فتح الحوار الوطني منذ أن بدأ بدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بابًا للحوار حول المسار الحزبي والانتخابي والبرلماني، وظهرت توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية، ولجنة الأحزاب، ولجنة المحليات وغيرها من اللجان، هذه التوصيات عكست توافقًا ملحوظًا في بعض من القضايا وتباينًا واسعًا في عدد آخر من القضايا كان أبرزها النظام الانتخابي.
كانت أهم القضايا التي طرحت في لجنة مباشرة الحقوق السياسية هي:
- زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.
- مدة الإشراف القضائي والمحددة في الدستور (وهي التوصية التي استجاب لها مباشرة السيد رئيس الجمهورية بمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات).
- النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية – وهي المسألة التي تثير جدلًا واسعًا وتباينًا واسعًا في وجهات النظر.
وكان أهم القضايا التي طرحت في لجنة الأحزاب هي:
- تعديل قانون الأحزاب السياسية بما يشجع على الاندماج الحزبي.
- السماح بإقامة تحالفات حزبية ذات صفة قانونية منصوص عليها.
- فتح مسارات جديدة لتمويل الأحزاب ماديًا.
وبشكل عام يمكن إجمال القواعد والقوانين المنظمة للعمل السياسي والحزبي في مصر على النحو التالي:
- دستور جمهورية مصر العربية (عام ٢٠١٤ والمعدل بالاستفتاء على التعديلات في ٢٠١٩).
- قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته.
- قانون الأحزاب السياسية رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته.
- قانون الانتخابات الرئاسية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته.
- قانون مجلس النواب رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته.
- قانون مجلس الشيوخ رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.
- قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (١٩٨) لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته.
- قانون تقسيم دوائر مجلس النواب رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.
القانون الأخير هو الخاص بتحديد شكل النظام الانتخابي حيث يقوم بتقسيم الدوائر وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المادة ١٠٢ من الدستور قبل تعديلها في ٢٠١٩ على: “يبين القانون نظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين”. وتم حذف التمثيل المتكافئ للناخبين في تعديلات الدستور عام (٢٠١٩) وذلك ليتم تقسيم الدوائر دون هذا المعيار ويتفادى المشرع الحكم بعدم دستورية القانون، وهو العامل المؤثر بل والمقيد لتقسيم الدوائر.
ملخص النقاش حول النظام الانتخابي في الحوار الوطني:
وفقًا لورقة توصيات الحوار الوطني فأنه تم الاتفاق على رفع ثلاثة أراء للسيد رئيس الجمهورية للبت والاختيار فيما بينها، وتلخصت الآراء في الآتي:
- الإبقاء على النظام الحالي (٥٠٪ فردي و٥٠٪ قوائم مغلقة)
- وإيجابيات هذا النظام
- أنها تسمح بتمثيل الـ٧ فئات التي نص الدستور عليها.
- يسمح بتمثيل الأحزاب الصغيرة. وتدعم في بعض الأحيان الالتزام الحزبي.
- وسلبيات هذا النظام
- يهدر ٤٩٪ من أصوات الناخبين لأن النجاح يبدأ من ٥٠٪+ ١.
- صعوبة تشكيل قائمة نسبية من الأحزاب الصغيرة.
- وإيجابيات هذا النظام
- تكون الانتخابات بالقائمة النسبية بنسبة ١٠٠٪ بعدد ١٥ دائرة تضم كل دائرة ٤٠ مقعدًا انتخابيًا، على أن تمثل كوتة النساء والتمييز الإيجابي للفئات الخمسة الأخرى والمنصوص عليهم في الدستور، ومن ثَّم تصبح النساء من مجمل مجلس النواب ١٥٠ من ٦٠٠ ويصبح عدد مقاعد النساء هو ١٠ في كل قائمة نسبية.
- وإيجابيات هذا النظام
- أنه لا يهدر ٤٩٪ من الأصوات الانتخابية وبما يساعد على تقوية الأحزاب ويساعدها في ضم كوادر متنوعة.
- يسمح بتنوع التمثيل النيابي وبما يعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوى السياسية.
- وسلبيات هذا النظام
- رصد نتائج الانتخابات يحتاج إلى حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين.
- النسبية تأتي ببرلمان غير متجانس وبسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوى السياسية؛ مما سيؤثر في أداء البرلمان ويؤدي إلى اضطراب في العمل الحكومي والعمل التشريعي.
