواب بعدد لا يقل عن 450 عضوا على أن يخصص ما لا يقل عن الربع للمرأة، وهكذا الوضع بالنسبة للشباب.
وتناول التقرير أيضا تعديل المادة 243 في دستور 2014، التي تلزم الدولة بتمثيل ملائم للعمال والفلاحين في مجلس النواب، مطالبًا بوجوب تمثيلهم في البرلمان بغرفتيه وفى كل المجالس الشعبية المنتخبة، معللاً ذلك بأنهم جنود التنمية، لذا لابد أن يمثلوا في عملية صنع القرار بشكل مناسب لدورهم في التنمية الشاملة للدولة المصرية، وبالتالي يجب تعديل هذه المادة ليصبح الإلزام دائما وليس مؤقتا، وحتى تتمكن هذه الفئة من الوجود على الساحة السياسية والتعبير عن مواقفها في قضايا وهموم الوطن.