على الرغم من أن هناك اتجاهًا متزايدًا نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، تبقى مصادر الطاقة التقليدية وبالأخص منابع النفط الخام في قلب رقعة الشطرنج الجيوسياسية، إذ تستحوذ على أكثر من حوالي 83% من الاستهلاك العالمي للطاقة.
تصنف سوريا ضمن الدول النفطية المحدودة من حيث معدلات الإنتاج ولكنها من الدول التي تُشكل نقطة عبور هامة في صناعة الطاقة الإقليمية والعالمية، وبالرغم من ذلك فإن قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي فيها شكل رافدًا مهمًا للحكومة السورية قبل الأزمة الأخيرة، ومن المتوقع أن يظل ساحة خطيرة للصراع بعدها. ورغم محدودية الثروة النفطية السورية، فإنها أسهمت في توفير مورد مهم للدولة والاقتصاد السوري لسنوات عديدة، لكن اندلاع القتال في البلاد وبالتحديد منذ 2011، وتبدل خرائط السيطرة تدريجيًا، أفقد النظام السوري هذا المورد الهام، وجعله هدفًا للفصائل التي تداولت السيطرة عليه والاستفادة منه، حتى بات رافدًا أساسيًا لها، وعنصرًا مؤثرًا في تحالفاتها، فضلًا عن كونه ساحة واسعة للاتهامات السياسية، خصوصًا بسبب الأدوار التي يلعبها التحالف الغربي في المعارك والصراعات التي تدور حول حقول النفط في سوريا.
وبعد 13 عامًا من بداية الأزمة الحقيقية في سوريا، واشتعال ساحات الصراع في البلاد مجددًا، وتعاقب القوى المسيطرة على حقول النفط الخام والغاز الطبيعي، وتعدد العقوبات الأمريكية والعالمية على الاقتصاد السوري، يظل السؤال المهم مطروحًا: من المستفيد من النفط السوري؟
مدخل:
قد لا يكون لدى سوريا الكثير من النفط الخام والغاز الطبيعي لتشكل نقطة ارتكاز واتزان هامة في صناعة النفط والغاز أو مصدر للتنافس مع الدول الفاعلة في صناعة الطاقة بشكل عام، غير أن الأهمية الجيوسياسية لها تكمن في موقعها الجغرافي الذي جعل منها نقطة عبور وممرًا طبيعيًا لموارد الشرق الأوسط وبالأخص النفط الخام والغاز الطبيعي. ولكن تعاني حقول النفط والغاز الطبيعي في سوريا من أزمات كبيرة ومتكررة، وذلك منذ اندلاع الصراعات في البلاد، في أعقاب أحداث 2012، ووجود العديد من الجماعات المسلحة، والتي تحاول السيطرة على هذه الحقول النفطية. وعليه، تشهد حقول النفط الخام والغاز الطبيعي في سوريا حالًا سيئًا، جراء الحروب والنزاعات وعدم التطوير، وهو ما لا يتناسب أو يُلائم ما تحويه من احتياطيات قد تغير من موقع سوريا النفطي على المستوي الإقليمي.
ملامح قطاع النفط في سوريا قبل بداية الأزمة وبعدها (2012)
في يناير 2011، وقبيل اندلاع الاحتجاجات والمظاهرات المناهضة للنظام السوري، كشف سفيان العلاو وزير النفط آنذاك أن إنتاج سوريا من النفط الخام خلال عام 2010 بلغ حوالي 141 مليون برميل من النفط، بمعدل يومي يصل إلى حوالي 386 ألف برميل من النفط الخام، وبزيادة قدرها حوالي 9400 براميل يوميا مقارنة مع عام 2009. حيث يبلغ إجمالي الاحتياطي النفطي في سوريا يُقدر بنحو 2.5 مليار برميل، وتحتل سوريا المرتبة الـ31 عالميًا في احتياطيات النفط، وتمثل حوالي 0.2% من إجمالي احتياطي النفط العالمي البالغ حوالي 1.6 تريليون برميل نفطي.
هنا تجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من الإنتاج السوري قبل عام 2011 لا يتم تسجيلها في منظمة أوبك، نظرًا لأنها تباع في السوق السوداء بسعر حوالي 84 دولارا للبرميل، في وقت كان فيه سعر البرميل في أوبك وقتها يصل إلى 110 دولار للبرميل النفطي الواحد.
استنادًا إلى ما سبق، مثل كل الصراعات في العالم، سعت الأطراف المتصارعة في سوريا منذ 2011 للاستحواذ على الموارد الطبيعية والسيطرة على الثورة النفطية، وذلك بهدف توظيف عائدها في المجهود الحربي وتعزيز النفوذ والسيطرة على مداخلات الاقتصاد السوري. ومنذ عام 2012، بدأ النظام السوري يخسر حقول النفط وآباره تباعًا، وظهرت حقول وآبار جديدة لم تكن تلك الأسماء موجودة من قبل، وقد تداولت فصائل المعارضة السورية والجماعات الإسلامية السيطرة على المواقع والحقول النفطية الهامة في سوريا والتي يقع غالبها شمال شرق سوريا.