- وإيجابيات هذا النظام
- نظام انتخابي مختلط يجمع بين “نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب؛ ٢٥٪ لنظام القوائم المطلقة، و٢٥٪ لنظام القوائم النسبية،٥٠٪ للنظام الفردي –وأن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية.
أو بنسبة ٤٠٪ للنظام الفردي، و٣٠ لنظام القائمة المغلقة، و٣٠٪ لنظام القائمة النسبية –وتستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
على أن يكون مسموحًا بتشكيل قوائم من حزب واحد أو مجموعة أحزاب أو أحزاب ومستقلين أو مستقلين بمفردهم وحتى يتجنب أي مثالب دستورية.
برلمان ٢٠٢٥: مدخل إلى تمثيل نيابي أفضل
تقف هذه النقاشات على أرضية صلبة من الاستقرار السياسي الذي شهدته الدولة بعد سنوات من الاضطراب، حيث كانت هذه الموضوعات في السابق ليست على رأس الأولويات. لكن مع اقتراب انتخابات برلمان 2025، بغرفتيه (الشيوخ والنواب)، إعادة طرح هذه القضايا للنقاش تكتسب أهمية بالغة. يجب أن يتم تناول هذه القضايا في إطار أوسع من مجرد التنافس الانتخابي الطبيعي، بل في سياق أنها تمثل مدخلًا لتأسيس حياة سياسية جديدة تحتاج إلى تطوير التجربة الحزبية المصرية والاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال المرحلة السابقة.
السياق الذي ستجري فيه الانتخابات القادمة مهم جدًا، ليس فقط في إطار تكوين برلمان يقوم بوظائف التشريع والرقابة، بل لأنه يمثل مسارًا كاملًا نحو تمثيل أفضل لكافة فئات المجتمع. تحديد شكل وطبيعة التمثيل الذي نرغب فيه أمر حاسم، وفي هذا السياق، يأتي النظام الانتخابي ليكون في قلب عملية التأسيس والتنظيم لبنية المنافسة. من الضروري أن يتم وضعه في إطار تأسيسي طويل الأمد وليس تجريبيًا.
يجب أن يكون النظام الانتخابي محكومًا بضوابط تضمن تمثيلًا حقيقيًا للمجتمع وتفادي الانحرافات التي قد تحدث نتيجة للرغبات السياسية. يجب ألا يخضع النظام الانتخابي فقط لرغبات الأحزاب في زيادة عدد مقاعدها أو الحفاظ على مكتسباتها الحالية، أو حتى السماح لأحزاب غير موجودة في الشارع السياسي بالحصول على تمثيل لا تستحقه. ذلك قد يؤدي إلى خصم من رصيد الأحزاب التي لها حضور حقيقي في الشارع السياسي.
شكل توضيحي لطبيعة التمثيل السياسي
يمكن هنا التفرقة بين مفهومين أساسيين في العملية السياسية، هما “بنية المنافسة“ و”عملية المنافسة“.
بنية المنافسة: هذه هي الضوابط القانونية والمؤسسية التي تحدد قواعد اللعبة السياسية وتضمن عدالة وشفافية المنافسة بين الأطراف المختلفة. يجب أن تتسم هذه البنية بالعدالة والمساواة لتوفير بيئة سياسية سليمة وعادلة لجميع المشاركين في العملية السياسية.
عملية المنافسة: هي الجانب التطبيقي لبنية المنافسة، حيث تتفاوت فيها قوة الأحزاب وتأثيرها في الشارع السياسي. وفي هذا السياق، يبرز التحدي عندما يعتقد بعض الأحزاب، التي تتمتع بوجود قوي في الشارع، أن هذا الوجود يمنحها ميزة في تحديد شكل بيئة التنافس. وهذا الخلط بين بنية المنافسة وعملية المنافسة يتطلب تدخل الدولة بمؤسساتها لتكون حكمًا بين السلطات المختلفة، كما يتضح من إحالة أمر شكل وطبيعة النظام الانتخابي إلى السيد رئيس الجمهورية؛ مما يعكس وعي القائمين على الحوار الوطني بهذا التداخل بين بنية المنافسة وعملية المنافسة.
أهمية المنافسة في التمثيل الأفضل:
المنافسة هي الأساس في تحقيق تمثيل سياسي أفضل. ولا يُعتبر أي نظام للكوتة أو تمكين الفئات المهمشة سوى مكمل لهذا التنافس. لا ينبغي أن تُصبح الكوتة أو ما يشابهها هدفًا بحد ذاته، بل يجب أن تظل جزءًا من هيكل تنافسي يضمن تمثيلًا عادلًا.
