عقد مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP16) في كولومبيا، خلال الفترة 21 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2024. حيث اجتمع قادة العالم والخبراء والمنظمات غير الحكومية لمناقشة سبل حماية التنوع البيولوجي المتدهور على كوكبنا. وركز المؤتمر على القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي، ومناقشة تحديد نظام الرصد والإبلاغ والتقييم لإطار كونمينج – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المؤتمر تجمعًا مهمًا يمكن للمجتمع العالمي من خلاله بناء وتعزيز الشراكات من أجل تحقيق الأهداف البيئية وحماية الطبيعة العالمية.
ويأتي مؤتمر التنوع البيولوجي (COP16) في وقت حرج، حيث تواجه الكرة الأرضية تحديات بيئية متزايدة، مثل فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، وتدهور النظم البيئية. لذا يعتبر المؤتمر هذا العام خطوة حاسمة نحو تعزيز الأهداف الطموحة للتنوع البيولوجي للفترة ما بعد 2020 وحتى 2030، بما في ذلك حماية النظم الإيكولوجية، واستعادة الموائل المتدهورة، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
حيث حذر الخبراء من أن الأنظمة البيئية بدأت تقترب من نقطة تحول نحو حالة متدهورة تقلل من قدرتها على الصمود، وقد تؤدي خلال السنوات المقبلة إلى أزمات في الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والهواء النقي وتحمض المحيطات، وحرائق الغابات، وموجات من الفيضانات والجفاف، فضلًا عن تحولات وظيفية هائلة ستؤثر في البشرية جمعاء. ومن هنا وجب التحرك عالميًا لوقف فقدان الطبيعة بحلول عام 2050 بل وعكس اتجاهه.
اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD
في القمة الشهيرة للعمل البيئي العالمي في ريو دي جانيرو ” قمة الأرض” عام 1992 تم اعتماد ثلاث اتفاقيات دولية بشأن الحفاظ على البيئة: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ – اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة التصحر – واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. وتهدف الأخيرة إلى حماية التنوع البيولوجي في العالم. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1993. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
- حفظ التنوع البيولوجي: وهذا يشمل الحفاظ على النظم البيئية، والأنواع، والتنوع الجيني.
- الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية: أي استغلال الموارد الطبيعية بطريقة تضمن استمراريتها للأجيال القادمة.
- التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية: بحيث تستفيد جميع الدول، وخاصة الدول النامية من الفوائد الاقتصادية الناتجة عن استخدام الموارد الجينية.
تكتسب اتفاقية التنوع البيولوجي أهمية بالغة في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه العالم، مثل تغير المناخ، وفقدان الموائل، والتلوث بكافة أشكاله. فتعمل الاتفاقية على حماية التنوع البيولوجي العالمي وتعزيز التنمية المستدامة.
يعقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بشكل دوري وتستضيفه دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية وعددها 196 دولة، لمراجعة تنفيذ أهداف الاتفاقية وتقييم التقدم المحرز ووضع أهداف وخطط عمل جديدة لحماية الطبيعة العالمية. وهناك عدد من المؤتمرات التي تشكل خطوات حاسمة في العمل نحو حماية التنوع البيولوجي منها:
- مؤتمر قمة الأرض ريو دي جانيرو 1992: شهد اعتماد الاتفاقية.
- مؤتمر كوبنهاجن 1996: تم فيه اعتماد خطة عمل استراتيجية التنوع البيولوجي (2011-2020).
- مؤتمر ناجويا 2010: تم فيه اعتماد أهداف أجيال التنوع البيولوجي ( 2011-2020)
- مؤتمر مونتريال 2022: تم فيه اعتماد إطار كونمينغ- مونتريال للتنوع البيولوجي، وهو اتفاق تاريخي يهدف إلى حماية 30% من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030.
إطار كونمينج- مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي
من أهم نتائج مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي (COP15) 2022، هو اعتماد إطار كونمينج- مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والذي يهدف إلى مواجهة فقدان التنوع البيولوجي عالميًا عبر تحديد أهداف وإجراءات للحفاظ على النظم البيئية، وحماية الأنواع، وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. فقد ركز على خمسة أهداف رئيسية:
- حماية 30% من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030: وذلك لزيادة المساحات المحمية والمحافظة على الموائل الطبيعية.
- استعادة 30% من المناطق المتدهورة على اليابسة وفي البحر: بهدف إعادة بناء النظم البيئية المتضررة.
- تقليل استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الخطرة بنسبة 50%: لتخفيف الضرر البيئي الذي تتسبب فيه هذه المواد.
- القضاء على تلوث البلاستيك والحد من الملوثات الأخرى: التي تؤثر في النظم البيئية.
- زيادة التمويل المقدم من الدول المتقدمة لدعم الدول النامية: للحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي؛ حيث دعا الإطار إلى استثمار نحو200 مليار دولار على الأقل سنويًا في الخطط العامة الشاملة التي تفيد التنوع البيولوجي، والعمل لتحقيق كل هذه الأهداف بحلول عام 2030.
وعلى الرغم من الأهداف الطموحة للإطار وموافقة 188 دولة عليه، فإنه يواجه عددًا من التحديات أبرزها مسألة التمويل وخاصة التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية في تحقيق أهدافها البيئية والحفاظ على الأنظمة الطبيعية لديها، بالإضافة إلى التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية وتقليل التلوث والحد من التغيرات المناخية كأحد الأسباب الرئيسية لفقدان الموائل الطبيعية وتدهور الأنظمة البيئية.
