جاء تحذير المنظمات الدولية المعنية بشئون التغذية والصحة والتجارة من مخاطر حدوث أزمة غذائية عالمية محتملة نتيجة الاضطرابات في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد الغذائي الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، ما سيؤثر على نقص المواد الغذائية في الأسواق العالمية، ليعكس عمق التحدي وتداعياته المحتملة على الأقاليم الهشة، ومنها الدول الإفريقية التي تُعد مستوردًا صافيًا للغذاء على مستوى العالم برغم كل ما تمتلكه من موارد طبيعية كفيلة باكتفائها ذاتيًّا من الغذاء. وقد جاء هذا التحذير في بيان مشترك لكل من مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الصيني “كو دونجيو”، ومدير منظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم جيريسوس”، ومدير منظمة التجارة العالمية البرازيلي “روبرتو أزيفيدو”، حذر من أنه في حال قيام بعض الدول المصدِّرة للحبوب الأساسية بالاحتفاظ بمحاصيلها خشية حصول نقص أو انخفاض الأسعار؛ فإن دولًا أخرى من أطراف السلسلة العالمية قد تُواجه مخاطر التعرض لنقص الإمدادات الغذائية، خاصة في الدول الفقيرة والهشة، والتي توقعت العديد من التحليلات أن تكون إفريقيا في مقدمتها.
وفي تحذير مماثل شديد اللهجة ورد على لسان “ديفيد بيزلي”، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، خلال إفادة له إلى مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو كونفرانس في نهاية أبريل 2020، أبلغ المجلس أنه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد كان يُحذر من أن العالم سيشهد خلال عام 2020 أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب الحروب في سوريا واليمن وأماكن أخرى، بجانب أسراب الجراد في إفريقيا، والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية، بما في ذلك في لبنان والكونغو والسودان وإثيوبيا؛ إلا أنه بعد تفشي فيروس كورونا فإن العالم يقف على شفا جائحة جوع، وأن هناك خطرًا حقيقيًّا من أن عدد الذين يمكن أن يموتوا من الآثار الاقتصادية لجائحة (كوفيد-19) سيفوق عدد من يموتون بالفيروس مباشرة.
في مقابل تلك التحذيرات، ثمة اتجاه آخر أكثر تفاؤلًا يرى أنه لا توجد هناك مشكلة تُذكر في جانب المنتجات الزراعية يمكن أن تسبب أزمة الغذاء أو وفرته في الأسواق بعد أزمة كورونا، إلا إذا تم افتعالها عمدًا أو بسوء في الإدارة. ووفقًا لهذا الاتجاه، هناك وفرة في الإنتاج الزراعي وانخفاض شديد في أسعار النفط، لكن الأمر يحتاج إلى تدابير عاجلة للحد من التأثير السلبي لاضطراب خطوط الإمداد والدعم اللوجيستي، إذ يسبب إغلاق الحدود نقصًا في الأسمدة ومدخلات الإنتاج الزراعي والأعلاف والأدوية البيطرية اللازمة للإنتاج الحيواني.
أزمة عالمية
وفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في أبريل 2020، فإن جائحة فيروس كورونا يمكن أن تضاعف تقريبًا عدد الأشخاص الذين يُعانون من الجوع الحاد ليرتفع العدد إلى أكثر من ربع مليار شخص بحلول نهاية 2020. وفي أسوا السيناريوهات المحتملة يمكن أن يشهد العالم مجاعات في أكثر من 30 بلدًا وفقًا لتصريحات المدير التنفيذي للبرنامج.
أزمة الغذاء العالمية المحتملة لا تقتصر فقط على مستوى الأقاليم الأقل نموًّا والمستوردة للغذاء كما في إفريقيا، لكنها قد تشمل الدول المتقدمة والدول المصدّرة للغذاء أيضًا من عدة نواحٍ. من ناحية، فإن اتجاه الدول نحو إغلاق الحدود واتخاذ إجراءات حمائية لمنع تدفق الأفراد بين الدول سيعمّق من أزمة إنتاج المواد والسلع والمحاصيل الغذائية. على سبيل المثال، فإن تباطؤ حركة العاملين في قطاعي الزراعة والغذاء بين الدول سيُسهم في عرقلة الإنتاج الزراعي في العديد من الدول الغربية في ظل الاعتماد على اليد العاملة من الخارج. ومن أمثلة ذلك اعتماد الولايات المتحدة على العمال من دول أمريكا اللاتينية، وتوظيف عمالة من دول المغرب العربي لحصد محاصيل في دول أوروبية مثل إسبانيا، واعتماد ألمانيا في حقولها على العمال الزراعيين من دول أوروبا الشرقية.