الدستور يوفر الإطار العام لبنية المنافسة، ويحدد الضوابط التي تضمن الشفافية والمساواة في العملية السياسية. لكن، القيود الفعلية تفرض من خلال القوانين التي يتم وضعها لتوضيح كيفية تطبيق هذه البنية وضمان تنوع التمثيل وممارسة الحقوق السياسية بكفاءة.
وللدلالة على الفرق بين الأمرين بشكل عملي يمكن النظر إلى موضوع كوتة النساء في البرلمان بين عامي ٢٠١٥ و٢٠٢٠.
فقد أسس دستور ٢٠١٤ كوتة للنساء وجاءت انتخابات ٢٠١٥ بـ١٩ امرأة منتخبة على مقاعد الفردي في ظل نظام مثل فيه النظام الفردي وبما بشر بتغير كبير في الثقافة السياسية وفي قدرة النساء على خوض الانتخابات، إلا أن زيادة عدد مقاعد القائمة إلى ٥٠٪، ورغم أنه منح كوتة للنساء هي ٢٥٪ من المقاعد فإنه لم يحقق الهدف المرجو.
| الجمالي | مقاعد القوائم | مقاعد فردي | التعيين | إجمالي عدد المرشحات على مقاعد الفردي | عدد مرشحات الفردي عن أحزاب | إجمالي المرشحات الفردي مستقلات | |
| انتخابات ٢٠١٥ | ٨٧ | ٥٦ | ١٧ | ١٤ | ٢٦٧ | ٦٦ | ٢٠١ |
| انتخابات ٢٠٢٠ | ١٦٤ | ١٤٢ | ٦ | ١٤ | ٣٤٨ | ٤٤ | ٣٠٤ |
جدول يوضح تطور مشاركة المرأة في الحياة النيابية بالترشح والانتخاب
في عام ٢٠١٥، ترشحت ٢٦٧ سيدة على المقاعد الفردية وفازت منهن ١٧ امرأة. بينما في عام ٢٠٢٠ ترشحت ٣٤٨ سيدة، فازت منهن ٦ فقط. وهذا يعكس تباينًا واضحًا، كان نتيجة التوسع في نظام القوائم وبالتالي طبيعة التمثيل. التحول من التمثيل السياسي والجغرافي إلى التمثيل الفئوي أدى إلى تراجع قدرة المرأة على خوض غمار المنافسة الفردية.
على الرغم من الزيادة الواضحة في عدد عضوات البرلمان، فإن هذه الزيادة جاءت على حساب قدرة المرأة على التنافس في الشارع السياسي. وهو ما جعل التمثيل الانتخابي رقميًا أفضل، ولكنه ابتعد عن التمثيل السياسي الحقيقي والتنافسية التي تخلق جودة في نوعية التمثيل، بل أدى هذا في بعض الأحيان ترسيخ التصورات النمطية السلبية حول فاعلية وأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
النظام الانتخابي والقائمة المغلقة
النظام الانتخابي القائم على القائمة المغلقة التوافقية بين الأحزاب يحد من المنافسة، ويُعد تطبيقًا عمليًا لمقولة “التكتيك الخاطئ يؤدي إلى عكس الهدف”. عملية اختيار المقاعد في نظام القوائم أصبحت وسيلة للتفاوض بين الأحزاب الكبيرة القريبة من الدولة والأحزاب الصغيرة. كما أن خلو أي مقعد بسبب الوفاة في نظام القوائم أدى إلى ظهور ظاهرة التوريث الطبيعي للمقاعد عبر نظام الاحتياطي؛ حيث حَلَّ أبناء النواب المتوفين محلهم في معظم الأحيان، وهي ظاهرة غير مسبوقة في الحياة السياسية.
القول إن التوافق داخل القائمة هو توافق انتخابي وليس سياسيًا هو وصف غير دقيق. التوافق الانتخابي يجب أن يكون في مواجهة منافسين محتملين. أما إذا أصبح التوافق السياسي لتسهيل دخول البرلمان على البعض بحجة التوافق الانتخابي، فهو خصم من المنافسة الفردية التي تفرز تمثيلًا أفضل.
زيادة عدد أعضاء البرلمان تمثل خطوة لتحسين التنافس داخل الأحزاب، إذ تحاول الأحزاب تخفيف الضغط على قياداتها عبر زيادة عدد المقاعد. هذا يأتي في ظل استمرار نظام القائمة المغلقة، الذي يقضي على التنافس الفعلي. على سبيل المثال، في برلمان الهند -الذي يضم 1.4 مليار نسمة– يتألف من 543 عضوًا يتم انتخابهم مباشرة عبر نظام الانتخابات الفردية. كما في الكونغرس الأمريكي، حيث يتألف مجلس النواب من 435 عضوًا ومجلس الشيوخ من 100 عضو. في إيطاليا، تم في 2020 خفض عدد نواب البرلمان من 630 إلى 400 وأعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 200.
من هذا المنطلق فإن البحث عن تمثيل أفضل يمكن أن يتم على النحو التالي:
- التنافس هو الأساس بين الجميع: يجب أن يكون التنافس بين جميع الأطراف هو الأساس في النظام الانتخابي، بحيث تتيح القواعد القانونية والانتخابية للجميع فرصة متساوية للمشاركة في الانتخابات. على سبيل المثال، يمكن تخصيص مقاعد للمرأة ضمن النظام الفردي على مستوى المحافظات، بحيث يتم تحديد عدد المقاعد النسائية لتكملة الكوتة المقررة. في هذه الحالة، تتنافس النساء داخل المحافظة على المقاعد المخصصة لهن؛ مما يعزز فرص التنافس الفعلي بينهن.
- كما يمكن تعديل نظام القائمة المغلقة ليكون على مستوى المحافظة أو من خلال جمع عدد أقل من المحافظات مقارنة بما هو موجود حاليًا. فلو كانت كل محافظة تضم قائمة مغلقة مع ضمان النسب الدستورية للتمثيل النسائي، فإن هذا سيؤدي إلى تعزيز التنافسية بشكل أكبر؛ حيث يتيح للأحزاب السياسية والمستقلين فرصة حقيقية للمنافسة وتقديم أفضل الكفاءات، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق مزيد من التنافسية في العملية الانتخابية وضمان تمثيل عادل ومتوازن بين جميع الفئات، بما في ذلك المرأة، مع الحفاظ على المبادئ الدستورية الخاصة بالكوتة دون أن تصبح قيدًا يعيق المنافسة الحقيقية.
- أن يكون التنافس بين الجميع هو الأساس: فعلى سبيل المثال يمكن أن تكون مقاعد المرأة بالنظام الفردي على مستوى المحافظات بعدد يكمل الكوتة بحيث تتنافس النساء داخل المحافظة على مقاعد المرأة، كذلك يمكن أن يصبح نظام القائمة المغلقة على مستوى المحافظة أو بجمع عدد أقل من المحافظات عن الموجود حاليًا، فإذا كانت كل محافظة قائمة مغلقة وبها النسب الدستورية سيعزز هذا التنافسية.
- التدقيق والتشدد في تعريف نظام تمثيل الكوتة: يجب أن يتم تحديد الكوتة في الدستور بشكل دقيق، بحيث لا يصبح نظام الكوتة وسيلة للتحايل أو بابًا خلفيًا يتم التوسع فيه بطرق غير عادلة. يهدف ذلك إلى ضمان تمثيل حقيقي للفئات المستحقة، مثل النساء والشباب، دون إفراغ النظام من مضمونه الفعلي عبر ما يعرف بالشخصيات العامة. فالغرض من المقاعد التي يعينها رئيس الجمهورية وفقًا للدستور، هو وإعادة التوازن لبعض الفئات والقوى المهمشة. التي لا تستطيع الفوز في الانتخابات حتى على نظام القوائم، لذلك، يُعتبر ضم شخصيات عامة والتوسع في هذا النظام داخل القوائم بمثابة التفاف على أهداف التعيين.
الخلاصة:
الانتخابات القادمة تمثل فرصة لإعادة صياغة الحياة السياسية وتأسيس تمثيل نيابي أفضل. ينبغي أن تُبنى هذه الانتخابات على أسس من الشفافية والمنافسة الحقيقية، مع ضمان تمثيل عادل لجميع فئات المجتمع، بعيدًا عن التوازنات السياسية الضيقة التي قد تؤثر سلبًا في التنافسية والتمثيل الفعلي.
المراجع:
- المرأة في مجلس النواب المصري 2020- د هالة فودة – -٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠- المرصد المصريhttps://marsad.ecss.com.eg/43039/النظام الانتخابي وفلسفة التمثيل النيابي – محمود إبراهيم – ٢٢ ابريل ٢٠٢٤ – المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. https://ecss.com.eg/43751/