وفي مطلع 2014، تحدثت التصريحات الصادرة عن وزير النفط السوري سليمان العباس عن انخفاض إنتاج النفط إلى حوالي 5% فقط، إذ وصل إلى حوالي 14 ألف برميل يوميًا من أصل حوالي 386 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، والجدير بالذكر أن خسائر قطاع النفط السوري بلغت حوالي 95 مليار دولار وذلك في الفترة الممتدة من مارس 2011 حتي نهاية عام 2022.
في نهاية المطاف، آلت السيطرة على غالبية حقول النفط في البلاد لصالح قوات سوريا (قسد)، بعد أن شنت عمليات لاستعادة شمال شرق سوريا الغني بحقول وآبار النفط من سيطرة تنظيم الدولة اعتبارًا من سبتمبر 2014، إلى أواخر عام 2019 حين تمكنت قوات قسد من دخول الباغوز في دير الزور. وتنتشر حقول النفط الخام في سوريا بمحافظتَي دير الزور والحسكة، ومنطقة تدمر التابعة لمحافظة حمص، فضلًا عن بعض النقاط النفطية الصغيرة في محافظة الرقة. ويُعد حقل العمر أكبر الحقول في محافظة دير الزور، ويقع على بُعد حوالي 15 كيلومترًا شرقي بلدة البصيرة، وكان ينتج حوالي 85 ألف برميل يوميًا قبل عام 2011 (يتعرض حقل العمر النفطي، بين الحين والآخر، لقصف صاروخي، إذ يُعد الحقل هدفًا لكل الجماعات المتصارعة في البلاد). وهناك حقل التنك، الواقع في بادية الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، وكان ينتج حوالي 45 ألف برميل يوميًا، وحقلا التيم والورد متوسطان، وكانا ينتجان حوالي 50 ألف برميل يوميًا لكل منهما.
تأثير الصراعات على معدلات الإنتاج في سوريا
بشكل عام، تراجع إنتاج حقول النفط الخام في سوريا جراء الصراعات المتلاحقة، إلى حوالي 15 ألف برميل يوميًا، بعد أن وصل إلى مستويات قياسية قبل اندلاع الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من 13 عامًا. وبلغ إنتاج سوريا من النفط في سوريا 406 ألف برميل يوميًا في عام 2008، وانخفض عام 2009 ليصبح حوالي 401 ألف برميل يوميًا، ثم انخفض إلى حوالي 385 ألف برميل في عام 2010، و353 ألف برميل في عام 2011، و171 ألف برميل في عام 2012.
وواصل الإنتاج تراجعه إلى 59 ألف برميل في عام 2013، ثم 33 ألفًا في عام 2014، ثم 27 ألفًا في عام 2015، و25 ألف برميل يوميًا في عامي 2016 و2017، و24 ألف برميل في عام 2018. وقُدر إنتاج حقول النفط في سوريا لعام 2021 بنحو 31.4 مليون برميل، بمتوسط إنتاج يومي 85.9 ألف برميل، يصل منها 16 ألف برميل للمصافي.
إجمالًا لما سبق، منذ عام 2011، توقف عمليات البحث والاستكشاف بصورة كاملة، مع امتناع المؤسسات الدولية عن تقديم أي تمويل لها، وهو ما أضعف فرص نمو معدلات الإنتاج، حيث انخفض إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في سوريا من 353 ألف برميل يوميًا خلال عام 2011 إلى حوالي 40 ألفًا العام الماضي 2023، أي أنه سجل تراجعًا حادًا بمقدار يتجاوز حوالي 300 ألف برميل يوميًا خلال 13 عامًا.
الجغرافيا السياسية لحقول النفط الخام والغاز الطبيعي في سوريا ونظرية خطوط الأنابيب
تُشكل صعوبة الوصول إلى مصادر الطاقة الأساسية وبالأخص النفط الخام والغاز الطبيعي (أو التخلي عنه) مصدر قلق اقتصادي وسياسي للدول الفاعلة في الخريطة العالمية وخصوصًا صناعة الطاقة (سواء المنتجة أو المستهلكة). وعلى مر التاريخ الحديث، تُرجم هذا القلق على هيئة حروب ونزاعات واتفاقات وأيضًا شراكات، تلك الصور التي أعادت تشكيل خرائط العالم تحت شعارات وصور مختلفة.
