اجتاح فيروس كورونا -بموجتيه الأولى والثانية- العالم خلال فترة قصيرة لا تزيد على عام، مما أسفر عن تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل إغلاق الحدود بين الدول، وتعليق الرحلات الجوية مع إبطاء حركة التجارة العالمية. وبناء على ذلك، تأثرت مصادر الاحتياطي النقدي في مصر بشكل سلبي، ولا سيما خلال النصف الأول من العام الماضي 2020، وهو ما ألقى بظلاله على قيمة الجنيه المصري، حيث سجل الجنيه المصري انخفاضًا منذ فبراير 2020 وحتى يونيو من العام نفسه ليتعافى عقب ذلك إلى مستويات أفضل من تلك المسجلة قبل انتشار الجائحة.
تأثير كورونا على الاحتياطي النقدي
ضغط وباء كورونا على أهم مصادر النقد الأجنبي خلال العام الماضي، لا سيما السياحة وتحويلات العاملين المصريين في الخارج مع خروج الاستثمارات الأجنبية من أسواق الدين المحلية، وهو ما ترتب عليه تراجع الاحتياطي النقدي بما يتجاوز 9 مليارات دولار خلال الفترة التي تتراوح بين فبراير ومايو 2020، ليتعافى عقب ذلك وحتى نهاية العام. وفيما يلي عرض توضيحي لتطور الاحتياطي النقدي في مصر خلال 2020.
الشكل (1): تطور الاحتياطي النقدي خلال عام (مليار دولار)
المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية.
ارتفع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري خلال الأشهر السبعة الماضية بنحو 4.06 مليارات دولار أو بنسبة 11.27% من 36 مليار دولار في مايو إلى 40.06 مليار دولار في ديسمبر، بعد مرور فترة الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا، وتخفيف حدة الإجراءات الاحترازية، وإعادة النشاط السياحي مرة أخرى، فضلًا عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة. ويُمكن إجمال أهم محددات تغير الاحتياطي النقدي في المؤشرات الآتية:
1- تحويلات المصريين العاملين بالخارج:
تُعتبر تحويلات المصريين العاملين من الخارج من أبرز العناصر التي شهدت تأثرًا بسبب أزمة كورونا، ويرجع ذلك إلى ضعف اقتصادات دول الخليج التي تضم غالبية العمالة المصرية في الخارج، وتراجع أسعار النفط، واضطراب سلاسل التوريد والإنتاج، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي أعاقت النشاط الاقتصادي. ولمعرفة تطور مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج انظر (الشكلين 3،2(.
الشكل (2): تحويلات المصريين العاملين بالخارج سنويًا
الشكل (3): تحويلات المصريين العاملين بالخارج على أساس فصلي
المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية.
يتبين من الشكل (2) أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة محل الدراسة لتسجل أعلى مستوياتها خلال العام المالي 2019-2020 المنتهي في يونيو 2020 عند 27.8 مليار دولار، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة صعود قيمة التحويلات خلال الربعين الثاني والثالث من العام نفسه، كما هو موضح بالشكل (3). وتركز تأثير فيروس كورونا على التحويلات خلال الربع الرابع من 2019/2020 (أبريل-مايو-يونيو 2020) حيث ساهم في انخفاضها بنحو 20.5% على أساس فصلي لتسجل 6.2 مليارات دولار. ولكن مع انحسار الموجة الأولى من الفيروس، وتخفيف الإجراءات الاحترازية، عادت التحويلات بحلول الربع الأول من العام المالي 2020/2021 (من يوليو إلى سبتمبر) إلى مستويات أعلى من المسجلة قبل الوباء إلى 8 مليارات دولار.
2- الصادرات:
بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020 حوالي 22 مليار و800 مليون دولار مقارنة بنحو 23 مليار و364 مليون خلال الفترة نفسها من عام 2019، بحسب ما ذكرته وزيرة التجارة والصناعة “نيفين جامع”. ويُمكن الاستعانة بالشكل الآتي لبيان أداء الصادرات شهريًا خلال عام 2020.
الشكل (4): تطور أداء الصادرات خلال 2020
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة التجارة الخارجية الشهرية.
يتبين من الشكل السابق تراجع الصادرات المصرية خلال العام الماضي بحوالي 11.29% من 2.48 مليار دولار في يناير إلى 2.2 مليار دولار بحلول نوفمبر، مسجلة أدنى مستوياتها في مايو عند 1.57 مليار دولار.
3- إيرادات السياحة:
تراجعت إيرادات مصر السياحية بنحو 69% خلال العام الماضي، وفقًا لتصريحات وزير السياحة والآثار “خالد العناني”، مشيرًا إلى تسجيل إيرادات السياحة حوالي 4 مليارات دولار في 2020، انخفاضًا من 13.03 مليار في العام السابق وذلك بسبب توقف حركة الطيران والسفر على مستوى العالم، وإغلاق الحدود بين الدول لعدة شهور للحد من تفشي العدوى، كما تراجع عدد السائحين إلى 3.5 ملايين سائح مقارنة مع 13.1 مليون في 2019. وفيما يلي عرض لإيرادات السياحة المصرية خلال الأعوام المالية الماضية سنويًا وفصليًا (الشكل 5).
الشكل (5): إيرادات السياحة (مليار دولار)
المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية.
من الشكل السابق يتضح أن الإيرادات السياحة حققت انخفاضًا خلال العام المالي 2019/2020 بضغط من التراجع المُسجل خلال الربع الرابع من العام نفسه (ما يعادل الربع الثاني من 2020) والذي شهد ذروة الموجة الأولى من فيروس كورونا إلى حوالي 300 مليون دولار فقط.
4- الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية:
كشف وزير المالية “محمد معيط” أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تجاوزت 23 مليار دولار بحلول نهاية نوفمبر، مقارنة مع 27.8 مليار دولار المسجلة في فبراير قبل موجة البيع المكثف التي أحدثتها جائحة كورونا.
وسجلت إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة 6.98 مليارات دولار بنهاية مايو الماضي، وهو أدنى مستوى مُسجل خلال الفترة محل الدراسة، وذلك بسبب حالة الخوف التي تنتاب مستثمري أدوات الدخل الثابت وخروج جزء منهم من مصر. وفيما يلي عرض للاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة خلال أول ثمانية أشهر من 2020 (الشكل 6).
الشكل (6): قيمة الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة (مليار دولار)
المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية.
يتضح من الشكل السابق أن الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة عاودت الارتفاع منذ يونيو 2020 وحتى أغسطس (وفقًا لأحدث البيانات المُتاحة) في ظل استقرار سعر الصرف وسعر الفائدة رغم خفضها بنحو 4% خلال عام 2020، إلا أنها لا تزال مرتفعة نسبيًا مقارنة بباقي الأسواق الناشئة.
5- إيرادات قناة السويس:
تُعتبر إيرادات قناة السويس أقل مصادر النقد الأجنبي تأثرًا بفيروس كورونا رغم تراجع حركة التجارة العالمية خلال العام الماضي، حيث انخفضت إيراداتها بنسبة طفيفة تبلغ حوالي 3.27% من 5.8 مليارات دولار خلال 2019 إلى 5.61 مليارات دولار في 2020، وفقًا لموقع هيئة قناة السويس. وهو ما يُمكن توضيحه من الشكلين التاليين:
الشكل (7): رسوم المرور من قناة السويس سنويًا (مليار دولار)
الشكل (8): رسوم المرور من قناة السويس فصليًا (مليار دولار)
المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية.
ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الماضي بمقدار طفيف يبلغ 100 مليون دولار من 5.73 مليارات دولار إلى 5.83 مليارات دولار. أما عن الأداء الفصلي، فقد سجلت رسوم المرور من قناة السويس تراجعًا خلال الربع الرابع من 2019/2020 إلى 1.34 مليار دولار لتتعافى في الربع التالي مسجلة 1.4 مليار دولار.
الانعكاسات على أداء الجنيه المصري
ساهمت المتغيرات السابقة في أن يحقق الجنيه المصرى أفضل أداء بين العملات في الأسواق الناشئة لعام 2020 مدفوعًا بنجاح الاحتياطي النقدي في تجاوز الأزمة، حيث استطاع أن يقلص حجم الخسائر الناجمة عن الجائحة إلى 11.87% من 45.46 مليار دولار سجلها في يناير 2020 إلى 40.06 مليار دولار بحلول نهاية العام.
وارتبط تحسن أداء العملة باتخاذ الحكومة المصرية عدة خطوات استباقية لدعم السيولة الأجنبية شملت إصدار سندات دولية وأذون خزانة، كما حصلت مصر على قرض عاجل من صندوق النقد الدولى بقيمة 2.77 مليار دولار في منتصف مايو الماضي، قبل أن تضمن موافقة الصندوق في الرابع والعشرين من يونيو 2020 لتأمين قرض جديد بقيمة 5.2 مليارات دولار لأجل عام ضمن حزمة مواجهة كورونا للمساعدة في تخفيف حدة تداعيات الوباء الاقتصادية.
وترتيبًا على ما سبق، سجل الجنيه المصري انخفاضًا منذ فبراير 2020 وحتى يونيو 2020 الذي شهد أدنى مستوياته الشهرية عند 16.1 جنيه مقابل الدولار الواحد، وهو ما يتبين من الرسم التالي:
الشكل (8): متوسط سعر الصرف الشهري للجنيه مقابل الدولار
المصدر: إعداد الباحث وفقًا لبيانات البنك المركزي عن أسعار الصرف.
من الشكل السابق، يتضح أن الجنيه بدأ في التعافي منذ يوليو الماضي، حيث ارتفعت قيمته من 16.1 جنيهًا للدولار في يونيو إلى 15.64 جنيهًا للدولار في ديسمبر، وهي مستويات أفضل من تلك المسجلة قبل انتشار الجائحة.
الخلاصة، يُمكن القول إنه من المتوقع أن يستمر الجنيه المصري في أدائه القوي خلال العام الجاري في ظل التفاؤل الناجم عن انطلاق حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم، مما يعطي إشارة إلى رفع إجراءات الإغلاق وعودة النشاط الاقتصادي من جديد، مما يمثل دعمًا لمصادر الاحتياطي النقدي.
باحث أول سابق بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة