المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيةالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
  • الصفحة الرئيسية
  • العلاقات الدولية
    • الدراسات الأسيوية
    • الدراسات الأفريقية
    • الدراسات الأمريكية
    • الدراسات الأوروبية
    • الدراسات العربية والإقليمية
    • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
    العلاقات الدولية
    أعرض المزيد
    المقالات الأكثر قراءة
    رؤية أوروبية مرتبكة: إفريقيا في أوراق مؤتمر ميونخ للأمن 2019
    02/03/2019
    التوجهات الداخلية لـ”آبي أحمد”: تراجع الإصلاحات ومأزق التعايش والديمقراطية
    28/06/2020
    القرن الإفريقي 2020: تَفاقم النزاعات الداخلية وتحوّلها إلى أزمات إقليمية
    03/02/2021
    أحدث المقالات
    التنافس خارج المجال: أهداف توسيع النفوذ الروسي في أفريقيا
    07/02/2023
    محرّكات دافعة.. تجدد الخلافات التركية السويدية وعرقلة انضمام استوكهولم للناتو
    06/02/2023
    مساحات التلاقي والتباين بين الرؤيتين المصرية والأمريكية بشأن قضايا القارة الأفريقية
    05/02/2023
    هجمات أمبازونيا: المهددات الأمنية المتصاعدة في الكاميرون
    05/02/2023
  • قضايا الأمن والدفاع
    • التسلح
    • الأمن السيبراني
    • التطرف
    • الإرهاب والصراعات المسلحة
    قضايا الأمن والدفاع
    أعرض المزيد
    المقالات الأكثر قراءة
    احتمالات تسلل “القاعدة” على خلفية الاضطرابات في الجزائر
    09/04/2019
    الحرب بالوكالة: طهران وواشنطن تتبادلان “الضغوط القصوى” في العراق
    19/03/2020
    ذراع التطرف: دلالات انتشار مدارس الإخوان في أوروبا
    31/03/2021
    أحدث المقالات
    تصاعد ملحوظ.. محفزات نشاط تنظيم داعش في سوريا
    08/02/2023
    في عامها الأول.. كيف أدارت روسيا الحرب في أوكرانيا؟
    31/01/2023
    منحنى متصاعد: تزايد عمليات تسريب البيانات عالميًا
    15/01/2023
    حصاد تنظيم “الإخوان”: أزمات متتالية وإشكاليات متعددة
    18/12/2022
  • السياسات العامة
    • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
    • قضايا المرأة والأسرة
    • مصر والعالم في أرقام
    • دراسات الإعلام و الرأي العام
    • تنمية ومجتمع
    السياسات العامة
    أعرض المزيد
    المقالات الأكثر قراءة
    الاستثمار في المستقبل: مبادرات لحماية صحة الطفل
    20/10/2019
    البحث العلمي بين المؤشرات الكمية والكيفية
    22/07/2020
    الحافز والأداء: تحسين أوضاع المعلمين وأدائهم المهني
    04/01/2021
    أحدث المقالات
    تحفيز الاستثمارات.. بين حتمية التنفيذ وفاعلية التطبيق
    08/02/2023
    تفاعلات مركبة: أزمة تكلفة المعيشة تتصدر قائمة المخاطر العالمية
    08/02/2023
    التجارة الخارجية المصرية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية
    07/02/2023
    نهضة سياحية على ضفتي البحر الأحمر
    05/02/2023
  • تحليلات
    • رأي
    • تقارير
    • تقدير موقف
    • مقال تحليلي
    • قراءات وعروض
  • أنشطة وفاعليات
    • أجندة العمل
    • حلقات نقاش
    • مؤتمرات
    • ندوات
    • ورش عمل
  • مكتبة المركز
    • كتب
    • دوريات
    • إصدارات خاصة
    • إصدارات إلكترونية
  • EnglishEn
العلاقات الدولية
  • الدراسات الأسيوية
  • الدراسات الأفريقية
  • الدراسات الأمريكية
  • الدراسات الأوروبية
  • الدراسات العربية والإقليمية
  • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
قضايا الأمن والدفاع
  • الأمن السيبراني
  • الإرهاب والصراعات المسلحة
  • التسلح
  • التطرف
السياسات العامة
  • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
  • تنمية ومجتمع
  • دراسات الإعلام و الرأي العام
  • قضايا المرأة والأسرة
  • مصر والعالم في أرقام
تحليلات
  • تقارير
  • تقدير موقف
  • رأي
  • قراءات وعروض
  • مقال تحليلي
مكتبة المركز
  • إصدارات إلكترونية
  • إصدارات خاصة
  • دوريات
  • كتب
تقرأ الأن: الاستثمار الصناعي: جهود الدولة لتوفير الأراضي للمشروعات الصناعية
إشعارات أعرض المزيد
أحدث المقالات
تحفيز الاستثمارات.. بين حتمية التنفيذ وفاعلية التطبيق
الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
تفاعلات مركبة: أزمة تكلفة المعيشة تتصدر قائمة المخاطر العالمية
الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
تصاعد ملحوظ.. محفزات نشاط تنظيم داعش في سوريا
الإرهاب والصراعات المسلحة
التنافس خارج المجال: أهداف توسيع النفوذ الروسي في أفريقيا
الدراسات الأفريقية
التجارة الخارجية المصرية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية
الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
Aa
المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيةالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
Aa
  • English Website
  • العلاقات الدولية
  • قضايا الأمن الدفاع
  • السياسات العامة
  • تحليلات
  • تقديرات مصرية
  • إصدارات خاصة
  • الصفحة الرئيسية
  • English Website
  • التصنيفات
    • العلاقات الدولية
    • قضايا الأمن والدفاع
    • السياسات العامة
    • رأي
    • أنشطة وفاعليات
    • إصدارات خاصة
تابعنا
All Rights Reserved to ECSS ©2020. Powered By EgyptYo Business Services.
الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة

الاستثمار الصناعي: جهود الدولة لتوفير الأراضي للمشروعات الصناعية

أحمد بيومي
أحمد بيومي  - باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة تم النشر بتاريخ 25/07/2021
وقت القراءة: 8 دقيقة
مشاركة

تبذل الدولة جهودًا حثيثة لدعم القطاع الصناعي بالبلاد، بهدف تخفيف الضغط عن ميزان المدفوعات من خلال سياسات استبدال الواردات، وزيادة التدفق الأجنبي بالبلاد من خلال التوجه نحو التصدير. وحيث إن بداية أي مشروع بالبلاد يعتمد بالأساس على الحصول على الأرض اللازمة لذلك المشروع والتي تعد المرحلة الأولى والأصعب على الإطلاق، فقد بذلت الدولة جهودًا حثيثة خلال الفترة الماضية لمحاولة علاج المشكلات المتأصلة بتلك العملية، بهدف تسهيل عملية الوصول إلى الأراضي الصناعية. 

المحتويات
التحدياتجهود الدولةإجراءات إضافية

التحديات

يواجه المستثمر الصناعي عدة تحديات عند بداية تأسيس نشاطه، أولها وأصعبها على الإطلاق هو الحصول على الأرض المناسبة لبدء مشروعه. وتتراوح المشكلات في الحصول على تلك الأراضي بداية من غياب الشفافية والموضوعية في عملية التخصيص والتسعير الخاصة بالأراضي الصناعية بالبلاد، وطريقة الحصول عليها، وهي تعتبر التحدي الأول. أما التحدي الثاني فهو يتمثل في عدم وجود قاعدة بيانات محدثة ومتكاملة عن الأراضي الصناعية المتاحة بكل محافظة، وحتى في حال توافرها فإن إجراءات التخصيص بين الجهات، والزمن المستغرق لذلك التخصيص، يختلف بين محافظات مصر، هذا فضلًا عن أنه في بعض الأوقات يتم تغيير الهدف المخصص فلا تخدم تلك الأراضي بعد تخصيصها. 

ليست تلك هي التحديات الوحيدة التي تواجه منظومة تخصيص الأراضي، حيث يوجد تحدٍّ آخر هو ضعف القدرة الحالية لهيئة المساحة على الرفع المساحي للأراضي، والتي تعد أحد المتطلبات الأساسية لعملية تسجيل الأراضي الصناعية. هذا إلى جانب ضعف توافر الموارد المالية لهيئة التنمية الصناعية لترفيق الأراضي الصناعية المعروضة للتخصيص وارتفاع تكلفة الترفيق، وهو ما يعيق قدرة هيئة التنمية الصناعية على عرض أراضٍ لصغار المستثمرين تتناسب مع الطلب على ذلك النوع من الأراضي. وتسببت تلك العوامل -على سبيل المثال- في تأجيل هيئة التنمية الصناعية طرح 60 مليون متر مربع من الأراضي حتى عام 2020 لحين توافر الموارد المالية اللازمة لعملية الترفيق، وهو ما تسبب في وجود نقص في الأراضي الصناعية المطروحة للمشروعات الصغيرة (500 م2). تحدٍّ آخر يواجه عملية تخصيص الأراضي وهو عدم تفعيل بعض بنود قانون رقم 15 لعام 2017، حيث إن هيئة المجتمعات العمرانية لا تزال تطلب خطاب ضمان بنكي كشرط أساسي للمستثمر للحصول على أرض في المنطقة الصناعية في المناطق التابعة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفي بعض الأحيان يتم المبالغة في قيمة خطاب الضمان على الرغم من أن القانون رقم 15 لسنة 2017 قد ألغى ذلك الخطاب، إلا أن ذلك المستند لا يزال يتم طلبه.

