شهد عام 2020 عدم استقرار في أسواق الطاقة العالمية نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كوفيد -19، وتأثرت معها سلاسل الإمداد وانخفض الطلب علي النفط ، وتأثرت مجالات التنمية في قطاعات عديدة علي رأسها قطاع الطاقة بشكل عام ، حتي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها بانخفاض الطلب علي الطاقة بنسبة (5 – 20 %)، وانخفضــت اســتثمارات الطاقــة بمــا يزيــد علــى 18%، وكذلــك الطلــب العالمــي علــى الكهربــاء عــام 2020 بنســبة 1-2 % مقارنــة بعــام 2019، إلا أن المصــدر الوحيــد الــذي حافــظ علــى معدل نمــو إيجابــي، وإن كان منخفضــا، كان الطاقــة المتجــددة بنســبة 0.8% ، وبنهايــة عــام 2020، فاقت النتائــج التوقعــات، فقــد حققــت مشروعات الطاقة المتجددة عالميا إجمالــي قــدرات مركبــة تقدر ب 260 جيجاوات ، بزيــادة تفــوق 40%عــن مثيلتهــا عــام 2019، وذلــك فــي الوقـت الـذي لـم تـزد فيـه القـدرات الحراريـة الجديـدة عــن 60جيجــاوات فقط، فــي إشــارة إلــى تقدم التقنيــات المتجــددة في صدارة ســوق الكهربــاء، وقــد تركــزت القــدرات المتجــددة المضافة بشــكل كبير علــى طاقــة الريــاح بقدرات بلغت 111جيجــاوات، والخلايا الشمســية بقدرات بلغت 126 جيجاوات ، يليها الطاقــة المائيــة بقدرة 20جيجــاوات، فيمــا تشــاركت التقنيــات الأخــرى فــي النسبة الباقيــة.
ومع نهاية عام 2020 وبداية عام 2021 ، تنامـت الدعـوات الدولية للوصـول للحيــاد الكربونــي بهدف تحقيق صافــي انبعاثــات صفريــة، بمعنــى أن أي انبعاثــات ناجمــة عــن حــرق الوقــود الأحفــوري تقابلهــا إجــراءات لامتصاص و التخلص من الانبعاثات الكربونية، وظهرت الدول والحكومات المختلفة لتعلن عن خططها نحو تحقيق أهدافها المناخية والتزاماتها نحو تحقيق الحياد الكربوني ، ومنها الاتحاد الاوروبي مجتمع من خلال ما أطلق عليه الصفقة الأوروبية الخضراء ، وغيرها من الدول الاخري مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل وكندا والدنمارك ، حتي الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرارعودتها لاتفاقية باريس للمناخ أعلنت عن صفقتها الخضراء أيضا للتوسع في تقنيات الطاقة النظيفة والوفاء بالتزاماتها المناخية
قطاع الطاقة في مصر أثناء الجائحة
ســارعت مصــر، بنهايــة الربــع الأول مــن عام 2020، بإقــرار حزمــة إجــراءات للمســاعدة علــى خفــض الآثــار الســلبية للجائحــة في قطاع الطاقة بوجه عام، شــملت بيــع الغــاز الطبيعــي للقطــاع الصناعــي بأكملــه بســعر 4.5 دولار لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة، بإنخفاض تــراوح بيــن 18% لصناعــات الحديــد والصلــب والألومنيــوم والنحــاس والســيراميك والبورســلين التــي كانــت تدفــع 5.5 دولار لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة، و25% لمصانــع الاســمنت، والتــي كانــت تدفــع 6دولار لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة
كمــا انخفضت أســعار الكهربــاء في الصناعــة للجهــد الفائــق والعالــي والمتوســط بقيمــة 10 قــروش للكيلــووات/ ســاعة، مــع تثبيــت وعــدم زيــادة أســعار الكهربــاء لباقــي الاســتخدامات الصناعيــة لمــدة تتـراوح مـن 3 إلـى 5 سـنوات مقبلـة؛ ممـا قـد يضيـف
إلــى فاتــورة الدعــم نحــو 6مليــارجنيــه، وهــو مــا ســاعد فــي تحقيــق نمــو إيجابــي للقطاع
وربما ما شهده قطاع الكهرباء في مصر خلال الفترة الماضية من تدعيم وتطوير للشبكات ، وزيادة في إنتاج الكهرباء لتتجاوز القدرات المركبة عن 55 ألف ميجاوات ساعدتها علي تخطي العجز و تحقيق فائض، فضلا عن مشاركة الطاقة المتجددة التي بلغت 19% من الحمل الأقصى بقدرات إجمالية مركبة بلغت 6000 ميجاوات ، ساهم بشكل كبير في تخفيف الأثار السلبية للجائحة علي القطاع ، وانعكس بشكل إيجابي علي خفض الانبعاثات الكربونية بشكل واضح تجاوز 14 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون.