من ناحية ثانية، فإن اتجاه الدول المنتجة للغذاء أو تلك التي تستحوذ على النسبة الأكبر من إنتاج المحاصيل الغذائية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي لأسواقها المحلية كأولوية أولى، سينعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار في ظل الاتجاه نحو تخزين السلع كسلوك لقطاع معتبرٍ من المواطنين بعد تفشي الجائحة. على سبيل المثال، شهدت أسعار الأرز ارتفاعًا في الأسواق العالمية بعدما قررت فيتنام (ثالث أكبر المصدرين) وقف تصديره، بينما حظرت الهند (أكبر دولة مصدرة) تصديره لتوفير احتياجات سوقها المحلي.
من ناحية ثالثة، ثمة معاناة من أزمة غذائية حادة حتى في تلك الدول التي تكتفى ذاتيًّا من الغذاء وتقوم بتصديره في ظل تأثير انتشار الفيروس على اقتصاداتها، سواء من خلال صعوبة التنقل داخل الدولة وبين مناطقها المختلفة خشية العدوى، أو بسبب توقف عمليات الشحن وتزايد إجراءات الحجر الصحي في الموانئ العالمية وتباطؤ حركتها، ما أدى إلى اضطرار قطاع من المزارعين للتخلص من المحاصيل، سواء بتوزيعها مجانًا أو تبديدها بأي وسيلة لسرعة تلفها أو لارتفاع تكلفة نقلها إلى أماكن التصنيع أو لصعوبة تصديرها. زاد من حدة هذه الأزمة أيضًا قرارات إغلاق الاقتصادات بسبب تفشي فيروس كورونا بما كان لها من تأثير على فقدان الملايين من الوظائف التي كان لها تداعياتها على الأمن الغذائي للأسر ممن فقدت دخلها. على سبيل المثال، فإن عدد من فقدوا وظائفهم في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 22 مليونًا منذ تفجر أزمة كورونا، مما يعني أن عددًا منهم سينضمون إلى نحو 41 مليون أمريكي يعيشون على المساعدات الغذائية والوجبات المجانية من الجمعيات الخيرية وبنوك الطعام. وقد نشرت صحيفة “الواشنطن بوست” مقالًا مطلع أبريل الماضي تحت عنوان “التهديد القادم.. الجوع في أمريكا”. وفي بريطانيا عملت المتاجر الكبرى على مواجهة الارتفاع المفاجئ في الطلب على المنتجات الغذائية، وإيجاد طريقة لإرسال الطعام للأفراد الأكثر ضعفًا وعزلة في البلاد. وتشير الأرقام التي أصدرتها مؤسسة الغذاء اعتمادًا على الإحصاءات الحكومية إلى أن حوالي 17 مليون شخص سيتعرضون لمخاطر صعبة من كبار السن أو ممن لديهم ظروف صحية صعبة، وأن ما لا يقل عن 860 ألف شخص سيعانون من أجل شراء ما يكفيهم من الغذاء، لذلك تزايدت تحذيرات الجمعيات الخيرية الغذائية في بريطانيا من أنه بتفشي فيروس كورونا ستحدث مجاعة ما لم تعمل الحكومة على ابتكار طريقة لتوزيع الطعام بشكل عادل ووصوله إلى مستحقيه.
إفريقيا المأزومة
بعد أن عانت طويلًا من الصورة النمطية التي تربطها بمظاهر المجاعة، تتجه كثير من بلدان القارة الإفريقية نحو أزمة غذائية حقيقية في ظل التدابير المحلية والعالمية التي فرضتها جائحة كورونا بعد أن وصل الفيروس إلى معظم دول القارة. ذلك أن تعقّد أزمة الغذاء على المستوى الدولي سينعكس بشكل مباشر على الدول الإفريقية، لا سيما أن التقارير الصادرة عن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة تشير إلى أن امتداد جائحة فيروس كورونا سيُثقل كاهل اقتصادات بلدان القارة، من حيث النمو والتشغيل والاستثمار الأجنبي المباشر، وستؤثر بشدة على قطاعات اقتصادية رئيسية، مثل السياحة والنقل الجوي والفنادق والمطاعم والفلاحة والصناعة، فضلًا عن الاضطراب القوي الذي قد يلحق بالأنشطة المالية. ويسود اعتقاد بأن هذه الخسائر المحتملة قد تتزايد مع الزيادة الحادة في الإنفاق العام لتمويل متطلبات الرعاية الصحية ذات الصلة بـكورونا ودعم الأنشطة الاقتصادية المتوقفة بسبب الوباء، ما سيؤثر في التحليل الأخير على معدل النمو الاقتصادي لاعتبارات أخرى عديدة، لا سيما تلك المتعلقة بتعطل سلاسل التوريد.
