على مدى السنوات الثماني الماضية، اتخذت مصر خطوات جادة نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مثل: إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد الأخضر، وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء في الموازنة العامة، وإطلاق السندات الخضراء كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كلّ تلك الخطوات أدت إلى تطور ملحوظ في مجالات الاستثمار الأخضر، وسهّلت الانتقال المأمول من الرؤية إلى العمل.
من هذا المنطلق، قام المركز المصري للدراسات الاستراتيجية بالمشاركة في فعاليات المنتدى الرابع للاقتصاد الأخضر، والمعروف باسم الملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وتمت إقامة هذا الحدث يوم 27 يونيو 2022 بفندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة، وذلك برعاية عدة هيئات حكومية ووزارات مصرية وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.
أسباب اهتمام المركز بالبيئة والاقتصاد الأخضر
تأتي قضايا البيئة والتغيرات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر ضمن أولويات المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، منذ بداية إنشائه. حيث أصدر عشرات المقالات والإصدارات المميزة بالمجال من خلال طاقم متميز من الباحثين الأقوى في هذا التخصص. وتتوافق رؤية المركز مع الجهود المختلفة العاملة على توسيع شراكات التنمية ودمج معايير الاستدامة البيئية في تنفيذ العديد من المشاريع الخضراء، مثل الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والمدن الذكية، وإعادة التدوير، والإنتاج الصناعي الأنظف. حيث لا يزال لدى القطاع الخاص الكثير من التقنيات الاستراتيجية وخطط التكيف للتحول إلى البيئة الخضراء واغتنام فرص تغير المناخ لتحقيق النمو الأخضر.
لهذه الأسباب وأكثر منها، تمت دعوة المركز المصري لإثراء محتوى الملتقى العلمي، والمساعدة في وضع التوصيات، بهدف المساعدة في تغطية المجالات الرئيسية الثلاثة الأهم ضمن أجندة الملتقى. المجال الرئيسي الأول الذي تواجه فيه مصر العديد من المخاطر هو زيادة شدة الجفاف، خاصة أن 86٪ من أراضي مصر تقع ضمن أكثر المناطق جفافًا على مستوى العالم، مما يعني زيادة مخاطر التصحر والجفاف ونقص الموارد المائية إلى حد فقر المياه. كما قد يؤثر على إنتاجية الأراضي الزراعية، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية لأكثر من 1.5 درجة سيمنع إنبات بعض المحاصيل الأساسية، وعلى رأسها القمح.
أما المجال الثاني، فيتعلق بمواجهة مصر العديد من المخاطر كارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط بسبب ذوبان الجليد في القطبين، مما يهدد بإغراق مساحات شاسعة مأهولة بالساحل الشمالي، بما في ذلك 5 محافظات: بورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والبحيرة، والدقهلية. مما يؤدي بدوره إلى ملوحة التربة وتدهور جودة المحاصيل الزراعية وفقدان الإنتاجية ونقص الغذاء. علاوة على ذلك، ستكون مصر أكثر عرضة لانتشار الأمراض الخارقة، مثل: الملاريا، والعقد الليمفاوية، وحمى الضنك، وحمى الوادي المتصدع.
أما المجال الثالث فيتعلق بنقص الموارد المائية التي يمكن أن تؤثر على المشاريع التنموية الجديدة لدول حوض النيل، وأهمية الحد من الفيضانات الساحلية التي تهدد بغرق 70 كم من الساحل الشمالي لمصر، أو وقف زحف المياه المالحة تحت أراضي شمال الدلتا، مما يهدد خصوبتها وإنتاجيتها الزراعية.
أجندة الملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول للاقتصاد الأخضر
تم الإعلان عن النسخة الرابعة من منتدى الاقتصاد الأخضر بعد أربع سنوات من رحلة زيادة الوعي قامت بها الشركات المؤسسة له CSR Egypt وCSR Arabia. وتم الاتفاق على أن تشمل أجندة الملتقى ما يلي:
- تطبيق التكيف مع المناخ “من الرؤية إلى العمل”.
- تحرك القطاع المصرفي نحو الاستدامة والشمول.. المنتجات والخدمات المصرفية الخضراء.
- تأثير التمويل الأخضر والمستدام المتعلق بالمناخ.. المشاريع والدروس المستفادة.
- خارطة طريق القطاع الخاص لتعزيز التحول الأخضر.
- حديث الخبراء عن إعداد تقارير البصمة البيئية.
- فرص الاستثمار الأخضر في مصر.
- تمويل الانتعاش الأخضر وصمود المناخ.
- آثار التغييرات المناخية.
- تنمية القطاعات المستدامة.
وهو ما تطلب حضور العديد من الخبراء من القطاع الحكومي والخاص والبحثي لمناقشة ما هو أبعد من مجرد مفاهيم نظرية، بل عرض التجارب الواقعية ووضع الحلول الاستثمارية الخضراء المختلفة لتشجيع القطاعات الأكثر نجاحًا. كما شمل رعاية من وزارات مختصة، كوزارة البيئة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التخطيط، ووزارة الشباب والرياضة. كما شمل وجود رعاة من القطاع البنكي المهتم بتطبيق المشروعات المستدامة، مثل البنك التجاري الدولي.
مشاركة قوية من الحكومة المصرية
بدأت الجلسة الافتتاحية من فعاليات الملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان “القطاعان العام والخاص لتمويل مشروعات التغيرات المناخية “استدامة القطاعات.. استدامة النمو”. وشارك في الجلسة الافتتاحية وزيرة التضامن الاجتماعي د. نيفين القباج، وممثلون لوزارات البيئة والشباب والرياضة والتنمية المحلية والتخطيط.
أكدت الدكتورة نيفين القباج أن مؤتمر “COP27” يعتبر انطلاقة تاريخية لبداية مناقشة قضية التغيرات المناخية، موضحة أننا سنصيب الهدف لو تعاملنا مع المؤتمر على أنه البداية وليس النهاية. كما أشارت إلى أن الاهتمام بالملف البيئي ليس رفاهية كما يعتقد البعض، ولكن البيئة لها علاقة مباشرة بالصحة والاقتصاد والأمن الغذائي، فالبيئة تعني الحياة. كما قالت إن الحكومة المصرية أطلقت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
في حين أكد الدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، أن الوزارة تدعم الكوادر الشبابية من خلال القيام بعدد من البرامج التنموية التي تساهم في تمكين الشباب بمجتمع السياسات، والوقوف أمام التحديات ومن ضمنها قضية التغيرات المناخية.
كما صرح الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بسعيهم خلال العام الجاري إلى تفعيل دور الشباب والمرأة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في ملف التغيرات المناخية، إيمانًا منهم بالدور الذي يلعبه كل من تلك الفئات، والتكاتف أمام التغير المناخي كالتحدي الأبرز على الساحة بسبب تداعياته على مستوى العالم. كما أكّد أن التقارير العلمية المعنية بتغير المناخ الصادرة مؤخرًا تؤكد الحاجة الملحة للحد من الاحتباس الحراري، والتكيف الفعال مع الآثار السلبية لتغير المناخي، بجانب توفير الدعم المالي اللازم لمواجهة التغيرات المناخية. إذ أشار في حديثه إلى أن الحقائق العلمية في السنوات الأخيرة أثبتت أن التغيرات المناخية مؤثرة جدًا على الإنسانية.
أما الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، فقد أكد أن الوزارة نفذت عددًا من المشروعات في عدة محاور، والتي تقوم على حوكمة المنظومة لتنفيذ المشروعات الخضراء وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية 2030 و2050.
كما أكد الدكتور شريف داود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة لديها إطار حاكم لعملية التنمية كما هو متبع في العالم أجمع. ويتمثل ذلك الإطار في أجندة التنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063. كما صرح بأن الوزارة تعمل على تحديث رؤية التنمية المستدامة بصفة مستمرة، بسبب المتغيرات المتتالية على الساحة المحلية، والمتمثلة في تحديات تغير المناخ والزيادة السكانية، لافتًا إلى أن بداية الإصلاح الاقتصادي في 2015 كان التركيز على الجوانب المادية والنقدية، ولكن في الوقت الحالي يتم التركيز على الاستدامة.
جانب من مشاركة المركز المصري
تألف حضور المركز من باحثين في وحدات الاقتصاد والطاقة. وشارك باحثو المركز في التنسيق مع منظمي الملتقى لإعداد مسار الجلسة الثالثة بعنوان “القطاعات الأكثر نموًا”. وشملت المشاركة من المركز في هذا اليوم كلًا من الخبير الاقتصادي د. أحمد بيومي الباحث بوحدة الاقتصاد والطاقة، وخبير الهندسة البيئية والتنمية المستدامة د. عمر الحسيني الباحث بوحدة الاقتصاد والطاقة، وخبيرة الطاقة المتجددة أمل إسماعيل الباحثة بوحدة السياسات العامة بالمركز.
وأكدت أمل إسماعيل، خلال الجلسة، أن مصر تعد من أوائل الدول في الوقت الحالي التي تهتم بمشروعات الهيدروجين الأخضر. مضيفة أن الدولة المصرية نصيبها الآن 9 مشروعات تحت التنفيذ. كما شرحت بصورة مستفيضة تطورات وضع الطاقة المصري خاصة المتجددة منها.
وفي الجلسة نفسها، أكد عمر الحسيني أن قطاع النقل شهد الآن قفزة جديدة من نوعها لم تحدث في التاريخ الحديث في الوقت الحالي، متوقعًا أن تكون هناك استثمارات جديدة تصل إلى 336 مليار جنيه في قطاع النقل خلال العام المقبل، ويتضمن 40% منها مشروعات نظيفة ومستدامة. كما أضاف عمر الحسيني أن الدولة المصرية أنتجت السيارة الكهربائية وتسعى إلى إنتاج العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن قطاع النقل الآن يعد فرصة ذهبية أمام أي مستثمر خارجي.
تغطية إعلامية مطولة للمنتدى ومشاركة المركز المصري
تم إعلان تغطية إعلامية مطولة لفعاليات النسخة الرابعة من المنتدى منذ البداية. وشملت التغطية العديد من المقالات الإخبارية بالعديد من المواقع والصحف المهتمة، كما شملت نشر أحداث الملتقى مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الصور والمقاطع المسجلة والتعليقات لأهم المشاركات، ومنها كلمة د. عمر الحسيني والباحثة أمل إسماعيل وردودهما على الأسئلة المتعلقة بقطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل.
وشملت قائمة المنصات الاعلامية المهتمة جريدة اليوم السابع، مجلة أصول مصر، ديلي نيوز مصر، جريدة حابي، إيكونومي بلاس، جريدة المساء، وجريدة الغد.