مشروعات الطاقة المتجددة الوطنية .. قصة نجاح
عقدت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في شهر سبتمبر الماضي الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس الادارة في العاصمة الادراية الجديدة، والذي تم الاعلان فيه عن تطور أداء الهيئة في تشغيل وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة ( شمسي ورياح) لتحقق لأول مرة في عام 2021 صافي أرباح وتنتقل من العجز الي تحقيق صافي أرباح بلغ 260 مليون جنيه.
وأعلنت الهيئة أن إجمالي الإيرادات بلغت حوالي 2,8 مليار جنيه، ارتفاعًا من 2,2 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 600 مليون جنيه. كما بلغ إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي 2020/2021 حوالى 7,5 مليار جنيه، منها 66% للاستثمارات الجديدة، والباقي للمشروعات القائمة. في حين يتجاوز المعتمد للعام المالي 2021/2022 الثمانية مليار جنيه، مما يشير إلى الارتفاع المستمر في استثمارات الطاقة المتجددة في مصر.
وقد بلغ إجمالي الطاقة المنتجة خلال العام المالي 2020/2021 حوالى 4508 جيجا وات/ ساعة، ساهمت فى توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2,2 مليون طن ثانى أكسيد الكربون.
جدول 1: احصائيات مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في العام المالي 2020-2021
المصدر: هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
والجدير بالذكر أنه تم إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عام 1986 لتكون الهيئة المسؤولة عن تنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وقد بلغت إجمالي القدرات المركبة حتي الان 6000 ميجاوات ، منها ما يقرب من 1400 ميجاوات مشروعات لطاقة الرياح في الزعفرانة وخليج السويس، بالإضافة إلي محطة رياح جبل الزيت بقدرة اجمالية 580 ميجاوات ، والتي تعتبر أكبر محطة رياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أما مشروعات للخلايا الشمسية الفوتوفلطية والتي بلغت ما يزيد عن 1700 ميجاوات ، يأتي علي رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان بقدرة تخطت 1400 ميجاوات، والتي تعتبر أكبر محطة من نوعها في العالم، وتمثل نموذج لمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة وتنفيذ الية تعريفة التغذية، وقد حازت المحطة علي ثلاثة جوائز عالمية هي : أفضــل مشــروع شمســي عام 2017 في افريقيا من” Global Award”، كما حصلت علي أفضــل مشــروع طاقــة عام 2018 مــن البنــك الدولــي، وأخيــرا، حصلت علي جائــزة التميــز الحكومــي مــن دولــة الإمــارات العربيــة عـام 2020 .
وفي أكتوبر 2021 ، وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مع تحالف شركة ( اوراسكوم – إنجي للطاقة – تويوتا ) إتفاقية بشأن مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 600 مليون دولار، ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبي بحلول عام 2024.
الهيدروجين الأخضر ضمن المشروعات المستقبلية للطاقة المتجددة
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتي عام 2035، لتستهدف بها وصول الطاقة المتجددة الي 20% عام 2022، و42% عام 2035، ومن المقرر ان يتم تحديث هذه الاستراتيجية كل ثلاث سنوات، وبالفعل مع تنامي الزخم العالمي حول التحول الطاقي واستخدام الهيدروجين الاخضر والاعتماد عليه في التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون ، وجهت وزارة الكهرباء الي ضرورة تحديث الاستراتيجية القومية وادراج مشروعات الهيدروجين بنوعيه ( الازرق والاخضر) ، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2516 لسنة 2020 ، بتشكيل مجموعة عمل برئاسة ممثل عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و بمشاركة الوزارات المعنية والأطراف الفاعلة الوطنية لوضع استراتيجية وطنية للهيدروجين، وبحث كافة أشكال التعاون لتحقيق الاستفادة القصوي من الإمكانات المصرية في إنتاج واستخدام وتخزين الهيدروجين بالإضافة الي نقله وتصديره إلي أورويا، وكذلك الإعداد لإنشاء مجلس الهيدروجين الوطني.