ووفق تقدير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، فإن فيروس كورونا قد يتسبب في خفض عائدات صادرات إفريقيا بـنحو 101 مليار دولار خلال عام 2020، وستكون البلدان المصدرة للنفط هي الأكثر تضررًا بخسارة في الإيرادات تقدر بـحوالي 65 مليار دولار. في سياق ذلك، يتوقع أن تنخفض صادرات وواردات البلدان الإفريقية بما لا يقلّ عن 35% مقارنة بالمستوى الذي بلغته في عام 2019. كما سيكون لهذا الوباء أيضًا تداعياته الكارثية على الأمن الغذائي في إفريقيا، وذلك لأن ثلثي البلدان الإفريقية هي بلدان صافية الاستيراد للمنتجات الغذائية الأساسية.
وإذا كانت البلدان العشر الأسوأ تضررًا من الأزمات الغذائية في عام 2019 وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي هي: اليمن، والكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وفنزويلا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وسوريا، والسودان، ونيجيريا، وهاييتي؛ فإن ذلك يجعل من الدول الإفريقية في قائمة الدول الأكثر تضررًا من تفشي فيروس كورونا على أمنها الغذائي، وربما يعمق من تفشي الأزمة في إفريقيا ارتباطها بالعديد من المعضلات الأخرى، أبرزها ما يلي:
1- معضلة التنمية؛ فغالبية الدول الإفريقية لا تزال تُعاني من أزمة التنمية وانخفاض معدلاتها التي تُعد أحد العوامل الرئيسية لانتشار أزمة الأمن الغذائي. ومع انتشار كورونا في دول القارة الإفريقية؛ فإن الواقع سيُصبح أكثر تعقيدًا، وهو ما تجلّى في تحذير منظمة أوكسفام من أن حوالي 50 مليون شخص في غرب إفريقيا معرضون لخطر المجاعة بسبب تداعيات جائحة كورونا التي فاقمت من مشكلات انعدام الأمن وإغلاق الحدود وتراجع معدلات التنمية. واستنادًا إلى تقديرات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة غذائية في المنطقة يمكن أن يرتفع بنسبة 200% خلال ثلاثة أشهر ليصل إلى 50 مليونًا في أغسطس 2020 مقابل 17 مليونًا في يونيو من العام نفسه.
2- ضعف القدرات الإفريقية لمواجهة أزمات الكوارث الطبيعية؛ فتزامنًا مع تفشي فيروس كورونا عانت دول شرق إفريقيا في مطلع مايو 2020 من موجة من الفيضانات التي أودت بحياة المئات من الأشخاص، وموجة أخرى من الجراد الصحراوي لتكتمل ثلاثية المعاناة بكورونا والجراد والفيضانات المدمرة. وهي الثلاثية التي تُهدد بكارثة إنسانية في دول شرق إفريقيا. لذلك سعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتكثيف جهودها لاحتواء موجة الجراد الصحراوي برغم محاذير جائحة كورونا. وقد حذّرت المنظمة من أن هذه الموجة ستمثل تهديدًا للأمن الغذائي في دول المنطقة، حيث يعاني 20 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في دول شرق إفريقيا الأكثر تضررًا وهي: إثيوبيا، وكينيا، والصومال، وجنوب السودان، وأوغندا، وتنزانيا.
3- تزايد النزاعات المسلحة في إفريقيا؛ والتي تعمق من تحدي الأزمة الغذائية بعد كورونا لا سيما في ظل ضعف وصول الإمدادات الإنسانية من الأغذية لمناطق الصراعات، حيث تعاني القارة من تداخل الصراعات القبلية مع صراعات التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام، وحركة الشباب الصومالية، وهي تلك التنظيمات التي تنتشر في مناطق متفرقة من القارة مستغلة ضعف الوظيفة الأمنية للدولة في إفريقيا.
مبادرات مصرية
انطلاقًا من محورية القارة الإفريقية في السياسة المصرية، طرحت مصر العديد من المبادرات الرامية إلى إشراك المجتمع الدولي في التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لكورونا على إفريقيا، وتحقيق الأمن الغذائي في دول القارة.