تاريخيًا، لا تُشكل دمشق رافدًا هامًا لمعادلة الطاقة العالمية (محدودية الإنتاج والاحتياطيات) مقارنةً مع بعض الدول الأخرى في الشرق الأوسط، ولا تعوم على بحر من النفط والغاز الطبيعي بخلاف العديد من الدول العربية والمنابع النفطية في المنطقة، إلا أنها وعلى الرغم من ذلك فهي تمتلك مقومات جغرافية تمنحها دورًا مميزًا في خارطة توزيع موارد الطاقة المختلفة، وخاصةً خريطة توزيع الطاقة الأحفورية. إذ أنها تعتبر نقطة عبور استراتيجية، يمكنها المساهمة في تقليص نفقات نقل الطاقة من دول المنطقة باتجاه البحر المتوسط الذي يُشكل البوابة الآسيوية الأهم على الدول الغربية، لذلك تأتي أهمية سوريا في خارطة توزيع الطاقة من تموضعها الجغرافي في موقع يتمتع بأهمية استراتيجية للقوى العالمية.
وهنا يمكن القول بأن موارد سوريا من النفط والغاز في لعبة الطاقة الكبرى تُعد هامشية ومحدودة مقارنة بما هو متاح في منطقة الشرق الأوسط. إذ لا يتجاوز إنتاجها من النفط الخام حوالي 15 ألف برميل يوميًا (0.45% من حجم الإنتاج النفطي العالمي)، وحوالي 1.5% نسبة إلى إنتاج منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ذورة الإنتاج النفطي في سوريا عام 2022. ويُشكل الاحتياطي النفطي المؤكد حوالي 0.15% من الاحتياطي العالمي فقط، وحوالي 0.3% من إجمالي الاحتياطات المؤكدة في الشرق الأوسط.
استنادًا إلى ما سبق، يلاحظ أن الاستثمارات النفطية التي تعود إلى القرن الماضي بمعظمها تقع في محافظتي الحسكة والدير الزور، وتم الاعتماد على الاستخراج فيها على الشركات الغربية، وفي مقدمتها شركة شل، بينما معظم الاستثمارات الحديثة في هذا المجال تقع إلى الجنوب والغرب من نهر الفرات وفي مساحات تمتد ما بين الريف الغربي والجنوبي لدير الزور وجنوب رقة إلى بادية تدمر ومحيط حمص، وتقوم بأعمال التنقيب والاستخراج شركات روسية وصينية وإيرانية وشركة فنزويلية وماليزية. وهو الأمر الذي يعني لجوء النظام السوري إلى شركات الاستثمار النفطي في الدول الشرقية، على الرغم من بلوغ نسبة الصادرات النفطية له إلى دول الاتحاد الأوربي حوالي 92% من إجمالي صادراته النفطية.
جغرافيًا، تتوسط دمشق منطقة الشرق الأوسط والطموحات المختلفة لبعض القوي الإقليمية وأحلام شبكة خطوط الأنابيب وشرايين الطاقة والتي يمكن أن تجعلها مركزًا لها. والحدود السورية مع العراق، والموانئ البحرية على البحر المتوسط، تجعل منها ممرًا طبيعيًا لنفط شمال العراق ودول الخليج العربي إلى أوروبا.
وبالرغم من أن تركيا تُشكل الجسر البري إلى دول القارة الأوروبية، إلا أن طبيعة الجغرافيا السورية المسطحة نسبيًا، تلك البيئة التي تجعل بناء شبكة أنابيب الطاقة أكثر سهولة وبتكلفة أقل نسبيًا أسهل وأرخص بكثير مما هو عليه الحال في تركيا والتي تتمتع بالطبيعة الجبلية إلى حد كبير، وبالتالي، ستفقد أنقرة رسوم العبور والعديد من المكاسب السياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وتُحول تلك المكاسب إلى دمشق التي يمكن أن تكون نقطة عبور رئيسية للنفط الخام والغاز الطبيعي من منابع الشرق الأوسط.
وعليه، شكلت الشراكات وبناء علاقات اقتصادية متينة أساسها منح الامتيازات النفطية للشركاء المنافسين للسياسات الغربية في الشرق الأوسط، استراتيجية استثمار الوقود الأحفوري للنظام السوري خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف الخروج من دائرة السيطرة الغربية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه لبناء علاقات قوية وغير متكافئة مع بعض القوي الأقليمية، وقد تصور النظام السوري السابق أن ذلك سيمنحه مكانة ديبلوماسية متقدمة في ظل التغيرات العالمية، وظن أنه سيتمكن من خلال ذلك اللعب من خلال المحاور لخلق شرخ عالمي في الشرق الأوسط، وستصبح دمشق بذلك اللاعب الذي يتنافس الجميع على كسبه، حدث ذلك ولكن بأسلوب آخر وبحسابات مختلفة تمامًا عن تصورات النظام.