جهود الدولة

أولت الدولة اهتمامًا بحل المشاكل التي تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وقدرة القطاع الصناعي على النمو، وحيث إن الخطوة الأولى لحل أي مشكلة هي المعرفة بتلك المشكلات وتحديدها بدقة، فقد تم تشكيل مجلس تنسيقي تابع لمجلس الوزراء يضم عددًا كبيرًا من الشركاء أصحاب المصلحة لدراسة معوقات المناطق الصناعية. وتم التعاقد مع مكتب استشاري (شركة ميجاكوم للاستشارات) وتوكيل مهمة دراسة المعوقات التي تواجه المناطق الصناعية واقتراح حلول لها، هذا إلى جانب عقد جلسات تشاور مع المستثمرين للتعرف على مشاكلهم وبحث آرائهم والحلول المقترحة من ناحيتهم. وقد خلصت تلك الاجتماعات والدراسات إلى أن تكون عملية تخصيص الأراضي كحق انتفاع للمستثمرين لمدة عشر سنوات، وفي حال إثبات الجدية يتم تمليك الأراضي للجادين من المستثمرين. أما عن توافر معلومات عن الأراضي الصناعية للمستثمرين فقد أطلقت الهيئة العامة للاستثمار خريطة الأراضي الصناعية على الموقع الإلكتروني الخاص بها والتي تم تقسيمها وفقًا لنوع المشروعات المطلوب إقامتها في كل منطقة، لكن طريقة استخدام ذلك الموقع غير معروفة بعد للكثير من المستثمرين.

أما عن تكاليف الحصول على الأراضي الصناعية فقد وافق مجلس الوزراء في يونيو 2019، على الاقتراح المقدم من المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، والخاص بتقسيط ثمن الأراضي الصناعية للمستثمرين بنسبة فائدة 7% سنويًا، وهو سعر فائدة أقل من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري، على أن يسري ذلك القرار لمدة ثلاث سنوات لتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، والتوسع في إقامة مجمعات صناعية جديدة، بما يضمن توفير فرص عمل للشباب. من جانب آخر، وقّع جهاز تنمية التجارة الداخلية 8 عقود شراكة مع مجموعة من المستثمرين والمطورين التجاريين بنظام الشراكة، وذلك بهدف إقامة مناطق تجارية ولوجستية في عدد من المحافظات مثل “الشرقية، والمنوفية، والغربية، والبحيرة، والأقصر، وقنا، والفيوم، ومدينة العبور الجديدة”. ومن المنتظر أن تساهم تلك الخطوة في جذب استثمارات بقيمة 23 مليار جنيه، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، هذا فضلًا عن إقامة مراكز تجارية حضارية تستوعب كافة احتياجات المواطنين وبأسعار مناسبة.

إجراءات إضافية

لكن ورغم كل تلك الجهود، لا يزال هناك العديد من التحديات التي تخص ملكية الأراضي الصناعية والولاية عليها والتي تستوجب إصدار قرار من السيد رئيس الوزراء بخصوص تبعية الولاية على الأراضي والبنية الأساسية والمرافق لهيئة المجتمعات العمرانية، وترك عملية التخصيص والإدارة لهيئة التنمية الصناعية، وتحديد الأدوار المختلفة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية. أمر آخر يجب النظر إليه هو حسم الخلاف التشريعي حول تبعية الأراضي الصناعية بموجب قانون هيئة التنمية الصناعية، وإصدار تشريع جديد إذا تطلب الأمر، ويجب أن يتضمن ذلك التشريع تحديد الجهة المسئولة عن الأراضي والولاية عليها ومسئولية الترفيق والتخصيص النهائي للمستفيد، خاصة وأنه يوجد العديد من التشريعات التي تخص الأراضي بالدولة، وهو الأمر الذي يتسبب في ارتباك للمستثمرين، ومن ثم فهناك ضرورة لاستبدال تلك التشريعات العديدة الخاصة بالأراضي بقانون موحد ومبسط لإدارة أراضي الدولة. وتكتمل تلك المنظومة التشريعية بإنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث عن الأراضي الصناعية من خلال تحديث الخريطة الصناعية التي تم إطلاقها من جانب الهيئة العامة للاستثمار، لكن وجود ذلك النظام المعلوماتي دون معرفة المستثمرين به أمر غير مجدٍ، ومن ثم فإن الإعلان عن ذلك المشروع “بنك الأراضي” ليكون بمثابة قاعدة بيانات بكل المعلومات المتاحة حول توافر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية التحتية الأساسية بها.

