تناولت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها حالة الجدال السياسي التي أوجدها مشروع التعديلات الدستورية، أشارت فيه إلى أن المصريين سيكونوا خلال ثلاثة أشهر على موعد مع مشهد سياسي جديد في البلاد، ربما يمتد أثره حتى عام 2034، بموجب التعديلات الدستورية التي تُناقش حاليًا في البرلمان، مبينة أن هذه المقترحات أثارت ردود فعل معارضة، وإن كانت خافتة، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة تنظيم سنوات ولاية الرئيس. واستند بعضها كما في حالة ائتلاف «25/ 30» البرلماني إلى المادة 226 من الدستور، إلا أن أصحاب اتجاه التعديل يدفعون بأن مقترحهم لا يتعارض مع هذه المادة.
وأضافت الصحيفة أن هذه التعديلات لم تظهر فجأة، وإنما مهدت لها دعوات إعلامية ودعاوى قضائية، مثل الدعوى القضائية التي رُفعت أمام محكمة الأمور المستعجلة وطالبت بإلزام البرلمان بتعديل المادة 140 من الدستور الخاصة بمدة الرئاسة.
وأفادت “الشرق الأوسط” أن مدة الرئاسة لم تكن هي القضية محل الخلاف فقط في هذه التعديلات، وإنما جاءت أيضًا المواد المتعلقة بالقضاء وكيفية اختيار مسئوليها كمسار خلاف، إذ تمنح التعديلات المقترحة الرئيس سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، على العكس مما كان ساريًا من اختيار الجمعيات العمومية لهذه الهيئات رؤسائها.
ولفتت إلى أنه من المرجَّح بشكل كبير إجراء الاستفتاء على هذه التعديلات بعد موافقة البرلمان في مطلع مايو المقبل، لتجنُّب دعوة المواطنين للاستفتاء في شهر رمضان، الذي توافق بدايته -على الأغلب- سادس أيام الشهر الميلادي، موضحة أنه طوال تاريخ الاستفتاءات على الدساتير في مصر لم تظهر أي حالة رفض لها، رغم وجود نسب معارضة عالية في بعض الاستفتاءات مثل الإعلان الدستوري عام 2011 الذي رفضته نسبة 22.7% من المصوتين، ودستور عام 2012 الذي رفضته نسبة 36.1% من المصوتين.