كانت المبادرة الأولى، تلك التي طُرحت في 26 مارس 2020 خلال مشاركة الرئيس “عبدالفتاح السيسي” في قمة مصغرة عبر وسائل الاتصال، جمعت القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، حيث طرحت مصر مبادرة موجهة لدول مجموعة العشرين لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الإفريقية، سواء بإعادة الجدولة أو التأجيل أو الإعفاء، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية والإقليمية والدولية، كالبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، إلى جانب المانحين من الدول الصناعية الكبرى، وهو الأمر الذي سيُسهم -حال تحققه ووفقًا للمتابعين للشأن الإفريقي- في إتاحة وضخ الأموال اللازمة إلى قطاع الزراعة في إفريقيا بغية تعزيز قدرتها على مواجهة أزمة الغذاء.
المبادرة الثانية، تمثلت في مشاركة مصر من خلال بعثتها الدائمة بالأمم المتحدة –وفقًا لبيان وزارة الخارجية المصرية في 18 أبريل 2020- في اجتماع افتراضي رفيع المستوى عبر الفيديو بشأن تحقيق الأمن الغذائي في القارة السمراء، وذلك بالتعاون مع بعثات كندا وإيطاليا والبرازيل، وبحضور رئيس الجمعية العامة، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الثلاث المعنية بقضايا الغذاء (منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، وبرنامج الأغذية العالمي “دبليو. إف. بي.)، حيث أبرز مندوب مصر الدائم، السفير “محمد إدريس”، دعوة مصر لضرورة اتخاذ خطوات سريعة فعالة للحيلولة دون تفاقم معاناة القارة التي تواجه تحديات جمة في ظل الأزمة الراهنة مع توقف حركة التجارة والنقل والتأثر الشديد لسلاسل إمداد الغذاء العالمية، فضلًا عن تأكيده على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل الدولي على دعم قطاع الزراعة في إفريقيا، وتوفير الغذاء للفئات الأشد احتياجًا.
المبادرة الثالثة، تمثلت في استضافة مصر في فبراير 2020 مؤتمر الزراعيين الأفارقة بشرم الشيخ، والذي عُقد على هامشه مؤتمر للأمن الغذائي في إفريقيا. وكان من بين أهم توصيات المؤتمر: تأكيد وتفعيل آليات التعاون الإفريقي الدولي في المجال الزراعي وشبكات المنظمات العاملة في المناطق المتدنية، وتشجيع التكامل والتواصل بينها، وضرورة التعاون في مجالات البحث العلمي وبحوث توفير الغذاء، وتطبيق نظم الزراعة الحديثة والعمل على التعاون في اتخاذ الإجراءات والتشريعات اللازمة لتوفير التكنولوجيا الحيوية والاستفادة منها، والتنسيق والتعاون بين نقابات واتحادات ومنظمات المهندسين الزراعيين في الدول الإفريقية في مجالات تبادل المعارف والخبرات والزيارات والبحوث التطبيقية، وتبادل التقنيات الحديثة، ودعم القدرات والدعم الفني ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى التعاون في إقامة المشروعات الزراعية المشتركة في مجالات الإنتاج الزراعي والري ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والتجارب الزراعية البيئية بين الدول الإفريقية، فضلًا عن الاهتمام بالعادات والتقاليد الغذائية التي تحرم أنواعًا من الغذاء مما يشكل عبئًا على أنواع غذائية محدودة.مجمل القول، إن الأزمة الغذائية العالمية المحتملة ستكون تداعياتها أشد وطأة على دول القارة الإفريقية التي ستعاني من تراجع القدرات الاقتصادية وتنفيذ المشروعات التنموية في مجالات الأمن الغذائي وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بعد جائحة كورنا في ظل تجذر الصراعات القبلية والمناطقية، وتداخلها مع نشاط التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، الأمر الذي جعل رئيس صندوق النقد الدولي يُقر بأن إفريقيا لا تزال تحتاج إلى 44 مليار دولار لمكافحة تفشي أزمة كورونا، بما يعني ضرورة تطبيق استراتيجية إسكات البنادق التي تبناها الاتحاد الإفريقي ضمن رؤية إفريقيا 2063، حتى تتمكن دول القارة من مواجهة تحديات ما بعد كورونا، ومنها إعطاء أولوية لتحقيق الأمن الصحي، وتنفيذ مبادرات تحقيق الأمن الغذائي كركائز داعمة للأمن القومي الإفريقي.