أما عن مشكلة التمويل التي تواجه هيئة التنمية الصناعية والتي سبق الإشارة إليها، فهي تتطلب زيادة مخصصات الهيئة من الأراضي لطرحها على المستثمرين وفقًا لآليات موضوعية وشفافة، لكن ذلك التوفير يحتاج إلى تيسير في إجراءات الحصول عليها من خلال إنشاء أسواق عامة ومجمعات تجارية كبرى، وسلاسل المتاجر الكبيرة التي تعد ضرورة لتسويق المنتج الصناعي المحلي ووصوله إلى المستهلك بأسعار تنافسية، وهو ما سيساعد في نمو الطلب على الإنتاج الصناعي المحلي. ولعلاج ضعف قدرة الهيئة العامة للمساحة على مسح الأراضي الصناعية، فإنه من الضروري أن يتم إنشاء مكاتب اعتماد خاصة بإجراء الرفع المساحي لتيسير إجراءات التسهيل (أسوة بقانون الترخيص وقانون الاستثمار)، وإتاحة إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة للتصوير الجغرافي “drone”، ويمكن لأي جهة تحظى بموافقة أمنية لاستخدام تلك التقنية بالقيام بتلك المهمة. أما عن مشكلة خطاب الضمان التي تم إلغاؤها بالقانون رقم 15 لعام 2017، فمن الضروري أن يتم تفعيل تنفيذ القانون، وإلغاء ذلك الخطاب لإثبات جدية المستثمر الراغب في الحصول على أراضٍ للغرض الصناعي.

ترشيحاتنا

تحفيز الاستثمارات.. بين حتمية التنفيذ وفاعلية التطبيق

تفاعلات مركبة: أزمة تكلفة المعيشة تتصدر قائمة المخاطر العالمية

التجارة الخارجية المصرية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية

تحليل الأسباب: أزمة الدين العام الأمريكي

وسوم: الأراضي, الإستثمار, المشروعات الصناعية, سلايدر
أحمد بيومي 25/07/2021

تابعنا

تابعنا علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة
Facebook أعجبني
Twitter تابعني
Instagram تابعني
Youtube مشترك
الأكثر مشاهدة
البنك الدولي: قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه الأزمات
الإدارة النقدية للأزمة الاقتصادية
مساحات التلاقي والتباين بين الرؤيتين المصرية والأمريكية بشأن قضايا القارة الأفريقية
نهضة سياحية على ضفتي البحر الأحمر
تحليل الأسباب: أزمة الدين العام الأمريكي
محرّكات دافعة.. تجدد الخلافات التركية السويدية وعرقلة انضمام استوكهولم للناتو
هجمات أمبازونيا: المهددات الأمنية المتصاعدة في الكاميرون
التجارة الخارجية المصرية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية
تغطية موقع رئاسة مجلس الوزراء لفعاليات الإعلان عن نتائج مشروع ” تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود”
التنافس خارج المجال: أهداف توسيع النفوذ الروسي في أفريقيا

العلاقات الدولية

  • الدراسات الآسيوية
  • الدراسات الأفريقية
  • الدراسات الأمريكية
  • الدراسات الأوروبية
  • الدراسات العربية والإقليمية
  • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية

قضايا الأمن والدفاع

  • التسلح
  • الأمن السيبراني
  • التطرف
  • الإرهاب والصراعات المسلحة

السياسات العامة

  • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
  • تنمية ومجتمع
  • دراسات الإعلام والرأي العام
  • قضايا المرأة والأسرة
  • مصر والعالم في أرقام

يسعى “المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل المختلفة بشأن القضايا والتحولات الاستراتيجية، على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي اهتمامًا خاصًّا بالقضايا والتحولات ذات الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

تابعنا

All Rights Reserved for Egyptian Center for Strategic Studies - ECSS ©2022

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?