انطلاقًا من ذلك، لا يمكن إهمال دور مصادر الطاقة في رسم التوازنات السياسية بين مدخلات المعادلة السورية، أو بعبارة أخرى يكاد يكون رسم ملامح المستقبل السوري ضربًا من المستحيلات في ظل الفوضى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، إذا لم يحدث اهتمام كبير بحقيقة المعادلة الناجمة عن توزع مصادر الطاقة وبالأخص حقول ثروات وموارد قطاع النفط السوري بين الأطراف المتحكمة بحيازات جغرافية في الصراع السوري، لأن الطاقة هي إحدى أهم مفاتيح الحل والتوجه نحو بناء سوريا متناغمة ومتوافقة بين مختلف مكوناتها الساعية للتعايش بصورةٍ مشتركة.
التحول نحو الطاقة المتجددة (فرص واعدة)
بشكل عام، تعاني سوريا منذ سنوات طويلة من أزمة حادة في قطاع الكهرباء والطاقة، إذ يعاني الشعب السوري من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي وتقلبات في التزود بالطاقة الكهربائية. وتُعزى أزمة الكهرباء هذه إلى عدة عوامل منها: تدهور البنية التحتية للكهرباء والضرر الذي لحق بمحطات توليد الطاقة الكهربائية وبالشبكات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وصعوبة الحصول عليها في ظل الأزمة والحروب التي تعاني منها البلاد والعقوبات المفروضة عليها منذ عام 2011.
مع اعتماد قطاع الطاقة في سوريا على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، فقد واجه أزمة كبيرة مع التدهور الكبير في إنتاج النفط والغاز الطبيعي، ليتسبب ذلك في انخفاض توليد الكهرباء بالبلاد. وتتشكل غالبية مزيج توليد الكهرباء في سوريا من الوقود الأحفوري، إذ وصلت نسبته خلال عام 2022 إلى حوالي 95.4%.
استنادًا لما سبق، تُسهم عدة عوامل في تسريع التحول نحو استعمال الطاقة المتجددة، من هذه العوامل، أولًا، أدت الحرب إلى تدمير كبير في البنية التحتية التقليدية للطاقة، ما دفع المجتمعات المحلية للبحث عن حلول مستدامة. ثانيًا، أدى النزوح إلى زيادة الضغط على المجتمعات المحلية المضيفة ورفع الطلب على الكهرباء. ثالثًا، ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية بشكل متسارع وعدم كفايتها، ما دفع الأسر والمجتمعات المحلية للسعي نحو الاستقلال الطاقي عن المنظومة الكهربائية الحكومية والاستعاضة بمصادر الطاقة المتجددة. رابعًا، تطور التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة المتجددة جعلها أكثر كفاءة واقتصادية، ما شجع المزيد من الناس على استخدامها. خامسًا، بدأت بعض المنظمات غير الحكومية والجهات الدولية في تقديم الدعم لمشاريع الطاقة المتجددة كجزء من جهود الإغاثة وإعادة الإعمار. وأخيرًا، دفع تزايد الوعي بأهمية حماية البيئة بشكل مستدام العديد من الفاعلين المحليين والدوليين إلى دعم مشاريع الطاقة المتجددة كجزء من رؤية مستقبلية لإعادة بناء البلاد.
إن الاعتماد على المصادر المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد يكون حلًا مثاليًا لأزمة الكهرباء في سوريا، حيث أنها تتمتع بساعات شمس سنوية كبيرة ورياح قوية.
خلاصة القول، إن الأهمية الجيوسياسية لدمشق لا تكمن فيما تمتلكه من مقومات في صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي، بل بموقعها الجغرافي المتميز، والذي كان أحد أهداف الحرب غير المعلنة فيها والحرب على غزة. حيث شكل وقودًا لإطالة أمدها وتوسع نطاقها في الشرق الأوسط، الناتج من تضارب مصالح جميع الدول، والتي يتحدد نفوذها الجيوسياسي ودورها الاستراتيجي بقدرتها على التحكم بأسواق الطاقة ومنابعها الحيوية (إنتاجًا وعبورًا وتصديرًا).
وفي الأخير، سيتمكن الطرف المنتصر في صراع وتوترات الشرق الأوسط من تغيير المعادلات السياسية وأنظمة التحكم الدولي والإقليمي في منابع النفط الخام والغاز الطبيعي، وهو من سيمتلك مفاتيح تعديل حصص النفط العالمية خلال السنوات المقبلة.
يبقى السؤال العالق: كيف يمكن تمرير المصالح الإقليمية والدولية المتناقضة والمشاريع الاقتصادية المتعارضة على الجغرافيا السورية من خلال تفاهمات استراتيجية تراعي مصالح الجميع وتوقف الصراع الدولي على سوريا؟
دكتور مهندس متخصص في شؤون النفط والطاقة