مؤتمر كولومبيا للتنوع البيولوجي COP16
انعقد في كولومبيا خلال الفترة من 21 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2024، مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP16، ويعتبر هذا المؤتمر استمرارًا للجهود الدولية التي تم إطلاقها في COP15 في مونتريال. ركز المؤتمر على تنفيذ إطار كونمينج- مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي وأهداف 2030، بما في ذلك حماية واستعادة النظم البيئية، وتقليل التلوث، وتعزيز التمويل. كما يعتبر COP16 منصة لمتابعة تقدم الدول في تحقيق الأهداف المتفق عليها، ودراسة الحلول التي تضمن التنفيذ الفاعل على المستوى الوطني، مع التركيز على تحديات معينة مثل نقص التمويل، ودور المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، وتعزيز السياسات التي تجمع بين حماية التنوع البيولوجي والتنمية الاقتصادية.
تُعدّ قضية التمويل من أكبر التحديات أمام تنفيذ أهداف الإطار، لذا ركز المؤتمر بشكل رئيسي على سبل زيادة الموارد المالية لتحقيق الأهداف، بما في ذلك تعبئة 200 مليار دولار سنويًا لدعم الجهود العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي بحلول عام 2030. وكذلك ضرورة ابتكار آليات جديدة للدعم المالي، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
مخرجات COP16 للتنوع البيولوجي
رغم تخصيص بعض الموارد المالية لتحقيق أهداف إطار كونمينج- مونتريال، فإن هناك فجوة كبيرة في التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، خاصةً في الدول النامية. والتي تحتاج إلى دعم مالي وتقني لتعزيز قدرتها على حماية التنوع البيولوجي. خاصة مع إعلان رئيس جمعية مرفق البيئة العالمية، عن إطلاق “صندوق التنوع البيولوجي العالمي”، ليكون بمثابة جهة لتمويل مشروعات حماية التنوع البيولوجي بالعالم، بدعم يصل لـ 10 مليارات دولار من الدول المشاركة. من قبل الشركات التي تبيع منتجات، مثل الأدوية ومستحضرات التجميل، تم تصنيعها بناء على البيانات الجينية المحصل عليها من الطبيعة. حيث تم الاتفاق أن تسهم هذه الشركات حسب حجمها بنسبة 1% من أرباحها أو 0.1% من العائدات لصالح الصندوق من أجل حماية الطبيعة، مع تخصيص نصفها على الأقل للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
كما تم إحراز تقدم واضح بشأن موضوعات أخرى كانت على جدول الأعمال. من بينها خطة عمل عالمية بشأن التنوع البيولوجي والصحة، وقرارًا بمساعدة الحكومات في اختيار أفضل مكان لنشر تدابير حماية البحار، بالإضافة إلى الخطوة التاريخية نحو تخصيص كرسي دائم للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في اتفاقية التنوع البيولوجي.
وتم التأكيد خلال المؤتمر على أن الحفاظ على التنوع البيولوجي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل المناخي، حيث إن الاستخدام الاستخراجي للموارد الطبيعية مسئول عن 50% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي حاليًا، كما يتسبب أيضًا في 90% من فقدان التنوع البيولوجي، وبحسب تصريحات وزيرة البيئة الكولومبية ورئيسة المؤتمر فإن استعادة النظم البيئية والطبيعة يمكن أن تسهم بنحو 40% في حل تحديات تغير المناخ ودورة الكربون.
مصر في مؤتمر التنوع البيولوجي
شاركت مصر بقوة في جلسات المؤتمر وأكدت وزيرة البيئة المصرية على ضرورة تنفيذ الأهداف الطموحة للإطار العالمي ومساعدة الدول النامية وخصوصًا الدول الأفريقية؛ حيث أصبحت الدول النامية مطالبة بتبني الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في 30 منطقة محمية بحلول 2030، وتضمين الموارد المحلية للتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تقديم استراتيجيات وطنيّة لتمويل التنوع البيولوجي تلبي أولويات هذه البلدان.
شاركت مصر في إعداد التقرير الذي تصدره مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP؛ حيث يُعتبر التقرير أداة حيوية لتقييم احتياجات التمويل وتوجيه الدول نحو تصميم وتنفيذ خطط تمويلية شاملة ومستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق استدامتها، وذلك في ظل الجهود العالمية المتزايدة لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي. ويلعب التقرير دورًا محوريًا في تمكين الدول من الوصول إلى حلول مالية مبتكرة لحماية التنوع البيولوجي، عبر تطبيق منهجية مبادرة تمويل التنوع البيولوجي المتكاملة؛ مما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية والمحلية للتنوع البيولوجي.
وفي النهاية، فإن ما أطلق عليه في البداية “مؤتمر الأطراف للتنفيذ” لم يرقَ إلى مستوى الطموحات. ولم تتمكن أغلب الأطراف من تقديم خططها للوفاء باتفاقية 2022. وتعهدت الدول المتقدمة بتقديم 163 مليون دولار إضافية لصندوق التنوع البيولوجي العالمي، وهو مبلغ ضئيل للغاية، لكنه لا يزال يشكل جزءًا ضئيلًا من فجوة التمويل التي تقدر بمليارات الدولارات والتي وافقت الدول المتقدمة على سدها بحلول العام المقبل. ويشكل هذا الوضع خطرًا على قمة المناخ Cop29 بأذربيجان، والتي من المقرر عقدها بنهاية الشهر الحالي والتي تتمحور القضية الرئيسية بها أيضًا حول قضية تمويل المناخ، والذي أصبح العلماء والخبراء يتفقون تمامًا على ضرورة ارتباط العمل المناخي بالحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي.