دخلت إسرائيل مرحلة تحول استراتيجي حاسمة يتداخل فيها البعدان الاقتصادي والأمني بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الصراع مع إيران وتعدد الجبهات؛ حيث أدى تصاعد العمليات العسكرية إلى تكريس أولوية الأمن في توجيه السياسات الاقتصادية، مع تخصيص موارد ضخمة للإنفاق الدفاعي ضمن موازنة قياسية على حساب مسارات النمو والاستثمار المدني. وقد انعكس هذا التحول في تباطؤ معدلات النمو، واتساع العجز المالي، وارتفاع الدين العام، وزيادة الاعتماد على الاقتراض، بالتوازي مع انتقال تدريجي نحو نمط “اقتصاد التعبئة” الذي تُعاد فيه هيكلة الموارد بشكل مستمر وفق متطلبات الحرب. ولم تقتصر التداعيات على المؤشرات الكلية، بل امتدت إلى الداخل الاجتماعي، مع تراجع مستوى المعيشة وتزايد الضغوط على الخدمات العامة واتساع الفجوات الاجتماعية، فضلًا عن ضغوط متنامية على القطاعات الإنتاجية، خاصة التكنولوجيا والابتكار، في ظل بيئة اقتصادية أكثر هشاشة. وفي هذا السياق، تتبلور معضلة استراتيجية عميقة تتمثل في صعوبة تحقيق توازن مستدام بين الحفاظ على التفوق العسكري من جهة، وضمان استمرارية النمو الاقتصادي والتماسك المجتمعي من جهة أخرى.
إسرائيل أمام معضلة الأمن والاقتصاد: كيف تواجه تحديات الحرب المستمرة مع إيران؟
