أولاً: لجنة التضخم وغلاء الأسعار:
من المقرر أن تناقش تلك اللجنة الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، فقد أسهمت الحرب الأوكرانية في ارتفاع أسعار المواد الأساسية كنتيجة لنقص الواردات من كلا البلدين، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والتي ساهمت بدورها في رفع تكاليف الشحن بما عزز أزمة نقص السلع الأساسية والمتضررة بالفعل من قبل جائحة كورونا.
وبطبيعة الحال، تأثر الاقتصاد المصري جراء الارتفاع العالمي للأسعار، ولهذا سجل مؤشر أسعار المستهلكين نحو 166.5 نقطة خلال مارس 2023 مقارنة بحوالي 161.3 نقطة في فبراير 2023. وقد أسفر ارتفاع التضخم عن تراجع حاد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليسجل 30.90 جنيه مقابل الدولار حتى الثاني من مايو 2023، مما أثر على القوة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر.
وستناقش اللجنة كذلك آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها، حيث حفز ارتفاع المستوى العام للأسعار غالبية البنوك المركزية حول العالم لانتهاج سياسات انكماشية للتحجيم من الارتفاعات المتلاحقة في معدلات التضخم، إلا أن تلك السياسات لم تسهم في كبح جماح التضخم بالشكل المأمول؛ نظرًا إلى أنه ناتج عن صدمات العرض الكلي وتراجع الإنتاج وليس عن توافر السيولة وارتفاع الطلب الكلي.
ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي:
تهتم اللجنة بتناول الأوضاع الحالية للسياسة المالية والمشكلات الراهنة إلى جانب الإصلاح الضريبي الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات، وإصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها، وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم، مع العمل علي بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن ان يولد عائدات للخزانة العامة.
وتتماشى هذه المحاور مع تبني الحكومة المصرية أربعة محاور رئيسة تتمثل في: استمرار السعي نحو تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الدين، ومساندة النشاط الاقتصادي بالبلاد في القطاعات المختلفة صناعي وزراعي وكذلك الأنشطة التصديرية، والسعي إلى تحسين دخول المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، والتركيز على تطوير مجالات التنمية البشرية خاصة قطاعي التعليم والصحة.
ثالثًا: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة:
من المُرجح أن تركز اللجنة في مناقشتها على أولويات الاستثمارات العامة، مع تسليط الضوء على هيكل الاستثمارات العامة ومدى إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يُرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.
وستناقش اللجنة كذلك محور تمويل الاستثمار العام والذي يتضمن الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي في التمويل، وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.
وإلى جانب ذلك، ستهتم اللجنة بمحور ملكية وإدارة أصول الدولة عبر مناقشة تشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذ على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإسهام الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.
ذلك فضلًا عن دور صندوق مصر السيادي في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، حيث نجح الصندوق في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليارات دولار من الصناديق السيادية العربية الأخرى خلال العام المنصرم 2022. وكانت أهم القطاعات التي تلقت تلك الاستثمارات: الهيدروجين الأخضر، والسياحة، والاستثمار العقاري، وتطوير الآثار، والصناعة، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والتعليم. ويدرس الصندوق أيضًا خلال السنوات الخمس القادمة القيام ب 44 مشروعًا وبإجمالي استثمارات 140 مليار جنيه.
رابعًا: لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي):
من المقرر أن تناقش اللجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية، والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، مع مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا. فقد شهد المناخ الاستثماري في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الاستثمارات المحلية والأجنبية.
خامسًا: لجنة الصناعة:
تهتم تلك اللجنة بمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، مع توضيح أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط؛ والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر على مستوى السياسات النقدية والمالية.
وتنبثق أهمية اللجنة من مساهمة قطاع الصناعة المصري بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وكونه يستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي.
سادسًا: لجنة الزراعة والأمن الغذائي:
من المقرر أن تناقش اللجنة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون، وإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية. ويتزامن ذلك مع تداعيات أزمة جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، وما تبعهما من: زيادة معدلات التضخم العالمي، وتعطل سلاسل الامداد الذي طال المواد الغذائية أيضًا، وارتفاع أسعار مواد الإنتاج والوقود، بما يعد أزمات مركبة أكدت أن الغذاء تحول إلى سلاح يُمكن استخدامه لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية.
سابعًا: لجنة العدالة الاجتماعية:
ستناقش اللجنة برامج الحماية الاجتماعية في الوضع الراهن، وسياسات العمل والأجور والمعاشات، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، لا سيّما وأن ملف الحماية الاجتماعية حظي باهتمام واسع من قبل الحكومة على مدار السنوات الماضية، ونجحت الدولة في تقديم برامج مختلفة من الدعم النقدي المباشر في مختلف القطاعات لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا، وأولت اهتمامًا خاصًا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وارتكزت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 على أربعة محاور رئيسة، يتمثل أبرزها في الاهتمام بالبعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية من خلال برامج الدعم الاجتماعي والدعم النقدي المباشر، وتركز خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتي أطلقت في عام 2016، على ثلاثة أبعاد أساسية من بينها البُعد الاجتماعي والذي يرتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
ثامنًا: لجنة السياحة:
من المقرر أن تركز اللجنة على تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقه ونقل)، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله (حكومي مباشر، خاص، استثماري، محلي، أجنبي)، وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها. وتأتي تلك المناقشات في ظل خطة مصر التي تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين بما يتراوح بين 25% إلى 30% خلال السنوات الخمس المقبلة، انطلاقًا من أهمية قطاع السياحة مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية.
ختامًا، يتبين أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني؛ نظرًا إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد.