- حيث وقع السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية، اتفاق نوايا للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير
- وتم توقيع اتفاق تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة DEME البلجيكية بشأن إنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الاخضر في مركز النجيلة- محافظة مطروح
- و وقعت مصر من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، على اتفاق مع شركة “إيني الإيطالية” من أجل تقييم جدوى إنتاج الهيدروجين ( الأخضر والأزرق ) في مصر
- كما وقع صندوق مصر السيادي مع شركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة وشركة فيرتيجلوب المملوكة لشركة اوراسكوم وأدنوك، اتفاقية بشأن بناء ةتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الاخضر بقدرة تتراوح بين 50-100 ميجاوات، وسيتم استخدام الهيدروجين لانتاج الامونييا الخضراء بقدرة 45 طن سنويا. وذلك في المنطقة الصناعية بالعين السخنة
النقل الكهربي المستدام
من خلال التعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والعديد من المؤسسات والهيئات الدولية مثل ( البنك الدولي- بنك التعمير الالماني و GIZ) تم دراسة امكانية دخول السيارات الكهربية لمصر وامكانية مشاركة الطاقة المتجددة في جزء من الكهرباء اللازمة ، وكذلك دراسات جدوي للمشروع ودراسات السوق، والبنية التحتية اللازمة ومحطات الشحن، وخلصت الدراسة الي امكانية تطبيق أحد السينريوهات التالية :
وأعلنت وزارة الانتاج الحربي استراتيجية استخدام وتوطين صناعة السيارات الكهربية بحلول عام 2040، بالتعاون مع الصين، وتتضمن الاستراتيجية ما يلي:
- تعميق التصنيع المحلي، وامتلاك تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية بنسبة %65 بنهاية عام 2030
- زيادة الحصة التسويقية للمركبات الكهربائية من حجم السوق المحلي للمركبات في مصر بنسبة %2 بحلول عام 2030 و5% بنهاية عام 2040، لتصبح مصر في مقدمة مصدري المركبات الكهربائية بنهاية عام2040
- زيادة المساهمة في الناتج الصناعي بنسبة %5 لزيادة الناتج المحلي.
- خفض تكلفة المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن التلوث الصادر عن المركبات التي تعمل بالوقود الاحفوري بنسبة 75% بحلول عام 2040
- تجهيز البنية التحتية، والتوسع في انشاء محطات الشحن وإحلال المركبات المتقادمة لأكثر من 20عام.
وقد بدأت الحكومة بالفعل في تنفيذ المرحلة الاولي من الاستراتيجية والتي تستهدف الفترة من 2019- 2024، وعملت علي زيادة محطات الشحن ، وصدر قرار رئيس الجمهورية بإعفاء السيارات الكهربية من الجمارك ، وكذلك قرار وزير الصناعة والتجارة لتنظيم استيراد السيارات الكهربية المستعملة ، وتم اطلاق مبادرة احلال السيارات القديمة لاكثر من 20 عام في محافظات المرحلة الاولي، وكذلك تم اطلاق مبادرة احلال الغاز للسيارات الاجرة والتاكسي، وتم تشغيل عدد من اوتوبيسات الغاز و والاتوبيسات الخضراء في القاهرة والاسكندرية تمهيدا لزيادة انتشارها
وفي النهاية يعمل قطاع الطاقة في مصر بكل أنواعه علي تأمين الطلب علي الطاقة والكهرباء، وتحقيق هدف مصر كمركز اقليمي للطاقة في الشرق الاوسط ، وبوابة عبور لنقل وتصدير الطاقة إلى أوروبا بكافة أشكالها، بالإضافة الي ترسيخ الوعي بضرورة مواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة للوفاء بالتزامات مصر الدولية، من خلال زيادة الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة ، والتطبيقات منخفضة الكربون.