يأتي المحور الاقتصادي على رأس المحاور الثلاثة التي سيناقشها الحوار الوطني الأيام المقبلة؛ وذلك في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية. وعلى هذا الأساس يضم المحور 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن المصري. وفيما يلي استعراض لأهم اللجان:
أولاً: لجنة التضخم وغلاء الأسعار:
من المقرر أن تناقش تلك اللجنة الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، فقد أسهمت الحرب الأوكرانية في ارتفاع أسعار المواد الأساسية كنتيجة لنقص الواردات من كلا البلدين، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والتي ساهمت بدورها في رفع تكاليف الشحن بما عزز أزمة نقص السلع الأساسية والمتضررة بالفعل من قبل جائحة كورونا.
وبطبيعة الحال، تأثر الاقتصاد المصري جراء الارتفاع العالمي للأسعار، ولهذا سجل مؤشر أسعار المستهلكين نحو 166.5 نقطة خلال مارس 2023 مقارنة بحوالي 161.3 نقطة في فبراير 2023. وقد أسفر ارتفاع التضخم عن تراجع حاد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليسجل 30.90 جنيه مقابل الدولار حتى الثاني من مايو 2023، مما أثر على القوة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر.
وستناقش اللجنة كذلك آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها، حيث حفز ارتفاع المستوى العام للأسعار غالبية البنوك المركزية حول العالم لانتهاج سياسات انكماشية للتحجيم من الارتفاعات المتلاحقة في معدلات التضخم، إلا أن تلك السياسات لم تسهم في كبح جماح التضخم بالشكل المأمول؛ نظرًا إلى أنه ناتج عن صدمات العرض الكلي وتراجع الإنتاج وليس عن توافر السيولة وارتفاع الطلب الكلي.
ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي:
تهتم اللجنة بتناول الأوضاع الحالية للسياسة المالية والمشكلات الراهنة إلى جانب الإصلاح الضريبي الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات، وإصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها، وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم، مع العمل علي بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن ان يولد عائدات للخزانة العامة.
وتتماشى هذه المحاور مع تبني الحكومة المصرية أربعة محاور رئيسة تتمثل في: استمرار السعي نحو تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الدين، ومساندة النشاط الاقتصادي بالبلاد في القطاعات المختلفة صناعي وزراعي وكذلك الأنشطة التصديرية، والسعي إلى تحسين دخول المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، والتركيز على تطوير مجالات التنمية البشرية خاصة قطاعي التعليم والصحة.
ثالثًا: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة:
من المُرجح أن تركز اللجنة في مناقشتها على أولويات الاستثمارات العامة، مع تسليط الضوء على هيكل الاستثمارات العامة ومدى إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يُرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.
وستناقش اللجنة كذلك محور تمويل الاستثمار العام والذي يتضمن الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي في التمويل، وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.
وإلى جانب ذلك، ستهتم اللجنة بمحور ملكية وإدارة أصول الدولة عبر مناقشة تشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذ على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإسهام الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.
ذلك فضلًا عن دور صندوق مصر السيادي في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، حيث نجح الصندوق في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليارات دولار من الصناديق السيادية العربية الأخرى خلال العام المنصرم 2022. وكانت أهم القطاعات التي تلقت تلك الاستثمارات: الهيدروجين الأخضر، والسياحة، والاستثمار العقاري، وتطوير الآثار، والصناعة، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والتعليم. ويدرس الصندوق أيضًا خلال السنوات الخمس القادمة القيام ب 44 مشروعًا وبإجمالي استثمارات 140 مليار جنيه.
رابعًا: لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي):
من المقرر أن تناقش اللجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية، والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، مع مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا. فقد شهد المناخ الاستثماري في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الاستثمارات المحلية والأجنبية.
خامسًا: لجنة الصناعة:
تهتم تلك اللجنة بمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، مع توضيح أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط؛ والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر على مستوى السياسات النقدية والمالية.
وتنبثق أهمية اللجنة من مساهمة قطاع الصناعة المصري بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وكونه يستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي.
سادسًا: لجنة الزراعة والأمن الغذائي:
من المقرر أن تناقش اللجنة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون، وإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية. ويتزامن ذلك مع تداعيات أزمة جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، وما تبعهما من: زيادة معدلات التضخم العالمي، وتعطل سلاسل الامداد الذي طال المواد الغذائية أيضًا، وارتفاع أسعار مواد الإنتاج والوقود، بما يعد أزمات مركبة أكدت أن الغذاء تحول إلى سلاح يُمكن استخدامه لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية.
سابعًا: لجنة العدالة الاجتماعية:
ستناقش اللجنة برامج الحماية الاجتماعية في الوضع الراهن، وسياسات العمل والأجور والمعاشات، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، لا سيّما وأن ملف الحماية الاجتماعية حظي باهتمام واسع من قبل الحكومة على مدار السنوات الماضية، ونجحت الدولة في تقديم برامج مختلفة من الدعم النقدي المباشر في مختلف القطاعات لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا، وأولت اهتمامًا خاصًا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وارتكزت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 على أربعة محاور رئيسة، يتمثل أبرزها في الاهتمام بالبعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية من خلال برامج الدعم الاجتماعي والدعم النقدي المباشر، وتركز خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتي أطلقت في عام 2016، على ثلاثة أبعاد أساسية من بينها البُعد الاجتماعي والذي يرتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
ثامنًا: لجنة السياحة:
من المقرر أن تركز اللجنة على تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقه ونقل)، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله (حكومي مباشر، خاص، استثماري، محلي، أجنبي)، وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها. وتأتي تلك المناقشات في ظل خطة مصر التي تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين بما يتراوح بين 25% إلى 30% خلال السنوات الخمس المقبلة، انطلاقًا من أهمية قطاع السياحة مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية.
ختامًا، يتبين أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني؛ نظرًا إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد.
باحث أول سابق بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة